دعوای الزام به رفع تعهد ارزی واردات و صادرات زمانی مطرح می شود، که تعهد ارزی ایجاد شده باشد، اما واردکننده یا صادرکننده مدعی باشد تعهد را به طور کامل یا جزئی ایفا کرده یا از نظر قانونی شرایط تعیین تکلیف آن فراهم شده است و با وجود این، بانک یا مرجع مسئول از ثبت، اعمال یا اصلاح وضعیت تعهد خودداری می کند.
در چنین پرونده ای، صرف باقی ماندن تعهد در سامانه کافی نیست. باید مشخص شود تعهد از چه طریقی ایجاد شده، چه میزان از آن ایفا شده، مرجع مسئول چه اقدامی انجام داده یا از انجام آن خودداری کرده و دقیقا چه نتیجه ای باید در سابقه تعهد اعمال شود.
در اختلافات مربوطه به تعهد ارزی واردات، اختلاف معمولا به ایفای تعهد مربوط به واردات، اسناد گمرکی، میزان تامین و مصرف ارز، مابه التفاوت نرخ ارز یا نحوه ثبت نتیجه اقدامات در سوابق تعهد مربوط است. در تعهد ارزی صادرات، محور اختلاف بیشتر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، میزان ارز برگشتی، روش ایفای تعهد و ثبت نتیجه آن در سوابق صادرکننده متمرکز است.
نقشه مسیر دعوای الزام به رفع تعهد ارزی
| مرحله دعوا | آنچه باید مشخص شود | اقدام بعدی در پرونده |
| بررسی وضعیت تعهد | تعهد چگونه ایجاد شده و چه اقدامی برای ایفای آن انجام شده است | تعیین وضعیت تعهد و اقدام انجام شده |
| تعیین طرف دعوا | خودداری یا امتناع از اقدام به کدام مرجع منتسب است | تعیین شخص یا مرجع مسئول |
| تعیین خواسته | ثبت، اصلاح، اعمال یا رفع تعهد دقیقا نسبت به چه مبلغی مطالبه می شود | مشخص کردن نتیجه حقوقی مورد مطالبه |
| اثبات موضوع دعوا | میزان تعهد، میزان ایفای انجام شده و مانده واقعی | اثبات وضعیت واقعی تعهد |
| تعیین مبنای حقوقی | مقررات مربوط به زمان ایجاد و ایفای تعهد | بررسی مقررات حاکم |
| تنظیم و ثبت دادخواست | تعهد مورد اختلاف، مبلغ، اقدام مورد مطالبه و خوانده | طرح دعوا با مشخصات کامل |
| رسیدگی قضایی | بررسی دفاعیات مرجع و اسناد طرفین | پیگیری رسیدگی تا صدور حکم |
| اجرای رأی | ثبت، اصلاح یا رفع تعهد مطابق مفاد حکم | اجرای نتیجه حکم |
الزام به رفع تعهد ارزی واردات و صادرات در چه شرایطی مطرح می شود؟
این دعوا زمانی موضوعیت پیدا می کند، که میان وضعیت واقعی یا قانونی تعهد و وضعیتی که بانک یا مرجع مسئول در سوابق مربوط ثبت کرده، اختلاف وجود داشته باشد و رفع این اختلاف با انجام یک اقدام مشخص از سوی مرجع مسئول امکان پذیر باشد. برای مثال:
- واردکننده تعهد ارزی خود را مطابق مقررات ایفا کرده و اسناد لازم را ارائه داده، اما بانک نتیجه ایفای تعهد را ثبت نکرده است.
- صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به میزان قابل اثبات بازگردانده، اما تمام ارز برگشتی در سابقه تعهد او اعمال نشده است.
- میزان ایفای تعهد به اشتباه کمتر از مقدار واقعی ثبت شده و همین اشتباه باعث باقی ماندن تعهد شده است.
- در این موارد، موضوع دعوا صرفا «باز بودن تعهد» نیست؛ بلکه اقدام مشخصی که باید برای اصلاح وضعیت تعهد انجام شود، موضوع اصلی دعواست.
تفاوت الزام به رفع تعهد ارزی با اعتراض به عدم رفع تعهد ارزی چیست؟
این دو عنوان در عمل ممکن است، به یک پرونده مربوط باشند، اما از نظر خواسته و مبنای دعوا یکسان نیستند.
در دعوای الزام به رفع تعهد ارزی، خواهان مدعی است، شرایط قانونی برای انجام یک اقدام فراهم شده، اما مرجع مسئول آن اقدام را انجام نداده است. مانند حالتی که میزان ایفای تعهد احراز شده ولی نتیجه آن در سابقه اعمال نشده باشد.
در اعتراض به عدم رفع تعهد، ممکن است خود تصمیم، مطالبه یا اقدام مرجع مسئول مورد اختلاف باشد. برای نمونه، بانک میزان مشخصی را به عنوان مابه التفاوت نرخ ارز مطالبه کرده یا مرجع مسئول روش انجام شده برای ایفای تعهد صادراتی را نپذیرفته و همین تصمیم باعث باقی ماندن تعهد شده است.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد، زیرا در حالت اول، خواسته باید متوجه انجام اقدام لازم باشد و در حالت دوم، حسب مورد باید تصمیم یا اقدام مانع نیز مورد اعتراض قرار گیرد.
بنابراین، قبل از تنظیم دادخواست باید علت باقی ماندن تعهد مشخص شود؛ زیرا انتخاب اشتباه عنوان خواسته می تواند حتی در صورت درست بودن اصل ادعا، موجب شود رای صادر شده قابلیت اجرای کافی نداشته باشد.
شرایط طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی واردات
برای طرح این دعوا و امکان رفع تعهد ارزی واردات، باید رابطه میان تعهد ارزی، اقدام انجام شده توسط واردکننده و امتناع یا اقدام مرجع مسئول قابل اثبات باشد. مهم ترین شرایط عبارتند از:
- وجود تعهد ارزی مشخص مربوط به واردات
- مشخص بودن میزان تعهد ایجاد شده
- انجام اقدام قانونی لازم برای ایفای تمام یا بخشی از تعهد
- وجود اسناد قابل استناد برای اثبات ایفای تعهد
- ثبت نشدن یا ناقص ثبت شدن نتیجه ایفای تعهد
- خودداری یا اقدام خلاف مقررات مرجع مسئول
امکان تعیین دقیق نتیجه ای که از مرجع مسئول مطالبه می شود.
برای مثال، اگر واردکننده ثابت کند که میزان مشخصی از تعهد را ایفا کرده، اما بانک همان میزان را در سابقه تعهد اعمال نکرده است، اختلاف می تواند موضوع دعوای الزام به ثبت و اعمال نتیجه ایفای تعهد قرار گیرد.
اما اگر هنوز اصل ایفای تعهد اثبات نشده باشد یا مقررات انجام اقدام دیگری را لازم بداند، صرف ادعای واردکننده برای طرح دعوای الزام کافی نیست.
اختلافات اساسی که در پرونده باید اثبات شوند
شرایط طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی صادرات
در امکان الزام و رفع تعهد ارزی صادرات، نقطه شروع دعوا، احراز تعهد ناشی از صادرات و سپس اثبات میزان ارزی است که مطابق مقررات حاکم برای ایفای تعهد بازگردانده یا به نحو قانونی تعیین تکلیف شده است. شرایط اصلی عبارتند از:
- وجود تعهد ارزی ناشی از صادرات مشخص
- مشخص بودن میزان تعهد صادراتی
- انجام بازگشت ارز یا اقدام قانونی قابل پذیرش برای ایفای تعهد
- وجود اسناد و سوابق قابل استناد درباره میزان ارز برگشتی
- ثبت نشدن تمام یا بخشی از میزان واقعی ایفای تعهد
- خودداری مرجع مسئول از اعمال نتیجه اقدام انجام شده
- قابلیت تعیین دقیق میزان رفع تعهد مورد درخواست
برای نمونه، اگر صادرکننده بازگشت مقدار مشخصی از ارز حاصل از صادرات را اثبات کند، اما در سابقه تعهد مقدار کمتری اعمال شده باشد، اختلاف می تواند بر سر اصلاح سابقه و اعمال میزان واقعی ایفای تعهد قرار گیرد.
اما اگر اختلاف درباره این باشد که اساسا روش مورد استفاده برای بازگشت ارز از نظر مقررات قابل قبول بوده یا خیر، دعوا صرفا یک اختلاف ثبتی یا سامانه ای نیست و باید مبنای حقوقی تصمیم مرجع مسئول نیز بررسی شود.
خواهان و خوانده دعوای الزام به رفع تعهد ارزی چه کسانی هستند؟
خواهان دعوای الزام به رفع تعهد ارزی، شخص حقیقی یا حقوقی است که تعهد ارزی به نام او ایجاد شده و مدعی است وضعیت ثبت شده با وضعیت واقعی یا قانونی تعهد مطابقت ندارد.
خوانده را نمی توان صرفا با توجه به عنوان «تعهد ارزی» تعیین کرد. بلکه باید مشخص شود، کدام مرجع مسئول اقدام مورد مطالبه است یا تصمیم مورد اعتراض را صادر کرده است.
- اگر بانک عامل مسئول ثبت یا اعمال نتیجه ایفای تعهد باشد، دعوا باید با توجه به همین مسئولیت علیه مرجع مربوط طرح شود.
- اگر منشأ اختلاف تصمیم یا اقدام مستقیم بانک مرکزی باشد، نقش و مسئولیت بانک مرکزی باید بررسی شود.
- اگر مرجع دیگری مسئول ثبت یا تعیین تکلیف وضعیت تعهد باشد، همان مرجع باید با توجه به خواسته مورد نظر قرار گیرد.
در پرونده هایی که اختلاف صرفا قراردادی و خصوصی میان بانک و مشتری است، موضوع از دعوای اداری تفکیک می شود و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باید بررسی شود.
خواسته های قابل طرح در دعوای الزام به رفع تعهد ارزی واردات
خواسته دعوای الزام به رفع تعهد ارزی واردات باید به گونه ای نوشته شود، که دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده بتواند دقیقا تشخیص دهد خوانده پس از صدور حکم چه اقدامی باید انجام دهد. مهم ترین خواسته ها عبارتند از:
- الزام به ثبت و اعمال نتیجه ایفای تعهد ارزی واردات
- الزام به رفع تعهد ارزی واردات به میزان تعهد ایفا شده
- الزام به اصلاح سابقه تعهد ارزی واردات
- الزام به اعمال میزان واقعی ایفای تعهد و اصلاح مانده تعهد
- حسب مورد، اعتراض به تصمیم یا اقدامی که مانع رفع تعهد شده و درخواست رفع اثر از آن
برای مثال، اگر تعهد یک ثبت سفارش به مبلغ مشخص ایجاد شده و واردکننده تمام تعهد را ایفا کرده اما بانک آن را در سوابق اعمال نکرده باشد، خواسته باید ناظر بر ثبت و اعمال نتیجه ایفای تعهد و رفع وضعیت باقی مانده باشد، نه صرفا عبارت کلی «رفع تعهد ارزی»
خواسته های قابل طرح در دعوای الزام به رفع تعهد ارزی صادرات
در پرونده صادرات نیز باید خواسته الزام به رفع تعهد ارزی صادرات با اقدام مورد انتظار از مرجع مسئول تطبیق داده شود. حسب وضعیت پرونده، خواسته می تواند شامل موارد زیر باشد:
- الزام به ثبت و اعمال بازگشت ارز حاصل از صادرات
- الزام به رفع تعهد ارزی صادرات به میزان ارز برگشت داده شده
- الزام به اصلاح سابقه تعهد ارزی صادرات
- الزام به اعمال میزان واقعی ارز برگشتی در سابقه تعهد
- الزام به رفع کامل تعهد صادراتی در صورت اثبات ایفای کامل تعهد
- حسب مورد، اعتراض به تصمیم یا اقدام مانع ثبت و اعمال بازگشت ارز
برای نمونه، اگر صادرکننده بازگشت مقدار مشخصی از ارز را اثبات کند ولی سابقه تعهد میزان کمتری را نشان دهد، خواسته اصلی می تواند اصلاح سابقه و اعمال میزان واقعی ارز برگشتی باشد.
جدول خواسته و نحوه طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی
| خواسته قابل طرح | وضعیت پرونده | نحوه طرح دعوا |
| الزام به ثبت ایفای تعهد ارزی | ایفای تعهد انجام شده اما در سوابق ثبت نشده است | اثبات انجام تعهد و درخواست ثبت آن در سوابق مربوط |
| الزام به اصلاح میزان ایفای تعهد ارزی | مبلغ ثبت شده کمتر از میزان واقعی ایفای تعهد است | تعیین میزان واقعی ایفای تعهد و درخواست اعمال آن در سوابق |
| الزام به رفع تعهد ارزی | تعهد به طور کامل ایفا شده اما همچنان در سوابق باقی مانده است | اثبات ایفای کامل تعهد و درخواست اعمال نتیجه آن |
| الزام به اعمال ایفای تعهد و اصلاح مانده تعهد ارزی | بخشی از تعهد انجام شده اما میزان آن به درستی اعمال نشده است | اثبات ایفای بخشی از تعهد و تعیین مانده واقعی |
| طرح خواسته نسبت به هر تعهد با تعیین مبلغ و اقدام مورد مطالبه | چند ثبت سفارش یا چند تعهد ارزی مورد اختلاف است | تفکیک هر تعهد و میزان ایفای آن در دادخواست |
| الزام مرجع مسئول به انجام اقدام قانونی مشخص | اقدام مورد اختلاف در اختیار بانک عامل یا مرجع دیگری است | تعیین دقیق اقدام مورد انتظار از هر خوانده |
جهات طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی واردات
جهت دعوای الزام به رفع تعهد ارزی واردات باید دقیقا توضیح دهد، چرا خواهان خود را مستحق تغییر وضعیت تعهد می داند. مهم ترین جهات عبارتند از :
- ایفای کامل تعهد و خودداری از ثبت یا اعمال نتیجه آن
- ایفای بخشی از تعهد و ثبت نشدن میزان واقعی ایفای انجام شده
- اشتباه در محاسبه مبلغ تعهد یا مانده تعهد
- ثبت اشتباه میزان ایفای تعهد
- مطالبه مبلغی بیش از میزان واقعی تعهد یا ایفای انجام شده
- عدم اعمال مقررات خاص موثر بر میزان یا نحوه تعیین تکلیف تعهد
- وجود رای قطعی موثر بر وضعیت تعهد یا مبنای مطالبه
- وجود اشتباه در اطلاعات ثبت شده در سوابق تعهد
در اینجا باید میان اختلاف محاسباتی و اختلاف ماهوی تفکیک کرد.
اگر اصل تعهد پذیرفته شده اما بانک میزان ایفای تعهد یا مانده آن را اشتباه محاسبه کرده باشد، اختلاف محاسباتی است.
اما اگر واردکننده مدعی باشد اساسا تمام یا بخشی از مبلغ مطالبه شده طبق مقررات قابل مطالبه نیست، اختلاف ماهوی است و صرف اصلاح محاسبه مشکل را حل نمی کند.
جهات طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی صادرات
در پرونده های صادراتی، جهات دعوای الزام به رفع تعهد ارزی صادرات باید مستقیما به نحوه ایجاد، ایفای یا ثبت تعهد صادراتی مربوط باشد. مهم ترین جهات عبارتند از:
- بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات و ثبت نشدن نتیجه آن
- بازگشت بخشی از ارز و ثبت کمتر از میزان واقعی ارز برگشتی
- اشتباه در محاسبه میزان تعهد یا مانده تعهد صادراتی
- اشتباه در ثبت میزان ارز برگشتی
- عدم پذیرش اقدام انجام شده برای ایفای تعهد، با وجود قابلیت قانونی آن
- اعمال مقرراتی غیر قابل انطباق با تعهد مورد اختلاف
- وجود تصمیم یا اقدام مرجع مسئول که بدون مبنای قانونی مانع اعمال ارز برگشتی شده است.
- وجود رای قطعی موثر بر وضعیت تعهد صادراتی
در این دعاوی نیز اگر اختلاف فقط درباره رقم ارز برگشتی یا مانده تعهد باشد، باید اختلاف محاسباتی از اختلاف درباره اصل یا مبنای قانونی تعهد جدا شود.
اگر بانک عامل رفع تعهد ارزی واردات را ثبت نکند، چه باید کرد؟
در این حالت، ابتدا باید مشخص شود، بانک به چه علت از ثبت نتیجه ایفای تعهد خودداری کرده است. اگر بانک اسناد و اقدامات انجام شده را پذیرفته اما نتیجه را ثبت نکرده باشد، موضوع با حالتی که بانک اصل اسناد یا نحوه ایفای تعهد را رد کرده متفاوت است.
در حالت نخست، خواسته می تواند بر الزام به ثبت و اعمال نتیجه ایفای تعهد متمرکز شود. در حالت دوم، ابتدا باید مبنای رد اسناد یا عدم پذیرش اقدام انجام شده بررسی شود و اگر این تصمیم فاقد مبنای قانونی باشد، حسب مورد خود تصمیم یا اقدام نیز باید مورد اعتراض قرار گیرد.
اگر ارز حاصل از صادرات برگشت داده شده اما تعهد صادراتی باقی مانده باشد، چه باید کرد؟
ابتدا باید میزان واقعی ارز برگشتی با میزان تعهد صادراتی و سابقه ثبت شده تطبیق داده شود.
- اگر میزان ارز برگشتی به طور کامل قابل اثبات باشد و فقط نتیجه آن در سابقه تعهد اعمال نشده باشد، خواسته باید بر ثبت و اعمال همان میزان و در صورت کفایت، رفع تعهد متمرکز شود.
- اگر مرجع مسئول فقط بخشی از ارز برگشتی را پذیرفته باشد، باید مشخص شود دلیل عدم پذیرش بخش باقی مانده چیست.
چنانچه اختلاف ناشی از عدم پذیرش یک روش بازگشت ارز یا تفسیر مقررات باشد، موضوع از یک اشتباه ساده سامانه ای فراتر می رود و مبنای حقوقی تصمیم نیز باید در دعوا بررسی شود.
اگر کالا وارد و ترخیص شده اما تعهد ارزی واردات باقی مانده باشد، چه باید کرد؟
ترخیص کالا به خودی خود به معنای رفع تعهد ارزی نیست. بلکه باید میان ورود و ترخیص کالا از یک طرف و ایفای تعهد ارزی از طرف دیگر تفکیک شود. بنابراین، در پرونده ای که کالا ترخیص شده اما تعهد همچنان باقی است، باید مشخص شود:
- میزان تعهد اولیه چقدر بوده است؟
- چه میزان از تعهد ایفا شده است؟
- چه اسنادی برای اثبات ایفای تعهد ارائه شده است؟
- بانک چه میزان را پذیرفته است؟
- و علت باقی ماندن مانده تعهد چیست؟
در نتیجه اگر اقدام قانونی انجام شده در سابقه اعمال نشده باشد، دعوای الزام به رفع تعهد ارزی می تواند قابل طرح باشد؛ اما اگر واقعا بخشی از تعهد باقی مانده باشد، صرف ترخیص کالا موجب رفع آن بخش نخواهد شد.
اگر بانک رفع تعهد ارزی واردات را به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز نپذیرد، چه باید کرد؟
در این وضعیت، نخست باید مشخص شود، مابه التفاوت بر اساس چه مقرره، نرخ، تاریخ و مبنای محاسباتی مطالبه شده است.
اگر اختلاف فقط درباره میزان مابه التفاوت باشد، موضوع باید از جهت محاسباتی بررسی شود. اما اگر واردکننده اصل استحقاق مرجع برای مطالبه مابه التفاوت را قبول نداشته باشد، موضوع ماهوی است و باید مبنای قانونی مطالبه و تصمیمی که موجب باقی ماندن تعهد شده، مورد بررسی و حسب مورد مورد اعتراض قرار گیرد. بنابراین، در دادخواست نباید صرفا به اشتباه بودن مبلغ اشاره شود، در حالی که اختلاف واقعی درباره اصل حق مطالبه است.
اگر بخشی از تعهد ارزی واردات یا صادرات ایفا شده باشد، چه باید کرد؟
در تعهد جزئی، ابتدا باید میزان کل تعهد و میزان قطعی ایفای انجام شده از یکدیگر تفکیک شوند. در واردات، میزان ایفای تعهد باید بر اساس اسناد و سوابق مربوط به همان تعهد وارداتی مشخص شود. در صادرات نیز میزان ارز برگشتی قابل پذیرش باید از میزان کل تعهد صادراتی تفکیک شود. و اگر مرجع مسئول بخشی از ایفای تعهد را پذیرفته ولی میزان بیشتری قابل اثبات باشد، موضوع می تواند اصلاح سابقه و اعمال میزان واقعی ایفای تعهد باشد. و اگر واقعا بخشی از تعهد باقی مانده باشد، دعوا باید صرفا نسبت به میزان قابل اثبات طرح شود و نمی توان بدون دلیل، کل تعهد را رفع شده تلقی کرد.
اگر اطلاعات تعهد ارزی واردات یا صادرات اشتباه ثبت شده باشد، چگونه اصلاح می شود؟
اشتباه سامانه ای زمانی اهمیت حقوقی پیدا می کند که موجب ایجاد یا باقی ماندن یک وضعیت نادرست برای شخص شده باشد. باید مشخص شود اشتباه مربوط به مبلغ تعهد، میزان ایفای تعهد، میزان ارز برگشتی، مانده تعهد یا وضعیت نهایی آن است. سپس باید مرجع ایجاد کننده یا مسئول اصلاح آن شناسایی شود. و اگر اصلاح اداری انجام نشود و ادامه وضعیت اشتباه، حق یا تکلیف شخص را تحت تاثیر قرار دهد، خواسته دعوا باید دقیقا متوجه اصلاح همان سابقه باشد.
اگر بانک یا مرجع مسئول اسناد ایفای تعهد را نپذیرد، چه باید کرد؟
رد اسناد با ثبت نکردن نتیجه اسناد متفاوت است. اگر سند ناقص باشد یا مقررات ارائه سند دیگری را لازم بداند، ابتدا باید نقص برطرف شود. اما اگر اسناد کامل ارائه شده و مرجع مسئول با وجود احراز شرایط قانونی از پذیرش آنها خودداری کند، باید علت رد و مبنای قانونی آن مشخص شود. در چنین وضعیتی، ممکن است خواسته صرفا «الزام به رفع تعهد ارزی» نباشد و اعتراض به تصمیم یا اقدام مانع نیز ضرورت پیدا کند.
ادله و مستندات لازم برای دعوای الزام به رفع تعهد ارزی
در پرونده واردات، اسناد ثبت سفارش، اسناد تامین ارز، اسناد گمرکی، اظهارنامه، پروانه گمرکی، اسناد حمل، مکاتبات با بانک، سوابق سامانه و مدارک مربوط به ایفای تعهد اهمیت دارند.
در پرونده صادرات، اسناد صادرات، اظهارنامه های صادراتی، اسناد مربوط به بازگشت ارز، سوابق ثبت ارز برگشتی، مکاتبات با بانک یا مرجع مسئول و مدارک مربوط به روش ایفای تعهد باید بررسی شوند. نکته مهم این است که اسناد نباید صرفا به صورت پراکنده ارائه شوند. باید از مجموع آنها بتوان این زنجیره را اثبات کرد.
ایجاد تعهد ← میزان تعهد ← اقدام انجام شده برای ایفای تعهد ← میزان ایفای واقعی ← اقدام یا امتناع مرجع مسئول ← وضعیت ثبت شده ← اصلاح مورد مطالبه.
در اختلافات عددی و محاسباتی نیز حسب مورد می توان از نظر کارشناسی برای مشخص شدن میزان واقعی تعهد، ایفای تعهد و مانده آن استفاده کرد.
دفاعیات بانک و مرجع مسئول در دعوای الزام به رفع تعهد ارزی
بانک عامل یا مرجع مسئول در دعوای الزام به رفع تعهد ارزی معمولا دفاع خود را بر یکی از این مبانی قرار می دهد: انجام نشدن تعهد، کافی نبودن اسناد، عدم احراز میزان ایفای تعهد، نامعتبر بودن روش ایفای تعهد، مغایرت اطلاعات سامانه با اسناد یا حاکم بودن مقررات دیگری در زمان ایجاد تعهد.
در پاسخ، ابتدا باید مشخص شود، دقیقا چه تعهد ارزی، در چه تاریخی و بر اساس کدام مقررات ایجاد شده و متعهد چه اقدامی برای ایفای آن انجام داده است. در مقررات ارزی، ضوابط رفع تعهد با توجه به نوع تعهد، تاریخ ایجاد آن، روش تامین یا بازگشت ارز و مقررات حاکم در همان دوره تعیین می شود. برای نمونه، مقررات بانک مرکزی درباره تعهدات ارزی واردات کالا و خدمت در طول زمان اصلاح شده و حتی در سال ۱۴۰۵ نیز مقررات مربوط به نحوه ثبت و تفکیک برخی وضعیت های رفع تعهد اصلاح شده است. بنابراین دفاع بانک باید با مقررات حاکم در زمان ایجاد و ایفای همان تعهد تطبیق داده شود و نمی توان صرفا با استناد به مقررات جدید، وضعیت یک تعهد قدیمی را ارزیابی کرد.
- اگر بانک مدعی باشد، اسناد ارائه شده برای رفع تعهد کافی نیست، باید مشخص شود کدام سند مطابق مقررات لازم بوده و سند ارائه شده دقیقا چه نقصی دارد. صرف اعلام کلی «نقص مدارک» برای حل اختلاف کافی نیست و باید میان سند مورد مطالبه، مقرره الزام آور و تعهد مورد اختلاف ارتباط مشخص وجود داشته باشد.
- اگر اختلاف درباره میزان ایفای تعهد باشد، باید مبلغ تعهد، میزان واقعی ایفای آن، میزان ثبت شده در سوابق بانکی و مانده تعهد با اسناد مربوط تطبیق داده شود. در نتیجه، دفاع بانک نمی تواند صرفا بر رقم درج شده در سامانه مبتنی باشد؛ موضوع اصلی این است که آیا این رقم با اسناد و مقررات حاکم بر همان تعهد مطابقت دارد یا خیر.
چنانچه بانک مدعی شود، روش مورد استفاده برای ایفای تعهد قانونی نبوده است، باید روش انجام شده با روش های مجاز در مقررات حاکم در زمان ایفای تعهد تطبیق داده شود. این موضوع در تعهدات ارزی اهمیت ویژه دارد، زیرا روش های قابل قبول رفع تعهد و نحوه ثبت آنها تابع مقررات ارزی مربوط به همان دوره است. برای مثال، مقررات بانک مرکزی در خصوص تعهدات ارزی واردات، روش رسیدگی و اسناد قابل پذیرش را در بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی مشخص کرده و این مقررات در دوره های مختلف اصلاح شده است.
- اگر اختلاف ناشی از مغایرت اطلاعات سامانه باشد، باید مشخص شود، مغایرت مربوط به اصل تعهد، میزان ایفای تعهد، مانده تعهد یا نحوه ثبت اطلاعات است. در چنین حالتی، خواسته دعوا نیز باید متناسب با همان اختلاف تنظیم شود؛ برای مثال، ممکن است موضوع دعوا الزام به اصلاح اطلاعات ثبت شده و سپس اعمال میزان واقعی ایفای تعهد و رفع مانده تعهد باشد.
در مواردی که بانک عامل اقدام یا تصمیم مورد اعتراض را مستند به دستور یا مقررات بانک مرکزی می داند، باید نقش هر یک از دو مرجع به صورت جداگانه بررسی شود. صرف استناد بانک عامل به مقررات بانک مرکزی، به تنهایی موجب یکی شدن مسئولیت دو مرجع نمی شود و باید مشخص شود تصمیم یا امتناع مورد اعتراض دقیقا توسط کدام مرجع اتخاذ شده و انجام کدام اقدام در اختیار آن مرجع است.
همچنین اگر دفاع بانک یا مرجع مسئول بر مقررات دوره دیگری استوار باشد، تاریخ ایجاد تعهد، تاریخ انجام اقدام برای رفع تعهد، تاریخ رد درخواست و تاریخ ابلاغ تصمیم باید به طور دقیق از یکدیگر تفکیک شود. در رسیدگی به دعوای الزام به رفع تعهد ارزی، تعیین مقررات حاکم بدون تعیین این توالی زمانی می تواند به نتیجه نادرست درباره وجود یا میزان تعهد منجر شود.
