دعوای استرداد مازاد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز

دعوای استرداد مازاد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز

دعوای استرداد مازاد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان یکی از دعاوی ارزی، غالبا در فرضی مطرح می شود، که واردکننده جهت تسریع در ترخیص کالا و یا ممانعت از تبعات محکومیت عدم رفع تعهد ارزی ، نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ادعایی بانک عامل اقدام می نماید و پس از آن، با اثبات ایفای تعهدات خود یا جهت یا جهات قراردادی یا قانونی عدم شمول امکان مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به محکومیت بانک عامل به استرداد اضافه وجوه دریافتی اقدام می نماید.

جهات قراردادی و قانونی امکان طرح دعوای استرداد مازاد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز 

با توجه به اینکه بسیاری از مواقع بانک ها در قراردادهای گشایش اعتبار شرطی مبنی بر اینکه متقاضی متعهد گردد، چنانچه در مهلت مقرر به تعهد خود عمل ننماید، درج می نمایند و وی را مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می نمایند. اما در برخی از قراردادها نیز این شرط درج نمی گردد و زمان ورود کالا و ارائه اسناد به بانک، از متقاضی تعهدنامه نوسانات ارز اخذ می گردد. طبق مقررات قانونی بانک ها می بایست در زمان صدور اعلامیه تامین ارز این تعهد نامه را اخذ نمایند. لذا اشرافیت به شرایط قرارداد و بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه، نقش بسزایی جهت اثبات جهت استرداد وجه مازاد دریافتی دارد.

علی ایحال جهاتی شایعی که بر اساس آن می توان نسبت به طرح دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز اقدام نمود، عبارتند از:

  1. چنانچه واردکننده تعهدنامه نوسانات ارزی را امضا ننموده باشد و بانک عامل راسا از حساب وارد کننده وجوهی را بابت مابه التفاوت نرخ ارز برداشت و نسبت به بلوکه کردن حسابهای واردکننده اقدام نماید. در این صورت وارد کننده چنانچه واحد تولیدی باشد و تعهدی نیز بابت قبول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز قبول ننموده است، می تواند نسبت به استرداد وجه دریافتی اقدام نماید.
  2. چنانچه بانک عامل از حساب واردکننده بابت مابه التفاوت نرخ ارز وجوهی را برداشت نماید یا حساب ایشان را بلوکه کند و همچنین هیچ تعهدی نیز بابت قبول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز داده نشده است. اما در این حالت بین تولیدی بودن و تجاری بودن واردکننده اختلاف وجود داشته باشد. در این حالت به موجب تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۰۵۶۳۳ مورخ 1397/05/29 هیات وزیران، مرجع تشخیص تجاری یا تولیدی بودن وارد کننده وزارتخانه ذیربط می باشد.
  3. چنانچه وارد کننده واحد تولیدی می باشد و اما بانک معتقد است به واسطه تاخیر در ارائه اسناد، وارد کننده ملزم به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه می باشد. مبلغ خسارت معادل ۱۰ درصد میزان تعهد ارزی ایفا نشده است. در برخی موارد بانک ها بر خلاف مقررات بانک مرکزی اقدام به دریافت درصدی بالاتر می نمایند در این حالت به جهت من غیر حق بودن قابل استرداد از جانب واردکننده می باشد.
  4. بانک ادعا دارد که وارد کننده به واسطه تاخیر در ارائه اسناد مشمول دریافت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود، اما وارد کننده ادعا می نماید به جهت مشکلات و بحران اقتصادی و ارزی و مشکلات متعدد در زمینه ثبت سفارش و … که به هیچ وجه منتسب به ایشان نبوده نتوانسته نسبت به ایفای تعهد ارزی خود در موعد مقرر عمل نماید.

دعوای استرداد وجوه دریافتی مابه التفاوت نرخ ارز مالی است یا غیرمالی؟

دعوای مذکور مالی است. و مستلزم ابطال تمبر مقرر قانونی به صورت 3.5 درصد اصل خواسته می باشد. که با توجه به تشکیل دادگاه های صلح دعاوی مالی تا سقف 1000.000.000 ریال به شعب دادگاه صلح و 1.000.000. ریال و بالاتر به دادگاه های عمومی حقوقی ارجاع خواهد شد.

