اعتراض به دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا که در جهت ابطال اجرائیه ثبتی یکی از اقسام اعتراض به اجرائیه های ثبتی است. در شکایت از دستور اجرای ثبت، معترض صدور اجرائیه را از اساس خلاف قانون دانسته و با طرح اعتراض درصدد بطلان دستور اجرا ( ابطال اجرائیه ثبتی ) می باشد. این اعتراض، با اعتراض به عملیات اجرایی و اقدامات مأمورین اجرا که در جهت ابطال عملیات اجرایی ثبت مطرح می شود، تفاوت دارد. رسیدگی به شکایت از دستور اجرا در قالب دعوای حقوقی مطرح می شود، که در صلاحیت دادگاه های حقوقی دادگستری است و این قبیل شکایات قابل طرح در هیأت نظارت نبوده و رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص ضروری است. البته چنانچه خواهان مدعی جعلی بودن سند لازم الاجرا باشد، می تواند مقدمتا با طرح شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول و اخذ حکم مقتضی، نسبت به تحصیل دلیل و متعاقبا ابطال اجرائیه سند رسمی لازم الاجرا اقدام نماید.
مصادیق و موارد اعتراض به دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا در جهت ابطال اجرائیه ثبتی ( شکایت از دستور اجرای ثبت )
- ادعای عدم امضای چک
- ادعای عدم مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در بانک در حدود و عرف بانکداری
- ادعای جعلی بودن مستند منتهی به صدور اجرائیه
- ادعای ایفای تعهد مندرج در سند منتهی به صدور اجرائیه
- ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند لازم الاجرا
مانند وقتی که متقاضی صدور اجرائیه خود را مستحق دریافت وجهی بداند، ولی دریافت آن با توجه به مفاد سند رسمی مشروط به تحقق شرطی شده باشد، که وقوع آن شرط توسط متعهد محل اشکال قرار گیرد. یا اینکه مفاد سند حاکی از تسلیم عین معین باشد، مانند مهریه ای که سکه باشد، اما اجرائیه نسبت به قیمت آن صادر شده باشد.
- مخالف بودن دستور اجرا با مفاد قانون
مانند اینکه سند ذمه ای حکایت از بدهی شخصی بابت باختن در قمار دارد و به تقاضای طلبکار، اجرائیه برای وصول آن صادر شده باشد.
مستند قانونی جهت طرح شکایت از دستور اجرای ثبت
به موجب ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 مقرر شده است : (( هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرا سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید. ))
لازم به ذکر است، منظور از سند لازم الاجرا، هر سندی است که بتوان بدون رجوع به دادگاه و اخذ حکم از آن، نسبت به آن اجرائیه صادر نمود و مدلول آن را به مورد اجرا گذارد، خواه سند باشد یا رسمی عادی، مانند: سند رسمی طلب، چک، سند نکاحیه، اسناد قطعی و رهنی و شرطی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده اند. بنابراین، این اسناد بدون مراجعه به دادگاه و صدور حکمی از ناحیه آن، قدرت اجرایی داشته و دایره اجرای ثبت مطابق تقاضای متعهدله و وفق مفاد سند لازم الاجرا، اجرائیه صادر خواهد کرد، تا اینکه منتهی به توقیف اموال شود.
منظور از (( دستور اجرای اسناد رسمی )) عبارت است از، (( اجرائیه صادره توسط دفاتر اسناد رسمی یا واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، اعم از اینکه مستند به سند رسمی باشد یا اسناد دیگری که قانون صدور اجرائیه را نسبت به آنها تجویز کرده است، مانند چک، رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و…))
عنوان خواسته در اعتراض به دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا و نحوه اخذ دستور موقت جهت توقف عملیات اجرایی ثبت
عنوان خواسته چنین دعوایی هم عبارت است از : (( صدور حکم به ابطال اجرائیه ثبتی یا دستور اجرای صادره به شماره … در پرونده کلاسه … اجرای ثبت …)) . چنانچه خواهان متقاضی توقف عملیات اجرایی ثبت نیز باشد، باید این خواسته را هم به خواسته اصلی خود اضافه نماید. به موجب ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرائی نیست، مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.
و به صراحت ماده ۴ قانون اخیرالذکر، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست؛ مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.
در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲، مقرراتی برای الغای قرار توقیف عملیات اجرایی به درخواست ذی نفع وضع نشده است. لذا بعد از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و متوقف ماندن اجرائیه صادره و عملیات اجرایی، امکان رفع اثر از قرار توقیف مذکور با سپردن تأمین از طرف کسی که اجرائیه به نفع او صادر گردیده وجود ندارد، مگر اینکه حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر شود.
به موجب ماده ۵ این قانون، در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد، به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تأمین ( خسارت احتمالی ) ، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد.
نکته کاربردی : از تلفیق مواد ۱ و ۴ و ۵ قانون صدر الاشعار چنین استنباط می شود، که تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به تنهایی و بدون طرح دعوای ابطال اجرائیه یا دستور اجرا ، اساساً قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع آن صادر خواهد شد.
که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تأیید این مطلب اعلام داشته است که شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق ماده ۱ قانون شهریور ماه ۱۳۲۲ باید با اقامه دعوا به عمل آید و پس از اقامه دعوا، اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت را طبق ماده ۵ قانون مزبور در صورت تقاضای مدعی صادر خواهد کرد.
البته در رویه قضایی به کررات مشاهده می شود که طرح مستقل این خواسته به موجب ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود ولکن خواهان می بایست ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به ثبت دادخواست و ارائه گواهی به شعبه صادرکننده قرار اقدام نماید. درغیر اینصورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف دعوا، از آن رفع اثر خواهد کرد.
مرجع رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی
قانون گذار در قسمت اخیر ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریور ۱۳۲۲ اشاره کرده که باید ترتیبات مقرر در آئین دادرسی مدنی در رسیدگی به این شکایت رعایت گردد.
ضمن اینکه در مواد ۱ و ۴ قانون مذکور از عبارت (( اقامه دعوا )) استفاده شده است، با توجه به اینکه به صراحت ماده ۲ این قانون، « مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.»، اگرچه خواسته، توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه مربوط به ملکی باشد که خارج از حوزه قضائی آن دادگاه است.
به موجب ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است. بنابراین، منظور ماده ۱ قانون صدر الاشعار از (( طرح شکایت از دستور اجرای سند رسمی ))، همان اقامه دعوا با تقدیم دادخواست حقوقی می باشد که باید به دادگاه عمومی حقوقی محل صدور دستور اجرای سند رسمی تسلیم شود. بدیهی است در تقدیم دادخواست حقوقی، رعایت مقررات مواد ۵۱ و ۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ ضروری می باشد.
نحوه اقامه دعوا در اعتراض به دستور اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا در دادگاه
شکایت از دستور اجرای ثبت ( اجرائیه ) و یا از عملیات اجرائی اقدامات اجرائی ثبت یا اقدامات مأمورین اجرا مطرح می شود، می تواند در قالب های زیر به عمل آید:
-
شکایت از دستور اجرای سند رسمی ( صدور اجرائیه ) با ادعای جعلیت سند
این شکایت باید در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ( محلی که جرم جعل سند در آنجا واقع شده است ) مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ و ماده ۹۹ قانون ثبت اسناد و املاک، دادسرا ( دادیار یا بازرس ) در صورت احراز مجرمیت جاعل و صدور قرار مجرمیت او، و پس از موافقت دادستان با این قرار، عملیات اجرایی ثبت را متوقف خواهد کرد؛ در غیر این صورت، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
-
شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی با ادعای مخالفت اجرائیه با مفاد سند یا قانون و یا ایفای تعهد موضوع سند لارم الاجرا و …
این شکایت در حوزه دادگاهی است که دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا در آنجا صادر شده است.قابل طرح است.
به موجب مادتین ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27، دادخواست توقیف عملیات اجرایی از اجرای ثبت به صورت مطلق مصداق قانونی ندارد؛ بلکه شخص معترض به دستور اجرای ثبت به استناد مواد مذکور می‌بایست بدواً به صورت ماهیتی در دادگاه های دادگستری راجع به اصلاح یا ابطال اجرائیه اقامه دعوا نماید و با طرح دعوا می تواند به تبع آن، از دادگاه مربوط، تأخیرعملیات اجرایی را خواستار شود. چنین دعوایی به اعتبار موضوع اجرائیه ممکن است مالی یا غیرمالی باشد، زیرا مالی یا غیرمالی بودن دعوا، بر اساس نتیجه حاصل از دعوا قابل تشخیص است. بدین معنی که اگر نتیجه دعوا برگشت مال باشد، مالی است و الا غیرمالی خواهد بود. همچنین از سیاق عبارت ماده ۶ قانون مذکور استنباط می‌شود که این دعوا باید علیه ذی نفع اجرائیه اقامه شود، نه اداره ثبت اسناد و املاک.
در این دعوا، ذی نفع مستقیم از اجرا شاکی است، نه شخص ثالث. بنابراین، اگر بایعی به موجب سند رسمی ملکی را فروخت و مشتری ثمن را نداد، بایع برای مطالبه آن درخواست صدور اجرائیه نماید، شخص ثالث نمی تواند به بهانه اینکه متبایعین به ضرر او تبانی کرده اند، درخواست توقیف اجرائیه را کند.
خوانده دعوای شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی کیست؟
با توجه به لزوم رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ در تقدیم دادخواست، باید بدانیم که خوانده یا خواندگان چنین دعوایی چه کسی و خواسته آن چه چیزی خواهد بود. خوانده این دعوا کسی غیر از درخواست کننده اجرائیه نیست، یعنی کسی که از اداره ثبت اسناد و املاک تقاضای صدور اجرائیه نموده و بر اساس تقاضای وی، اجرائیه صادر شده است.
بنابراین، اقامه دعوا به طرفیت اداره ثبت صحیح نیست، زیرا واحد اجرای اداره ثبت ذی نفع و طرف دعوا نبوده و دعوا توجهی به آن ندارد. این امر از سیاق ماده ۶ قانون سال ۱۳۲۲ استنباط می شود؛ فلذا چنانچه آن اداره به اشتباه به عنوان خوانده قرار گیرد، دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و رعایت ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار عدم توجه دعوا را نسبت به اداره ثبت صادر می نماید.
عنوان خواسته چنین دعوایی هم عبارت است از صدور حکم به ابطال اجرائیه با دستور اجرای صادره به شماره … در پرونده کلاسه … اجرای ثبت … . چنانچه خواهان متقاضی توقف عملیات اجرایی نیز باشد، باید این خواسته را هم به خواسته اصلی خود اضافه نماید. به موجب ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرائی نیست، مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.
به موجب ماده ۵ این قانون، در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد، به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد.
بنابراین، درخواست توقیف عملیات اجرایی از اجرای ثبت به صورت مطلق، مصداق قانونی ندارد، بلکه شخص معترض به دستور اجرای ثبت به استناد مواد 1 و 2 این قانون می بایست ابتدا به صورت ماهیتی در دادگاه های دادگستری راجع به اصلاح یا ابطال اجرائیه ثبت اقامه دعوا نماید و به تبع آن می تواند تاخیر عملیات اجرایی را بخواهد.
دعوای ابطال دستور اجرای اسناد رسمی ( ابطال اجرائیه ثبتی ) دعوای مالی است یا غیرمالی ؟
دعوای ابطال اجرائیه موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322، حسب مورد جزء دعاوی مالی و غیرمالی بوده و بر این اساس هزینه دادرسی آن باید پرداخت شود.
به موجب نظریه مشورتی شماره 920.7/7 – 1381/10/17 اداره حقوقی قوه قضائیه : چنین دادخواستی به اعتبار موضوع اجرائیه ممکن است مالی باشد یا غیر مالی، زیرا مالی یا غیر مالی بودن دعوا بر اساس نتیجه حاصل از دعوا قابل تشخیص است. بدین معنی که اگر نتیجه دعوا برگشت مال باشد، مالی است و الا غیرمالی خواهد بود.
شرایط پذیرش درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبتی در اعتراض به دستور اجرای ثبت
شرط صدور قرار توقیف عملیات اجرائی موضوع ماده ۵ قانون نسبت به اجرائیه های ثبتی دو چیز است:
- الف. قوت دلایل شکایت از دستور اجرای سند رسمی
- ب. فرض ورود ضرر جبران ناپذیر در صورت اجرای سند رسمی
پس از احراز هر یک از این دو شرط، دادگاه خطاب به دفتر خواهد نوشت: (( دفتر به خواهان اخطار شود که صدور قرار توقیف عملیات اجرائی منوط به تودیع مبلغ… ریال به عنوان تأمین است. ظرف یک هفته از رویت، در صورت تمایل، واریز و فیش آن را تسلیم نماید.))
