نمونه دادخواست ابطال تصمیم شرکت شهرک‌های صنعتی مبنی بر پذیرش جانشینی بانک در دادگاه عمومی حقوقی

1. بانک … (شعبه …)
2. شرکت شهرک‌های صنعتی استان …
3. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (در صورت لزوم)

• صدور حکم بر ابطال اقدامات جانشینی بانک خوانده در قرارداد واگذاری زمین پلاک ثبتی … واقع در شهرک صنعتی …
• ابطال انتقال حقوق و منافع ناشی از قرارداد واگذاری به نام بانک
• ابطال تملک و تصرف بانک نسبت به واحد تولیدی موضوع قرارداد
• اعاده وضعیت به حالت سابق و الزام به بازگرداندن حقوق واگذار شده به خواهان
• خلع ید بانک از محل واحد تولیدی (در صورت تصرف)
• محکومیت خوانده به جبران خسارات دادرسی و خسارات ناشی از توقف تولید
• عنداللزوم: ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری جهت تعیین میزان واقعی بدهی و ارزش روز ملک

• ماده ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی
• ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک
• قانون عملیات بانکی بدون ربا
• آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا
• رأی شماره ۹۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
• قرارداد واگذاری زمین و اسناد مربوطه
• قرارداد تسهیلات بانکی
• گزارش کارشناسی رسمی (در صورت وجود)
• مکاتبات بانک و شرکت شهرک‌های صنعتی
• سوابق پرداخت تسهیلات و گردش حساب

ریاست محترم دادگستری شهرستان……….. 

احتراماً اینجانب مهدی خدامی به وکالت از شرکت …….. به استحضار می‌رساند:

موکل اینجانب مطابق قرارداد واگذاری شماره … مورخ … صادره از شرکت شهرک‌های صنعتی …، مالک حقوقی و بهره‌بردار زمین و واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی … می‌باشند و در راستای اجرای طرح تولیدی، تسهیلاتی از بانک خوانده دریافت گردید.

پس از بروز اختلاف در بازپرداخت، بانک بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۳۴ قانون ثبت و بدون انجام عملیات اجرایی ثبتی شامل صدور اجرائیه، ارزیابی رسمی، قطعیت کارشناسی و مزایده قانونی، اقدام به اعمال جانشینی مستقیم در قرارداد واگذاری نموده و شرکت شهرک‌های صنعتی نیز این انتقال را تأیید کرده است.

این اقدام از جهات متعدد فاقد وجاهت قانونی است:

• اولاً، بانک صرفاً در حدود طلب واقعی و از طریق اجرای ثبت حق استیفا دارد و حق تملک مستقیم کل طرح تولیدی را ندارد.
• ثانیاً، مطابق رأی شماره ۹۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تملک مازاد بر طلب بانک و اعمال اطلاق مصوبات جانشینی فاقد اعتبار قانونی و شرعی است.
• ثالثاً، ارزش واقعی واحد تولیدی به مراتب بیش از میزان بدهی اعلامی بانک است و در نتیجه تملک صورت‌گرفته منجر به دارا شدن بلاجهت بانک گردیده است.
• رابعاً، اقدامات انجام شده بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون ارجاع به کارشناسی رسمی و مزایده قانونی صورت گرفته است.

لذا با توجه به مراتب فوق، صدور حکم بر ابطال اقدامات جانشینی بانک، ابطال انتقال حقوق، خلع ید و اعاده وضعیت به حالت سابق به انضمام خسارات قانونی مورد استدعاست.

با تجدید احترام

مهدی خدامی وکیل خواهان

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء