نحوه رسیدگی به پرونده های عدم رفع تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی و نحوه دفاع

نحوه رسیدگی به پرونده های عدم رفع تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی تابعی از قانون حاکم بر موضوع است. با این توضیح که، بانک ها در مواجهه با تخلفات عدم ایفای رفع تعهدات ارزی، تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1401/02/10 مکلف به طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی بودند. که تا قبل از این تاریخ، مجازات متخلف وفق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی تعیین می شد. اما با لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد تخلف صرف بودن عدم رفع تعهد ارزی تغییر و با وضع تبصره های 6 و 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرم عدم ایفای تعهدات ارزی ایجاد و در صلاحیت دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب قرار گرفت. همزمان نیز سازمان تعزیرات حکومتی موظف به تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز گردید. که نحوه رسیدگی این شعبات با شعبات عادی ( کالا و خدمات ) سازمان و با توجه به قانون زمان حاکم بر موضوع نیز متفاوت است. که در ادامه به آنها اشاره می نمائیم.

قوانین و مقررات حاکم بر رسیدگی به پرونده های عدم رفع تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی 

1. قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 با اصلاحات بعدی و آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/08/01 با اصلاحات آن
2. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
3. مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی 
4. قوانین و مقررات صادرات و واردات 
5. قانون امور گمرکی 
6. بخشنامه ها و آیین نامه های گمرک، صنعت و معدن و تجارت و سایر دستگاه های متولی امر 
7. مصوبات هیات وزیران 

شعبات رسیدگی به پرونده های عدم رفع تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی 

شعب سازمان تعزیرات حکومتی به دو دسته ذیل تقسیم می شوند :

1. شعب عادی بدوی یا تجدیدنظر ( شعب کالا و خدمات ) 
2. شعب ویژه بدوی یا تجدیدنظر قاچاق کالا و ارز 

علی رغم اینکه رویکرد سازمان تعزیرات به این سمت است که پرونده های تعهدات ارزی را به شعب ویژه قاچاق کالا و ارز ارجاع نماید، بعضا به دلایل مختلفی از جمله تراکم کاری یا عدم حساسیت پرونده به شعبات عادی ارجاع می گردد. اما بنا به اینکه شکایت عدم رفع تعهد ارزی به کدام شعبه سازمان ارجاع می شود، نحوه رسیدگی و برخورد با متعهد ارزی و تضامین کیفری و ضمانت اجراهای مقرر قانونی جهت اعتراض به آرای صادره از این شعبات متفاوت است. 

با این توضیح که، تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1401/02/10 پرونده ها به شعب عادی سازمان ارجاع و بر اساس ماده 10 قانون تعزیرات از حیث شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگی می شد. که به موجب ماده 10 قانون تعزیرات، متخلف حسب مورد، به جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده محکوم می گردید. 

اما با لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشکیل شعب ویژه قاچاق کالا و ارز، غالبا پرونده های تعهدات ارزی به این شعبات ارجاع می گردند و با حساسیت و شدت عمل بیشتری رسیدگی انجام می شود و متعهد ارزی ممکن است، در زمان حضور با قرار وثیقه معادل عین ارز و جریمه مقرر قانونی مواجح شود. نتیجتا اطلاع ازعادی یا ویژه بودن شعب تعزیرات نقش بسزایی در نحوه برخورد مقام رسیدگی کننده و ضمانت اجراهای برخورد با متخلف ارزی خواهد داشت.

ملاک و ضابطه ی تشخیص صلاحیت توسط سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های رفع تعهدات ارزی | نحوه دفاع در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی  

به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصل بر این است که جزء در موارد مصرحه قانونی، تخلفات در حوزه پرونده های قاچاق کالا و ارز از جمله شکایات عدم رفع تعهدات ارزی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. لکن جهت تشخیص صلاحیت سازمان، تشخیص تخلف از جرم حائز اهمیت اساسی است. به نظر می رسد، بهترین معیار ما برای تشخیص این موضوع خود قوانین و مقررات است. یعنی بعضی وقتها خود قانون به ما می گوید، چه اعمالی تخلف است و چه اعمالی جرم است. 

1. تشخیص تعهد ارزی 

اولین سوالی که باید در فرآیند تشخیص تخلف مشخص نمود، تشخیص دقیق تعریف تعهد ارزی است و اینکه با چه اقداماتی از متعهد ارزی رفع تعهد می شود. 

ابتدا به شروط ایجاد تعهد ارزی واردات و صادرات اشاره می نمائیم، که عبارتند از:

•  الف. شرط فعل مادی
•  ب. شرط فعل حقوقی 

شرط فعل مادی این است، که واردکننده کالایی را از نقطه نظر کمی و کیفی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل در زمان مدت مقرر وارد کشور کرده باشد. اما اگر از نظر کمی و کیفی مغایرتی مانند، کسر تخلیه یا بیش بود ارزش کالا یا گران نمایی وجود داشته باشد. پس این شرط فعل مادی رعایت نشده و نتیجتا شرط فعل حقوقی به او بار می شود. این شرط فعل حقوقی همان ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد ارزی می باشد، که مصداق بارز آن استرداد عین ارز به شبکه بانکی است.

 به عبارت دیگر رفع تعهدات ارزی مصداق رنگ های سفید یا سیاه است و خاکستری نیست، یعنی بازرگان نمی تواند بگوید من تلاشم را کردم، اسناد حمل همراهم است، ولی پروانه گمرکی ندارم یا کالا را وارد گمرک کردم، ولی نتواستم ترخیص کنم. چرا که قانونگذار در باب هفتم مجموعه مقررات ارزی از دو واژه ( ورود و ترخیص ) همیشه به صورت توامان نام می برد. و لذا این قبیل فعالان اقتصادی کماکان متعهد ارزی هستند. پس این دو شرط را باید در رفع تعهدات ارزی واردات توجه نمائیم.

صادرکننده نیز جهت رفع تعهد ارزی صادرات هم به همین ترتیب، در آن ظرف زمانی مقرر و بر اساس پروانه صادراتی و کوتاژ صادراتی، باید ارز حاصل را از صادراتش را به یکی از روشهای تعیین شده توسط بانک مرکزی ارز و بر اساس درصدهای مشخص برگرداند. که این درصدها هم در بازه های زمانی یا بر اساس مصلحت اندیشی  یا بر اساس اوضاع پولی و بانکی ثابت نیست. بازرگان باید بداند بر اساس کدام آیین نامه و بخشنامه، چند درصد و چه مقطع زمانی و به شیوه ای باید ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند. پس این می شود، تعریفی که از تعهدات ارزی باید بداند و اطلاع از این قوانین و مقررات، در نحوه طرح دفاع در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی حائز اهمیت اساسی است.. 

2. تاریخ وقوع تخلف عدم رفع تعهد ارزی 

با تصویب و اجرایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1401/02/10 عدم رفع تعهد ارزی با شرایطی جرم انگاری و ضوابط خاصی جهت رسیدگی به تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی تحمیل و جرم عدم ایفای تعهدات ارزی بر اساس تجمیع شرایط مقرر در تبصره های 6 و 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب محول شد. 

نتیجتا تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متعهدین ارزی بر اساس ماده 10 قانون تعزیرات مجازات می شوند و نسبت به مواعد بعد از تصویب این قانون، با لحاظ ماده 10 قانون تعزیرات و تبصره های 6 و 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با متخلف ارزی برخورد می شود. بنابراین توجه به تاریخ وقوع عدم رفع تعهد ارزی و قوانین ، بخشنامه و آیین نامه های حاکم بر موضوع، نقش بسزایی تعیین مرجع صلاحیتدار و نحوه رسیدگی و ضمانت اجرای عدم رفع تعهد ارزی به دنبال خواهد داشت. 

3. ضابط قانونی تشخیص تخلف و ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی

با اجرایی شدن تبصره 6 و 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1401/02/10 و جرم انگاری عدم ایفای تعهدات ارزی، ملاک و ضابطه تشخیص تخلف از جرم و نحوه تشخیص صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی مشخص گردید. 

1/3.توضیح اینکه به موجب صدر تبصره 7 ماده 2 مکرر تحقق دو شرط موجب تخلف بودن عمل متعهد ارزی واردات است: 

 الف. فرآیند تامین و تخصیص ارز باید قبل از اجرایی شدن قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1401/02/10 باشد. 

ب. معادل ریالی ارز تخصیص داده شده بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در تاریخ دریافت ارز و نه زمان رفع تعهد ارزی باید کمتر از 100.000.000.000 ریال ( ده میلیارد تومان ) باشد. 

