مالکیت مافی الذمه در قراردادهای پیمانکاری

مالکیت مافی الذمه در پیمان به این معناست که مدیون مالک طلب خود شود. ( یعنی طلبکار و بدهکار یکی شوند ) در این حالت قهرا، دین ساقط می ‌شود. به عبارت دیگر، وقتی یک شخص هم طلبکار و هم بدهکار یک دین باشد، این دین به دلیل مالکیت مافی‌ الذمه از بین می‌ رود.

مفهوم و منشاء مالکیت مافی الذمه در قراردادهای پیمانکاری  

با لحاظ ماده 300 قانون مدنی، تعریف اصطلاحی مالکیت مافی الذمه ، عبارت است از، مالکیت شخص نسبت به دین موجود در ذمه خویش و به نظر برخی اجتماع  دو عنوان داین و مدیون در یک شخص نسبت به یک موضوع را مالکیت مافی الذمه می‌ گویند. در این صورت، اجرای تعهد ناممکن و بیهوده می ‌شود و معنی خود را از دست می ‌دهد، زیرا شخص نمی‌ تواند از خود طلبکار باشد یا چیزی از خود بگیرد. منشا مالکیت مافی الذمه در خصوص فوت مورث، قهری است. در مورد عقد هبه ارادی و همچنین راجع به فوت موصی، قهری – اداری است.

شرایط و اثر مالکیت مافی الذمه شرط تحقق مالکیت مافی الذمه در قراردادهای پیمانکاری  

شرایط تحقق مالکیت مافی الذمه در پیمان ، آزاد بودن طلب، قبول ترکه و نیز تأدیه دیون مورث است. همچنین، ابراء ذمه مدیون و سقوط تضمینات، اثر آن است. به عقیده برخی، هر چند مالکیت مافی الذمه در ردیف سایر اسباب در قانون مدنی، وسیله سقوط تعهد معرفی شده است، ولی از حیث آثار در حکم ایفای تعهد است نه ابراء.

سقوط تعهد کارفرما به سبب مالکیت مافی الذمه در قراردادهای پیمانکاری  

مشابه نهادهای تبدیل تعهد و ابراء در خصوص سقوط ذمه طرفین پیمان، به سبب مالکیت مافی الذمه، نیز در آثار حقوقی نویسندگان حقوق بحثی مطرح نشده است. لذا به منظور تبیین موضوع، فروض متفاوت سقوط تعهد کارفرمای دولتی و پیمانکار طرف پیمان را به سبب مالکیت مافی الذمه بررسی می‌ کنیم. 

ماده 300 قانون مدنی مقرر می ‌دارد: (( اگر مدیون مالک مالکیت مافی الذمه خود گردد، ذمّه او بری می‌ شود.)) مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث، دین او نسبت به سهم ‌الارث ساقط می ‌شود. با توجه به این که منشأ مالکیت مافی الذمه به نظر برخی، فوت مورث یا موصی و نیز عقد هبه ‌ای است، که موجب هبه طلب به مدیون است، بنابراین سقوط تعهد کارفرما به سبب مالکیت مافی الذمه ناشی از موارد سه ‌گانه مذکور را بررسی می ‌کنیم.

1. سقوط تعهد کارفرما موصی له ناشی از فوت پیمانکار حقیقی ( موصی )

فوت پیمانکار حقیقی ممکن است در حین اجرای پیمان و یا بعد از اتمام کارها حادث شود و نیز ممکن است در حین موت، کارفرما بخشی از مبلغ پیمان را به پیمانکار بدهکار باشد، که علی القاعده، در شرایط عادی می ‌بایست بدهی مذکور به وراث پیمانکار متوفی که قائم مقام وی محسوب می ‌شوند، پرداخت شود.

 اما فرضی مطرح است، که پیمانکار تمام یا بخشی از اموال خود را به نفع دستگاه کارفرما وصیت نموده است. حال چنانچه وصیت نسبت به بخشی از اموال و به صورت مفروز و مشخص باشد، اصولاً مالکیت مافی‌الذمه در خصوص ذمه کارفرما محقق نمی ‌شود، زیرا موضوع وصیت و موضوع طلب پیمانکار متفاوت است. در چنین فرضی، کارفرما بدهی خود را به وراث می ‌پردازد و متقابلاً سهم مفروز ترکه را قبول و قبض می‌ کند. لکن چنانچه مورد وصیت سهم مشاع از ترکه یا تمام آن باشد، در صورت فراهم بودن شرایط تحقق مالکیت مافی ‌الذمه که عبارت از آزاد بودن، طلب قبول موصی‌ له و همچنین تأدیه دیون موصی است، فروض مختلف آن را بررسی می‌ کنیم.