از نظر صلاحیت نیز اگر دعوا متوجه تصمیم یا اقدام یک دستگاه یا مقام اداری مشمول ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری باشد، مبنای شکایت باید با همان تصمیم یا اقدام مشخص منطبق شود و شعبه دیوان در صورت احراز تضییع حق می تواند حسب مورد حکم به نقض یا لغو اثر تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر کند. مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، مبنای این رسیدگی و نوع حکم را مشخص کرده اند.
در نتیجه، دفاع موثر در برابر بانک یا مرجع مسئول، پاسخ کلی به ادعاهای طرف مقابل نیست؛ بلکه باید برای همان تعهد مشخص شود تعهد چگونه ایجاد شده، چه میزان از آن ایفا شده، اسناد ارائه شده چه چیزی را اثبات می کنند، مقررات حاکم در زمان ایجاد و ایفای تعهد چه بوده و کدام اقدام بانک یا مرجع مسئول موجب باقی ماندن تعهد در سوابق شده است.
دفاعیات رایج در دعوای الزام به رفع تعهد ارزی
| پاسخ عملی خواهان | محور اختلاف | دفاع بانک یا مرجع مسئول |
| ارائه مستندات انجام تعهد و تطبیق آن با تعهد ارزی | تحقق یا عدم تحقق ایفای تعهد | تعهد ارزی هنوز ایفا نشده است |
| تعیین دقیق نقص و ارائه سند یا مستند قانونی لازم | کفایت مستندات | اسناد ارائه شده برای رفع تعهد کافی نیست |
| تطبیق مبلغ تعهد، مبلغ ایفای واقعی و مبلغ ثبت شده | میزان ایفای تعهد | میزان ایفای تعهد مورد ادعا قابل پذیرش نیست |
| استناد به مقررات حاکم در زمان انجام اقدام | اعتبار روش ایفای تعهد | روش مورد استفاده برای ایفای تعهد مجاز نبوده است |
| اثبات مغایرت سوابق با اسناد و درخواست اصلاح | صحت اطلاعات ثبت شده | اطلاعات سامانه مطابق سوابق است |
| تعیین تاریخ ایجاد تعهد و تاریخ ایفای آن و مقررات هر دوره | مقررات قابل اعمال | مقررات مورد استناد خواهان مربوط به دوره دیگری است |
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به رفع تعهد ارزی واردات و صادرات کجاست؟
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به رفع تعهد ارزی با توجه به ماهیت اختلاف و اقدام مورد مطالبه تعیین می شود. اگر موضوع، تصمیم یا اقدام یک واحد یا مقام اداری در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد، رسیدگی در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است. اگر اختلاف ماهیت قراردادی و خصوصی داشته باشد، دادگاه عمومی حقوقی مرجع رسیدگی خواهد بود.
بنابراین، صرف اینکه طرف اختلاف بانک است یا موضوع پرونده تعهد ارزی است، برای تعیین صلاحیت کافی نیست. باید مشخص شود خواسته دقیقا متوجه چه اقدامی است و آن اقدام در چه چارچوب حقوقی انجام شده است.
مهلت طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی چقدر است؟
برای تمام دعاوی الزام به رفع تعهد ارزی نمی توان یک مهلت ثابت تعیین کرد.
- اگر دعوا ناظر به تصمیم یا اقدام اداری مشمول قانون دیوان عدالت اداری باشد، مهلت مقرر برای شکایت از همان تصمیم یا اقدام باید بررسی شود.
- اگر موضوع، درخواست انجام یک امر اداری باشد، تشریفات درخواست قبلی از مرجع مسئول نیز حسب مورد اهمیت دارد.
- در اختلافات قراردادی و خصوصی نیز قواعد مربوط به دعاوی حقوقی اعمال می شود.
به همین دلیل، تعیین مهلت بدون تشخیص ماهیت دعوا و نوع خواسته می تواند موجب اشتباه در طرح پرونده شود.
نحوه طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی واردات و صادرات
برای طرح صحیح دعوای الزام به رفع تعهدات ارزی، ابتدا باید پرونده از نظر منشأ تعهد و علت باقی ماندن آن بررسی شود. مراحل عملی عبارتند از:
- شناسایی تعهد ارزی و سند ایجاد آن
- تعیین میزان دقیق تعهد
- تعیین میزان واقعی ایفای تعهد
- تطبیق اسناد با سوابق ثبت شده
- شناسایی علت عدم رفع یا اصلاح نشدن تعهد
- تعیین مرجع مسئول اقدام مورد مطالبه
- ارسال درخواست رسمی در مواردی که قانون انجام آن را لازم می داند.
- تعیین دقیق خواسته و جهات قانونی آن
- تعیین صحیح خوانده
- طرح دعوا در مرجع صالح و ارائه زنجیره کامل اسناد
در این مرحله، تفاوت میان «الزام به انجام اقدام» و «اعتراض به تصمیم یا اقدام» باید رعایت شود؛ زیرا ممکن است یک پرونده به هر دو جنبه نیاز داشته باشد.
حکم الزام به رفع تعهد ارزی چگونه اجرا می شود؟
نحوه اجرای حکم به مفاد دقیق دادنامه بستگی دارد. در دعوای الزام به رفع تعهد ارزی، حکم باید مشخص کند که مرجع محکوم علیه نسبت به کدام تعهد، به میزان چه مبلغی و با انجام چه اقدام مشخصی مکلف شده است.
- اگر حکم، بانک عامل یا مرجع مسئول را به ثبت و اعمال میزان مشخصی از ایفای تعهد ارزی محکوم کرده باشد، اجرای حکم با انجام همان اقدام در سوابق مربوط تحقق پیدا می کند. برای مثال، اگر دادگاه یا دیوان احراز کرده باشد که واردکننده مبلغ مشخصی از تعهد ارزی خود را ایفا کرده است و مرجع مسئول مکلف به ثبت آن شده باشد، مرجع محکوم علیه باید همان میزان را در سابقه تعهد اعمال کند.