در خصوص دعوای اصلی ( ابطال اجرائیه )، نیز دستور تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده و دعوت آن ها به رسیدگی صادر خواهد شد. عملیات اجرایی متوقف نخواهد شد، مگر اینکه موجبات قانونی این توقف فراهم گردد. در سه مورد، این عملیات متوقف می شود که عبارتند از:
نکته مهم اینکه، چنانچه سند لازم الاجرا وجه نقد نباشد یا متقاضی توقیف عملیات اجرایی مال منقول یا غیرمنقول را به عنوان تأمین معرفی کند. در این صورت، بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی، فصل مربوط به تأمین خواسته اقدام می شود. به هر حال، تأمین مزبور معادل تمام وجه سند لازم الاجرا خواهد بود.
اگر موضوع اجرائیه ثبتی دارای وثیقه باشد، بهای وثیقه در نظر گرفته می شود و در صورتی که به تشخیص دادگاه، وثیقه تکافوی اصل وجه اجرائیه و متفرعات آن از جهت خسارت توقیف عملیات اجرایی را نکند، باید تأمین اضافی گرفته شود، مگر اینکه موضوع اجرائیه وجه نقد باشد و مدعی طبق ذیل ماده ۵ قانون مذکور معادل آن را به صندوق ثبت بسپارد که در این صورت به تأمین اضافی احتیاجی نیست.
و خسارت احتمالی که مدعی بطلان دستور اجرا می دهد، پس از صدور حکم قطعی از دادگاه تجدید نظر به نفع او قابل استرداد است و فرجام خواهی طرف او مانع از رد تأمین مذکور نیست.
نحوه رسیدگی دادگاه نسبت به درخواست توقف عملیات اجرائی ثبت و شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی
پس از تقدیم دادخواست به دادگاه صالح و پس از تکمیل بودن آن، موارد ذیل در رسیدگی به دعوا مدنظر قرار می گیرد:
اگر درخواست توقیف عملیات اجرائی هم شده باشد، دادگاه باید میزان تأمین را مشخص و به خواهان اخطار نماید که آن را ظرف مهلت مقرر، تودیع و فیش آن را پیوست پرونده نماید. به موجب ماده ۵ قانون سال ۱۳۲۲ مقرر شده است : (( در صورتی که دادگاه
- دلایل شکایت را قوی بداند و در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرائی را می دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.))منظور از تأمین موضوع این ماده، غیر از خسارت احتمالی است و آن عبارت است از: (( تأمینی که به میزان اجرائیه به علاوه حق اجرا اخذ می شود.)) تا در صورت عدم اثبات شکایت ( دعوا ) از وجه یا مال مأخوذه مورد اجرا استیفا شود. خسارت احتمالی، آن چیزی است که به تقاضای متقاضی و مدعی خسارت گرفته می شود و این موضوع در ماده ۶ قانون مذکور تصریح شده است. لذا این دو با هم تفاوت دارند. چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر تأمین ندهد، به استناد ماده ۵ همین قانون، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر خواهد کرد و این قرار قطعی است. اما اگر موضوع سند اجرائیه غیر از وجه نقد باشد، تأمین به میزان معادل خواسته تقویم شده اخذ خواهد شد.
- استعلام وضعیت ثبتی در صورتی که موضوع شکایت مال غیرمنقول باشد از اداره ثبت اسناد و املاک.
- مطالبه پرونده اجرائی از اداره ثبت و خلاصه نویسی و استخراج مطالب مفید آن و مدارک خواهان و سنجش قوت و ضعف آنها در مقابل سندی که ادله برای آن صادر شده است.
- بررسی اجرائیه برای آن صادر شده است.
- صدور حکم به بطلان دستور اجرا ( اجرائیه ) در صورتی که دادگاه دلایل شکایت ( دعوا ) را قوی بداند.
چنانچه ضمن دادخواست بطلان اجرائیه، تقاضای توقیف عملیات اجرائی هم شده باشد و دادگاه دستور تودیع خسارت احتمالی دارد، ولی خواهان در مهلت مقرر نسبت به تودیع آن اقدام ننماید، دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد کرد.
