تهاتر مطالبات پیمانکار و کارفرما در قراردادهای پیمانکاری به معنای تسویه دو طلب متقابل بین طرفین قرارداد است، به این صورت که پیمانکار بابت صورت وضعیت پیمانکار، صورت وضعیت قطعی پیمان، تعدیل، یا خسارات قراردادی از کارفرما طلبکار است و همزمان کارفرما بابت جریمه تأخیر پیمانکاری، خسارت عدم انجام تعهد، هزینه رفع نقص یا تکمیل پروژه توسط پیمانکار دیگر، از پیمانکار طلب دارد، در این وضعیت، کارفرما تلاش میکند مطالبات پیمانکار را با مطالبات خود کسر یا تهاتر کند.
شرایط تهاتر مطالبات پیمانکار و کارفرما در قراردادهای پیمانکاری
-
وجود طلب متقابل
تهاتر زمانی قابل پذیرش است که، پیمانکار طلبکار باشد (صورت وضعیت یا مطالبات پیمانکاری) و کارفرما نیز طلب یا خسارت قابل مطالبه داشته باشد.
-
قطعی و قابل محاسبه بودن خسارت
صرف ادعای خسارت برای تهاتر کافی نیست. خسارت باید کارشناسی شده باشد و عدد مشخص داشته باشد و قابلیت اثبات داشته باشد.
-
هم زمانی مطالبات
برای تهاتر باید هر دو طلب موجود و قابل مطالبه باشند، در غیر این صورت، تهاتر محل ایراد است.
-
رعایت تشریفات قراردادی
در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما باید اخطارها را صادر کرده و تأخیر را مستند کرده باشد و فرآیند شرایط عمومی پیمان را رعایت کرده باشد.
شرایط تهاتر مطالبات پیمانکار و کارفرما در شرایط عمومی پیمان
در قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان، کارفرما در مواردی مجاز به کسر مطالبات پیمانکار است، از جمله جریمه تأخیر پیمانکاری، هزینه رفع نقص، خسارات ناشی از فسخ پیمان، هزینه تکمیل پروژه، اما این اختیار مطلق نیست. لکن در رویه قضایی و کارشناسی، برای پذیرش تهاتر باید:
- خسارت واقعی باشد.
- میزان آن قابل محاسبه باشد.
- مسئولیت پیمانکار احراز شده باشد.
- تشریفات قراردادی رعایت شده باشد. از قبیل ( تشکیل کمیسیون یا تایید دستگاه نظارت )
در غیر اینصورت اگر این مراحل انجام نشده باشد، حتی اگر خسارت واقعی باشد، تهاتر از نظر قضایی قابل پذیرش نیست یا کاهش می یابد.
تهاتر خسارت تأخیر با مطالبات پیمانکار
یکی از رایج ترین مصادیق تهاتر، جریمه تأخیر پیمانکاری است. اما در عمل، اگر تأخیر ناشی از کارفرما باشد یا صورت وضعیت پیمانکار پرداخت نشده باشد یا یا تغییرات پروژه وجود داشته باشد، در این حالت، تهاتر خسارت تأخیر ممکن است، به طور کامل رد یا تعدیل شود.
نحوه رسیدگی دادگاه در تهاتر مطالبات پیمانکار و کارفرما
دادگاه ها معمولاً رسیدگی به تهاتر مطالبات پیمانکار و کارفرما را در دو مرحله انجام می دهند :
- مرحله اول: بررسی مطالبات پیمانکار: صورت وضعیت تأیید شده یا نه، میزان بدهی کارفرما، مستندات پرداخت.
- مرحله دوم: بررسی ادعای کارفرما : وجود خسارت واقعی، تقصیر پیمانکار، میزان خسارت قابل اثبات.
نتیجه نهایی دادگاه یکی از سه حالت، تهاتر کامل ( در صورت قطعیت هر دو طلب ) یا تهاتر جزئی ( در صورت اثبات بخشی از خسارت ) و یا رد تهاتر ( در صورت عدم اثبات خسارت ) می باشد.
آثار تهاتر مطالبات پیمانکار و کارفرما در دعاوی پیمانکاری
تهاتر در قراردادهای پیمانکاری صرفاً یک موضوع حسابداری نیست، بلکه یک موضوع کاملاً حقوقی و اختلافساز است. در عمل، تهاتر باعث می شود:
- پرداخت صورت وضعیت پیمانکار متوقف شود.
- ضمانت نامه ها ضبط شود.
- پروژه وارد اختلاف جدی مالی شود.
- دعوای حقوقی یا داوری شکل بگیرد.
به همین دلیل، تهاتر مطالبات پیمانکار و کارفرما در قراردادهای پیمانکاری از مهم ترین محورهای دعاوی پیمانکاری محسوب می شود.
عنوان خواسته در دعوای تهاتر مطالبات پیمانکار و کارفرما
یکی از نقاط بسیار مهم و اشتباه خیر در عمل، تنظیم عنوان خواسته است. و یکی از اشتباهات رایج این است که خواسته صرفا (( تهاتر )) نوشته می شود. زیرا (( تهاتر )) به تنهایی معمولا یک طلب مستقل محسوب نمی شود، بلکه اثری است که از احراز مطالبات متقابل حاصل می شود. که در عمل عنوان خواسته با توجه به طرف دعوا و شرایط حاکم بر پرونده متفاوت است، که حسب مورد می توان نسبت به طرح خواسته های ذیل اقدام نمود :
-
از سوی پیمانکار ( خواهان اصلی )
- ابطال فسخ پیمان
- الزام کارفرما به خاتمه پیمان
- مطالبه صورت وضعیت معوق پیمانکاری
- مطالبه صورت وضعیت های معوق
- مطالبه مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
- مطالبه تعدیل و مابه التفاوت
- مطالبه وجه ضمانت نامه ضبط شده
-
از سوی کارفرما ( دعوای متقابل )
- مطالبه جریمه تاخیر پیمانکاری
- مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات پیمانکار
- مطالبه هزینه تکمیل پروژه توسط پیمانکار جایگزین
- مطالبه خسارت ناشی از فسخ پیمان
- صدور حکم به تهاتر مطالبات پیمانکار و کارفرما
نکته مهم : اگر کارفرما فقط دفاع به تهاتر مطرح کند و دعوای متقابل ندهد، دادگاه معمولاً حکم قطعی به تهاتر صادر نمیکند و صرفاً در حد دفاع بررسی میکند.
نقش کارشناسی در تهاتر مطالبات پیمانکار و کارفرما
کارشناسی در دعاوی پیمانکاری تعیین کننده است، چرا که در عمل بیشترین درصد آرای دادگاه ها بر اساس نظر کارشناسی صادر می شود. و معمولاً شامل موارد ذیل می باشد :
- بررسی علت تأخیر
- تحلیل مسیر بحرانی پروژه
- ارزیابی صورت وضعیت ها
- تعیین میزان خسارت واقعی
مرجع رسیدگی به تهاتر مطالبات پیمانکار و کارفرما
از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به دعوای تهاتر مطالبات پیمانکار و کارفرما اصولاً در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا دعوا ماهیت مالی و قراردادی دارد، اگرچه اختلاف جنبه تخصصی پیدا میکند، اما اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی باقی می ماند، مگر اینکه شرط داوری معتبر وجود داشته باشد.
اما از حیث صلاحیت محلی، اصل کلی آن است که دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود. با این حال، بسته به مفاد قرارداد و ماهیت تعهد، ممکن است، محل اجرای قرارداد، محل انجام تعهد یا محل وقوع خسارت نیز مبنای صلاحیت قرار گیرد.
در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری، به ویژه قراردادهای کلان، شرط داوری پیش بینی می شود، در این موارد، اگر شرط داوری معتبر باشد، دادگاه ممکن است قرار عدم استماع دعوا صادر کند، و اختلاف باید در مرجع داوری رسیدگی شود.
بر همین اساس، در قراردادهای پیمانکاری دولتی، تعیین دقیق مرجع صالح اهمیت زیادی دارد، زیرا اشتباه در طرح دعوا ممکن است، موجب اطاله جدی دادرسی شود.
آیا پیمانکار در مقابل دعوای مطالبه کارفرما باید دعوای مستقل تهاتر مطرح کند؟
در اغلب موارد خیر، تهاتر معمولا یک دفاع ماهوی محسوب می شود و پیمانکار می تواند در لایحه دفاعیه یا جلسه رسیدگی به آن استناد کند. اما اگر پیمانکار بخواهد، طلب خود را نیز به طور مستقل اثبات کند یا دادگاه درباره میزان مطالبات وی حکم صادر کند، بهتر است دعوای متقابل مطرح نماید.
