شرایط و نحوه اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی

شرایط و نحوه اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی ، با توجه به مرجع صادرکننده حکم و شرایط وقوع تخلف یا جرم متفاوت است. رای شعبه بدوی ویژه رسیدگی به تخلف عدم رفع تعهد ارزی ، ظرف فرجه مقرره قانونی قابل واخواهی در شعبه صادرکننده رای غیابی و تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی است. که با فرض عدم اعتراض در فرجه مقرر قانونی یا رد اعتراض در شعبه تجدیدنظر، چنانچه در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده باشد، وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صرفا از حیث خلاف شرع بودن رای صادره، قابل اعاده دادرسی از طریق ریاست قوه قضاییه می باشد.

اما اگر پرونده عدم رفع تخلف ارزی در شعب عادی بدوی یا تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی منتج به رای محکومیت گردد، در رویه جاری سازمان تعزیرات حکومتی، امکان اعاده دادرسی وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی برای محکوم علیه وجود دارد. هر چند امکان اعاده دادرسی وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نظر صحیح است.

به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. که با توجه به مبلغ تخلف ارزی و نوع ارتکاب در قالب جرم عدم رفع تعهد ارزی به دادسرای انقلاب ارجاع می گردد، با صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع خواهد شد و رای صادره وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور می باشد. که رای قطعی صادره از دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان نیز وفق شرایط مقرر در مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی کیفری است. 

روشهای اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی 

همانگونه که بیان شد، بسته به شرایط حکم صادره ، مراجع صالح به رسیدگی به تخلفات ارزی متفاوت است. و اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی به سه روش واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی امکان پذیر می باشد. و بنا شرایط هر پرونده ، نحوه رفع تعهد ارزی واردات و صادرات و جهات قانونی و قراردادی سقوط آن و ارائه دفاعیات حقوقی و جزائی مقتضی متفاوت است. 

1. اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی شعب رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی

• الف. واخواهی 

 امکان اعتراض به رای غیابی تعزیرات یا همان واخواهی از رای تعزیرات را می توان از مفهوم ماده 27 و 28 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی برداشت نمود. چرا که در این آئین نامه به صراحت به قابلیت واخواهی و اعتراض به رای تعزیرات حکومتی اشاره ای نشده است. اما طبق ماده 28 آئین نامه مذکور چنانچه متهم در جلسه دادرسی حاضر نگردد و لایحه ایی نیز ارائه ننماید، رای غیابی محسوب می گردد و  با توجه به اینکه در این ماده قید گردیده در صورت عدم حضور متهم و ارسال لایحه غیابا در مورد وی رسیدگی می شود.

بنابراین هدف قانونگذار از تفکیک آراء به حضوری و غیابی بی جهت نبوده و امکان واخواهی از رای غیابی علت این تفکیک می باشد. البته طبق تبصره 3 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور به صراحت ترتیبات رسیدگی که یکی از موارد آن ناظر به واخواهی می باشد، به مقررات سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است، که این خود حاکی از امکان اعمال مقررات واخواهی در آرای غیابی صادره از شعب تعزیرات حکومتی است.

اعتراض به رای غیابی به این دلیل است که دفاعیات متهم استماع گردد. نتیجتا مرجع رسیدگی به واخواهی از رای تعزیرات حکومتی شعبه بدوی صادر کننده رای غیابی می باشد.

و با توجه به اینکه آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به مهلت واخواهی از آرای سازمان تعزیرات حکومتی ساکت است و با وحدت ملاک از ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری می توان گفت که متهم می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای نسبت به اعتراض و واخواهی اقدام نماید.

• ب. تجدیدنظرخواهی

تجدید نظر خواهی از رای تعزیرات حکومتی طبق ماده 22 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. در این ماده مقرر گردیده ، آراء شعب بدوی تعزیرات حکومتی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه نقدی باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است. در اینجا ذکر این نکته لازم و ضروری می باشد، که طبق مصوبه سران سه قوه در مورخ 1401/02/17 اعلام گردید جریمه نقدی تا ده میلیون تومان قطعی است و مازاد بر آن قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه از صدور رای می باشد. در خصوص شاکی و متهم نیاز به ابلاغ رای می باشد و از تاریخ ابلاغ ، مهلت تجدیدنظرخواهی محاسبه خواهد شد. اما در مورد سایر اشخاص نیازی به ابلاغ نیست و مهلت 3 ماهه از تاریخ صدور حکم می باشد.