اما اگر معادل ریالی ارز تخصیص داده شده 100.000.000.000 ریال و بیشتر باشد، دیگر تخلف نیست، بلکه جرم عدم ایفای تعهد ارزی است و پرونده به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع می گردد. حال اگر وارد کننده چندین تخلف ارزی داشته باشد، ملاک تحمیل تخلف یا جرم به نامبرده وفق تبصره 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجموع مبالغ است. 

2/3. قانونگذار به موجب بخش دوم تبصره 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر درج دو شرط مذکور در بند فوق بیان شد، تحقق اعمالی را نیز معیار جرم بودن عمل و خروج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است، که عبارتند از :

 (( … در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌ شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست.)) 

3/3. ضابطه ی سوم شناخت تخلف از جرم مصوبات شورای پول و اعتبار است که در تبصره 5 ماده 2 مکرر آمده است :

 (( تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (69) این قانون محکوم می ‌شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌ شود.)) که قانونگذار در این ماده موضوع را باز گذاشته  و گفته هر آنچه که در جاهای دیگر این قانون و قوانین دیگر جرم انگاری نشده است، تخلف است و متخلف به پرداخت یک چهارم جریمه محکوم می شود.

نحوه رسیدگی به پرونده های عدم رفع تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی به چه صورت است؟  

در سالهای اخیر سازمان تعزیرات حکومتی پرونده های عدم رفع تعهد ارزی بر اساس تاریخ ثبت سفارش و سررسید در 4 حالت مختلف تقسیم بندی و بر اساس قرار گرفتن پرونده در هر دسته، نسبت به تشخیص صلاحیت سازمان تعزیرات و قانون حاکم و انتخاب نحوه دادرسی اقدام می نمایند، که عبارتند از : 

• حالت اول : وقوع عدم ایفای تعهد ارزی قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1401/02/10

1. ثبت قبل از تاریخ 1401/02/10
2. سررسید تخلف قبل از 1401/02/10
3. تعهد قبل از 1401/02/10

در این حالت مراجعه کننده در مظان صدور قرار وثیقه نمی باشد و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به او بار نمی شود. پرونده باید در شعب عادی ( کالا و خدمات ) سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع گردد و مجازات وفق ماده 10 قانون تعزیرات تعیین و اعمال می شود.

• حالت دوم : تعهد ارزی قبل از لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1401/02/10

1. تعهد قبل از 1401/02/10
2. ثبت بعد از 1401/02/10
3. سررسید بعد از 1401/02/10

پرونده در صلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است و نحوه شکلی دادرسی بر اساس قانون قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است . 

از جمله اینکه به موجب ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع رسیدگی مکلف است، نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند. نتیجتا متهم در زمان دادرسی با قرار وثیقه مواجح خواهد شد، که عدم ایفای آن منتج به بازداشت است. اما مجازات نهایتا بر اساس ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی می باشد. البته بعضا شعبات تعزیرات در اخطاریه نسبت به اعلام میزان وثیقه اقدام می نمایند.

• حالت سوم : تاریخ الزام به ایفای تعهد ارزی قبل از 1401/02/10 و ثبت و سررسید بعد از این تاریخ باشد.

شعب تعزیرات با توجه به قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم قائل به حاکمیت ماده 10 قانون تعزیرات از حیث مجازات و از حیث نحوه رسیدگی موضوع را تابع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می دانند، که در حالت دوم تقدیم حضور شد می باشند.

• حالت چهارم : تعهد و ثبت و سررسید تعهد ارزی بعد از لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1401/02/10

1. ثبت بعد از 1401/02/10
2. سررسید بعد از 1401/02/10
3. تعهد بعد از 1401/02/10

 که در این حالت، پرونده در صلاحیت شعب وِیژه قاچاق کالا و ارز  و رسیدگی طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می شود. که سخت ترین نوع این حالت است، که کمتر از 10 میلیارد تومان بر اساس بالاترین نرخ دلار در زمان تخصیص ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات است و اگر 10 میلیارد تومان و بیشتر باشد، جرم عدم ایفای تعهد ارزی است و در دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد. 

نکته کاربردی 

مطالبه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز طبق تبصره 5 ماده 2 مکرر و ماده 10 قانون تعزیرات و شورای پول و اعتبار با هر رقمی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. مگر اینکه، عنوان مجرمانه ای باشد که پرونده به دادسرا ارجاع شود. و خروجی آن می تواند برائت یا محکومیت متعهد ارزی باشد. البته بعضا بانک ها سلیقه ای جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز به دادگاه و دادسرا هم مراجعه می نمایند، که با قرارهای عدم صلاحیت مواجح می شوند.

آیا امکان استناد به شرایط فورس ماژور جهت رفع اتهام تخلف عدم رفع تعهد ارزی و رفع ضمانت اجراهای مقرر قانونی در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد؟ 

در انتهای تبصره 6 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: (( …در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های (5) و (7) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود.)) بنابراین با توجه به اطلاق عبارت مرجع رسیدگی که اعم از تعزیرات و دادسرا و دادگاه است، امکان طرح دفاع فورس ماژور وجود دارد.

اما هيئت وزيران در جلسه 1401/10/25 به پيشنهاد شماره 98670 /80 مورخ 24 /5 /1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره بند (الف) ماده (2) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 1400 -، مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست و در صورت اثبات آنها، بر نگرداندن كالاي اظهارشده و عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور، قاچاق محسوب نمي شود را به شرح زير تصويب كرد:

 ماده 1 – مصاديق قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا و وسيله نقليه غيرعمدي محسوب مي شود، خواه ناشي از حوادث طبيعي، سياسي و اجتماعي و خواه ناشي از حوادث غيرمترقبه مربوط به كالا و يا اشخاص باشد اعم از سيل، زلزله، آتشفشان، رانش زمين، دريا لرزه (سونامي)، صاعقه، طوفان، فرونشست زمين، جنگ، آشوب، اعتصاب، شورش، بيماري هاي همه گير، تحريم مؤثر در موضوع، قطع روابط سياسي و اقتصادي، توقيف كالاي صدور موقت شده توسط مقامات كشور مقابل، تصويب قوانين مانع فعاليت، سرقت كالا، حوادث ناشي از كار، انفجار، آتش سوزي، واژگوني در دريا و رودخانه مرزي، تصادفي كه منجر به از بين رفتن قابليت استفاده كالا شود، سقوط هواپيما، خروج قطار از ريل، فوت، بيماري، توقيف يا حبس اظهاركننده و صدور حكم محجوريت صاحب كالا يا نماينده قانوني او مي باشند.

تبصره – مرجع تشخيص بيماري هاي همه گير، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

ماده 2 – ارايه دلايل بروز قوه قهريه (فورس ماژور) و عمدي نبودن عدم ورود كالا با اظهار كننده است.
اظهاركننده مي تواند حسب مورد نسبت به ارايه مستندات صادره از سوي مقامات رسمي محلي كشور مقابل كه مورد تأييد مأمورين كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور است، اقدام كند و در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران حضور نداشته باشند، مقامات رسمي محلي كشور مقابل، صلاحيت تنظيم مستندات مذكور را خواهند داشت؛ مگر آنكه اظهاركننده بتواند ادله عدم همكاري مقامات رسمي محلي كه به تأييد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران رسيده است را ارائه كند. در صورت اخير، اظهار كننده مي تواند نسبت به ارايه تاييديه اي از بالاترين مقام دستگاه مربوط در ايران دائر بر بروز قوه قهريه و عمدي نبودن عدم ورود كالا اقدام كند.

ماده 3 – احراز موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و عمدي نبودن عدم بازگشت كالاي خارج شده تحت رويه كران بري كه از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي عبور مي نمايد، حسب مورد با ارايه مستندات مورد تاييد فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران (مرزباني و درياباني) و يا سازمان بنادر و دريانوردي خواهد بود.

آیا متعهد ارزی می تواند به استناد عدم همکاری دستگاه های متولی امر و عدم امکان ترخیص کالا در مهلت مقرر نسبت به رفع ضمانت اجراهای قانونی عدم رفع تعهد ارزی اقدام نماید؟

 بله، متعهد ارزی می تواند با استناد به ماده 63 قانون مجازات اسلامی و با ارائه مستندات مکتوب اقدامات خود و اثبات عدم وجود سوء نیت و تقصیر خود و عدم همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به رهایی از ضمانت اجراهای مقرر قانونی از جمله عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اقدام نماید.