• الف. وصیت به تمام ترکه و اجازه وراث نسبت به مازاد ثلث ترکه 

در فرضی که پیمانکار تمام دارایی خود را به نفع کارفرمای طرف قرارداد وصیت نموده باشد، در صورت اجازه وراث نسبت به بخش مازاد از ثلث، هرچند تعهد کارفرما نسبت به پرداخت دین به سبب مالکیت مافی‌ الذمه ساقط می ‌گردد؛ مع‌ هذا با توجه به استقلال حساب ‌های هزینه ‌ای و درآمدی، می‌ توان اذعان داشت، که به منظور رعایت اصل افشاء در حسابداری دولتی و عدم اختلال در قیمت تمام شده، طرح می ‌بایست با لحاظ ماده 11 قانون محاسبات کشور، مبلغ بدهی از حساب طرف هزینه تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای به حساب درآمدی هدایای دستگاه واریز شود. به عبارت دیگر، علیرغم اجتماع دو عنوان داین و مدیون در شخصیت حقوقی دستگاه اجرایی ( کارفرما ) و وحدت، آنها کماکان مقوله تعدد حساب‌ های دولتی در درون دستگاه اجرایی مطرح است و اعتبار دولتی وجه نقد از محل حساب ‌های پرداخت به حساب ‌های درآمد منتقل می ‌شود.

• ب. وصیت به جزء مشاع و یا عدم اجازه وراث نسبت به مازاد ثلث ترکه

 در صورتی که مورد وصیت از ابتدا نسبت به جزء مشاع از ترکه باشد و یا وراث وصیت نسبت به مازاد ثلث را اجازه ندهند، در چنین فرضی دین کارفرما ( موصی له ) به پیمانکار متوفی موصی به همان نسبت مشاع از ترکه به سبب مالکیت مافی الذمه ساقط می ‌شود. به دلایل مشابه بند قبل، می ‌بایست کارفرما ( موصی له ) آن بخش از بدهی را که به سبب مذکور ساقط شده، به حسابهای درآمدی هدایای دستگاه اجرائی واریز نماید و بخش دیگر را که متعلق وصیت قرار نگرفته، به وراث پرداخت نماید. لازم به ذکر است، در خصوص فرض اخیر، باید سهم مشاع مورد وصیت و نیز در مورد بند قبل، تمامی وجوه نقد ترکه توسط وراث به حساب درآمدی دستگاه واریز شود و ترتیب انتقال سایر اموال منقول و غیرمنقول نیز به دستگاه اجرایی ( موصی له ) داده شود.

• پ.بررسی تسری حکم ممنوعیت ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به قبول موصی به توسط کارفرما

ممکن است ایراد شود، که قبول موصی به توسط موصی له ( کارفرما ) از مصادیق ممنوعیت قبول هبه موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده و این امر مانع مالکیت مافی الذمه و سقوط تعهد کارفرما است. اما به نظر نمی ‌رسد، ایراد مذکور وارد باشد؛ زیرا:

 اولاً: ممنوعیت قسمتی از ماده 4 مستند یاد شده مبنی بر (( همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت ‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می ‌باشد…)). انصراف به طرف ‌های معامله دستگاه‌ های اجرایی دارد و فلسفه تشریع آن، تالی فاسد قبول هدایای مذکور است.

 لذا با توجه به مفهوم مخالف مستند مذکور، ممنوعیت مبحوث عنه، منصرف از افراد عادی غیر از طرف ‌های معامله دستگاه اجرایی است و حال آنکه با توجه به نظر برخی که معتقدند، چون در پیمان، شخصیت پیمانکار می ‌تواند یکی از علل عمده عقد باشد، لذا چنین به نظر می ‌رسد، که علیرغم سکوت مفاد پیمان در خصوص فوت پیمانکار، حقی در صورت فوت شخص حقیقی پیمانکار با تنقیح مناط جزء 10 ماده 46 شرایط عمومی پیمان به عنوان یکی از شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری ، عقد منحل می ‌شود. می‌ توان اذعان داشت، که با فوت پیمانکار حقیقی و انحلال پیمان، مقوله اخذ هدیه از طرف معامله و تالی فاسد آن موضوعاً منتفی است. 

ثانیاً: آنچه در مستند اشاره شده، ممنوع شده، قبول و اخذ « هدایا » از طرف معامله است. در صورتی که با لحاظ مفاد مواد 795 و 826 قانون مدنی که به ترتیب در مقام بیان تعریف وصیت تملیکی و عقد هبه است، می ‌توان ادعا نمود، هر چند نتیجه هر دو نهاد حقوقی یاد شده یکی بوده و تملیک مجانی مال به دیگری است، اما ماهیت حقوقی و احکام و آثار آن دو متفاوت است. به عبارت دیگر، آنچه ممنوع شده، قبول هبه توسط متهب است، نه قبول موصی به توسط موصی له ( کارفرما ).

