سوءاستفاده مدیران از اموال شرکت عبارت است از هرگونه استفاده غیرقانونی، غیرمجاز یا برخلاف منافع شرکت از دارایی ها، منابع مالی، امکانات، اطلاعات یا حقوق متعلق به شرکت توسط مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره.
بنابراین، هر زمان مدیر از جایگاه مدیریتی خود برای نفع شخصی استفاده کند و این اقدام به شرکت لطمه بزند، سوءاستفاده از اموال شرکت محقق میشود.
نکته مهم این است که صرف استفاده مدیر از اموال شرکت همیشه تخلف محسوب نمی شود، بلکه زمانی این رفتار «سوء استفاده» تلقی می شود که خارج از حدود اختیارات قانونی باشد، برخلاف اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی باشد، یا منجر به ورود ضرر به شرکت شود. لذا به در این مقاله به هر دو بعد دعاوی حقوقی و کیفری قابل طرح جهت برخورد با این اقدامات خلاف قانون اشاره می نمائیم.
مهمترین مصادیق سوءاستفاده مدیران از اموال شرکت ( خیانت در امانت مدیر شرکت در اموال شرکت )
برداشت غیرمجاز از حساب شرکت
یکی از شایعترین مصادیق سوء استفاده مدیران، برداشت مستقیم یا غیرمستقیم وجه از حساب شرکت است. که نمونه های بارز آن، انتقال پول شرکت به حساب شخصی مدیر، برداشت نقدی بدون سند مالی، پرداخت هزینه های شخصی با کارت شرکت، برداشت پاداش های غیرقانونی است. این نوع رفتار در بسیاری از پروندهها می تواند حتی مشمول خیانت در امانت نیز قرار گیرد.
استفاده شخصی از اموال و امکانات شرکت
مدیران ممکن است از امکانات شرکت برای امور شخصی استفاده کنند، از جمله، استفاده شخصی از خودروهای شرکت، استفاده از نیروی انسانی شرکت برای امور خانوادگی، استفاده از تجهیزات اداری برای کسب و کار شخصی، اقامت یا استفاده شخصی از املاک شرکت. ا ین اقدامات در صورت ورود خسارت، موجب مسئولیت مدنی مدیران شرکت خواهد شد.
انتقال دارایی های شرکت به اشخاص وابسته
یکی دیگر از مصادیق مهم سوءاستفاده، انتقال دارایی شرکت به افراد مرتبط است، مانند، فروش اموال شرکت به بستگان مدیر، انتقال دارایی به شرکت های وابسته، واگذاری اموال به قیمت غیرواقعی. در این موارد، «تعارض منافع» یکی از مهم ترین مباحث حقوقی است.
معاملات صوری و غیرواقعی
در برخی پروندهها مدیران برای خروج دارایی از شرکت اقدام به تنظیم قراردادهای صوری میکنند، به عنوان نمونه، قرارداد مشاوره غیرواقعی، فاکتورهای جعلی، خرید خدماتی که انجام نشده است، پرداخت های بدون مستند واقعی. این اقدامات معمولاً هم جنبه حقوقی و هم کیفری دارند.
فروش اموال شرکت به قیمت غیرواقعی
اگر مدیر اموال شرکت را زیر قیمت واقعی بفروشد، حتی اگر معامله ظاهراً قانونی باشد، در صورت اثبات سوءنیت یا ضرر، مسئولیت خواهد داشت. این مورد به ویژه در فروش املاک شرکت، ماشینآلات، سهام شرکت های تابعه بسیار دیده میشود.
سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه شرکت
اطلاعات شرکت نیز جزو دارایی های مهم محسوب می شود، اگر مدیر مشتریان شرکت را به کسب و کار شخصی منتقل کند، از اطلاعات محرمانه برای رقابت استفاده کند، فرصت های تجاری شرکت را منحرف کند، مرتکب سوءاستفاده از موقعیت مدیریتی شده است.
چه کسانی حق طرح شکایت کیفری به جهت سوء استفاده مدیران شرکت از اموال شرکت را دارند؟
حسب مورد اشخاص زیر میتوانند از مدیر متخلف شکایت کیفری کنند :
- شرکت از طریق نماینده قانونی خود
- مدیرعامل یا هیئت مدیره جدید
- مدیر یا مدیران تصفیه
- سهامداران یا شرکایی که از جرم ارتکابی متضرر شدهاند.
- اشخاص ثالثی که در نتیجه اقدامات مجرمانه مدیر متحمل خسارت شدهاند.
چه مدارکی برای اثبات سوءاستفاده مدیران شرکت از اموال شرکت لازم است؟
در دعاوی مربوط به سوءاستفاده مدیران شرکت از اموال و دارایی های شرکت، مهم ترین ادله عبارتاند از :
- صورت های مالی شرکت
- گزارش حسابرس مستقل
- گزارش بازرس قانونی
- اسناد بانکی
- گردش حساب ها
- مصوبات هیئت مدیره
- مصوبات مجامع عمومی
- قراردادهای منعقده
- مکاتبات اداری
- پیامها و نامه های الکترونیکی
- نظریه کارشناسی رسمی دادگستری
- شهادت شهود و مطلعان
در عمل، گزارش حسابرسی و کارشناسی رسمی دادگستری از مهمترین دلایل اثبات تخلفات مالی مدیران محسوب می شوند.
مجازات سوء استفاده مدیرعامل از اموال شرکت چیست؟
سوءاستفاده مدیرعامل از اموال شرکت در حقوق ایران عنوان مجرمانه مستقلی ندارد، اما بسته به نوع رفتار ارتکابی میتواند مشمول عناوین کیفری مختلف و همچنین موجب مسئولیت مدنی و تجاری شود.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :
(( مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند. ))
بنابراین هرگاه مدیرعامل از اختیارات خود سوءاستفاده کرده و موجب ورود خسارت به شرکت شود، علاوه بر جبران خسارت، در صورت انطباق رفتار وی با عناوین مجرمانه، تحت تعقیب کیفری نیز قرار خواهد گرفت.
خیانت در امانت ناشی از تصاحب اموال شرکت
یکی از مهمترین عناوین کیفری قابل انتساب به مدیرعامل، جرم خیانت در امانت است.
مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا اسناد و نوشتههایی که به عنوان امانت به شخص سپرده شده است مورد استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن به ضرر مالک قرار گیرد، مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم میشود.
از آنجا که اموال شرکت به مناسبت سمت مدیریتی در اختیار مدیرعامل قرار میگیرد، در صورتی که مدیر وجوه شرکت را به حساب شخصی خود منتقل کند، اموال شرکت را تصاحب نماید، دارایی شرکت را برای مصارف شخصی هزینه کند، ممکن است رفتار وی از مصادیق خیانت در امانت محسوب شود.
کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از سمت مدیریتی
بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر شخصی که از طریق وسایل متقلبانه موجب فریب دیگران و تحصیل مال شود، کلاهبردار محسوب می شود.
برای مثال، اگر مدیرعامل با ارائه گزارش های مالی خلاف واقع یا تنظیم قراردادهای صوری یا با فریب سهامداران و مجمع عمومی، اقدام به تحصیل مال یا انتقال دارایی های شرکت کند، امکان انتساب جرم کلاهبرداری وجود خواهد داشت.
جعل و استفاده از سند مجعول
مطابق مواد ۵۲۳ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جعل اسناد رسمی یا عادی و استفاده از سند مجعول جرم است.
در نتیجه، اگر مدیرعامل برای پنهان کردن سوءاستفاده مالی اقدام به جعل صورتجلسات هیئت مدیره، جعل امضای سهامداران، تنظیم اسناد مالی غیرواقعی، صدور فاکتورهای صوری کند، علاوه بر سایر جرایم، با اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نیز مواجه خواهد شد.
جرایم خاص مدیران در قانون تجارت
مواد ۲۵۸ تا ۲۷۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برخی رفتارهای مدیران شرکتهای سهامی را جرمانگاری کرده است. از جمله، تقسیم منافع موهوم میان صاحبان سهام، تنظیم و ارائه ترازنامه خلاف واقع، انتشار اطلاعات نادرست درباره وضعیت شرکت، ارائه اطلاعات خلاف واقع به مجامع عمومی را می توان نام برد.
در صورت تحقق شرایط مقرر در این مواد، مدیرعامل علاوه بر مسئولیت مدنی، دارای مسئولیت کیفری نیز خواهد بود.
رد مال و استرداد وجوه برداشت شده از حساب شرکت
صرف نظر از مجازات کیفری، مدیرعامل متخلف مکلف به بازگرداندن اموال و وجوه متعلق به شرکت است، شرکت می تواند خواسته های استرداد وجوه برداشت شده از حساب شرکت، رد مال، ابطال معاملات زیان بار، مطالبه خسارت، مطالبه منافع از دست رفته را مطرح نماید.
مبنای این مطالبه علاوه بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت است.
