ابطال کوتاژ صادراتی | نحوه اعاده اعتبار کوتاژ صادراتی باطل شده 

ابطال کوتاژ صادراتی به معنای سلب اعتبار حقوقی از اظهارنامه صادراتی ثبت‌ شده در گمرک و بی‌ اثر شدن کلیه آثار قانونی مترتب بر آن است؛ به‌گونه ‌ای که از منظر گمرکی و اداری، صادرات انجام‌ شده یا در حال انجام، کان‌ لم‌ یکن تلقی می ‌شود. لکن در فرضی که تاجر نسبت به این تصمیم معترض باشد، امکان طرح اعتراض نسبت به این تصمیم و اعاده اعتبار کوتاژ باطل شده را در سازمان گمرک، کمیسیون های گمرکی و دیوان عدالت اداری و در مواردی دادگاه های حقوقی دارا خواهد بود.

ماهیت حقوقی ابطال کوتاژ صادراتی

از حیث حقوقی، ابطال کوتاژ صادراتی یک تصمیم اداری یک ‌جانبه از سوی مرجع گمرکی است، که معمولاً توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران یا واحدهای تابعه آن اتخاذ می‌ گردد و آثار مستقیم مالی، ارزی و حقوقی برای صادرکننده ایجاد می‌کند، که این تصمیم ممکن است قبل از خروج کالا از کشور یا حتی پس از خروج واقعی کالا از مرز اتخاذ شود که در هر دو فرض، می‌ تواند منجر به تضییع حقوق مکتسبه صادرکننده گردد.

مرجع صالح جهت ابطال کوتاژ صادراتی | آیا بانک صلاحیتی جهت ابطال کوتاژ صادراتی دارد یا خیر؟

کوتاژ صادراتی محصول اظهار و تشریفات گمرکی است و ایجاد، اصلاح یا ابطال آن فقط در چارچوب قانون امور گمرکی و آیین‌ نامه اجرایی و توسط گمرک امکان‌ پذیر است. بانک ‌ها هیچ‌گونه اختیار قانونی برای ایجاد کوتاژ تغییر وضعیت کوتاژ یا ابطال اظهارنامه صادراتی ندارند. چرا که نقش بانک‌ ها محدود به نظارت و تأیید یا رد رفع تعهد ارزی است و این کار فقط آثار مالی و ارزی دارد، نه حقوق گمرکی.

حتی در مواردی که بانک رفع تعهد ارزی را نمی ‌پذیرد، این اقدام به‌ خودی‌خود باعث باطل شدن کوتاژ نمی‌ شود؛ تصمیم ابطال کوتاژ باید توسط گمرک اتخاذ شود.

ابطال کوتاژ یک اقدام اداری گمرکی است و بانک صرفاً می ‌تواند گزارش دهد یا در فرآیند ارزی تأثیر بگذارد و فلذا تصمیم‌گیرنده نیست. لکن در عمل ممکن است، خلاف این امر انجام می شود که اعتراض به این تصمیم و درخواست اعاده اعتبار کوتاژ ( با توجه به خصوصی یا دولتی بودن بانک متخلف ) حسب مورد می بایست در دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری مطرح شود.

آثار ابطال کوتاژ صادراتی 

همانگونه که بیان شد، ابطال کوتاژ صادراتی به معنای زوال آثار حقوقی اظهارنامه صادراتی است که ممکن است قبل یا بعد از خروج کالا از کشور صورت گیرد. که نتایج آن عبارتند از:

1. اظهارنامه صادراتی بی اعتبار و صادرات از نظر گمرک کان‌ لم ‌یکن تلقی می ‌شود.
2. امکان استفاده از اسناد صادراتی برای رفع تعهد ارزی از بین می‌ رود.
3. صادرکننده ممکن است با پیامدهای مالی، ارزی و حتی تعزیراتی مواجه شود.

لازم به ذکر است، ابطال کوتاژ معمولاً در سامانه گمرک ثبت و وضعیت اظهارنامه به حالت « باطل » تغییر می‌ یابد.

نحوه اعتراض به ابطال کوتاژ صادراتی و اعاده اعتبار کوتاژ صادراتی باطل شده و مراجع صالح به رسیدگی

ابطال کوتاژ صادراتی یک تصمیم اداری گمرکی است که آثار حقوقی و گمرکی مستقیم برای صادرکننده دارد. بنابراین، مرجع رسیدگی به این تصمیم صرفاً مراجع ذی ‌صلاح گمرکی و دیوان عدالت اداری است. و فلذادر فرض دخالت مراجع دیگری که خارج از سیستم دولتی هستند، می بایست بالاجبار به دادگاه عمومی به عنوان مرجع عام تظلم خواهی مراجعه نمود.

• گمرک اجرایی و ستادی

اولین مرجع رسیدگی به ابطال کوتاژ، گمرک اجرایی محل صدور اظهارنامه صادراتی است. فلذا صادرکننده می‌ تواند درخواست بررسی مجدد و مستدل ابطال کوتاژ ارائه دهد

در صورتی که گمرک اجرایی امتناع یا رد غیر موجه داشته باشد، مسیر اداری به گمرک ستادی و کمیسیون‌ های رسیدگی به اختلافات گمرکی باز می ‌شود.

• کمیسیون‌ های رسیدگی به اختلافات گمرکی

اگر صادرکننده نسبت به تصمیم گمرک اجرایی یا ستادی اعتراض داشته باشد، می‌ تواند موضوع را به کمیسیون‌های رسمی رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع دهد. که این کمیسیون‌ها وظیفه دارند با بررسی فنی و قانونی ابطال کوتاژ و تطبیق اظهارنامه با اسناد واقعی و  دور تصمیم اصلاحی یا تأیید تصمیم قبلی اقدام نماید.

• دیوان عدالت اداری

در صورتی که تصمیم ابطال کوتاژ صادر شده توسط گمرک یا کمیسیون‌ ها خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار یا مغایر با قانون باشد، صادرکننده می ‌تواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیم و اعاده  اعتبار کوتاژ صادراتی را نماید. 

• مراجع قضایی

چنانچه اشخاص دیگری از جمله بانک های خصوصی نسبت به ابطال کوتاژ صادرات اقدام نمایند، عملا موضوع از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری خارج می گردد و فذا طرح دعاوی ابطال این تصمیم و اعاده اعتبار کوتاژ صادراتی باطل شده و الزام طرف دعوا به انجام فرآیند های اداری و قانونی لازم در سامانه های بانکی می بایست در دادگاه عمومی حقوقی مطرح گردد.

دلایل و مستندات لازم جهت اعتراض به ابطال کوتاژ صادراتی 

ارائه اسناد فنی دقیق مانند بارنامه، پکینگ لیست و گواهی خروج، ملاک اصلی برای احراز حق صادرکننده است.

شرایط نقض و ابطال تصمیم نسبت به ابطال کوتاژ صادراتی و اعاده اعتبار کوتاژ صادراتی

 به معنای بازگرداندن اعتبار اظهارنامه صادراتی باطل‌ شده و احیای آثار قانونی آن است. برای پذیرش اعاده، باید چند شرط اساسی و فنی به‌طور دقیق فراهم شود:

1. ابتدا، خروج واقعی کالا از مرزهای رسمی کشور باید اثبات شود. این امر با ارائه بارنامه‌ های معتبر حمل، گواهی خروج کالا و اسناد بندری یا زمینی امکان‌ پذیر است. فلذا بدون اثبات خروج کالا، نقض تصمیم ابطال کوتاژ صادراتی و اعاده اعتبار آن اساساً پذیرفته نمی‌ شود.
2. باید تقصیر یا تخلف صادرکننده وجود نداشته باشد، ابطال کوتاژ نباید ناشی از ارائه اطلاعات نادرست در اظهارنامه، مغایرت عمدی کالا با اسناد گمرکی، تخلف ارزی یا قاچاق باشد. وجود هر یک از این موارد معمولاً مانع اعاده اعتبار کوتاژ باطل شده می‌ شود.
3. لازم است اثبات شود، که ابطال کوتاژ ناشی از اشتباه اداری یا نقص سامانه‌ای گمرک بوده است، بسیاری از ابطال ها به دلیل خطای ماموران یا اختلال سامانه EPL رخ می‌دهند و ارائه مستندات مرتبط، مانند مکاتبات اداری یا گزارش کارگزار رسمی، ضروری است.
4. مشخصات اظهارنامه صادراتی باید با اسناد واقعی حمل و نقل مطابقت کامل داشته باشد. وزن، حجم، تعرفه گمرکی، ارزش کالا و بسته ‌بندی باید با فاکتور، پکینگ لیست و بارنامه تطابق داشته باشند. حتی یک مغایرت فنی کوچک می ‌تواند مانع اعاده کوتاژ شود.
5. رعایت مهلت‌ های قانونی و آیین ‌نامه ‌ای الزامی است. بسیاری از بخشنامه‌ ها و آیین‌ نامه‌ های گمرک مهلت مشخصی برای درخواست اعاده کوتاژ تعیین کرده‌اند. اگر درخواست پس از این مهلت ارائه شود، اعاده تنها در صورت اشتباه محرز گمرک یا نقص غیر قابل انتساب به صادرکننده پذیرفته خواهد شد.
6. نباید پرونده کیفری، تعزیراتی یا تخلف مؤثر صادرکننده وجود نداشته باشد. اگر ابطال کوتاژ به دلیل قاچاق، فساد کالا یا تخلف قطعی صادر کننده باشد، امکان اعاده وجود ندارد.
7. هفتم صادرکننده باید تمام مدارک و مستندات کامل و فنی ارائه دهد. این مدارک شامل اظهارنامه و شماره کوتاژ، بارنامه و اسناد حمل، گواهی خروج کالا، پکینگ لیست و فاکتور فروش و همچنین مکاتبات اداری با گمرک می‌ شود. در صورت نیاز، می‌توان از نظریه کارشناسی حمل و نقلی نیز استفاده کرد.

مهلت اعتراض به ابطال  تصمیم نسبت به ابطال کوتاژ صادراتی و اعاده اعتبار کوتاژ صادراتی باطل شده در کمیسیون های گمرکی 

ماده 173 قانون امور گمرکی مصوب 1390 پایه حق قانونی اعتراض به ابطال کوتاژ صادراتی است. اما مهلت در ماده 26 آیین‌ نامه اجرایی مشخص شده است. که به موجب آن صاحب کالا یا نماینده قانونی او، حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم گمرک، باید اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارائه دهد. در همین ماده، نحوه ارائه مستندات فنی و مدارک مورد نیاز نیز مشخص شده است. وفق تبصره 3 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 رای کمیسیون ظرف مدت 3 ماه برای اشخاص مقیم ایران و 6 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ یا قطعیت آن ( با فرض عدم تجدیدنظرخواهی در کمیسیون تجدیدنظر گمرکی ) قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

چنانچه گمرک نسبت به ابطال کوتاژ صادراتی اقدام نماید و ذینفع نسبت به طرح اعتراض به این تصمیم در فرجه مقرر در کمیسیون های گمرکی اقدامی ننماید، آیا امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد یا خیر؟ 

در خصوص مباحث مشابه ای همچون اعتراضات به تصمیمات سازمانهای مالیاتی و تامین اجتماعی که در فرجه های مقرر طرح اعتراضی نسبت به این تصمیمات در هیات های داخلی انجام نمی شود، با توجه به اختلافات حقوقی شعبات دیوان عدالت اداری، آرای وحدت رویه صادره قائل به عدم امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری شده اند. 

لکن در خصوص نحوه برخورد با وضعیت عدم طرح اعتراض اولیه به نظریه سازمان گمرک در کمیسیون های حل اختلاف گمرکی، رویه غالبی در شعبات دیوان وجود ندارد. لکن در عمل شعبات دیوان با استناد به بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت اقدام می نمایند و فلذا بهتر است، اشخاص ذی نفع به جهت ممانعت از رد شکایت، پس از طی مراحل اداری در  فرجه های مقرر قانونی کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر گمرکی و عدم اخذ نتیجه مطلوب، نسبت به طرح شکایت نسبت به نظریه کمیسیون گمرکی در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. 

البته پر واضح است که وفق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، صرف طرح شکایت در فرجه مقرر در کمیسیون بدوی گمرک ولو با فرض رد آن و بدون طرح اعتراض مجدد در کمیسیون تجدیدنظر گمرک، دیگر مانعی جهت مراجعه به دیوان عدالت اداری وجود ندارد. لکن به جهت فنی و تخصصی بودن موضوع بهره مندی از خدمات وکیل متخصص ارزی و آشنا به قوانین بانکی، ارزی و گمرکی و دیوان عدالت اداری امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال تصمیم گمرک و ادارات تابعه نسبت به ابطال کوتاژ صادراتی و اعاده اعتبار آن 

با فرض طرح صحیح شکایت که شرایط آن در مقاله تقدیم حضور شد، یک نسخه برای طرف دعوا ارسال و موظف به پاسخگویی ظرف مدت یک ماه می باشد. که با وصول لایحه و در وقت نظارت شعبه دیوان با مطالعه دادخواست و لایحه جوابیه و مستندات ابرازی طرفین پرونده، نسبت به بررسی اینکه آیا تصمیم هیات مطابق با قانون بوده است یا خیر؟ اقدام و با تکمیل تحقیقات و اخذ استعلامات مقتضی وفق صلاحدید خود، نسبت به قبول یا رد شکایت اقدام می نماید.

نکته حائز اهمیت اینکه، وفق تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای هیات ها و کمیسیون های داخلی یک مرحله ای و پرونده مستقیما به یکی از شعبات تجدیدنظر ارجاع و رای صادره قطعی است. لکن امکان اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با رعایت شرایط مصرحه در مواد 79 و 98 قانون دیوان عدالت اداری برای محکوم علیه وجود دارد.