تهاتر در قراردادهای پیمانکاری به این معناست که پیمانکار به جای دریافت وجه نقد، کالا یا خدماتی را از کارفرما دریافت می کند که ارزش آن معادل خدمات یا کارهای انجام شده توسط پیمانکار است. این روش معمولاً در پروژه هایی که نیاز به منابع مالی فراوان دارند یا زمانی که کارفرما نقدینگی کافی ندارد، استفاده می شود. در تهاتر ، ارزش خدمات یا کالای ارائه شده توسط پیمانکار با کالاها یا خدمات دریافتی از کارفرما معادل سازی می شود.
مزایای تهاتر در قراردادهای پیمانکاری
-
کاهش نیاز به نقدینگی
با توجه به اینکه تهاتر نیاز به پرداخت نقدی را کاهش می دهد، برای پروژه هایی که نقدینگی کمی دارند، راه حل مناسبی است.
-
افزایش کارایی و کاهش هزینه ها
تهاتر می تواند به کاهش هزینه های پروژه و افزایش سرعت اجرای آن کمک کند.
-
تسهیل روند اجرای پروژه
تهاتر می تواند به طرفین کمک کند تا بدون نیاز به پرداخت نقدی، تعهدات خود را انجام دهند.
شرایط عام تهاتر در قراردادهای پیمانکاری
- طلبکار و بدهکار بودن توأمان دو شخص در برابر یکدیگر
- کلی بودن موضوع تعهد
- وحدت موضوع دو تعهد
- واحد بودن زمان و مکان تأدیه دو دین
- آزاد بودن
- تقابل داشتن
- قابل استماع بودن دو دین
انواع تهاتر در قراردادهای پیمانکاری
- تهاتر قهری
- تهاتر قراردادی
- تهاتر قضایی
تهاتر قهری در قراردادهای پیمانکاری
برای دستیابی به پاسخ مناسب، پیشینه تاریخی تهاتر قهری در روابط حقوقی افراد را مرور می‌کنیم. در تجارت به روش سنتی، تهاتر قهری به موجب عرف معمول تجار و نیز منطق عقل، مورد پذیرش جوامع اولیه بود. با گسترش جوامع و تشکیل دولت‌ها، به ویژه در قرن حاضر، روابط حقوقی و محاسبات مالی تجارت تحت تأثیر قوانین موضوعه، از جمله قوانین تجارت و مالیاتی قرار گرفت.
برخی از احکام قوانین مزبور، تجار را مکلف نمودند، تا کلیه داد و ستد تجاری خود را با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در دفاتر مشخص ثبت و ضبط و اعمال حساب نمایند. از جمله اصول حسابداری حاکم بر تنظیم دفاتر مذکور، “اصل افشاء” می‌باشد.
به موجب اصل یاد شده، علیرغم جواز تهاتر در روابط مالی تجار، مع هذا آنان مکلفند به منظور تشخیص صحیح مالیات متعلقه و اهداف دیگر، میزان واقعی درآمد و هزینه خود را در دفاتر مربوط شناسایی نمایند. عدم ثبت و افشاء تهاتر در دفاتر مذکور، که موجب غیر واقعی نشان دادن درآمد ها و هزینه ها و نهایتاً کاهش مالیات متعلقه است، تخلف محسوب می شود. اما تهاتر در بخش دولتی به طور عام و پیمان به طور خاص، با ممنوعیت های بیشتری روبرو است. برای روشن شدن موضوع، تهاتر قهری را در دو قسمت، تهاتر در طرف هزینه با درآمد و تهاتر در طرف هزینه یا درآمد در بودجه کل کشور بررسی می کنیم.
-
الف. ممنوعیت تهاتر در طرف هزینه با طرف درآمد بودجه کل کشور
ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر می دارد: « بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها و به اهداف قانونی کشور بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل می شود…».
همچنین بر اساس « اصل تقدم درآمدها بر هزینه ها » که یکی از اصول بودجه می باشد، پرداخت های بودجه کل کشور همیشه تحت تأثیر دریافت های دولت است. به موجب یکی دیگر از اصول بودجه به نام « اصل تعادل »، بودجه همواره دریافتی ها و پرداختی ها بایستی موازنه داشته باشند؛ لذا دولت در زمان تنظیم بودجه ناچار است در صورت فزونی هزینه ها بر درآمدها، ارقام پرداختی را به گونه‌ای کاهش دهد که موازنه برقرار گردد.
از طرفی با توجه به ضرورت انطباق هرچه بیشتر پیش بینی درآمد و هزینه در بودجه کل کشور، اصل 53 قانون اساسی مقرر می دارد: « کلیه دریافت های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد».
همچنین مواد 11 و 39 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ به ترتیب اشعار می دارند: دریافت‌های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی، درآمد اختصاصی، درآمد شرکت های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا، به استثنای هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می شود و همچنین سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکت های دولتی، به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه، باید به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد، تحویل شود. رعایت کامل احکام اصل قانون اساسی و نیز مواد مذکور اقتضا می کند تا کلیه درآمدها و هزینه های دولت در محل خود اعمال حساب شوند. به عبارت دیگر، کلیه درآمدها باید به حساب های ذیربط خزانه کشور واریز شوند و متقابلاً کلیه هزینه ها از طریق حساب های بانکی مفتوحه توسط خزانه، بر اساس ماده 76 قانون اخیرالذکر، پرداخت شوند.
از سوی دیگر، نهاد حقوقی تهاتر اقتضا می کند تا بعضاً دین افراد به دولت که ماهیت درآمدی دارد، به حساب های خزانه واریز نشود و متقابلاً طلب آنها از دولت که علی القاعده می بایست به عنوان هزینه دولت از محل حساب های بانکی دستگاه های دولتی صورت گیرد، پرداخت نشود. تحقق این امر چیزی جز عدم رعایت احکام قانون اساسی و محاسبات عمومی کشور به شرحی که گذشت نیست. لذا، با توجه به محدودیت های مذکور، تهاتر دین دولت به اشخاص در برابر طلب آنها از دولت ممنوع است، نه آنچه برخی تصور نموده اند، که حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دلیل عدم جواز تهاتر قهری یاد شده است.
تهاتر درآمد و هزینه دولت، ضمن اینکه موجب می گردد، تا وصول درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی به علت عدم واریز درآمدهای مذکور به خزانه شناسایی نشود و ظاهراً میزان درآمد تحقق یافته پایین تر از رقم پیش بینی بودجه نشان داده شود، پیامد سوء دیگری نیز دارد؛ عدم شفافیت ظرفیت درآمدی کشور که خود باعث اختلال در صحت و دقت تصمیم گیری مسئولین امر است، از دیگر آسیب های آن می باشد. مجاز نمودن دولت در موارد خاص، به تهاتر دین دولت به افراد در برابر طلب دولت از آن ها در قوانین برنامه و همچنین بودجه سنواتی، از جمله قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اشاره شده که خود قرینه ای بر عدم جواز تهاتر مذکور بدون جواز قانونی است. ممنوعیت تهاتر درآمد و هزینه دولت در پیمان به صورت خاص حاکم است.
-
ب. جواز تهاتر در طرف هزینه یا طرف درآمد بودجه کل کشور
قسمتی از بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان اشعار می دارد: « مقادیر درج شده در صورت وضعیت های موقت و پرداخت هایی که بابت آن ها به عمل می آید، جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز این ها در صورت وضعیت های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع می شود.» به نظر می رسد، ماهیت حقوقی جواز اعمال حساب بدهی و مطالبات طرفین پیمان در مستند اشاره شده، چیزی جز نهاد حقوقی تهاتر نباشد.
حال سوال این است، که با توجه به ممنوعیت تهاتر در خصوص دین و طلب دولت و با توجه به بند قبل، آیا در ماهیت حقوقی اعمال حساب های مذکور باید تردید نمود؟
به عبارت دیگر، آیا اعمال حساب موارد مذکور مصداق تهاتر محسوب نمی شود و یا قبول تهاتر در موارد مذکور استثنائی بر ممنوعیت قبول تهاتر در هزینه با درآمد دولت محسوب می گردد. پاسخ این است که هیچ یک از احتمالات مذکور صحیح نیست؛ زیرا ماهیت حقوقی اعمال حساب بدهی و مطالبات متقابل در نمونه‌های فوق، قطعاً ماهیت تهاتری دارد. ضمن اینکه قبول تهاتر در موارد مذکور نیز که صرفاً به موجب یک مقرره قانونی و نه قانون مصوب مجلس صورت می گیرد، استثنایی بر ممنوعیت تهاتر درآمد و هزینه دولت نیست.
با دقت نظر در نوع وجوه مذکور که مورد تهاتر قرار می گیرد، مشخص می شود تمامی وجوه یاد شده در قسمت بدهی و طلب، ماهیتی هزینه ای دارند؛ نه اینکه یکی ماهیت هزینه و دیگری ماهیت درآمدی داشته باشد تا مشمول ممنوعیت تهاتر طرف هزینه با درآمد دولت شود. به عبارت دیگر، مبالغ مازاد پرداختی که به علت اشتباه محاسباتی صورت گرفته، چیزی جز هزینه مقدم نیست که قبل از موعد پرداخت شده و موجب مدیون شدن پیمانکار به کارفرمای دولتی گردیده است. نکته اینجاست، که دین مذکور قبلاً در طرف بودجه کل کشور پیش بینی نشده است تا تهاتر آن مغایر ممنوعیت تهاتر درآمد با هزینه باشد.