آیا صرف استناد به تحریم می تواند رافع مسئولیت رفع تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی باشد؟ 

خیر، بازرگان با توجه به اینکه در بدو امر با توجه به شرایط تحریم اقدام به ثبت سفارش می نماید، بنا به قاعده اقدام موظف به پاسخگویی است. چرا در مصوبه هیات وزیران از عبارت تحریم موثر نام برده شده است، مثلا، شرکت فروشنده خارجی پس از ثبت سفارش در لیست تحریم ها وارد شود. در این صورت با ارائه اسناد مثبته و درخواست اخذ استعلام از سفارت و کنسولگری کشور مربوط می توان نسبت به اثبات ادعا اقدام نمود. 

معافیت از ایفای تعهدات ارزی به جهت شرایط فورس ماژور به صورت کلی است یا منوط به مهلت مشخص است؟

 با توجه به عام بودن عبارت معافیت در ذیل تبصره 6 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شعب تعزیرات بنا به شرایط پرونده، نسبت به صدور حکم برائت به صورت موقت یا دائم اقدام می نمایند.

آیا ارائه اسناد و مدارک گمرکی جهت رفع تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی منوط به مهلت مشخصی است؟ 

بله، به موجب ماده 52 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقرر شده است : (( متهمانی که به منظور رد اتهام جرایم یا تخلفات موضوع این قانون به اسناد مثبته گمرکی استناد می کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاریه یا جلب در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت‌ ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی شود. چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاک عمل خواهد بود. ))

آیا مجازات های مقرر در تخلفات عدم ایفای تعهدات ارزی شامل مدیران شرکت می شود یا خیر؟

با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از مدیران آن و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل شخصی بودن مجازات ها قاعده حقوقی این است، که مدیران شرکت را نباید بابت تخلفات شرکت محکوم کرد. که در رویه غالب سازمان تعزیرات حکومتی قائل به همین نظر و عدم امکان تحمیل مجازات های مقرر در ماده 10 قانون تعزیرات و تبصره های 6 و 7 ماده 2 مکرر به مدیران شرکت می شوند. و در مرحله اجرا هم معاونت اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی از مسدودی حسابها و توقیف اموال و ممنوع الخروجی مدیران امتناع می نماید. 

لکن در خصوص جرم عدم ایفای تعهدات ارزی موضوع متفاوت است، و دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب با احراز سوء نیت مدیران در اقدامات مجرمانه و حسب شدت و ضعف اقدامات، نسبت به اعمال مجازات مقرر قانونی در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می نماید. 

نحوه دفاع در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی توسط متعهد ارزی   

ارائه مستندات رفع تعهدات ارزی و نیز اثبات شرایط فورس ماژور تحت هر عنوان با بازرگان است. و در رویه عملی شعب سازمان تعزیرات حکومتی، فرض تقصیر و تخلف متعهد را مفروض می دانند. ولو اینکه بخشنامه و آیین نامه ای در عمل وجود داشته باشد که مغایر با آن باشد و نباید بازرگان تصور نماید، که مرجع تعزیرات به آنها اشرافیت دارد و در مقام رسیدگی و بدون ارائه مستندات به آن توجه می نماید.. 

لذا بازرگان برای رفع تعهد ارزی واردات باید بداند، که از زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز و زمان صدور اعلام تامین ارز و ورود و ترخیص کالا کدام بخشنامه و مصوبات هیات وزیران به مورد وی حکومت می کرده است. و اینکه در چه مقطع زمانی و تا چه زمانی واحد تولیدی یا آن شرکت زمان داشته تا اسناد حمل را ارائه دهد و بخواهد دچار مابه التفاوت نرخ ارز نشود، علی الاصول باید خودش اعلام و مستندات آن را به شعبه رسیدگی کننده ارائه نماید.

در چه صورتی رای سازمان تعزیرات حکومتی در حکم رفع تعهد ارزی است؟ 

به موجب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی اخذ حکم برائت در حکم رفع تعهد ارزی است و اگر بانک از آزادسازی وثایق استنکاف نماید، ذی نفع باید به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی جهت اثبات ادعا مراجعه نماید. و سازمان تعزیرات صلاحیتی در خصوص آزادسازی وثایق ندارد.

آیا اخذ رای منع تعقیب نسبت به شکایت عدم رفع تعهد ارزی  از سازمان تعزیرات به معنای معافیت رفع تعهد ارزی است؟ 

خیر، به موجب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی صرفا اخذ حکم برائت به منزله رفع تعهد ارزی است. بنابراین قرار منع تعقیب که می تواند به جهت عدم وجود دلایل کافی باشد یا عمل تخلف یا جرم نباشد. در حکم رفع تعهد نیست. و فرد کماکان متعهد ارزی است و بانک از آزادسازی وثایق ممانعت خواهد کرد.

مهلت اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی 

رای شعبه بدوی ویژه رسیدگی به تخلف عدم رفع تعهد ارزی، ظرف فرجه مقرر قانونی 20 روزه از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شعبه صادرکننده رای غیابی و ظرف مدت 20 روز هم از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی است.

آیا شعب تعزیرات می تواند به جای حکم تعلیق کارت بازرگانی نسبت به تبدیل آن به جریمه نقدی اقدام کند؟ 

شعب تعزیرات در خصوص پرونده های حالت های اول تا سوم که در بالا تقدیم حضور شد و مجازات آن بر اساس ماده 10 قانون تعزیرات رسیدگی و انجام می شوند، امکان تبدیل تعلیق به جریمه نقدی را دارند. لکن در خصوص سایر پرونده ها در صورت رفع تعهد ارزی یا اعلام رضایت بانک امکان طرح درخواست اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری جهت تبدیل تعلیق کارت بازرگانی به جریمه نقدی وجود دارد. چرا که رسیدگی به موضوع مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.

شرایط و نحوه اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی شعب سازمان تعزیرات حکومتی – نحوه اعتراض به رای قطعی محکومیت عدم رفع تعهد ارزی به چه صورت است؟   

با فرض عدم اعتراض در فرجه مقرر قانونی یا رد اعتراض در شعبه تجدیدنظر، چنانچه پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده باشد، وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صرفا از حیث خلاف شرع بودن رای صادره، قابل اعاده دادرسی از طریق ریاست قوه قضاییه می باشد. 

اما معترض باید ابتدائا 2 درصد حق سپرده جهت امکان رسیدگی به پرونده، در حساب اعلامی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی واریز نماید. که در فرض نقض رای و صدور حکم برائت به وی مسترد خواهد شد. در غیر اینصورت پرونده از روند رسیدگی خارج خواهد شد. 

لکن اگر پرونده عدم رفع تخلف ارزی در شعب عادی بدوی یا تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی منتج به رای محکومیت گردد، در رویه جاری سازمان تعزیرات حکومتی، امکان اعاده دادرسی وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی برای محکوم علیه وجود دارد. هر چند امکان اعاده دادرسی وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نظر صحیح است.

آیا امکان اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

در حال حاضر شعب دیوان عدالت اداری با توجه به رای وحدت رویه شماره 1775 مورخ 1399/11/28 که اعلام می دارد :

 (( آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. )) نسبت به رد شکایت متقاضی اقدام می نمایند. و قائل به این هستند که شکایات عدم رفع تعهد ارزی را در زیر مجموعه پرونده های قاچاق کالا و ارز می دانند، ولو اینکه پرونده در شعب عادی سازمان مطرح شده باشد. و قائل به ضرورت طرح اعاده دادرسی وفق مقررات ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند. 

البته در عمل بعضا مشاهده می شود، سازمان تعزیرات حکومتی نحوه اعاده دادرسی از رای قطعی عدم رفع تعهد ارزی صادره از شعب عادی بدوی یا تجدیدنظر را وفق تبصره ذیل ماده 23 سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می دهند.

لازم به ذکر است، تا قبل از تاریخ لازم الاجرا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1401/02/10 که پرونده ها در شعب بدوی و تجدیدنظر عادی سازمان رسیدگی می شد، دیوان عدالت اداری نسبت به پذیرش اعتراضات نسبت به آرای قطعی عدم رفع تعهدات ارزی اقدام و به کررات نسبت به به نقض آراء عمل می نمود.

وکیل دعاوی ارزی 

نتیجتا با توجه به حجم و پیچیدگی دعاوی ارزی بهره مندی از خدمات وکیل دعاوی ارزی غیر قابل اجتناب و ضروری است. که چه بسا به کررات شاهدیم، به علت بی توجهی به این امر، خسارات مالی و معنوی غیرقابل جبرانی متوجه شرکت های تجاری و مدیران آن شده است. لذا موسسه حقوقی با بهره مندی از تخصص و تبحر وکیل دعاوی ارزی آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره، تنظیم لایحه دفاعیه و قبول وکالت اعلام می نماید.