مسئولیت شخصی مدیرعامل در جبران خسارت
چنانچه سوءاستفاده مدیرعامل موجب ورود ضرر به شرکت شود، وی شخصاً مسئول جبران خسارات خواهد بود. همچنین مطابق ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مواردی که ورشکستگی یا عدم کفایت دارایی شرکت ناشی از تخلفات مدیران باشد، دادگاه می تواند آنان را شخصاً مسئول پرداخت تمام یا بخشی از دیون شرکت اعلام کند.
نحوه طرح شکایت کیفری سوءاستفاده از اموال شرکت
در مواردی که اقدامات مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره یا سایر اشخاص مسئول شرکت صرفاً یک تخلف حقوقی نباشد و واجد وصف مجرمانه باشد، ذی نفعان می توانند علاوه بر طرح دعوای حقوقی، شکایت کیفری نیز مطرح کنند.
شکایت کیفری معمولاً زمانی مطرح می شود که سوءاستفاده از اموال و داراییهای شرکت با رفتارهایی مانند برداشت غیرمجاز از حساب شرکت، تصاحب وجوه شرکت، انتقال صوری اموال، جعل اسناد مالی، ارائه اطلاعات خلاف واقع یا سایر اقدامات متقلبانه همراه باشد.
چه رفتارهایی میتواند موجب مسئولیت کیفری مدیران شرکت در سوء استفاده از اموال شرکت می شود؟
هرگونه سوءاستفاده از اموال شرکت الزاماً جرم نیست. برای تحقق مسئولیت کیفری باید رفتار ارتکابی با یکی از عناوین مجرمانه مقرر در قوانین کیفری انطباق داشته باشد. بنابراین پیش از طرح شکایت کیفری باید عنوان مجرمانه رفتار ارتکابی به درستی تعیین شود.
مهم ترین جرایم مرتبط با سوءاستفاده از اموال شرکت عبارت اند از :
- خیانت در امانت
- کلاهبرداری
- جعل و استفاده از سند مجعول
- تحصیل مال از طریق نامشروع
- ارائه اطلاعات مالی خلاف واقع
- تنظیم ترازنامه یا صورتهای مالی غیرواقعی
- تقسیم سود موهوم
- جرایم مقرر در مواد ۲۵۸ تا ۲۷۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مرجع رسیدگی به شکایت کیفری سوء استفاده مدیر شرکت از اموال شرکت
رسیدگی به جرایم ناشی از سوءاستفاده از اموال شرکت در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است. بنابراین شاکی باید شکواییه خود را به دادسرای صالح تقدیم کند. پس از ثبت شکایت، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود و تحقیقات مقدماتی آغاز خواهد شد. در صورت احراز دلایل کافی بر وقوع جرم، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال می شود.
مراحل طرح شکایت کیفری علیه مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره بابت سوء استفاده از اموال شرکت
جمعآوری ادله و مستندات
نخستین و مهمترین مرحله، جمعآوری اسناد و مدارک مرتبط با تخلف است، بسیاری از شکایتهای کیفری صرفاً به دلیل فقدان مستندات کافی با قرار منع تعقیب مواجه میشوند
تنظیم شکواییه
در شکواییه باید موارد زیر به طور دقیق بیان شود، مشخصات شاکی، مشخصات مشتکیعنه، شرح اقدامات مجرمانه، زمان و نحوه ارتکاب جرم، میزان خسارت وارده، دلایل و مستندات، عنوان مجرمانه مورد استناد.
ثبت شکایت در دادسرا
شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادسرای صالح ارسال می شود.
انجام تحقیقات مقدماتی
بازپرس یا دادیار پرونده می تواند اقدامات زیر را انجام دهد، اخذ توضیحات طرفین، استعلام از بانک ها، مطالبه اسناد مالی شرکت، ارجاع امر به کارشناسی؛ تحقیق از شهود و مطلعان.
صدور قرار نهایی
در پایان تحقیقات، حسب مورد یکی از تصمیمات قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، صدور کیفرخواست اتخاذ می گردد.
رسیدگی در دادگاه کیفری
در صورت صدور کیفرخواست، دادگاه کیفری درباره انتساب جرم و مجازات متهم تصمیمگیری میکند.
درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال مدیر متخلف
یکی از مهم ترین اقدامات در پروندههای سوءاستفاده از داراییهای شرکت، جلوگیری از انتقال اموال توسط مدیر متخلف است. در بسیاری از موارد، مدیر پس از اطلاع از شکایت اقدام به انتقال دارایی های خود یا اموال شرکت میکند، به همین دلیل شاکی می تواند حسب مورد از ابزارهای قانونی مانند تأمین خواسته، دستور موقت، توقیف اموال، منع نقل و انتقال دارایی ها، استفاده کند تا امکان اجرای حکم در آینده از بین نرود.
تفاوت شکایت کیفری و دعوای حقوقی در سوءاستفاده از اموال شرکت
بسیاری از اشخاص این دو مسیر را با یکدیگر اشتباه میگیرند، هدف از دعوای حقوقی مطالبه خسارت، استرداد وجوه، ابطال معاملات، جبران زیان است. در حالی که هدف از شکایت کیفری تعقیب و مجازات مرتکب جرم، رد مال و جلوگیری از تکرار رفتار مجرمانه است. در عمل، در بسیاری از پرونده های سوءاستفاده مدیران از اموال شرکت، طرح همزمان دعوای حقوقی و شکایت کیفری میتواند مؤثرترین راهکار برای استیفای حقوق شرکت و سهامداران باشد.
خواسته های قابل مطالبه در دعوای سوءاستفاده مدیران از اموال شرکت در دادگاه های حقوقی چیست؟
در دعاوی مربوط به سوءاستفاده مدیران از اموال شرکت، انتخاب صحیح خواسته نقش تعیینکننده ای در موفقیت پرونده دارد. بسیاری از سهامداران و شرکت ها صرفاً به طرح دعوای مطالبه خسارت اکتفا میکنند، در حالی که بسته به نوع تخلف مدیرعامل یا اعضای هیئتمدیره، امکان طرح خواسته های متعدد حقوقی نیز وجود دارد :
مطالبه خسارت از مدیر شرکت
یکی از مهمترین خواستهها در دعوای سوءاستفاده مدیران از اموال شرکت، مطالبه خسارت از مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره است. هرگاه مدیر در نتیجه تخلف از قانون، اساسنامه یا مصوبات شرکت موجب ورود ضرر شود، شرکت یا اشخاص ذی نفع میتوانند جبران تمامی خسارات وارده را از وی مطالبه کنند.
خسارات قابل مطالبه ممکن است، شامل خسارت مالی مستقیم، کاهش دارایی شرکت، هزینه های تحمیل شده به شرکت، منافع از دست رفته و خسارات ناشی از قراردادهای زیان بار می باشد.
مبنای قانونی این خواسته معمولاً ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی است.
استرداد وجوه برداشت شده از حساب شرکت
در بسیاری از پروندهها مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب شرکت میکنند، در چنین شرایطی شرکت می تواند دعوای استرداد وجوه برداشت شده از حساب شرکت را مطرح کند. این خواسته معمولاً زمانی مطرح می شود که وجه به حساب شخصی مدیر منتقل شده باشد، هزینه های شخصی از حساب شرکت پرداخت شده باشد، مبالغی بدون مجوز قانونی برداشت شده باشد.
در این حالت علاوه بر استرداد اصل وجه، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز وجود خواهد داشت.
ابطال معاملات مدیر با شرکت
یکی از شایعترین مصادیق سوءاستفاده از اموال شرکت، انعقاد معاملات متعارض توسط مدیران است. چنانچه معامله ای برخلاف مقررات ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت منعقد شده باشد یا موجب ورود ضرر به شرکت گردد، امکان طرح دعوای ابطال معامله مدیر با شرکت وجود دارد. نمونه های رایج آن شامل فروش اموال شرکت به مدیر یا بستگان وی، خرید دارایی های شخصی مدیر توسط شرکت، قراردادهای صوری میان شرکت و اشخاص وابسته می شود.
ابطال این معاملات میتواند موجب بازگشت دارایی های شرکت و جبران خسارات وارده شود.
بطلان مصوبات هیئت مدیره یا مجمع عمومی
در برخی موارد سوءاستفاده مدیران از اموال شرکت از طریق تصویب مصوبات غیرقانونی صورت میگیرد، مثال شایع آن تصویب پرداختهای غیرمجاز، تصویب انتقال دارایی شرکت، تصویب معاملات متعارض می باشد. در چنین شرایطی امکان طرح دعوای ابطال یا بطلان مصوبات هیئتمدیره و مجمع عمومی وجود دارد. این خواسته معمولاً همراه با دعوای مطالبه خسارت مطرح می شود.
الزام مدیر به جبران زیان وارده به شرکت
گاهی هدف اصلی شرکت صرفاً دریافت وجه نیست، بلکه جبران آثار ناشی از اقدامات مدیر متخلف است. در این موارد می توان خواسته الزام مدیر به جبران زیان وارده به شرکت را مطرح کرد، مثال های شایع آن، جبران خسارت ناشی از انتقال اموال، جبران ضرر ناشی از سوءمدیریت و جبران خسارت ناشی از معاملات زیان بار را می توان مطرح نمود.
مطالبه سود از دست رفته شرکت
در برخی موارد سوءاستفاده مدیرعامل از اموال شرکت موجب از بین رفتن فرصت های اقتصادی و سودآوری شرکت می شود، برای مثال، انتقال مشتریان به شرکت رقیب، استفاده شخصی از فرصت های تجاری شرکت، نقض ممنوعیت رقابت موضوع ماده ۱۳۳ قانون تجارت.
در این موارد امکان مطالبه سود از دست رفته شرکت نیز وجود دارد، مشروط بر اینکه میزان این سود با ادله و نظر کارشناسی قابل اثبات باشد.
درخواست صدور دستور موقت علیه مدیر متخلف
در بسیاری از پروندهها این نگرانی وجود دارد که مدیر قبل از صدور رأی دادگاه، دارایی های شرکت را منتقل کند یا اسناد و مدارک را از بین ببرد. در چنین شرایطی میتوان از دادگاه درخواست صدور دستور موقت علیه مدیر شرکت را مطرح کرد. از جمله موارد صدور دستور موقت جلوگیری از انتقال اموال شرکت، جلوگیری از برداشت از حساب های بانکی، منع انجام معامله نسبت به دارایی های شرکت و جلوگیری از اجرای مصوبات مورد اعتراض است.
تأمین خواسته و توقیف اموال مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
یکی از مهمترین اقدامات در دعاوی سوءاستفاده مدیران از اموال شرکت، درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال مدیر متخلف است. هدف از تأمین خواسته آن است که در صورت صدور حکم به نفع شرکت، امکان اجرای رأی از بین نرود. در نتیجه دادگاه می تواند، پیش از صدور حکم نهایی حسابهای بانکی مدیر را توقیف کند، اموال منقول و غیرمنقول وی را بازداشت نماید، از انتقال دارایی ها جلوگیری کند.
اما اگر این انتقال بدون رعایت مقررات ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام شود، یا قیمت غیرواقعی صورت گیرد، موجب ورود خسارت به شرکت شود، یا با هدف خروج دارایی های شرکت انجام شده باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی مدیر و در برخی موارد مسئولیت کیفری نیز شود.
برای مثال، انتقال صوری اموال شرکت به بستگان به منظور پنهان کردن داراییها یا تحصیل منافع نامشروع ممکن است حسب مورد تحت عناوین کیفری مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا تحصیل مال نامشروع قابل تعقیب باشد.
مبانی قانونی ممنوعیت سوء استفاده مدیران شرکت از اموال شرکت
اصل امانت داری مدیران
مدیران در حکم امین شرکت محسوب میشوند و مکلف اند در اداره امور شرکت مصلحت شرکت را رعایت کنند.
بر اساس ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :
(( مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مجامع عمومی قرار گرفته باشد. ))
اعطای اختیار به مدیر به معنای مالکیت بر اموال شرکت نیست، بلکه این اختیارات باید در جهت منافع شرکت اعمال شود.
مسئولیت تضامنی مدیران
مطابق ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :
(( مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند. ))
بنابراین هرگاه سوءاستفاده از اموال شرکت موجب ورود خسارت شود، مدیر مسئول جبران آن خواهد بود.
مسئولیت ناشی از تقصیر
مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی :
(( هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. ))
در نتیجه مدیر متخلف علاوه بر مسئولیت تجاری، دارای مسئولیت مدنی نیز خواهد بود.
آثار حقوقی سوءاستفاده مدیران شرکت از اموال شرکت چیست؟
در صورت اثبات تخلف، نتایج زیر ممکن است حاصل شود :
- محکومیت به جبران خسارت
- استرداد اموال و وجوه اخذ شده
- ابطال معاملات زیانبار
- عزل مدیر از سمت مدیریتی
- محرومیت از تصدی سمت مدیریت در موارد مقرر قانونی
- محکومیت کیفری شامل حبس، جزای نقدی یا رد مال
نکات کاربردی در خصوص نحوه طرح دعوا به جهت سوء استفاده مدیران شرکت از اموال شرکت
- قبل از طرح دعوا، کلیه اسناد مالی شرکت جمع آوری و حفظ شود.
