کد فیدا چیست؟ | جایگاه کد فیدا در معاملات خارجی و نحوه اخذ آن

کد فیدا جزیی از الزامات امنیتی – تجاری محسوب می شود که توسط دستگاه های دولتی در جهت شناسایی اصالت طرف خارجی معامله و در موازات سایر کنترل های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و نیز آیین نامه های اجرایی مربوط به سامانه جامع تجارت از وزارت اطلاعات استعلام و توسط آن وزارتخانه بررسی و در صورت احراز صلاحیت قانونی طرف خارجی معامله صادر و یا بالعکس با احراز خلاف واقع موجب ابطال کد فیدا می شود.

مبنانی قانونی و نظارتی جهت ضرورت اخذ کد فیدا

کد فیدا که مبتنی بر ترتیبات نظارتی وزرات اطلاعات برای فروشندگان خارجی وضع گردیده است، بر اساس مصوبات متعدد از جمله ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات و دستورالعمل های موضوع بندهای مرتبط با تبصره 1 ماده 3 و ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های اجرایی ذی ربط شکل گرفته است. این سازوکار، تحت نظارت امنیتی وزارت اطلاعات، نقش محوری در راستی آزمایی فروشنده خارجی بر عهده دارد تا مانع از آن شود که کالا از طریق (( فروشندگان ظاهرا معتبر اما نامشخص از حیث ماهیت )) وارد گردیده و تهدید بالقوه برای نظام اقتصادی یا امنیتی پدید آورد.

فواید اخذ کد فیدا

1. با وجود پیچیدگی احتمالی در طی این رویه امنیتی، بهره مندی از کد فیدا در مجموع به نفع تاجر داخلی است، چرا که نخست، با ثبت رسمی اطلاعات فروشنده، احتمال بروز مشکلات در مرحله ترخیص کالا یا انطباق ارزش و کیفیت کالا در گمرک کاهش می یابد.
2. اخذ کد فیدا فروشنده را به رعایت موارد اخلاقی و قانونی در معامله ملزم می سازد، چرا که در صورت بروز اختلاف یا طرح دعوا در قرارداد بیع، ثبت اطلاعات فروشنده در سامانه رسمی احتمال شناسایی و پیگیری قانونی او را از منظر بین المللی تقویت می کند.
3. در راستای پیشگیری از تهدیدهای امنیتی و اقتصادی، تاجر از خطر توقیف کالا یا تعلیق مجوزهای وارداتی ناشی از همکاری با فروشنده مشکوک معاف می شود.

پیامدهای عدم اخذ کد فیدا

1. طبق بخشنامه های مکرر صادره از نهادهای نظارتی، بدون اخذ کد فیدا، ثبت سفارش کالای مزبور در سامانه های وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دریافت سایر مجوزهای ورود کالا از سایر نهادها از قبیل دفتر مقررات صادرات و واردات و بانک عامل مختل خواهد گردید. و آن نهادهای از پیشبرد تشریفات ورود کالا امتناع می ورزند. این امر به استناد ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات توجیه می شود که تایید دارد در مراحل مقدماتی ثبت سفارش، فروشنده باید کاملا شناسایی و صلاحیتش تایید شود. اگر فروشنده، بنا به دلایل امنیتی یا فقدان اعتبار تجاری، نتواند کد فیدا را دریافت نماید، تاجر ایرانی نیز متعاقبا در معرض رد درخواست ثبت سفارش یا ایجاد وقفه و معطلی طولانی خواهد بود.
2. در فرآیند بانکی نیز، گشایش اعتبار اسنادی ( ال سی ) یا اختصاص ارز نیمایی منوط به ارائه مدرک دال بر طی مراحل امنیتی و اداری لازم است. مستند به بخشنامه های بانک مرکزی ایران، ارزیابی ریسک فروشنده خارجی و مطابقت او با مقررات ضد پولشویی در گروی احراز هویت قطعی از طریق سامانه فیدا است. عدم بهره مندی از کد فیدا، بانک عامل را در پرداخت ارز خارجی دچار محدودیت می کند و ممکن است تعلیق یا ابطال فرآیند تامین ارز را در پی داشته باشد.

مستندات و مدارک لازم جهت صدور کد فیدا

مجموعه این اسناد و مدارک، به تصریح در دستورالعمل های صادره از مراجع اجرایی و امنیتی مرتبط با  (( سامانه جامع تجارت )) و زیرسامانه اختصاصی کد فیدا احصا شده است، که به نفع تاجر داخلی است که از همان ابتدا فهرست مستندات مورد نیاز را بداند و با فروشنده به اشتراک بگذارد تا فرآیند مذکور بدون اطاله و ریسک ابطال کد فیدا تداوم یابد، که در عمل مصادیق شایع این اسناد و مدارک عبارتند از :

1.  گواهی ثبت شرکت خارجی : چنانچه فروشنده یک شرکت حقوقی است، ارائه گواهی قانونی از مرجع ثبت شرکتها در کشور مبدا ضروری است. برای اشخاص حقیقی، کارت های شناسایی رسمی یا گذرنامه معتبر، همراه با مدارک مرتبط با فعالیت بازرگانی ( مانند جواز کسب در کشور مبدا، اگر وجود دارد ) باید ارائه شود.
2. مدارک وکالت یا نمایندگی : در صورتی که شخص واسطه ای یا نماینده ای از سوی فروشنده خارجی با تجار ایرانی مکاتبه می کند، ارائه سند نمایندگی یا وکالتنامه رسمی، که در برخی موارد، ترجمه رسمی آن نیز مورد مطالبه دستگاه های امنیتی است، ضرورت دارد.
3. سوابق تجاری و اظهارنامه مالیاتی / مالی فروشنده خارجی : یکی از ابعاد بررسی وزرات اطلاعات در چارچوب مقررات ضد پول شویی و اسناد بالادستی حاکم بر مبارزه با تامین مالی تروریسم آن است که فروشنده خارجی به لحاظ سابقه تجاری و گردش مالی فاقد وجوه خلاف قانون باشد. که ارائه حداقلی از مستنداتی چون صورت وضعیت مالی شرکت، تاییدیه ذی حساب رسمی در کشور فروشنده، یا گواهی وضعیت اعتباری از بانک معتبر محل ثبت شرکت، کفایت می نماید. اما اگر فروشنده در کشوری فعالیت دارد که تحت تحریم یا محدویت های مالی جهانی است، وزارت اطلاعات مجاز است بررسی عمیق تری انجام دهد.
4. اسناد هویتی مدیران و سهامدارن : برای شرکت های خارجی که سهم قابل توجهی از سهام در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی مشکوک دارند، روند صدور کد فیدا با دقت مضاعف پیگیری می شود. در این راستا، ممکن است مستنداتی از جمله صورت وضعیت سهامداران و مدیران ارشد شرکت، مطابق قوانین کشور مبدا، خواسته شود. در صورت امتناع فروشنده از ارائه این مدارک، برای وزارت اطلاعات مظنه ای از (( احتمال عدم اهلیت فروشنده و نفوذ اشخاص نامعتبر )) پدید می آید و همین امر می تواند مانع از صدور شناسه فیدا گردد.
5. گواهی عدم سوء پیشینه یا عدم هرگونه ممنوعیت از مراجع قضایی کشور مبدا : در برخی از پرونده ها که حساسیت امنیتی بالاتری دارند ( مثلا کالاهای با کاربرد دوگانه، مواد شیمیایی حساس، تجهیزات مخابراتی ویژه )، احتمال دارد اداره زیر صلاحیت وزارت اطلاعات، گواهی عدم سوء پیشینه یا عدم سابقه محکومیت موثر از مراجع قضایی صالح در کشور فروشنده را طلب کند. هدف از این استعلام، دوری از هر گونه تعامل با فروشندگان خارجی که ممکن است در فعالیت های مجرمانه، تامین مالی اقدامات غیرقانونی یا نقض بین المللی تحریم ها دخیل بوده باشند، می باشد.
6. فهرست کالاها و حیطه فعالیت فروشنده خارجی : از آنجا که در قانون مقررات صادرات و واردات تفکیک کالایی به مجاز، مشروط و ممنوع صورت پذیرفته است، بررسی موضوع فعالیت فروشنده خارجی برای تطبیق با حیطه مجاز دارای اهمیت است. فلذا فروشنده بایستی اعلام نماید در چه گستره ای از کالاها و خدمات فعالیت بازرگانی می نماید. چنانچه بین رویه های مندرج در اساسنامه شرکت خارجی یا جواز صادره در کشور مبدا با قلمرو فعالی از کالاهای ممنوع یا حساس مغایرتی مشاهده شود، وزارت اطلاعات می تواند صدور کد فیدا را منوط به تطبیق بیشتر یا اخذ مجوز خاص کند.
7. اطلاعات تماس و نشانی واقعی دفتر یا کارخانه فروشنده خارجی : بسیاری از مکاتبات و راستی آزمایی های نظام امنیتی از طریق اطلاعات ثبت شده در سامانه صورت می پذیرد. فروشنده متعهد است نشانی پستی دقیق دفتر مرکزی یا واحد تولیدی یا وب سایت رسمی و اطلاعات تماس معتبر را ارائه کند. در صورتی که بازرسی فنی از وب سایت یا بررسی وزرات اطلاعات حکایت از صوری بودن محل و هویت داشته باشد، روند صدور شناسه فیدا متوقف شده یا در صورت صدور، کدا فیدا ابطال می گردد. این امر ضامن شفافیت بیشتر در مبادلات خارجی است.
8. مدارک ترجمه شده و تایید شده در صورت لزوم : گرچه این تکلیف مستقیما در فرآیند کد فیدا مقرر نشده، اما در رویه عملی، اسنادی نظیر مدارک ثبتی شرکت خارجی یا حکم انتصاب نماینده و اسناد مالی، حسب ضرورت، با مهر مترجم رسمی ارائه می شود.

روند بررسی و صدور کد فیدا توسط وزارت اطلاعات

پس از اخذ پروفورم توسط خریدار و بارگذاری اولیه مشخصات فروشنده در سامانه جامع تجارت که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارد و یکی از بسترهای کلیدی است که داده های فروشنده خارجی در آن ثبت می شود و با مرور و تحلیل داده ها توسط وزارت اطلاعات، از حیث امنیتی به تایید می رسد. در این مرحله، دستگاه نظارتی توانایی دارد با اتصال به سامانه های تکمیلی دیگر، نظیر سامانه های متعلق به نیروی انتظامی، قوه قضاییه یا پایگاه اطلاعاتی بین المللی معتبر، وضعیت و اعتبار فروشنده خارجی را بررسی نماید.

مطابق با ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی که دستگاه های متعدد مالی، اعتباری و سایر اشخاص حقوقی را ملزم به اجرای آیین نامه های مصوب هیات وزیران می کند، این سامانه ها متعهد به ارائه اطلاعات مربوطه به نهادهای امنیتی هستند، از این رهگذر، در صورت درخواست رسمی وزارت اطلاعات یا شورای عالی مبارزه با پولشویی، بانک ها و سایر موسسات مالی می توانند به واسطه همین اتصال سامانه ای، داده های تراکنشی مشکوک طرف خارجی را تسلیم کنند. این موضوع، راهبرد اصلی در کشف موارد نامتعارف یا پنهان از دید تجارت روزه مره است.

نحوه اعتراض نسبت به عدم صدور کد فیدا توسط وزارت اطلاعات در دیوان عدالت اداری

در مواردی که وزارت اطلاعات یا دستگاه های تابعه، بی مبنا از صدور کد فیدا امتناع می نمایند یا فرآیند صدور کد فیدا بدون هرگونه پاسخ قانونی مسکوت می ماند و نتجیتا تاجر متضرر می شود، متقاضی می تواند در چهارچوب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به طرح شکایت جهت الزام به صدور کد فیدا علیه دستگاه دولتی در دیوان عدالت اداری اقدام نماید. که با فرض رد شکایت در شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، امکان اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری کماکان جهت نقض رای صادر وجود دارد.

همچنین اگر دستورالعمل یا مصوبه ای بالادستی در خصوص شرایط دریافت کد فیدا با ضوابط و مقررات آمره منافات داشته باشد، تاجر ذی نفع می تواند وفق بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به طرح دادخواست ابطال مصوبه دستگاه دولتی  در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

البته با توجه به فنی و تخصصی بودن این قبیل موضوعات، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص ارزی و آشنا به قوانین بانکی و گمرکی و دیوان عدالت اداری جهت ممانعت از رد شکایت احتمالی، امری ضروری و غیرقابل اجتناب می باشد.