ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی از کشور

ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی از کشور

با توجه به تصریح ماده ۲۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه مراجع قضائی که در موارد قانونی تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ می نمایند باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشور اعمال نمایند و «موارد قانونی مورد مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۵۹/۲/۲۰ شورای انقلاب را نیز شامل میگردد. لکن صرف نظر از اینکه مطابق ماده واحده یاد شده خروج اشخاص مزبور منوط به مجوز بانک مرکزی است دستور ممنوعیت خروج اشخاص موضوع ماده واحده موصوف که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر میگردد فاقد محدوده زمانی مشخص بوده و از نظر مدت مشمول موارد مذکور در ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۳۹۲ این قانون نمیباشد.

  •  تاریخ نظریه : ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
  • شماره نظریه: ۱۰۷۵/۹۴/۷
  • شماره پرونده: ۹۴-۱۵۵-۲۳۲

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

در این مقاله تلاش شده است، با بررسی ابعاد مهم موضوع و ارائه حداکثر اطلاعات کاربردی و حقوقی، تصویری روشن از شرایط و راهکارهای مرتبط ارائه شود؛ با این حال، مطالب عمومی نمی تواند جایگزین بررسی تخصصی یک پرونده با شرایط و مستندات خاص آن باشد.
به همین دلیل، در صورت مواجهه با پرونده ای مشابه، مشاوره با وکیل متخصص می تواند در تحلیل دقیق موضوع و انتخاب مسیر مناسب مؤثر باشد. موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص و باتجربه، آماده ارائه مشاوره و خدمات وکالتی تخصصی در سراسر کشور است.

تحلیلگر و نگارنده :

مقالات تخصصی مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید