رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ – ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ٤١٨ ،٤١٩ و ٤٢١ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ٥٦١ و ٥٦٢ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) ،کند که در رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۷۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد خسارت تأخیر تأدیه فوق الذكر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
بنا به مراتب رأی شماره ١٦٩ – ۱۳۹۵/۲/۸ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
