اثبات تولیت

اثبات تولیت ، در مواقعی مطرح می شود که در وقف چه وقف بر عام و چه وقف بر موقوف علیهم خاص متولی تعیین نشده باشد و شخصی مدعی تولیت باشد . تولیت منصبی است که که از طرف واقف یا حاکم به متولی داده می شود. و آن آمیزه ای از حق و تکلیف است.به این معنی که متولی در مقابل عمل و کاری که برای سرپرستی و اداره موقوفه انجام می دهد مستحق اجرت معین یا اجرت المثل است. و از این حیث دارای حق، و از طرف دیگر وی عهده دار و مسئول در مقابل نگهداری اموال موقوفه و اداره آن و اجرای دقیق مفاد وقفنامه و امور محوله می باشد.که از این جهت دارای تکلیف است . در این مواقع شخص مزبور می تواند هم از طریق شعب تحقیق اداره اوقاف،که وظیفه تشخیص متولی را دارا میباشد درخواست دهد و اقدام نماید و همچنین می تواند با مراجعه به محاکم قضایی دادخواست اثبات تولیت ، ارائه دهد.

نحوه اثبات تولیت

نحوه اثبات تولیت با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی در باب ادله اثبات دعوا می تواند شهادت شهود ، سند ، تحقیقات محلی و حتی شیاع باشد . طبق ماده ۱۴ قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ یکی از وظایف شعب تحقیق اوقاف ،تشخیص متولی است. لذا در صورتی که در وقف نامه متولی معین نشده باشد.شعبه تحقیق طبق اوصاف مذکور در وقف نامه ،متولی را مشخص می نماید.شخصی که متقاضی تولیت است جهت اثبات تولیت خود درخواست مربوطه را به اداره تحقیق ارائه می دهد.شعب تحقیق می توانند قرار استماع شهادت شهود و تحقیقات محلی و ارجاع امر به کارشناسی و هر نوع تحقیق دیگری را که برای روشن شدن موضوع لازم بدانند صادر و اجرا نمایند .همچنین کسب نظر اداره اوقاف مربوطه ،در هر مورد برای شعب تحقیق الزامی است جز موردی که خود اداره اوقاف مربوطه ،متقاضی دعوی باشد.

پس از ابلاغ نظریه شعبه تحقیق در خصوص قبول یا رد اثبات تولیت ، چنانچه ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع ،اعتراض داشته باشند، می توانند اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری طرح نمایند.رایی که درخصوص دعوی اثبات تولیت صادر می شود قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. 

 روشهای اثبات تولیت 

• اثبات تولیت از طریق اداره اوقاف

اولین راه برای دریافت حکم تولیت، مراجعه به اداره اوقاف و ارائه درخواست تایید و صدور حکم برای تولیت مال وقفی است. پس از ثبت درخواست متولی، اداره اوقاف اقدامات لازم را در خصوص تحقیق در مورد صحت و سقم درخواست انجام می‌دهد. برای اثبات حقیقت معمولا از روش‌هایی مانند پرس‌وجو از شهود، تحقیق محلی و مشورت با کارشناس متخصص استفاده می‌گردد. سپس پس از اثبات حقیقت و تصمیم‌گیری، اقدامات لازم برای صدور حکم تولیت انجام می‌شود و فرد متولی می‌تواند این حکم را دریافت کند. البته لازم است بدانید این اداره علاوه بر صدور این حکم، در برخی موارد می‌تواند برای عزل متولی وقف نیز اقدام کند.

• اثبات تولیت از طریق دادگاه

دومین راه برای دریافت حکم تولیت، مراجعه به دادگاه حقوقی می‌باشد. در این روش، فرد متولی لازم است به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند. سپس درخواست خود را به صورت یک دادخواست ثبت و برای دادگاه حقوقی صالح ارسال نماید. دادگاه به این درخواست رسیدگی خواهد کرد و پس از بررسی شواهد و دلایل مختلف مانند وقف‌نامه یا شهادت شهود، این حکم را برای فرد صادر می‌کند. 

انواع تولیت 

همچنانکه قبلا اشاره شد تولیت به معنای اداره کردن مال موقوفه است . حال با توجه به اینکه متولی به چه شکلی تعیین می شود می توان انواع تولیت در مال موقوفه را بررس کرد .

• متولی موقت (امین)

در مواردی که به تشخیص رئیس دادگستری استان یا شهرستان ، متولی فاقد صلاحیت باشد.یا به دلیل عزل متولی وقف یا ممنوع المداخله شدن او یا فوت نماید تا تعیین تکلیف و تشخیص و معرفی متولی، به موجب رای دادگاه ،امین تعیین می گردد تا به مدت موقت اداره موقوفه را عهده دار شود.

در موقوفات خاص نیز در صورت بروز اختلاف بین متولی و موقوف علیهم و نیز در موارد تعدی و تفریط متولی یا خطر افتادن مصالح موقوفه ،حسب مورد نظارت یا اداره امور موقوفه موقتا و تا رفع موانع به وسیله اداره اوقاف یا امین یا هیات امناء منتخب سازمان و با رعایت مفاد وقف ،موقوفه نظیر موقوفات متصرفی اداره می شود.

• متولی منصوص

متولی منصوص فردی است که در وقف نامه نام او برده میشود ویا صفات و مشخصاتی برای وی ذکر میگردد، که این صفات و ویژگی ها با فرد معینی تطبیق پیدا میکند.این صفات میتواند مواردی همچون تحصیلات ، نسب خانوادگی و مورد وثوق بودن  باشد.اگر در متن وقفنامه تولیت برای نسلا بعد نسل(از یک نسل به نسل دیگر) واگذار شده باشد موقوفه منصوص التولیه خواهد بود. در این صورت، نمی توان متولی منصوص را عزل و دیگری را به جای وی تعیین کرد چنانچه متولی منصوص ،خیانت کند می توان ضم امین نمود.چنانچه در وقفنامه، حق تعیین متولی بعدی ،به متولی منصوب از طرف واقف داده شده باشد ،متولی بعدی نیز در حکم منصوص خواهد بود.

• عدم تعیین متولی

در صورتی که واقف متولی خاص را برای اداره امور موقوفه تعیین ننموده باشد، در اینکه تولیت برای وقف باشد یا برای موقوف علیهم و یا در اختیار حاکم،در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی مبتنی بر اینکه ، وقف خاص و یا  وقف عام است  ،تفاوت قائل شده و معتقدند که در وقف خاص ،تولیت با موقوف علیهم می باشد و در وقف عام ،حاکم به عنوان متولی اداره امور موقوفه را بر عهده دارد. اکثریت معتقد هستند که در صورت عدم تعیین متولی ،امر تولیت به صورت مطلق هم در وقف خاص و هم در وقف عام با حاکم می باشد و چه آنکه با وقوع وقف مال مزبور از ملکیت واقف خارج شده ،و وی نسبت به مورد وقف ،بیگانه تلقی می شود.
جواز تصرفات واقف را نیز نمی توان استصحاب نمود.چراکه با علم به نبود مالکیت ،امکان اجرای اصل استصحاب وجود ندارد و از سوی دیگر برای موقوف علیهم ، امکان انتفاع خود آنان می باشد.و برای آنان می توان ولایتی بر وقف ،قائل شد.مانند آنچه که متولی منصوب از طرف واقف دارد .
مضافا آنکه موقوف علیهم مشمول محدودیت ها و مجازات های پیش بینی شده برای متولیان منصوب نمی باشند.کما اینکه با ثبوت خیانت امکان عزل آنها وجود ندارد.

مرجع صالح جهت اثبات تولیت

متقاضی تولیت طبق بند ۱ شق الف ماده ۶ آئین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه می تواند جهت اخذ حکم تولیت به شعب حقوقی اداره تحقیق مراجعه نماید .آرائی که از شعب حقوقی اداره تحقیق در خصوص حکم تولیت صادر می شود قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری است.همچنین متقاضی تولیت می تواند برای اثبات تولیت خود، مستقیما به محاکم دادگستری مراجعه نماید.و اختیارات شعب تحقیق سالب صلاحیت محاکم عمومی نمی باشد. رسیدگی به دعوی اثبات تولیت با توجه به اینکه به تبع مال غیر منقول می‌باشد، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و موقوفه می‌باشد. دعوی مورد نظر یک دعوی غیر مالی و قابل تجدید‌نظر خواهی است .

رأي و‌حدت ‌رو‌يه هیات عمومی دیوان عالی در خصوص اثبات تولیت  به شماره ۶۵۵-1380/09/27

طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همان طوري كه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور قبلاً و در رأي وحدت رويه شماره ۵۶۹- ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ اعلام نموده دادگستري مرجع رسمي تظلمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري صلاحيت عام مراجع دادگستري منتفي نمي‌نمايد و بر اين اساس صلاحيت اداره تحقیق اوقاف در رسيدگي به موضوع تعيين متولي مانع از اين نيست كه دادگاه عمومي به دعوي مزبور رسيدگي نمايد. بنابراين دادنامه شماره ۷۸/۲۷۲/۲۲ -۳۱/۵/۱۳۷۸ شعبه ۲۲ ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص داده مي‌شود.اين رأي كه به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صادر گرديده براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.