گمان می رود اعمال حساب مذکور مشابه کسر و اعمال حساب مساعده پرداختی به کارکنان دولت در زمان پرداخت حقوق در آخر هر ماه است که فارغ از جواز پرداخت اولیه، اعمال حساب و تهاتر دیون متقابل در زمان و پرداخت حقوق، منافاتی با حکم اصلی ممنوعیت تهاتر درآمد با هزینه ندارد، اساساً از حکم مذکور خروج موضوعی دارد، می توان اذعان داشت، که اعمال حساب مازاد دریافتی دولت در طرف درآمد بودجه نیز که ناشی از اشتباه محاسباتی بوده و در بعضی موارد مربوط به درآمد مالیات حقوق کارکنان صورت می گیرد، به دلیل مشابه یاد شده، به علت وقوع تهاتر صرفاً در طرف درآمدی بودجه از ممنوعیت تهاتر موضوع اصل 53 قانون اساسی خروج موضوعی دارد. در نتیجه، می توان ادعا نمود که تهاتر هزینه با درآمد نسبت به دین و طلب دولت به طور عام و پیمان به طور خاص ممنوع است و تهاتر صرفاً در طرف هزینه یا درآمد به صورت مستقل قابل تصور است.
-
پ.استثنائات حکم جواز تهاتر در طرف هزینه پیمان
علی رغم جواز تهاتر بدهی متقابل طرفین در طرف هزینه پیمان، این جواز به طور مطلق نبوده و با استثنائات و محدودیت هایی روبروست. همان گونه که قبلاً در بحث محدودیت کارفرمای دولتی در تعیین یک دین از میان دیون متعدد و معوق در مبحث وفای به عهد اشاره نمودیم، با وجود اینکه بدهی های دولت به پیمانکار طرف قرارداد مربوط به طرف هزینه بودجه کل کشور است، اما با توجه به تفاوت منابع اعتباری طرح های عمرانی، جواز اعمال حساب و تهاتر موضوع بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان منحصر به پیمان واحد بوده و امکان اعمال حکم مزبور در دو پیمان متعلق به یک پیمانکار به علت تمایز منبع اعتباری و اختلال در قیمت تمام شده طرح عمرانی و دلایل دیگر مجاز نمی باشد. نظریه شماره (۱۷۶۳) بهمن ماه سال ۱۳۹۲ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور نیز مؤید این ممنوعیت است.
تهاتر قضایی در قراردادهای پیمانکاری
با توجه به اینکه وقوع اختلاف در روابط مالی افراد محتمل است، لذا پیمانکار و کارفرمای دولتی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و در برخی موارد، شرایط حصول تهاتر مورد انکار یکی از طرفین پیمان از طریق رسیدگی و رای قضایی اثبات می گردد. هرچند به نظر برخی، زمان پیدایش اثر تهاتر قضایی تاریخی است، که شرایط آن در واقع موجود بوده، نه تاریخ صدور رأی قضایی.
به عبارت دیگر، رأی دادگاه موجد تهاتر نیست و صرفاً دارای جنبهٔ اعلامی و کاشف از حصول قبلی تهاتر است. مع هذا، به نظر می رسد با توجه به آمره بودن ممنوعیت های حاکم بر حصول تهاتر در پیمان قضایی، بودن تهاتر نمی تواند مستمسکی برای نادیده انگاشتن قوانین آمره مذکور باشد. پس می توان اذعان داشت، در صورت اثبات دین مورد انکار و علیرغم اجتماع شرایط عام تهاتر از نظر دادرس ذی ربط، با توجه به ممنوعیت های یاد شده، می بایست بدون اعمال تهاتر، در مورد طلب درآمدی وجوه مذکور به حساب های درآمدی دستگاه واریز شود و متقابلاً طلب اثبات شده پیمانکار نیز از محل اعتباری طرح پرداخت گردد. همچنین، در مورد اثبات دین یا طلب مربوط به دو پیمان، ضوابط قانونی پرداخت از محل اعتباری هر طرح به طور جداگانه اعمال گردد.
تهاتر قراردادی در قراردادهای پیمانکاری
هر چند امکان تهاتر قراردادی در قراردادهای خصوصی مورد پذیرش است و طرفین با تراضی در صورت اختلاف شرایط تهاتر قهری، موانع مربوط را رفع کرده و تهاتر صورت می گیرد، اما در خصوص پیمان، همان طور که قبلاً اشاره نمودیم، با توجه به تبعیت پیمان از اصل حاکمیت قانون و اصل « عدم صلاحیت » و نیز سکوت مفاد پیمان در این خصوص، امکان تهاتر قراردادی در پیمان منتفی است.
بررسی های انجام شده مبین آن است که اساساً در پیمان، امکان تهاتر قهری بدهی و طلب متقابل پیمانکار و کارفرما در طرف درآمد با طرف هزینه بودجه کل کشور منتفی است و با وجود جواز تهاتر در طرف هزینه، جواز مذکور مطلق نبوده و با محدودیت ها و ممنوعیت های خاصی روبروست. همچنین در فرض تهاتر قضایی، ممنوعیت های مربوط که در زمره قواعد آمره محسوب می شوند، لازم الرعایه هستند. ضمن اینکه تهاتر قراردادی در پیمان راهی ندارد.
به عنوان نمونه، چنان چه کارفرمای دولتی به استناد ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام به اجاره دادن اموال و ماشین آلات خود به پیمانکار طرف قرارداد نماید، مطالبات ناشی از اجاره مذکور نمی تواند با بدهی کارفرما به پیمانکار ناشی از صورت وضعیت های تأیید شده تهاتر شود. بلکه می بایست مبالغ اجاره به حساب‌های درآمدی کارفرمای دولتی واریز شود و بدهی کارفرما نیز به صورت جداگانه از محل حساب های بانکی کارفرمای دولتی پرداخت گردد. مسامحه کارفرمای دولتی در این خصوص، زمینه محکومیت مقامات ذی ربط دستگاه اجرایی کارفرما در هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور را فراهم می آورد و در این مورد آراء متعددی صادر شده است.
آیا امکان تهاتر در قراردادهای پیمانکاری دولتی وجود دارد؟
بررسی آثار نویسندگان حوزه حقوق عمومی مبین آن است که به صورت خاص در مورد تهاتر در پیمان یا سایر قراردادهای اداری، اظهار نظر قابل توجهی وجود نداشته و در این مورد سکوت نموده اند. صرفاً برخی از صاحب نظران حوزه حقوق خصوصی در مقام بیان قلمرو تهاتر و موانع آن، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ را قرینه ای بر ممنوعیت تهاتر دین دولت به اشخاص در برابر طلب دولت دانسته اند.
اما به نظر می رسد، عقیده مذکور مبنی بر انتساب ممنوعیت تهاتر دین و طلب دولت به مستند یادشده، محل تامل است؛ زیرا:
- اولاً: قانون یاد شده صراحتی در منع تهاتر دین و طلب دولت ندارد.
- ثانیاً:با توجه به مواد یک الی چهار قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب سال ۱۳۶۶، شامل دولت، اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی است. در حالی که احکام قانون مورد استناد جهت منع تهاتر، صرفاً شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بوده و منصرف از شرکت های دولتی است که بخش قابل توجهی از دستگاه های دولتی را شامل می شوند.
- ثالثاً: حکم مزبور حاکم بر منع توقیف اعتبار دستگاه های دولتی است و حال آنکه تعریف اعتبار، با لحاظ تعاریف مربوط در قانون محاسبات عمومی کشور، دارای تفاوت ماهوی با وجوه درآمدی بوده و مربوط به طرف هزینه ای بودجه کل کشور است. لذا توقیف وجوه مزبور صرفاً حاکی از تحمیل هزینه اجباری بر دولت است و نه تهاتر درآمد و هزینه دولت.
- رابعاً، با توجه به مفهوم مخالف حکم قانون مذکور، ممنوعیت توقیف یاد شده از حیث زمانی مطلق نبوده و صرفاً تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم، مانع توقیف است و با انقضای زمان مذکور، توقیف مذکور منعی نخواهد داشت؛ کما اینکه به کرات شاهد این مطلب در دستگاه های دولتی هستیم.
- خامساً : فلسفه تشریع قانون یاد شده، مبتنی بر استمرار و تعطیل ناپذیری امور عمومی است و نه در مقام منع تهاتر « دین » و « طلب دولت ».
به هر روی، به نظر می رسد، اظهار نظر یاد شده نمی تواند جهت پاسخ سؤال امکان یا عدم امکان تهاتر نسبت به دین و طلب ناشی از پیمان به طور اخص و دولت به طور اعم کفایت کند.
شرایط و نحوه تنظیم قرارداد جهت تهاتر در قراردادهای پیمانکاری
-
تعیین ارزش دقیق کالاها و خدمات
در قرارداد تهاتر، باید ارزش کالاها و خدمات به دقت تعیین شود تا از بروز اختلاف نظر جلوگیری شود.
-
مشخص کردن جزئیات تهاتر
نوع، مقدار، زمان تحویل و شرایط تهاتر باید به طور دقیق در قرارداد ذکر شود.
-
تنظیم قرارداد دقیق
برای جلوگیری از مشکلات حقوقی، بهتر است با مشورت با وکیل متخصص آشنا به قراردادها و قواعد پیمان یک قرارداد تهاتر دقیق و کامل تنظیم شود.
