دعوای ابطال فسخ پیمان از طرف پیمانکاران پس از اعمال فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما و با ادعای عدم رعایت شرایط شکلی فسخ پیمان ( عدم رعایت تشریفات مقرر در ماده 46 و 47 شرایط عمومی پیمان ) و هم از حیث ماهوی ( عدم انطباق جهات فسخ پیمان با واقعیت امر ) قابل طرح است، که با اثبات دعوا فسخ پیمان باطل و اقدامات انجام شده کان لم یکن و بلااثر می شود.
نکته مهم اینکه، در جهت ممانعت از ضبط ضمانت نامه بانکی، طرح درخواست دستور موقت مبنی بر منع بانک از پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی و ابطال ضمانت نامه بانکی در کنار طرح دعوای اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری ضرورت دارد.
شرایط طرح دعوای ابطال فسخ پیمان ( شرایط طرح دعوای اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری )
فسخ قرارداد پیمانکاری نشات گرفته از مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان است. که در دو بند الف و ب ماده 46 شرایط عمومی پیمان، به بیان جهات فسخ پیمان توسط کارفرما اشاره شده و در ماده 47 شرایط اعمال حق فسخ بیان شده است. بنابراین با اثبات عدم تحقق هر یک از جهات اعلامی و عدم رعایت تشریفات مصرحه زیر فسخ پیمان باطل خواهد شد. مضافا اینکه اخذ تامین دلیل از وضعیت موجود کارگاه می تواند در موفقیت دعوا نقش بسزایی ایفا نماید.
برای اعمال فسخ بر مبنای ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان؛ رعایت شرایط و تشریفات شکلی ذیل الزامی است. عدم رعایت این تشریفات می تواند فسخ را باطل نماید. که عبارتند از :
-
احراز تحقق یکی از موارد مندرج در ماده 46 شرایط عمومی پیمان
پیش از هر اقدامی، کارفرما باید بهطور مستند وقوع یکی از موارد هشت گانه ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ( مثل ترک کار، تأخیر، واگذاری غیرمجاز، ورشکستگی و… ) را احراز کند.
این مرحله شکلی نیست، اما شرط مقدماتی برای شروع تشریفات فسخ است. چرا که در قراردادهای پیمانکاری از جمله قراردادهای منعقد شده بر اساس قرارداد همسان منتشره در نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه، هرگاه کارفرما به تعهدات قراردادی خویش از جمله تحویل نقشه ها، تحویل کارگاه بدون معارض مادی و حقوقی، پرداخت اقساط پیش پرداخت، رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت های موقت و صورت وضعیت های تعدیل پیمانکار عمل نکرده باشد، نمی تواند قرارداد را طبق ماده ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان فسخ نماید. چرا که در ماده ۴۶ مقرر گردیده کارفرما در صورتی می تواند اقدام به فسخ قرارداد پیمانکاری نماید، که تمام وظایف خود را انجام داده باشد و تعلل در انجام کار متوجه پیمانکار باشد.
-
ارسال اخطار کتبی ( اخطار اول )
- کارفرما باید اخطار کتبی رسمی به پیمانکار بدهد.
- اخطار باید صریحاً مورد تخلف، مهلت رفع، و نتیجه عدم رفع ( حق فسخ ) را بیان کند.
- اخطار باید از طریق نامه رسمی اداری، نامه سفارشی، ابلاغ حضوری دارای رسید، یا سامانههای رسمی مکاتبات ارسال شود.
- اخطار شفاهی یا غیررسمی هیچ ارزشی ندارد.
-
رعایت مهلت قانونی برای رفع نقص
- بر اساس متن شرایط عمومی پیمان، معمولاً ۱۰ روز برای رفع نقص تعیین می شود. ( مگر مورد خاصی مهلت دیگری داشته باشد )
- این مهلت باید در اخطار قید شود و کارفرما باید آن را رعایت کند.
- فسخ قبل از انقضای مهلت یا بدون تعیین مهلت، غیرقانونی است.
-
بررسی نتیجه اخطار
اگر پیمانکار در مهلت مقرر اقدام مؤثر به رفع نقص نکند، کارفرما می تواند وارد مرحله فسخ شود. در صورت رفع نقص، حق فسخ منتفی میشود.
-
اخطار دوم ( اخطار اعلام قصد فسخ )
در عمل بسیاری از دستگاهها اخطار دوم یا ( اعلام قصد فسخ ) صادر میکنند، گرچه در متن شرایط عمومی پیمان الزام صریح ندارد، اما رویه قضایی و داوری آن را شرط شکلی صحت فسخ میداند؛ زیرا :
- اثبات ( عدم رفع نقص ) مرحلهای جدای از ( اعلام فسخ ) است.
- باید به پیمانکار اعلام شود که با توجه به عدم رفع نقص، کارفرما قصد اعمال ماده ۴۶ دارد.
-
تصویب مرجع صاحب اختیار ( کمیسیون ماده ۳۲ یا مقام مجاز )
فسخ پیمان باید به تصویب مقام صاحب صلاحیت دستگاه اجرایی برسد.
- معمولاً این مقام طبق قوانین مالی و معاملاتی دولت، کمیسیون ماده ۳۲ یا مقام مجاز در دستگاه کارفرما است.
- فسخ بدون تصویب مقام مجاز، فاقد اثر حقوقی است.
-
صدور ابلاغ فسخ (تصمیم نهایی)
پس از اخذ تأیید مقامات صلاحیتدار:
- کارفرما باید نامه رسمی فسخ پیمان را صادر و به پیمانکار ابلاغ کند.
- این نامه باید صریحاً اعلام کند که پیمان طبق ماده ۴۶ فسخ شده است.
- تاریخ ابلاغ، تاریخ شروع آثار فسخ محسوب میشود.
-
تنظیم صورتجلسه تحویل کارگاه (و ورود کارفرما برای ادامه کار)
پس از ابلاغ فسخ پیمان:
- کارفرما باید کارگاه را تحویل بگیرد. ( با تنظیم صورتجلسه )
- وضعیت تجهیزات، مصالح، اسناد و کارهای انجام شده باید ثبت شود.
- عدم تنظیم صورت جلسه معمولاً فسخ را با ایراد مواجه نمیکند، اما آثار مالی و قراردادی فسخ را دچار اختلاف میکند.
-
ضبط تضمینها (در صورت لزوم)
- پس از فسخ، کارفرما حق دارد تضمین های پیمانکار را مطابق ماده ۴۷ ضبط کند.
- اما ضبط تضمین باید بعد از فسخ صحیح و ابلاغ شده انجام شود.
نتیجتا هر یک از این مراحل اگر انجام نشود، فسخ ممکن است، از سوی مراجع قضایی یا داوری باطل یا غیرمعتبر اعلام شود.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال فسخ پیمان
با توجه به شرایط مندرج در قرارداد حسب مورد :
- مرجع داوری
- دادگاه عمومی حقوقی
چه کسانی را در دعوای ابطال فسخ پیمان ( اعتراض به تصمیم کارفرما جهت فسخ پیمان ) می بایست به عنوان خوانده طرف دعوا قرار داد؟
در دعوی ابطال فسخ پیمان ( ابطال فسخ یک جانبه کارفرما )، انتخاب صحیح طرف های دعوا بسیار مهم است؛ زیرا اشتباه در طرفیت می تواند موجب رد دعوا یا عدم قابلیت استماع شود. در حقوق قراردادهای دولتی و پیمانهای مبتنی بر شرایط عمومی پیمان، اصول زیر حاکم است:
-
طرف اصلی دعوا: دستگاه کارفرما ( اصیل فسخکننده )
در دعوای ابطال فسخ، کارفرما که تصمیم به فسخ پیمان گرفته، باید طرف اصلی دعوا قرار گیرد. کارفرما معمولاً یکی از موارد زیر است:
- وزارتخانه یا سازمان دولتی
در این حالت، خوانده باید خود دستگاه اجرایی باشد، نه شخص مدیرکل یا رئیس.
-
مقام صادرکننده تصمیم یا مرجع تصویب فسخ (در صورت وجود )
در برخی پیمانها، فسخ باید به تأیید یا تصویب مرجع بالاتر برسد؛ مثل:
- کمیسیون ماده ۳۲
- هیأت مدیره شرکت دولتی
- مقام مجاز مالی یا اجرایی
در رویه قضایی، علی رغم دیدگاه مخالف؛ اگر تصمیم فسخ به تصویب مقام بالاتر رسیده باشد، این مرجع نیز باید در ردیف خواندگان قرار گیرد، زیرا تایید فسخ ناشی از اراده ( مرجع تصمیمگیر ) محسوب میشود.
-
اگر پروژه متعلق به چند دستگاه باشد
در پروژههای مشترک ( مثلاً وزارت نیرو + شهرداری ) هر دستگاهی که در صدور یا تصویب فسخ نقش مستقیم داشته باید خوانده باشد.
-
طرف قراردادی خصوصی
اگر کارفرما شرکت خصوصی پیمان مدیریت، هولدینگ، یا کارفرمای غیردولتی باشد:
- فقط همان شخص حقوقی کارفرما باید خوانده باشد.
- مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره بهصورت شخصی طرف دعوا قرار نمیگیرند.