شرایط و نحوه طرح دعوای استرداد مازاد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز 

  1. خواهان :

در دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز، خواهان شرکت یا شخص وارد کننده خواهد بود . در برخی موارد مشاهده می شود که واردکننده به واسطه معامله راجع به کارت بازرگانی متعلق به غیر، اقدام به وارد نمودن کالا می نماید.

حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا وارد کننده ذینفع در طرح دعوا می باشد یا شخصی که با کارت بازرگانی ایشان اقدام به واردات صورت گرفته است؟

در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات ماده ۳۳ مکرر2 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 خرید، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی ممنوع می باشد.

نتیجتا صاحب کارت بازرگانی در طرح دعوا علیه بانک ذینفع نمی باشد و چنانچه محرز گردد، وارد کننده با کارت بازرگانی شخصی دیگر اقدام به واردات نموده نیز ذینفع نبوده و چنانچه طرح دعوا نماید با صدور قرار رد دعوا مواجه خواهد شد.

  1. خوانده :

خوانده دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز، بانک عامل می باشد، اما در اکثر مواقع در دادگاه ها با این ایراد مواجه می شویم که می بایست بانک مرکزی نیز به عنوان خوانده در دعوای مطروحه قرار گیرد. این موضوع کاملاً اختلافی است و برخی از قضات معتقدند، طرح دعوا علیه بانک عامل کاملاً صحیح بوده و وارد رسیدگی می گردند. البته جهت اطمینان بیشتر بهتر است بانک مرکزی نیز خوانده قرار گیرد تا از ورود ایرادات و اطاله دادرسی پیشگیری شود.

  1. خواسته :

خواسته هایی که در دعوای استرداد وجوه دریافتی مابه التفاوت نرخ ارز می توان مطرح نمود، عبارتند از:

  • الف. تقاضای صدور حکم بر اعلام بی اعتباری، بطلان و عدم صحت محاسبات بانک خوانده نسبت به اخذ وجه مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی بابت واردات کالا از تاریخ تامین ارز تا زمان ارائه اسناد و متعاقبا اعلام تسویه مطالبات بانکی در خصوص حواله ارزی با جلب نظر کارشناس
  • ب. الزام خوانده به استرداد مازاد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی واردات کالا از تاریخ تامین ارز تا زمان ارائه اسناد و مابه التفاوت دیرکرد در ارائه اسناد پرداخت حواله های ارزی
  • پ. الزام به فک رهن در صورتی که بانک عامل جهت ترخیص کالا از وارد کننده ملکی را به رهن گذاشته باشد.
  • ت. الزام خوانده به رفع مسدودی و بلوکه نمودن از وجوه موجود در حساب های متعلقه به شرکت خواهان

نکته کاربردی :

چنانچه مبنای مطالبه بانک عامل ، مصوبات بانک مرکزی یا هیات وزیران و سایر مراجع اداری مربوطه باشد، جهت امکان استرداد وجه مازاد پرداختی، طرح اعتراض به مصوبه مذکور و ابطال آن در دیوان عدالت اداری الزامی می باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای استرداد وجوه مازاد دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز 

در رویه عملی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز را دارد، دادگاه محل اقامت بانک عامل یا بانک مرکزی است. که در صورت تفاوت در محل اقامتشان، به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در هر یک از دادگاه های حقوقی مستقر در این حوزه ها، امکان طرح دادخواست وجود دارد.

نحوه رسیدگی به دعوای استرداد وجوه مازاد دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز

نحوه رسیدگی به دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز از جمله دعاوی است که نیازمند ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه است . در این مرحله نظریه ای که کارشناس دادگستری ارائه می نماید از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که در تصمیم قاضی رسیدگی کننده تاثیر اساسی دارد.

نکته حائز اهمیت اینکه، به کررات مشاهده می شود، که در بسیاری مواقع کارشناس و هیات کارشناسی بدون توجه به تاریخ صدور حواله و انطباق موضوع با بخشنامه های آن تاریخ، به استناد بخشنامه های سال های بعد اعلام نظر می نمایند. لذا می بایست طی لایحه ای تمامی مواعد و بخشنامه های مشمول آن زمان و دلایل طرح دعوا و با ارائه مدارک و مستندات و ارائه بخشنامه های بانک مرکزی به کارشناس ارائه گردد، تا بتواند نظریه ای صحیح ارائه نماید و از این طریق حکم به نفع شما صادر گردد. نتیجتا با توجه به پیچیدگی خاص دعاوی ارزی، بهره مندی از خدمات وکیل دعاوی ارزی امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

 

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up