نمونه دادخواست بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ سود قانونی و مصوب شورای پول و اعتبار در قرارداد تسهیلات بانکی از نوع فروش اقساطی

1. مشخصات خوانده
2. اداره ثبت و اسناد و املاک شهر ……. (اجرائیات)

1. اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ سود قانونی و مصوب شورای پول و اعتبار در قرارداد تسهیلات بانکی از نوع فروش اقساطی ( به شماره ……………… مورخ…………………..) مقوم به ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
2. مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل

1. – سایر دلایل و مستندات : ارجاع امر به کارشناسی قرارداد فروش اقساطی نزد خوانده میباشد.
2. اجرائیه به شماره ۱ مورخ ……
3. پاسخ استعلام اداره ثبت به شماره ۲ مورخ …
4. ارزش منطقه ای ملک به شماره ۳ مورخ …
5. کارت ملی به شماره ۴ مورخ …
6. وکالت نامه به شماره ۰۲۱۷۱ …. مورخ …………. میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ……………. ریال باطل شد.

ریاست محترم دادگاه حقوقی شهرستان

با عرض ادب و احترام به وکالت از خواهان به استحضار میرسانیم : بانک خوانده در سال ۹۱ مبادرت به اعطای ۲ فقره تسهیلات با شماره تسهیلات ………….. و …………… به ترتیببا مبلغ ۸۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان با درصد سود غیرقانونی و بیش از نرخ ابلاغی، می‌نماید که متأسفانه علی‌رغم رکود شدید بازار و عدم سودآوری فعالیت موضوع اعطای تسهیلات بانک، خلاف قوانین بانکی و پولی و بخشنامه‌های بانک مرکزی، مطالبه سود می‌نماید. خواهان نیز به جهت عدم استطاعت در تسویه، پیشنهاد بانک را مبنی بر اعطای تسهیلات جدید در قالب فروش اقساطی جهت تسویه تسهیلات قبلی پذیرفته و بدین طریق، ۷ فقره تسهیلات به دنبال هم و هر یک جهت تسویه تسهیلات قبلی، بدون اینکه مبلغی به موکل پرداخت گردد، صرفاً ثبت سند حسابداری می‌شود. موکل بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، پلاک‌های ثبتی به شماره واقع در بخش یک و بخش یک قم را در رهن بانک خوانده قرار می‌دهد و النهایه، علی‌رغم پرداخت حدود ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ از سوی خواهان، بانک اقدام به صدور اجراییه نموده است.

با توجه به اینکه بانک خوانده در راستای حفظ یک سویه منافع بانک، با گرفتن سود و کلیه جریمه‌های متصوره، مبادرت به انعقاد قراردادهایی نموده که طی آنها هرگز وجهی به موکل پرداخت نشده و هیچ مبلغی به حساب ایشان واریز نگردیده، بلکه صرفاً ارقامی در حساب موکل به عنوان پرداخت تسهیلات درج و سپس از محل همان ارقام، صوری تسهیلات قبلی تسویه گردیده است. مشخصاً اعطای تسهیلات و انعقاد قرارداد صرفاً با هدف تسویه تسهیلات، خلاف شرع و بخشنامه مکرر بانک مرکزی بوده؛ لذا مطالبه سود و جریمه مازاد بر اصل، فاقد محمل قانونی است. بانک خوانده نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلامی بانک مرکزی، موضوع بسته‌های سیاستی نظارتی بانک مرکزی را که به عنوان نرخ سود تعیین گردیده، رعایت ننموده است.

شایان ذکر است بانک خوانده علاوه بر عدم رعایت نرخ تسهیلات مطابق بسته‌های سیاستی نظارتی سالانه بانک مرکزی، بخشنامه عدم اعطای تسهیلات بابت تسویه تسهیلات ماقبل را نیز رعایت نکرده است. بانک مرکزی، تحت پاسخ‌های مکرر بانک‌ها، تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات بعدی را به جهت عدم تحقق موضوع تسهیلات و عدم وقوع سرمایه‌گذاری واقعی و استحصال سود، منع نموده است. همچنین، بخشنامه تسهیم بالنسبه و بخشنامه عدم محاسبه وجه التزام به صورت پلکانی نیز رعایت نگردیده است.

بنابر آنچه به تحریر رفت، استدعا دارد با توجه به اصول ۴، ۴۷ و ۴۹ از قانون اساسی و مواد ۱۰، ۲۱۸، ۳۴۸، ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت بانک به شرح ستون خواسته صادر فرمایید.

با تشکر و تجدید احترام
محل امضاء – مهر – اثر انگشت

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء