مراجع صالح رسیدگی به تخلفات و جرایم عدم رفع تعهد ارزی

مراجع صالح رسیدگی به تخلفات و جرایم عدم رفع تعهد ارزی، با توجه به نوع دعوا، نوع تخلف و جرم انتسابی و میزان مجازات آن و بدون در نظر گرفتن شخصیت مرتکب از جمله نظامی، روحانی، بزرگسال یا نوجوان متفاوت است. چرا که در باب امور ارزی، دعاوی مختلفی ممکن است اقامه شود. که این دعاوی یا ناشی از اختلافات قراردادی است یا مربوط به مباحث نرخ ارز یا بدهی‌ های ارزی. علاوه بر این دعاوی ممکن است، از سوی بازرگان علیه بانک عامل یا بانک مرکزی اقامه شود و یا ممکن است خواهان دعاوی، بانک باشد. نتیجتا تشخیص مرجع دارای صلاحیت ذاتی و محلی اولین شروط اساسی جهت نحوه طرح صحیح دعوا یا دفاع نسبت به دعاوی حقوقی احتمالی است.

 که در ادامه ابتدائا به حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و متعاقبا مراجع صالح به رسیدگی به تخلفات و جرایم تعهد ارزی اشاره خواهیم نمود.

حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات و جرایم عدم رفع تعهد ارزی

مرجع صالح به رسیدگی به تخلفات ارزی ناشی از عدم اجرای تعهدات واردکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان به‌ عنوان یک مرجع اداری وابسته به قوه مجریه، اعضای آن از غیر دارندگان پایه قضایی تشکیل شده و به برخی از تخلفات اقتصادی رسیدگی می ‌نماید؛ لذا استثنائاً به کار قضایی می ‌پردازد. نتیجتا سازمان تعزیرات حکومتی به‌ عنوان مرجع اختصاصی دولتی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد برخی جرایم اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کالاها و خدمات در کشور شناخته می‌ شود. 

با تصویب قانون تعزیرات حکومتی، نقش این سازمان از حالت ناظر به حالت قاضی ارتقا یافته و به قوه مجریه امکان داده شده است که نسبت به مجازات متخلفان از مصوبات، از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در امور تعزیرات حکومتی بپردازد.

مادهٔ ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص اعلام می ‌دارد:

«رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌ یافته و حرفه ‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.»

با وجود این، قانون یاد شده تعریف واضحی از «تخلف» نداده و معیارهای تشخیص آن از جمله نوع و میزان مجازات، ماهیت رفتار ناقض قانون، بستر و فضای ارتکاب عمل ناقض قانون و غیره را تعیین ننموده است؛ بر همین اساس دست قضات را در شمولیت یک عمل در تعریف تخلف یا جرم باز گذاشته است. همین موضوع سبب اختلاف در مراجع صالح رسیدگی به امور ارزی شده است.

برای نمونه، برخی مراجع قضایی عدم ورود کالا به کشور در قبال ارز تخصیصی را صرفاً نقض تعهد ارزی و تخلفی دانسته ‌اند که رسیدگی به آن وفق مادهٔ ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. برخی دیگر آن را مشمول عناوین مجرمانه ‌ای چون قاچاق کالا، کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع دانسته و خود را صالح به رسیدگی دانسته و مجازات تعیین می ‌کنند و از سویی پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی می ‌فرستند.

لازم به توضیح است، که قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، تخلفات ارزی را تعیین نموده و به عنوان مستند قانونی از سوی شعبه‌ های سازمان تعزیرات حکومتی مورد توجه قرار می ‌گیرد. از سوی دیگر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مراجع قضایی را برای تعیین رکن مادی بزه قاچاق ارز به آیین‌ نامه‌ های دولتی و بخش‌ نامه‌ های بانک مرکزی رهنمون می ‌سازد و در آیین‌ نامه‌ های یاد شده رکن مادی جرایم ارزی همان تخلفات تعزیراتی است. با وجود این، در موارد تخلف از عدم ایفای تعهدات ارزی، سازمان یاد شده صالح بوده و بانک‌ ها موظفند، عدم رفع تعهد را به سازمان یا مراجع ذی‌ صلاح ارجاع دهند.

 باید توجه داشت که سازمان تعزیرات حکومتی خود به شعبه های مختلفی تقسیم شده است، که هر کدام به شقوق مختلفی از تخلفات رسیدگی می ‌نمایند. که می ‌توان به شعب عادی برای رسیدگی به تخلفات نظام صنفی و تخلفات تعزیراتی واقع‌ شده از اشخاص حقوقی عمومی، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی خصوصی؛ شعب ویژه دارو و درمان برای رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی درباره امور بهداشتی و درمانی؛ شعب ویژه قاچاق کالا و ارز برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ شعبه مربوط به صادرکنندگان و شعبه مربوط به واردکنندگان؛ و شعبه تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز، برای تجدیدنظر در آرای قابل تجدیدنظرِ شعب بدوی اشاره نمود.

نکته حائز اهمیت اینکه، در صورتی که پس از ارجاع دعاوی مربوط به تعهدات ارزی به سازمان تعزیرات حکومتی مشخص شود که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می ‌نماید و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال می ‌کند. 

برای نمونه، در صورت وجود امر حقوقی و امرِ ترافعی بین بانک عامل و واردکننده که مستلزم بررسی ماهیت حقوقی و قضایی موضوع است، مرجع یاد شده پرونده را برای دادگاه حقوقی صالح خواهد فرستاد. 

حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایم عدم رفع تعهد ارزی 

دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی در تمام جرایم است، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری بر همین پایه است؛ اصل بر این است که رسیدگی به کلیه جرایم ارزی از جمله جرم عدم رفع تعهد ارزی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، مگر جرایمی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است. 

برای نمونه، رسیدگی به جرم خرید و فروش غیرمجاز ارز در صورت عدم اعتقاد به نسخ بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور توسط تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رسیدگی به کلیه جرایم مرتبط با قاچاق ارز ( موضوع مواد ۳۳ تا ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲) هم چنین جعل مدارک و اسناد مثبته گمرکی یا خودداری از تعقیب مرتکبین قاچاق ارز از سوی مامورین صالح، در صلاحیت دادگاه یاد شده است.

حدود صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم عدم رفع تعهد ارزی 

با توجه به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرایم ارزی زیر در صلاحیت دادگاه انقلاب است:

1. قاچاق ارز سازمان ‌یافته
2. قاچاق ارز حرفه‌ ای
3. قاچاق ارز مستوجب مجازات یا انفصال از خدمات دولتی
4. اخلال در نظام ارزی به صورت عمده و کلان؛ 
5. اخلال در نظام ارزی کشور در مواردی که با قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، یا با قصد مقابله با آن، یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد و به حد افساد فی‌الارض برسد.

حدود صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم عدم رفع تعهد ارزی 

دادگاه کیفری یک مطابق با بند ت قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394/03/24، مرجع صالح به رسیدگی به جرایمی با مجازات تعزیری درجه ۳ به بالا است. بنابراین، جرایمی از جمله اخلال در نظام ارزی کشور که به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن باشد، یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام یاد شده باشد، ولی در حد افساد فی ‌الارض نباشد، کیفر آن حبس از ۵ تا ۲۰ سال است. مجازات یاد شده درجه ۲ بوده و بنابراین رسیدگی به جرم اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، به‌ صورت عمده و به شرط عدم افساد فی ‌الارض، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

حدود صلاحیت دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در جرایم عدم رفع تعهد ارزی 

 برابر درخواست از مقام معظم رهبری، در مرداد ماه ۱۳۹۷ و به ‌تصمیم رییس قوه قضاییه وقت، دایر بر تشکیل پرونده‌های کلان اقتصادی و لزوم مقابله سریع و قاطع با آنها، رسیدگی به تمام جرایم منجر به اخلال در نظام ارزی کشور در صلاحیت محاکم ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی قرار گرفت. درخواست یاد شده که به استجازه معروف است، منجر به تشکیل دادگاه ویژه مقابله با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شد. این دادگاه در حقیقت شعبه ‌ای ویژه از دادگاه انقلاب است و بر این اساس، این صلاحیت اضافی درباره جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک به این مرجع داده شده است. طبق قانون یاد شده، این دادگاه به جرایم موضوع قانون استجازه می ‌پردازد و درباره سایر جرایم فاقد صلاحیت است؛ مگر اینکه جرمی باشد که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب باشد. به بیان دیگر، این دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و یا جرایم موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.

حدود صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در جرایم عدم رفع تعهد ارزی 

با توجه به حکم ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تشکیل دادگاه‌ های تخصصی رسیدگی به جرایم، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در راستای مقابله با جرایم اقتصادی، از جمله جرایم ارزی، و وفق دستورالعمل تصویب ‌شده توسط ریاست قوه قضاییه در تاریخ 1398/05/19 تشکیل شده است. از جمله اهداف آن، وفق ماده ۲ دستورالعمل یاد شده، پیشگیری از بروز جرایم و مفاسد اقتصادی و ایجاد ساختار متمرکز و متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرایم اقتصادی می ‌باشد. برابر ماده ۱۱ دستورالعمل، صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع، با رعایت صلاحیت ‌های ذاتی و محلی، در موضوعات کیفری مشتمل بر امور زیر می‌باشد:

• الف. رشاء و ارتشاء
• ب. اختلاس
• پ. اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورتی که تحصیل مال توسط متهم یا دیگری صورت گیرد.
• ت. مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری.
• ث. تبانی در معاملات دولتی.
• ج. اخذ پورسانت در معاملات خارجی.
• چ. تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت.
• ح. جرائم گمرکی.
• خ.جرائم مالیاتی.
• د.پول‌ شویی.
• ذ. اخلال در نظام اقتصادی.
• ر. تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی یا تضییع آن.
• ز. تحصیل مال از طریق نامشروع.
• ژ. جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.

تبصره یک: در جرائم مذکور به پرونده‌ هایی در مجتمع رسیدگی می ‌شود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عواید حاصل از آن یک ‌میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد.

برابر ماده ۳ دستورالعمل یاد شده، ارکان مجتمع مشتمل بر شورا، رئیس مجتمع و دادگاه ‌های ویژه ( دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب ( شعب موضوع استجازه ) و دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

حدود صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعاوی عدم ایفای تعهدات ارزی

به طور معمول بانک ها تمایل دارند، علیه متعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی و یا دادسرا اقدام نمایند. لکن با توجه به این منشاء ایجاد تعهد ارزی، قرارداد است، در صورت عدم ایفای آن، بانک در کنار خواسته استرداد عین ارز، امکان طرح دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز که یک امر ترافعی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است را دادگاه حقوقی به عنوان مرجع عام رسیدگی کننده به اختلافات مالی دارا می باشد.

همچنین این حق برای وارد کننده و صادرکننده نیز وجود دارد، که با طرح دعوای الزام بانک به رفع تعهد ارزی نسبت به اثبات ایفای تعهدات ارزی خود و آزادسازی وثایق خود و استرداد مابه التفاوت نرخ ارز ضبط شده اقدام نماید.

اقامه این دعاوی در محاکم حقوقی مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی در امور مدنی است. از جمله این تشریفات آن است که، برابر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در حوزه قضایی مذکور اقامتگاه نداشته باشد، مطابق مقررات قانون، مرجع مناسب دیگری برای اقامه دعوا تعیین خواهد شد. در صورتی که در ایران اقامتگاه نداشته باشد، اگر در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، دعوا باید در دادگاه همان محل اقامه شود. هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. 

همچنین برابر ماده ۱۳ قانون یاد شده، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌ بایست در آنجا انجام شود. مضافا اینکه ابطال تمبر مالی بر اساس ارزش ریالی ارز می بایست انجام شود.

مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات ارزی در ایران کدام است؟

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تعزیرات حکومتی از جمله مراجع اصلی رسیدگی به تخلفات ارزی در کشور هستند.

چه نوع تخلفاتی به عنوان تخلفات ارزی شناخته می‌ شوند؟

تخلفات ارزی شامل مواردی مانند خرید و فروش غیرقانونی ارز، قاچاق ارز، عدم رعایت مقررات مربوط به واردات و صادرات ارز، و سایر فعالیت‌ های غیرمجاز مرتبط با ارز می ‌شود.