عناوین خواسته در دعوای ابطال فسخ پیمان
با توجه به وضعیت هر پرونده عناوین خواسته متغییر است، لکن خواسته های شایع عبارتند از:
- ابطال تصمیم کارفرما و بالاترین مقام اجرایی جهت اعلام فسخ پیمان تحت شماره … به تاریخ … با استناد به ماده 46 شرایط عمومی پیمان با ذکر جهت یا جهات نقض و اعلام بی اعتباری آثار ابطال
- الزام کارفرما به ادامه اجرای پیمان وفق شرایط عمومی پیمان ( در صورت امکان ادامه کار ) در غیر اینصورت، درخواست الزام کارفرما به خاتمه پیمان با اعمال حق فسخ مصرحه در ماده 48 شرایط عمومی پیمان با ذکر جهت یا جهات استحقاق پیمانکار
- ابطال ضبط ضمانت نامههای پیمان ( اگر ضبط شده باشد ).
- الزام کارفرما به پرداخت مطالبات قراردادی
- الزام کارفرما به استرداد وجه ضمانت های انجام تعهدات و حسن انجام کار
- الزام کارفرما به جبران خسارات بالاسری، توقف و تعطیلی کارگاه، زیان ناشی از تاخیر و هزینه های نگهداری وسایل و ابزارآلات و حقوق کارگران و کارمندان
- دستور موقت مبنی بر منع بانک جهت پرداخت وجه ضمانت های بانکی به کارفرما و دستور موقت جهت منع کارفرما از ضبط ضمانت نامه های در اختیار با ذکر دقیق مشخصات
- ابطال ضمانت های بانکی پیمان
آیا در دعوای ابطال فسخ پیمان طرح خواسته جهت ابطال تصمیم هیات فسخ هم باید در ستون خواسته لحاظ گردد یا خیر؟
نیازی به ابطال رأی هیأت فسخ نیست. چرا که در شرایط عمومی پیمان، فسخ پیمان توسط کارفرما و در شرایطی با تائید بالاترین مرجع اداری صادر می شود و ممکن است نیازمند تأیید هیأت داخلی / کمیسیون ماده ۳۲ این تأیید یک تصمیم اداری داخلی است و اثر حقوقی مستقیم و مستقلی ندارد. بنابراین در دعوای ابطال فسخ پیمان، دادگاه مستقیماً صحت یا بطلان فسخ را بررسی میکند. و نیازی به ابطال رأی تأییدیه هیأت فسخ نیست.
دستور موقت در دعوای ابطال فسخ قرارداد پیمانکاری
همانگونه که گفته شد کارفرما می تواند پس از ابلاغ فسخ پیمان بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، اقدام به ضبط تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار پیمانکار نماید. و بیشترین دغدغه پیمانکاران در هنگام اعلام فسخ قرارداد پیمانکاری از سوی کارفرما مربوط به همین بخش می باشد. در حالی که در بسیاری از اوقات اقدام کارفرمایان نسبت به فسخ پیمان غیر قانونی بوده و با طرح دعوا از سوی پیمانکار حکم بر ابطال فسخ پیمان صادر می گردد.
لذا پیمانکاران به محض اعلام فسخ پیمان از سوی کارفرما، در صورتی که نسبت به اعلام فسخ اعتراض دارند و آن را برخلاف قانون می دانند، می توانند همزمان با طرح دعوای ابطال فسخ قرارداد پیمانکاری، تقاضای دستور موقت مبنی بر منع ضبط و پرداخت ضمانت نامه ها را نیز مطرح نمایند. دستور موقت در دعوای ابطال فسخ قرارداد پیمانکاری را می توان پیش از ارائه دادخواست اصلی از دادگاه صالح تقاضا نمود، اما باید دادخواست اصلی ظرف مدت 20 روز به دادگاه ارائه شود..
چنانچه قاضی رسیدگی کننده دلایل پیمانکار را قوی بداند و فوریت امر را احراز نماید، با اخذ خسارت احتمالی دستور موقت را صادر می نماید. از این طریق کارفرما تا زمان صدور حکم نهایی و قطعی نمی تواند اقدام به ضبط و وصول ضمانت ها نماید.
مدارک لازم برای دعوای ابطال فسخ
- متن کامل قرارداد و الحاقیهها
- شرایط عمومی و خصوصی پیمان
- کلیه اخطارها، ابلاغها، مکاتبات
- گزارشات پیشرفت کار
- صورتجلسات کارگاهی
- اظهارنامه فسخ ( اگر وجود دارد )
- مستندات مانع از فسخ ( مثلاً درخواست تعلیق، تاخیرات مجاز، موانع کارفرما )
- تامین دلیل
- درخواست ارجاع امر به کارشناسی
دعوای اعتراض به فسخ پیمانکاری در صلاحیت چه دادگاهی است؟
دعوای صدور حکم بر بی حقی کارفرما نسبت به فسخ قرارداد پیمان و اعاده وضع به حال سابق، دعوایی مالی و ترافعی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. مضافا اینکه بموجب ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی از بعد صلاحیت محلی، دعوای نقض و ابطال فسخ پیمان در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد خواهد بود.