- اگر حکم، ناظر به اصلاح مانده تعهد باشد، مرجع محکوم علیه باید سابقه تعهد را مطابق میزان تعیین شده در دادنامه اصلاح کند. در این حالت، میزان تعهد پس از اصلاح باید از مفاد حکم قابل استخراج باشد و اجرای حکم نمی تواند به تشخیص مجدد درباره اصل موضوع منتهی شود.
- اگر حکم، رفع کامل تعهد ارزی را مقرر کرده باشد، مرجع محکوم علیه باید پس از اجرای مفاد رای، سابقه تعهد را به نحوی اصلاح کند که تعهد موضوع حکم دیگر به عنوان تعهد ایفا نشده باقی نماند.
- اگر حکم، ابتدا مرجع را به ثبت یا پذیرش سند ایفای تعهد و سپس به اعمال نتیجه آن در سابقه تعهد ملزم کرده باشد، هر دو اقدام باید انجام شود. صرف ثبت یک سند بدون اصلاح مانده تعهد، در صورتی که نتیجه مورد حکم رفع یا کاهش تعهد بوده باشد، اجرای کامل رای محسوب نمی شود.
در پرونده های چند ثبت سفارش یا چند تعهد صادراتی نیز اجرای حکم باید نسبت به هر تعهد مطابق منطوق دادنامه انجام شود. اگر دادنامه میزان ایفای تعهد هر ثبت سفارش یا هر تعهد صادراتی را جداگانه مشخص کرده باشد، مرجع محکوم علیه باید همان میزان را در سابقه مربوط اعمال کند و نمی تواند اجرای حکم یک تعهد را به سایر تعهدات تسری دهد.
در دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری، مطابق ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری، محکوم علیه پس از ابلاغ حکم قطعی یک ماه فرصت دارد حکم را به طور کامل اجرا کند یا رضایت محکوم له را جلب کند و نتیجه را به صورت کتبی به شعبه صادر کننده حکم اعلام کند. در صورت عدم اجرای حکم در این مهلت، با درخواست محکوم له، پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می شود.
پس از ارجاع پرونده به اجرای احکام، واحد اجرای احکام اقدامات لازم برای اجرای رای را انجام می دهد. در صورت استنکاف مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، موضوع به رئیس دیوان و سپس شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع می شود تا مطابق مقررات مربوط به استنکاف از اجرای حکم اقدام شود. ماده ۱۱۲ قانون دیوان نیز برای استنکاف از اجرای آرای دیوان، ضمانت اجرای قانونی پیش بینی کرده است.
بنابراین، در تنظیم دادخواست الزام به رفع تعهدات ارزی باید از ابتدا خواسته ای انتخاب شود که نتیجه آن در مرحله اجرا قابل تعیین باشد. عبارت کلی «الزام به رفع تعهد ارزی» زمانی که مشخص نباشد کدام تعهد، به چه میزان و از طریق چه اقدامی باید رفع شود، می تواند در مرحله اجرا ایجاد اختلاف کند. خواسته باید به گونه ای تنظیم شود که پس از صدور حکم، میزان تعهد قابل رفع و اقدام لازم از سوی محکوم علیه از منطوق رای قابل تشخیص باشد.
برای چند ثبت سفارش وارداتی، دعوای الزام به رفع تعهد ارزی چگونه طرح می شود؟
در این دعوا، واردکننده علیه بانک عامل یا مرجع مسئول، حسب مورد، الزام به ثبت و اعمال ایفای تعهد ارزی و رفع تعهد مربوط به چند ثبت سفارش را مطالبه می کند. مبنای دعوا این است که واردکننده تعهد ارزی خود را به طور کامل یا جزئی ایفا کرده، اما ایفای تعهد در سوابق مربوط ثبت یا اعمال نشده و تعهد همچنان باقی مانده است.
اگر چند ثبت سفارش منشأ اختلاف مشترک داشته باشند، می توان مطالبات مربوط به آنها را در یک دادخواست مطرح کرد. معیار تجمیع، وجود ارتباط کامل میان دعاوی است؛ یعنی تعهدات از نظر منشأ اختلاف، مقررات حاکم، مرجع مسئول، اقدام یا امتناع مورد اعتراض، دلایل اثباتی و خواسته، ارتباطی داشته باشند که رسیدگی مشترک به آنها امکان پذیر باشد.
برای نمونه، اگر واردکننده چند ثبت سفارش نزد یک بانک عامل داشته باشد و برای همه آنها اسناد ایفای تعهد ارائه شده باشد، اما بانک از ثبت و اعمال ایفای تعهد خودداری کرده باشد، می توان در یک دادخواست، الزام بانک به ثبت و اعمال ایفای تعهد و رفع تعهد هر یک از ثبت سفارش ها را مطالبه کرد.
در این حالت، وضعیت هر ثبت سفارش باید به صورت مستقل در دادخواست مشخص شود:
- شماره ثبت سفارش
- مبلغ تعهد ارزی
- میزان ایفای تعهد
- میزان ایفای تعهد ثبت شده
- مانده تعهد
- مستند ایفای تعهد
- علت عدم ثبت یا اعمال آن
- اقدام یا تصمیم مورد اعتراض
- میزان تعهد مورد مطالبه برای رفع
- قدام مشخصی که از خوانده مطالبه می شود.
خواسته در دعاوی الزام به تعهد ارزی نیز، باید نسبت به وضعیت هر ثبت سفارش تعیین گردد. برای مثال، ممکن است نسبت به یک ثبت سفارش، الزام به ثبت و اعمال مبلغ معینی از ایفای تعهد و نسبت به ثبت سفارش دیگر، اصلاح مانده تعهد و رفع آن به میزان ایفای واقعی مطالبه شود.
اگر وضعیت حقوقی ثبت سفارش ها متفاوت باشد، تجمیع آنها در یک دادخواست می تواند موجب تفکیک دعاوی شود. برای مثال، اگر در یک ثبت سفارش اختلاف درباره اصل ایفای تعهد باشد، در ثبت سفارش دوم میزان ایفای تعهد ثبت شده مورد اختلاف باشد و در ثبت سفارش سوم اختلاف مربوط به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز باشد، باید ارتباط کامل میان این دعاوی احراز شود.
