داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری 

داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری به موجب تبصره یک بند ج از ماده 53 شرایط عمومی پیمان، به عنوان مرجع حل اختلاف در اختلافات مشمول شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است. بر اساس این مقرره، که در عمل اجرا می شود، طرفین پیمان می بایست، ابتدائا درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف خود به داوری شورای عالی فنی را به ریاست سازمان برنامه و بودجه تقدیم نمایند و چنانچه رئیس سازمان با این درخواست موافقت نماید،‌ مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود. در غیر اینصورت طرفین پیمان می بایست به دادگاه های حقوقی جهت حل و فصل اختلاف مراجعه نمایند.

شرایط داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری 

به موجب بند ج از ماده 53 شرایط عمومی پیمان و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی منوط به تجمیع شرایط اعلامی زیر است.

1.قرارداد منعقده می بایست مشمول شرایط عمومی پیمان بوده و بودجه آن محل بودجه عمرانی کل کشور تامین شده باشد.

2.موضوع یا موضوعات اختلافی ناشی از قرارداد پیمان باشد.

3.درخواست ارجاع اختلاف می بایست بدوا به ریاست سازمان برنامه و بودجه تسلیم و مورد موافقت ایشان قرار گیرد.

4.تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی جهت ارجاع به داوری به جهت اموال عمومی یا دولتی بودن پیمان ضرورت دارد و یا اینکه هیات وزیران به ریاست سازمان برنامه و بودجه، جهت تشخیص موارد درخواست ارجاع به داوری شورای عالی فنی تفویض اختیار نموده باشد.

نحوه رسیدگی در شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری | نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری 

با پذیرش درخواست ارجاع به داوری از سوی ریاست سازمان برنامه و بودجه، هر یک از طرفین داوری، می بایست درخواست ارجاع به داوری را در دبیرخانه شورای عالی فنی ثبت نمایند.

با توجه به اینکه شورای عالی فنی فاقد دستورالعمل یا آیین داوری مشخصی است، با تکمیل پرونده، طرفین داوری به دبیرخانه شورا جهت تنظیم قرارنامه داوری دعوت می شوند، که بر اساس آن مواردی همچون مشخصات اختصاری پیمان، تعیین دقیق خواسته داوری، مدت داوری و نحوه ابلاغ درج و تعیین خواهد شد.

ولی بعضا با توجه به عدم اطمینان از بی طرفی شورای عالی فنی، پیمانکار یا حتی کارفرما بنا به دلایلی، ممکن است از حضور در دبیرخانه شورای عالی فنی و امضای قرار نامه داوری امتناع نمایند. ولی در عمل شورای عالی فنی بدون توجه به این امر، قائل به صلاحیت داوری خود می باشد.

با طی مراحل فوق، جلسه دادرسی که غالبا به صورت مجازی جهت استماع اظهارات و دفاعیات دعوت می شوند و غالبا موضوع به کارشناسی جهت اظهار نظر ارجاع می گردد و نهایتا با تکمیل پرونده بنا به نظر شورای عالی فنی تمامی سه عضو می بایست اقدام به امضای رای می نمایند و نظر اکثریت ملاک عمل است.

هر چند با توجه به اینکه شورای عالی فنی یک نهاد دولتی است و اعضای آن فاقد تخصص حقوقی لازم و بر همین اساس رای صادره غالبا فاقد استدلالات حقوقی صادر می شود، از بعد شکلی و ماهوی بسیار ضعیف و غیر حرفه ای و فاقد ضمانت اجرای لازم جهت الزام کارفرما به ایفای تعهدات قراردادی است. بر همین اساس تلاش در جهت امکان ارجاع پرونده به محاکم حقوقی غالبا به نفع پیمانکارخواهد بود.

مهلت صدور رای توسط شورای عالی فنی | مهلت داوری درقراردادهای پیمانکاری 

براساس ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل بر این است، که مدت داوری را طرفین داوری تعیین می نمایند و اگر مدت تعیین نشده باشد، مدت آن سه ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داور است.

ولی در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، که شورای عالی فنی به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شده است، به مدت داوری اشاره ای نشده است، در حالی که شورای عالی فنی در حال حاضر آیین نامه و دستورالعمل کاملی ندارد و در دستور العمل داوری ناقص خود نیز، به وضوح به مدت داوری اشاره ای نشده است.

در عمل شورای عالی فنی در جهت رفع این مشکل، پیش از ورود به داوری، با دعوت از طرفین پیمان به دبیرخانه شورای عالی فنی، قرارنامه داوری را به امضای آنان می رساند.

 در رویه جاری مدت داوری را ۶ ماه تعیین می نماید و در این قرارنامه حق تمدید مدت ۶ ماه دیگر را به نیابت از طرفین پیمان برای خود اخذ می نماید.

ولی با توجه به اینکه قرار نامه داوری نیازمند اخذ امضای دو طرف داوری است و طرفین داوری الزامی به امضای این قرار نامه ندارند، با فرض عدم پذیرش هر یک از طرفین پیمان، شورای عالی فنی می بایست بر اساس تبصره ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف مدت ۳ ماه به موضوع یا موضوعاتی اختلافی ارجاعی رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

که با توجه به پیچیدگی دعاوی پیمانکاری ، غالبا امکان صدور رای در مهلت ۳ ماه متصور نیست و در فرض صدور رای خارج از مهلت ۳ ماه قانونی، هر یک از طرفین قرارداد پیمانکاری می توانند تقاضای ابطال رای داوری شورای عالی فنی را از دادگاه عمومی حقوقی درخواست نمایند.

