مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی با استناد به قراردادهای تنظیمی
نشست قضائی استان گیلان / شهر رشت تاریخ برگزاری ۱۳۸۹/۰۴/۰۸
پرسش
آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی به استناد قراردادهای تنظیمی توسط اشخاص دیگری غیر از بانکها از قبیل مؤسسات مالی واعتباری، وجاهت قانونی دارد؟
نظر اتفاقی
- نظر اول با توجه به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت در قبال تخلف از شرط قابل مطالبه ،است، لذا مطالبه خسارات بیش از نرخ تورم بر اساس قراردادهای تنظیمی در راستای تخلف از شرط قابل طرح می باشد
- نظر دوم مطالبه خسارات تأخیر تأدیه به بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به استناد قراردادها قابل مطالبه نمی باشد.
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۵) مدنی با توجه به صراحت ماده ۲۳۰ قانون مدنی و اینکه موضوع سؤال منطبق با ماده مرقوم میباشد چنان چه ضمن عقد یا قرارداد شرط شده باشد که در صورت تخلف از انجام تعهد در موعد مقرر مبلغ معینی اعم از رقم مشخص و یا درصدی از مبلغ قرارداد به طرف مقابل پرداخت شود، معتبر است و طبق شرط عمل میگردد اعم از این که مبلغ مزبور کمتر یا بیشتر یا معادل تورم سالیانه باشد و نظر اول ابزاری تأیید می شود.