تفاوت در مقررات حاکم بر ثبت سفارش ها، تفاوت تصمیمات یا اقدامات مورد اعتراض، تفاوت مرجع مسئول یا تفاوت اساسی در دلایل اثباتی نیز می تواند موجب تفکیک دعاوی شود.
در رسیدگی نزد دیوان عدالت اداری، ماده ۳۱ قانون دیوان عدالت اداری برای شکایات متعدد فاقد ارتباط کامل، سازوکار مشخصی مقرر کرده است. اگر شعبه نتواند شکایات را در یک دادرسی رسیدگی کند، به شاکی اخطار می کند ظرف ده روز نسبت به تفکیک یا تعیین موضوع اقدام کند و در صورت عدم اقدام، دادخواست رد می شود.
در دعاوی حقوقی نیز ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تفکیک دعاوی متعدد فاقد ارتباط کامل را پیش بینی کرده است. نکته مهم در تنظیم دادخواست این است که چند ثبت سفارش به معنای یک خواسته کلی نیست. برای هر ثبت سفارش باید مبلغ تعهد، میزان ایفای تعهد، مانده تعهد و اقدام مورد مطالبه مشخص شود تا دادگاه بتواند نسبت به هر تعهد، حکم روشن و قابل اجرا صادر کند.
برای چند تعهد صادراتی، دعوای الزام به رفع تعهد ارزی چگونه طرح می شود؟
در این دعوا، صادرکننده علیه بانک عامل یا مرجع مسئول، حسب مورد، الزام به ثبت و اعمال ارز برگشتی و رفع تعهد ارزی مربوط به چند تعهد صادراتی را مطالبه می کند. مبنای دعوا این است که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را مطابق روش مورد استناد خود بازگردانده، اما میزان ارز برگشتی در سوابق مربوط ثبت یا اعمال نشده یا تعهد صادراتی بیش از میزان واقعی باقی مانده است.
اگر چند تعهد صادراتی منشأ اختلاف مشترک داشته باشند، می توان دعاوی مربوط به آنها را در یک دادخواست مطرح کرد. معیار تجمیع، ارتباط کامل میان دعاوی است؛ یعنی تعهدات از حیث مقررات حاکم، مرجع مسئول، روش مورد استناد برای ایفای تعهد، علت عدم پذیرش یا ثبت ارز برگشتی، ادله و خواسته ارتباط داشته باشند و رسیدگی مشترک به آنها امکان پذیر باشد.
برای نمونه، اگر چند تعهد صادراتی متعلق به یک صادرکننده باشد و ارز حاصل از صادرات در همه آنها بازگردانده شده باشد، اما مرجع مسئول از ثبت یا اعمال ارز برگشتی در سوابق رفع تعهد خودداری کرده باشد، می توان در یک دادخواست، الزام به ثبت و اعمال ارز برگشتی و رفع تعهد هر یک از تعهدات را مطالبه کرد.
در دادخواست باید وضعیت هر تعهد صادراتی به صورت مستقل مشخص شود:
- مشخصات تعهد یا اظهارنامه صادراتی
- میزان تعهد ارزی
- میزان ارز برگشتی
- میزان ارز برگشتی ثبت شده
- میزان تعهد باقی مانده
- روش ایفای تعهد
- اسناد اثبات کننده بازگشت ارز
- علت عدم ثبت یا پذیرش ارز برگشتی
- میزان تعهد مورد مطالبه برای رفع
- اقدام مشخصی که از خوانده مطالبه می شود.
خواسته باید برای هر تعهد قابلیت صدور حکم داشته باشد. برای مثال، نسبت به یک تعهد ممکن است، الزام به ثبت ارز برگشتی به میزان معین و رفع همان میزان از تعهد مطالبه شود و نسبت به تعهد دیگری، اصلاح سابقه و رفع کامل تعهد پس از احراز ایفای کامل آن درخواست شود.
اگر منشأ اختلاف تعهدات متفاوت باشد، تجمیع آنها در یک دادخواست نیازمند بررسی جداگانه است. برای مثال، ممکن است در یک تعهد، اختلاف درباره میزان ارز برگشتی باشد، در تعهد دیگر روش بازگشت ارز مورد پذیرش قرار نگرفته باشد و در تعهد سوم اطلاعات تعهد یا میزان ارز برگشتی در سوابق اشتباه ثبت شده باشد. این تفاوت ها می تواند ارتباط کامل دعاوی را منتفی کند.
تفاوت دوره مقرراتی، روش ایفای تعهد، تصمیم یا اقدام مورد اعتراض، مرجع مسئول یا دلایل اثباتی نیز می تواند ضرورت تفکیک دعاوی را ایجاد کند.
در شکایت نزد دیوان عدالت اداری، ماده ۳۱ قانون دیوان عدالت اداری در صورت فقدان ارتباط کامل میان شکایات متعدد، امکان اخطار برای تفکیک یا تعیین موضوع را پیش بینی کرده است. شاکی پس از اخطار شعبه ده روز برای اقدام فرصت دارد و عدم اقدام در این مهلت موجب رد دادخواست می شود.
در دعاوی حقوقی نیز ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تفکیک دعاوی متعدد فاقد ارتباط کامل را مقرر کرده است. در تنظیم دادخواست چند تعهد صادراتی، عنوان کلی «الزام به رفع کلیه تعهدات ارزی» کافی نیست. میزان تعهد، میزان ارز برگشتی، مانده تعهد و اقدام مورد مطالبه باید برای هر تعهد مشخص باشد تا دادگاه بتواند درباره هر یک حکم معین و قابل اجرا صادر کند.
2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
بسیار عالی و واضح توضیحات بیان شده بود
درود بر شما سپاسگزار هستیم.