نتیجتا با ابطال رای داوری ، دادگاه حقوقی براساس دادخواست تقدیمی طرفین پیمان،‌ واجد صلاحیت رسیدگی جهت ورود به موضوعات ارجاعی خواهد شد.

جهات و نحوه ابطال رای شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری | اعتراض به رای داوری در دعاوی پیمانکاری 

جهات و نحوه اعتراض به رای شورای عالی فنی، تابع مقررات مبحث داوری در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. بر همین اساس با اثبات تحقق یکی از موارد مصرحه در ماده 489 قانون اعلامی که در ادامه خواهد آمد. امکان ابطال رای داوری وجود دارد.

1.  رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده‌است.
3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
4. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد
6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجازبه صدور رای نبوده‌اند.
7. قرارداد رجوع به داوری بی‌ اعتبار بوده باشد.

تعرفه حق الزحمه داوری شورای عالی فنی | هزینه داوری در قراردادهای پیمانکاری

بموجب آئین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری شورای عالی فنی، هزینه های انجام داوری شورای عالی فنی ، به میزان یک درصد ( از هر طرف نیم درصد ) تعیین شده است.

 مضافا اینکه به موجب ماده 1 الی 6 آیین نامه نحوه دریافت هزینه اجرای داوری شورای عالی فنی به شماره 23189/ت 35082 چنانچه در جریان کار داوری، طرفین سازش نموده و یا خواهان اعلام انصراف نماید، هزینه داوری تا آن مقطع، که کمتر از پنجاه درصد هزینه داوری نخواهد بود، توسط شورا تعیین و دریافت خواهد شد.

اجرای رای داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری | اجرای رای داوری در دعاوی پیمانکاری 

نحوه اجرای رای داوری حسب مورد، تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و سایرقوانین و مقررات مربوطه است.

موارد زوال داوری در قراردادهای پیمانکاری

شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در موارد زیر باطل می شود و نتیجتا سمت داوری شورای عالی فنی جهت رسیدگی به اختلافات پیمانکاری نیز زائل می گردد.

• غیر عمرانی بودن محل اعتبار موضوع پیمان

با توجه به مصوبه هیات وزیران، شورای عالی فنی صرفا صلاحیت ورود در اختلافات پیمانکاری ناشی از پیمان هایی که محل اعتبار آن از محل بودجه عمرانی کشور تامین می شود را دارد و نسبت به سایر طرح های پیمانکاری که از محل اعتبارات جاری است یا دو طرف پیمان از اشخاصی باشد که به عنوان دستگاه اجرایی شناخته نشده اند، شورا فاقد صلاحیت رسیدگی است.

•  صدور رای با تاخیر بیش از ۳ ماه یا مدت مندرج در قرارنامه داوری

در صورتی که هر یک از طرفین داوری از امضای قرار نامه داوری امتناع نمایند. شورای عالی فنی، موظف به صدور رای ظرف ۳ ماه از تاریخ ارجاع موضوع می باشد. در صورت نقض این موضوع ، هریک از طرفین پیمان می توانند ابطال رای داوری را از دادگاه حقوقی درخواست نمایند.

• صدور حکم دادگاه بر بطلان رای شورای عالی فنی

اگر به هر دلیلی رای شورای عالی فنی از سوی مراجع قضایی باطل شود، شرط داوری پیمان نیز زائل خواهد بود و موضوع مجددا قابل بررسی در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

• زوال دعوا

انصراف متقاضی از رسیدگی شورا عالی فنی از موارد زوال دعوا خواهد بود و نتیجتا داوری شورای عالی فنی نیز از بین می رود.

• انتفای موضوع دعوا

در صورتی که موضوع مبنای ارجاع به داوری ، حل و فصل گردد. به عنوان مثال پیمانکار طلب ادعایی کارفرما را پرداخت نماید. به تبع منتفی شدن اصل دعوا، داوری شورای عالی فنی نیز منتفی خواهد بود.

• بطلان قرارداد اصلی ( پیمان )

با توجه به اینکه شرط ارجاع به داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، شرط ضمن عقد اصلی پیمان است و شرط در بقا و زوال تابع عقد اصلی است. با بطلان پیمان، شرط داوری نیز باطل خواهد شد. مگر اینکه شرط داوری به نحو مستقلی پیش بینی شود،که بطلان پیمان‌، موافقت نامه داوری را از بین نبرد. در این صورت رسیدگی به اعتبار یا بی اعتباری پیمان نیز قابل رسیدگی در شورای عالی فنی خواهد بود.

آیا مراجعه به شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری اجباری است یا اختیاری؟

در خصوص پاسخ به این سوال دیدگاه حقوقی و رویه قضایی واحدی در عمل وجود ندارد.

گروه اکثریت:

 معتقدند واژه ( می تواند ) مصرحه در بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان، به اشتباه نگارش یافته است. زیرا شرط داوری به عنوان شرط ضمن عقد در ضمن قرارداد پیمانکاری آمده و با توجه به اینکه پیمان عقد لازم و تشریفاتی است ، پس شرط هم تابع عقد اصلی است و نتیجتا مراجعه به شورای عالی فنی اجباری است. که شورای عالی فنی و رویه غالب دادگاه های حقوقی درعمل قائل به این نظرهستند.

گروه اقلیت:

معتقدند با توجه به واژه ( می تواند ) مصرحه در بند ( ج ) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، دلالت بر اختیار و نه الزام به مراجعه به شورای عالی فنی دارد، هر چند شرط ارجاع به داوری در ضمن عقد لازم پیمان آورده شده است. که سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره ۱۳۰۴۰۴/۵۱۳ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۸۴ در پاسخ به استعلام صورت گرفته قائل به اختیاری بودن مراجعه به شورای عالی فنی دارد.