• پ. اعاده دادرسی 

به موجب ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، امکان اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی، نسبت به آرای قطعی عدم رفع تعهد ارزی صادره از شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی برای محکوم علیه وجود دارد. که در رویه جاری درخواست اعاده دادرسی، مستقیما قابل ثبت در سازمان تعزیرات حکومتی در تهران و یا ثبت آن در شعبه تعزیرات یا اجرای احکام آن در شهر محل رسیدگی است. در فرض طرح پرونده در تهران، سازمان طی مکاتبه با اداره کل شهرستان مربوط دستور ارسال پرونده را با اخذ  دو درصد حق سپرده صادر می نماید. و در فرض تسلیم مستقیم درخواست به شعبه تعزیرات رسیدگی کننده ، شعبه با اخذ دو درصد حق سپرده پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی در تهران ارسال می نماید. سازمان تعزیرات حکومتی با ارجاع پرونده به کارشناسان منتخب خود، اقدام به بررسی پرونده و اعلام نظر و ارسال پرونده به دفتر ریاست قوه قضاییه می نماید. نهایتا پرونده در قوه قضاییه توسط کارشناسان منتخب رسیدگی و در صورت قبول اعاده دادرسی، پرونده به شعبه ویژه دیوان عالی کشور جهت صدور رای مقتضی ارسال می شود.

بنابراین چنانچه پرونده به دادسرا و دادگاه انقلاب ارسال شود، عملا امکان اعاده دادرسی به دو روش اعمال ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه وجود دارد. 

نکته کاربردی :

بعضا مشاهده می شود، که بانک ها با استناد به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373 و تبصره الحاقی مورخ 1374/06/11 ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، اقدام به اخذ دستور از ریاست سازمان تعزیرات حکومتی و متعاقبا اخذ موافقت وزیر دادگستری جهت امکان اعاده دادرسی در شعب عالی سازمان تعزیرات حکومتی می نمایند. در حالی که وفق رای وحدت رویه شماره 1962 مورخ 25/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دعاوی قاچاق کالا و ارز قابل اعاده دادرسی در هیات عالی سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشد و لذا اعاده دادرسی نسبت به آرای عدم رفع تعهد ارزی می بایست با رعایت تشریفات مقرر در ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شود.

2. اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی در مراجع قضایی

چنانچه اشخاص به اتهام ارتکاب جرم عدم رفع تعهد ارزی وفق تبصره های 5 و 6 و 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد تعقیب قرار گیرند، رسیدگی اولیه موضوع در صلاحیت دادسرای انقلاب می باشد. که با فرض صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع خواهد شد و چنانچه وفق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

که آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی است.

چنانچه قرار صادره از سوی دادسرای انقلاب به نفع متهم باشد، و در فرجه مقرر طرح اعتراض نشود، وفق مقررات مندرج در مواد 278 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض و اعاده دادرسی می باشد. و آرای قطعی عدم رفع تعهد ارزی صادره از دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان نیز وفق مقررات مندرج در مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی است.

آیا امکان اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

در حال حاضر شعب دیوان عدالت اداری با توجه به رای وحدت رویه شماره 1775 مورخ 1399/11/28 که اعلام می دارد: ((  آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. )) نسبت به رد شکایت متقاضی اقدام می نمایند. و قائل به ضرورت طرح اعاده دادرسی وفق مقررات ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند.

البته در رویه عملی، سازمان تعزیرات حکومتی اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی صادره از شعب ویژه قاچاق کالا و ارز را مشمول ماده 50 مکرر 3 می دانند و آرای عدم رفع تعهد ارزی صادره در شعب عادی بدوی یا تجدیدنظر را وفق تبصره ذیل ماده 23 سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می دهند.

رای وحدت رویه شماره ۱۷۷۵ مورخ 1399/11/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به اتهام عدم رفع تعهد ارزی 

بر اساس تبصره 2 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 مجلس شورای اسلامی « آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. » نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، شعب دیوان عدالت اداری پس از لازم‌ الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03، صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز را ندارند، لذا دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ 1396/06/21 صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹ ـ 1397/02/24 صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و متضمن همین حکم است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره 1962 مورخ 1397/10/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به آرای قاچاق کالا و ارز صادره از سوی هیات عالی سازمان تعزیرات حکومتی  

نظر به اینکه بر اساس ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 روسای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز از میان قضات دارای پایه 9 قضایی و توسط رییس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و به موجب تبصره 2 ماده 50 همان قانون آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، از طرفی آراء صادر شده از شعب عالی تجدیدنظر مطابق رای شماره 252- 13؍8؍1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض در قسمتی که تسری به آراء قطعی صادر شده از شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز دارد و آرایی که در پرونده های قاچاق کالا و ارز صادر می‌شود را در هیات عالی موضوع تبصره ماده 23 آیین ‌نامه قانون تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی اعلام کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌ شود.