ابراء در قراردادهای پیمانکاری ، به این معناست که طلبکار ( دولت یا کارفرما ) از حق خود نسبت به پیمانکار صرف نظر می‌کند و تعهدات پیمانکار را ساقط می کند. به عبارت دیگر، طلبکار با اراده خود، دین و تعهدات پیمانکار را از بین می برد. این عمل حقوقی یک طرفه و به اصطلاح “ایقاع” است و نیاز به رضایت متقابل ندارد.
مفهوم و ماهیت حقوقی ابراء در قراردادهای پیمانکاری
ابراء دین در فرهنگ لغت به معنی (( بری کردن، بیزار کردن و بری کردن ذمه )) آورده شده است. معنای اصطلاحی آن نیز با لحاظ ماده 289 قانون مدنی : (( عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر کند. )) و به نظر برخی تعریف صحیح آن عبارت است از (( اسقاط دین به وسیله داین )). قول مشهور فقهای امامیه بر آن است که ابراء، ایقاع می باشد و بدون موافقت مدیون و حتی با رد او تحقق پیدا می کند، ضمن اینکه ابراء یک عمل حقوقی رایگان است. شرط حق فسخ در آن راه ندارد و ابراء فضولی نیز صحیح نمی باشد.
شرایط ابراء در قراردادهای پیمانکاری
- ابراء باید توسط کسی انجام شود که اهلیت قانونی برای این کار را داشته باشد.
- وجود دین سابق یا به عبارتی موضوع ابراء باید موجود بوده باشد.
- موضوع ابراء در رهن یا بازداشت نباشد.
- ابراء باید به صورت صریح و روشن انجام شود و قابل استنباط نباشد.
- ابراء در قراردادهای پیمانکاری دولتی باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی انجام شود.
- ابراء باید به نفع دولت یا کارفرما باشد و نباید موجب تضییع حقوق بیت المال گردد.
نحوه اثبات ابراء در قراردادهای پیمانکاری
ابراء ایقاع رضایی است. لذا با هر یک از دلایل اثبات اعم از لفظ یا عمل قابل اثبات است.
اثر حقوقی ابراء در قراردادهای پیمانکاری
اثر ابراء برائت ذمه مدیون است و برخلاف عقد هبه حق رجوع در آن راه ندارد.
تفاوت ابراء و سایر اسباب سقوط تعهدات در قراردادهای پیمانکاری
ابراء با سایر اسباب سقوط تعهدات مانند تهاتر، تبدیل تعهد و اقاله تفاوت دارد. در تهاتر، دو طرف به یکدیگر بدهکارند و با هم تهاتر می کنند. در تبدیل تعهد، یک تعهد جدید جایگزین تعهد قبلی می شود و در اقاله، قرارداد با توافق طرفین منحل می شود. اما در ابراء، طلبکار به تنهایی از حق خود صرف نظر می کند و تعهد ساقط می شود.
آیا امکان ابراء در مواردی که یک طرف قرارداد پیمانکاری دولت است امکان پذیر است؟
در خصوص امکان ابراء ذمه از سوی دولت در قراردادهای پیمانکاری صاحب نظران حقوق در آثار خود در خصوص امکان ابراء ذمه دولت به صورت عام و کارفرمای طرف قرارداد پیمان به صورت خاص توسط داین و نیز متقابلاً ابراء ذمه بدهکاران دولت و پیمانکار طرف قرارداد پیمان سکوت نموده اند.
لذا جهت تبیین موضوع و پاسخ به این پرسش که آیا ذمه متقابل طرفین پیمان می تواند از طریق ابراء که یکی از اسباب سقوط تعهدات در حقوق ایران است، ساقط شود، ابراء ذمه در پیمان را بررسی می کنیم.
-
ابراء ذمه کارفرمای دولتی توسط پیمانکار طرف قرارداد
در حین اجرای پیمان و به تدریج که موضوع پیمان توسط پیمانکار اجرا می گردد، به میزان کارهای انجام شده مورد تایید مهندس مشاور، ذمه کارفرما مشغول می گردد. ضمن اینکه ممکن است، به موجب صورتحساب نهایی مشخص شود، که کارفرما مبلغی به پیمانکار بدهکار است. چنانچه پیمانکار ذمه کارفرما را نسبت به همه یا بخشی از دیون ابراء نماید، به نظر می رسد، با توجه به ماهیت ایقاعی ابراء که نیازی به رضایت متعهدله یا کارفرمای دولتی ندارد، به محض ابراء، ذمه کارفرما بری شده و تعهد وی به پرداخت مبلغ پیمان که اصلی ترین تعهد کارفرما در مقابل پیمانکار است، به سبب ابراء، ساقط می گردد. هرچند با توجه به استدلال فوق در تحقق ابراء تردیدی نیست، اما ممکن است برخی تصور کنند، با توجه به ممنوعیت کارفرمای دولتی در دریافت هدیه که مستند آن ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است، ابراء مذکور نافذ نباشد؛ لذا به منظور رفع تردید مذکور، ممنوعیت یاد شده را در زیر بررسی می‌کنیم.
-
بررسی مغایرت ابراء ذمه کارفرما با حکم ممنوعیت دریافت کالا و خدمات توسط دولت
صدر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، که به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۶ نیز تنفیذ گردیده، مقرر می دارد: (( دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع است. همچنین، اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات، اعم از داخلی و خارجی، توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می باشد…)
ممکن است برخی تردید نمایند که با توجه به ممنوعیت دریافت وجه توسط کارفرمای دولتی مندرج در صدر مستند مذکور و با لحاظ اینکه نتیجه ابراء معادل دریافت وجه محسوب می شود، لذا ابراء دین کارفرمای دولتی مشمول ممنوعیت ماده یاد شده خواهد بود. به نظر می رسد، ادعای مزبور صحیح نباشد؛ زیرا عبارت صدر مستند یاد شده، حاکی از فعل مثبت دستگاه اجرایی مبنی بر دریافت وجه تحت هر عنوان است. در حالی که، ابراء طلب توسط پیمانکار، که در واقع انصراف پیمانکار از دریافت طلب خود می باشد را با تفسیر مضیق ماده یاد شده، نمی توان معادل دریافت وجه توسط دستگاه قلمداد کرد، هرچند نتیجه نهایی آن با دریافت وجه توسط دستگاه برابر است. ضمن اینکه گمان می رود، قسمت صدر ماده 4 قانون فوق الذکر، بیشتر متوجه مواردی است، که دستگاه علی رغم میل باطنی افراد از آنها وجهی دریافت می کند.
شاید ایراد شود که به هر حال، دستگاه در مقطع زمانی اجرای کار اقدام به دریافت آگاهانه کالا و خدمات از پیمانکار نموده و زمانی که محقق شود، به واسطه ابراء کارفرما (مدیون) بنا نیست ما به ازای دریافت های مزبور پرداخت شود. کاشف به عمل می آید که دریافت هایی که در حین اجرای قرارداد انجام شده، مواجه با ممنوعیت ماده 4 قانون فوق الاشاره بوده است.
به نظر می رسد، ایراد مذکور نیز وارد نباشد، زیرا دریافت کالا و خدمات در مقطع زمانی اجرای کار مشخصاً بر اساس قرارداد فی ما‌بین و با جواز قانونی توسط دستگاه صورت گرفته و اشتغال ذمه دستگاه اجرایی با پیشرفت تدریجی کار کاملاً در چارچوب مجوزهای قانونی بوده است. حال، دستگاه اجرایی پس از اشتغال ذمه، بدون هیچ اراده و اختیاری به موجب ابراء پیمانکار بری الذمه شده، بدون اینکه در این راستا هیچ فعل مثبتی که مصداق عبارت «دریافت» موضوع ماده 4 مستند یاد شده قلمداد شود، انجام داده باشد.
به عبارت دیگر، دریافت زمانی انجام شده که مقرر بوده ما به ازایی داشته باشد و ابراء زمانی صورت می گیرد، که دستگاه در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و قصور و تقصیری متوجه او نیست. فلذا می توان اذعان داشت، که ممنوعیت قسمت صدر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در خصوص مواردی است، که فعل مثبت دریافت توسط دستگاه، مقرون به علم و اطلاع نسبت به نبود ما به ازا در برابر دریافت مذکور باشد و دستگاه آگاهانه اقدام به دریافتی نماید که می داند بنا نیست عوضی در برابر آن پرداخت نماید. در نتیجه، باید پذیرفت که ابراء ذمه کارفرمای دولتی، قابل تصور بوده و مواجه با منع قانونی نیست.
ایراد دیگری که ممکن است مطرح شود، این است که آیا ابراء کارفرما توسط پیمانکار، که نوعی ایقاع است، می تواند از مصادیق اخذ هدایا و کمک نقدی و قسمت اخیر این ماده قلمداد شود؟ به نظر می رسد این ادعا نیز صحیح نباشد؛ زیرا به عقیده برخی، ابراء را نباید با هبه طلب به مدیون اشتباه کرد.
زیرا ابراء وسیله ای است برای اسقاط طلب؛ در صورتی که تمام طلب به مدیون، که در ماده 806 قانون مدنی آمده است، موجب انتقال طلب، از طلبکار به بدهکار خواهد شد. ضمن این که پس از تحقق عقد هبه و انتقال طلب به مدیون، دین از جهت مالکیت مافی الذمه ساقط می گردد. در نتیجه، گمان می رود در این عمل حقوقی، نتوان مسامحه یا مسئولیتی را متوجه کارفرمای دولتی نمود که کمترین دخالتی در ایجاد و تحقق آن نداشته است.
-
ابراء ذمه پیمانکار طرف قرارداد (مدیون) توسط کارفرمای دولتی
ممکن است در حین اجرای کار و یا پس از اتمام کار به موجب صورت حساب نهایی پیمانکار بدهکار شود. به نظر می رسد ،در فرض اخیر، ابراء ذمه پیمانکار توسط کارفرمای دولتی با موانع جدی روبرو است. زیرا با مراجعه به بخشنامه پیمان مشخص می شود که اختیار ابراء ذمه پیمانکار برای کارفرمای دولتی در مستند مزبور پیش بینی نشده است؛ لذا با توجه به اصل عدم صلاحیت مقام اداری، امکان تحقق ابراء در این خصوص وجود ندارد.
ضمن این که در مورد مطالبات درآمدی، ابراء ذمه پیمانکار با حکم اصل 53 قانون اساسی که مقرر می دارد: (( کلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. )) و نیز احکام درآمدی مواد 11 و 39 قانون محاسبات کشور مغایر است. لازم به ذکر است، فارغ از مقوله ابراء در پیمان، اساساً در سایر بخش های دولتی نیز اگر مصالح و منافع دولتی اقتضا کند که دولت با ایفای نقش حمایتی نسبت به برخی از اقشار از دریافت مطالبات آن ها منصرف شود، در رویه معمول قوانین و مقررات کشور به جای استفاده از لفظ ابراء دیون، از لفظ بخشودگی مطالبات استفاده می شود، تا شهروندان در قبول یا رد هبه مذکور مخیر بوده و در صورت تمایل، دیون خود را به دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند که بخشودگی جرایم رانندگی و تسهیلات بانکی شهروندان توسط دولت از مصادیق آن است.
با بررسی های فوق مشخص شد، برخلاف قراردادهای خصوصی که در صورت اجتماع شرایط عام ابراء، تحقق ابراء دین مدیون با مانع خاصی مواجه نیست، اسقاط تعهدات طرفین پیمان به سبب ابراء صرفاً از طرف پیمانکار متصور است.
ابراء ذمه پیمانکار طرف قرارداد حتی در فرض اجتماع شرایط عام، با توجه به تبعیت پیمان از اصول و قواعد خاص حاکم بر حقوق عمومی به ویژه « اصل حاکمیت قانون » و « اصل عدم صلاحیت » و نیز ممنوعیت های اصل 53 قانون اساسی و همچنین سایر احکام درآمدی فاقد جواز قانونی است.