- در صورت احتمال از بین رفتن اسناد، درخواست تأمین دلیل از دادگاه صلح مطرح گردد.
- گردش حساب های بانکی شرکت بررسی شود.
- گزارش حسابرسی مستقل تهیه گردد.
- در صورت وجود وصف کیفری، شکایت کیفری و دعوای حقوقی به طور همزمان پیگیری شود.
- در موارد انتقال اموال، تقاضای دستور موقت و منع نقل و انتقال مطرح گردد.
- چنانچه تخلف توسط چند مدیر انجام شده باشد، مسئولیت تضامنی آنان مورد استناد قرار گیرد.
اختیارات مدیران و محدودیت های قانونی آنها در استفاده از اموال شرکت
ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در این خصوص مقرر می دارد :
(( جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند. ))
بنابراین مدیران اختیارات گسترده ای دارند، اما این اختیارات محدود به موضوع شرکت است، باید در راستای منافع شرکت اعمال شود، نباید موجب ورود خسارت به شرکت گردد. فلذا هرگاه مدیر از این اختیارات در جهت منافع شخصی استفاده کند، مسئولیت وی آغاز می شود.
ماهیت حقوقی اموال شرکت های تجاری
برای درک بهتر موضوع، باید توجه داشت که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
بر اساس ماده ۵۸۸ قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای حقوق و تکالیف باشد. بنابراین اموال شرکت متعلق به خود شرکت است، نه مدیرعامل، نه اعضای هیئت مدیره و نه سهامداران به صورت مستقیم.
این اصل باعث می شود هرگونه تصرف شخصی مدیر در اموال شرکت، در حکم تصرف در مال غیر تلقی شود.
آیا سهامدار میتواند از مدیرعامل شکایت کند؟
بله. مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در صورت تخلف از قانون، اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی و ورود خسارت به شرکت، مسئولیت قانونی دارند. مطابق ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیران و مدیرعامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفات خود مسئول هستند.
در صورتی که اقدامات مدیرعامل موجب ورود ضرر به شرکت یا تضییع حقوق سهامداران شود، امکان طرح دعوای حقوقی برای مطالبه خسارت و در موارد دارای وصف مجرمانه، طرح شکایت کیفری نیز وجود خواهد داشت.
البته در عمل، اصل بر این است که دعوای جبران خسارت متعلق به شرکت است، اما در مواردی که حقوق سهامداران به طور مستقیم تضییع شده باشد یا سازوکارهای قانونی مربوط به طرح دعوا از سوی شرکت فراهم شود، سهامداران نیز می توانند از طرق قانونی اقدام کنند.
مجازات برداشت پول از حساب شرکت چیست؟
برداشت پول از حساب شرکت به خودی خود همیشه جرم نیست، زیرا مدیرعامل ممکن است در حدود اختیارات قانونی اقدام به برداشت وجه برای امور شرکت کند. اما اگر برداشت وجه بدون مجوز قانونی باشد؛ برای مصارف شخصی انجام شود، برخلاف منافع شرکت باشد، یا با قصد تصاحب اموال شرکت صورت گیرد، علاوه بر مسئولیت مدنی و الزام به استرداد وجوه، ممکن است حسب مورد مشمول عناوین کیفری مانند خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری یا جرایم مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت شود.
در این موارد، دادگاه می تواند علاوه بر مجازات کیفری، حکم به رد مال، جبران خسارت و استرداد وجوه برداشت شده نیز صادر کند.
آیا مدیرعامل میتواند از حساب شرکت استفاده شخصی کند؟
خیر. داراییها و حساب های بانکی شرکت متعلق به شخصیت حقوقی شرکت هستند و مدیرعامل صرفاً اختیار اداره و مدیریت آنها را در حدود قانون دارد.
استفاده شخصی از حساب شرکت، پرداخت هزینه های خانوادگی یا شخصی از منابع شرکت، انتقال وجوه به حساب شخصی یا بهره برداری از دارایی های شرکت برای منافع فردی، اصولاً تخلف محسوب می شود و در صورت ورود ضرر، موجب مسئولیت مدیرعامل خواهد بود. همچنین در صورت احراز سوءنیت و وجود شرایط قانونی، این رفتار می تواند واجد وصف کیفری نیز باشد.
آیا انتقال اموال شرکت به بستگان مدیر جرم است؟
صرف انتقال اموال شرکت به بستگان مدیر لزوماً جرم نیست، زیرا ممکن است معاملهای واقعی، قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون تجارت باشد.
