طبق ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 قید گردیده در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید.در مواد 310 تا 325 قانون آئین دادرسی مدنی از دستور موقت یا همان دادرسی فوری یاد شده است که بسیاری از افراد گمان می کنند توقیف عملیات اجرایی همان دستور موقت می باشد در حالی که این دو مبحث با یکدیگر تفاوت دارد که به شرح ذیل بیان می نمائیم:

تفاوت توقیف عملیات اجرایی با دستور موقت

1. توقیف عملیات اجرایی به معنای متوقف کردن عملیات اجراست. در توقیف عملیات اجرایی می بایست دستور اجرا نسبت به سند رسمی از سوی دفاتر اسناد رسمی صادر و اجرائیه ابلاغ و عملیات اجرایی شروع شود تا با درخواست طرف مقابل طبق مواد 1 و 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت، دستور توقیف عملیات اجرایی صادر و در نهایت عملیات اجرایی متوقف گردد. اما در دستور موقت نیازی نیست که عملیات شروع شده به دستور مقام قضایی باشد بلکه چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت بگیرد که خواهان آن را معارض دعوای خواسته خود تشخیص دهد، می تواند از آن فعل یا ترک فعل توسط دادگاه ممانعت به عمل آورد.
2. در دستور موقت می بایست فوریت امر احراز گردد در حالی که در توقیف عملیات اجرایی نیازی به احراز فوریت وجود ندارد و صرفا در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند و در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می گردد.
3. تفاوت دیگری که می توان بیان نمود این است که اجرای دستور موقت مستلزم تایید از سوی رئیس حوزه قضایی است اما در صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نیازی به تائید رئیس حوزه قضایی وجود ندارد و قرار دادگاه بلافاصله قابلیت اجرایی را خواهد داشت.
4. خواسته خواهان در دستور موقت، توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری می باشد اما در توقیف عملیات اجرایی خواسته خواهان، توقیف می باشد که به صورت ترک فعل بوده و اقدامات صورت گرفته جهت اجرای مفاد اسناد رسمی به دستور دادگاه صادرکننده قرار به حالت تعلیق در می آید.
5. دستور موقت را می توان در دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مطرح نمود همچنین در صورتی که موضوع اجرای دستور موقت در حوزه قضایی دادگاه دیگری باشد یا اینکه در حوزه قضایی دادگاه دیگری باید عمل شود، درخواست از آن دادگاه به عمل می آید. اما رسیدگی به درخواست صدور توقیف عملیات اجرایی، در صلاحیت دادگاهی است که به اصل دعوای اعلام بطلان دستور اجرای سند رسمی رسیدگی می کند.

اخذ تامین برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی

ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را موقوف به اخذ تامین از خواهان نموده است. ترتیب و میزان تامین موضوع ماده 5 به شرح ذیل می باشد:

• اگر موضوع اجرائیه دارای وثیقه بوده یا از نوع قرارداد تسهیلات بانکی که دارای سند رهنی است باشد، بهای وثیقه منظور می شود.
• در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد تامینی که از خواهان در صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اخذ می گردد وجه نقد معادل وجه مندرج در اجرائیه است که خواهان با دستور دادگاه، در صندوق دادگستری می سپارد.

نحوه جبران خسارت ناشی از اجرای قرار توقیف عملیات اجرا

طبق ماده 6 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت مصوب 1322، هر یک از طرفین می توانند در اثنای رسیدگی به دعوا، جبران خسارت مالی را که تامین داده و یا خساراتی که به نسبت توقیف عملیات اجرایی به او وارد شده است بخواهد و دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوا و یا به موجب حکم علی حده، محکوم علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد کرد و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تامین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.

البته طبق نظریه شورای نگهبان مطابق ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی باطل اعلام گردیده و به نظر می رسد دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناس میزان خسارت را تعیین یا بر اساس تغییر شاخص سالانه تورم اعلامی بانک مرکزی، میزان خسارت را تعیین می نماید که در این خصوص رویه دادگاه ها متفاوت است.

به دعوای جبران خسارت ناشی از قرار توقیف عملیات اجرایی در وقت فوق العاده و بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست و به صرف درخواست رسیدگی می شود.

رفع اثر از تامین اخذ شده در قرار توقیف عملیات اجرایی

در صورتی که از ابلاغ رای نهایی مبنی بر بی حقی هر یک از طرفین دعوا 20 روز گذشته باشد یا برای مطالبه خسارت طرح دعوا، درخواست مطالبه داده نشده باشد، تامین اخذ شده رفع اثر می گردد.

طبق نظریه مشورتی 6712/7 مورخ 1375/10/27، در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 مقرراتی برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به درخواست ذینفع وضع نشده است، لذا بعد از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و متوقف ماندن اجرائیه صادره و عملیات اجرایی، امکان رفع اثر از قرار توقیف مذکور یا سپردن تامین از کسی که اجرائیه به نفع او صادر گردیده وجود ندارد، مگر اینکه حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر گردد.

آثار صدور قرار توقیف عملیات اجرایی

با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و اعلام آن به واحد اجرا، این مرجع مکلف است نسبت به توقف اجرای سند لازم الاجرا یا اجرائیه اقدام نماید.البته در رویه موجود در واحد اجرا دیده شده است که واحد اجرای ثبت با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، از رفع ممنوع الخروجی بدهکاران اجرایی خودداری می نماید و اعلام می نماید که قرار مذکور شامل رفع ممنوع الخروجی بدهکاران نمی شود در چنین مواردی، شخصی که به نفع وی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر شده می تواند با مراجعه به مرجع صادرکننده قرار درخواست رفع ممنوع الخروجی نماید.