2. فوت پیمانکار بلاوارث

 اصل 45 قانون اساسی مقرر می ‌دارد که (( انفال و ثروت ‌های عمومی از قبیل ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می ‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می ‌کند. )) همچنین، ماده 866 قانون مدنی نیز اشعار می ‌دارد: (( در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.))

از طرفی، چنانچه پیمانکار طلبکار فوت نماید و هیچ وارثی در طبقات مختلف ارث نداشته باشد، ممکن است با توجه به مستندات یاد شده، این تردید حاصل شود که چون متوفی وارثی جز حکومت اسلامی ندارد و کارفرمای دولتی نیز بخشی از حکومت اسلامی محسوب می ‌شود، لذا تعهد دستگاه دولتی ساقط شده و موضوع پرداخت بدهی منتفی است. اما باید اذعان نمود که برداشت مذکور نادرست است، زیرا همان‌ گونه که قبلاً در بحث موصی له و انتقال قهری پیمان در مبحث ایفای تعهد مطرح شد، شخصیت اجزای دولت یا حکومت مستقل از یکدیگر است و باید بین شخصیت حقوقی حکومت اسلامی و شخصیت حقوقی دستگاه اجرایی کارفرما تفاوت قائل بود. لذا ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع ‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370/10/24 به صورت خاص وضعیت ارث بلاوارث را تعیین تکلیف نموده است. مستند اخیر مقرر می ‌دارد: (( اموال مجهول المالک بلاصاحب ( به استثنای اموال قاچاق بلاصاحب، متواری، ارث بلاوارث و اموالی که … در اختیار ولی فقیه ( حاکم ) است، با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می ‌گیرد تا به طور جداگانه، حسب دستور معظم له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هرگونه تصرف در این اموال، موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود. ))

با توجه به مستند مذکور، مشخص می ‌شود حتی در صورت فوت پیمانکار حقیقی بلاوارث، نیز ذمه کارفرمای دولتی ساقط نشده و کارفرما ملزم است، طلب پیمانکار که در زمره ترکه متوفی محسوب می ‌شود را به حساب ذی ‌ربط سازمان مزبور واریز نماید.

3. هبه طلب به کارفرما

به نظر می ‌رسد، مقوله سقوط تعهد کارفرما به سبب مالکیت مافی الذمه ناشی از هبه طلب به کارفرما نیز فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی پیمانکار، با توجه به ممنوعیت صریح قسمتی از ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مبنی بر ممنوعیت اخذ هدایا توسط دستگاه ‌های اجرائی، موضوعاً منتفی است.

سقوط تعهد پیمانکار به سبب مالکیت مافی الذمه در قراردادهای پیمانکاری 

با توجه به این که مقوله دو منشأ از سه منشا مالکیت مافی الذمه، که عبارت از فوت مورث و موصی است، در خصوص کارفرمای دولتی ( داین ) موضوعاً منتفی بوده و تحقق منشأ سوم نیز که هبه طلب به پیمانکار ( مدیون ) است، با لحاظ اصل حاکمیت قانون و همچنین اصل عدم صلاحیت مقام اداری متصور نیست، لذا می ‌توان اذعان داشت، مقوله سقوط تعهد پیمانکار ( مدیون ) به سبب مالکیت مافی الذمه در عالم خارج مصداقی ندارد.

از آنچه بررسی شد، می ‌توان نتیجه گرفت، مقوله سقوط تعهد کارفرما به مالکیت مافی الذمه صرفاً ناشی از فوت پیمانکار حقیقی ( موصی له ) متصور است و سقوط تعهد کارفرما ناشی از منشأ فوت مورث موضوعاً منتفی است. 

همچنین سقوط تعهد کارفرما ناشی از هبه طلب به مدیون نیز با ممنوعیت قانونی مواجه است. ضمناً با توجه به اینکه مقوله دو منشأ از سه منشا مالکیت مافی الذمه که عبارت از فوت مورث و موصی است، در خصوص کارفرمای دولتی ( داین ) موضوعاً منتفی بوده و تحقق منشأ سوم نیز که هبه طلب به پیمانکار ( مدیون ) است با محدودیت‌ های قانونی مواجه است، لذا سقوط ذمه پیمانکار طرف قرارداد ( مدیون ) نیز به سبب مالکیت مافی الذمه به هیچ حال متصور نیست.