اعتراض به تصمیمات و اقدامات بانک عامل و بانک مرکزی در خصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در دیوان عدالت اداری 

اعتراض به تصمیمات و اقدامات بانک عامل دولتی و بانک مرکزی در خصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز به موجب بندهای الف وب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است. و به کررات مشاهده می شود، که واردکننده به جهت تسریع در ترخیص کالا و یا ممانعت از تبعات محکومیت عدم رفع تعهد ارزی، نسبت به تصمیمات و مصوبات مبنای وصول مابه التفاوت اعتراضی نمی نماید. و نسبت به واریز وجه اقدام می نماید، در این فرض جهت امکان استرداد مازاد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز ابتدائا می بایست نسبت به ابطال تصمیم یا مصوبه مذکور اقدام شود. لکن اگر بدون وجود مبنایی بانک عامل اقدام به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز نماید و ذی نفع ناگزیر به پرداخت گردد، دیگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و امکان طرح مستقیم دعوا جهت استرداد وجوه مازاد پرداختی در مرجع قضایی وجود دارد.

شرایط طرح اعتراض به تصمیمات و اقدامات بانک عامل و بانک مرکزی در خصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در دیوان عدالت اداری 

1. ثبت اعتراض توسط متقاضی در دبیرخانه یا واحد اداری بانک عامل یا بانک مرکزی
2. رد درخواست متقاضی ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ثبت اعتراض یا عدم پاسخگویی در مهلت 3 ماه اعلامی 
3. طرح شکایت ظرف مدت 6 ماه از سوی اشخاص مقیم ایران و 1 سال از سوی اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ رد اعتراض یا انقضای مدت 3 ماه مقرر قانونی 
4. ضمیمه نمودن گواهی ثبت اعتراض به دادخواست و ضمیمه نمودن پاسخ واحد مربوطه در صورت پاسخگویی 
5. مراجعه به دفاتر خدمات قضایی جهت ارسال الکترونیکی دادخواست حسب مورد به طرفیت بانک عامل و بانک مرکزی با ذکر جهت یا جهات قانونی خلاف قوانین و مقررات یا مغایرت بودن تصمیم یا مصوبه صادره

توضیح تکمیلی اینکه، به موجب تبصره 3 و 4 الحاقی 1402/02/10 به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده است که دستگاه ها و ماموران موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 این قانون مکلفند، هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نمایند، به آن ها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است، ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف 3 ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را ( نفیا یا اثباتا ) به ذی نفع ابلاغ نماید، مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه ها و ماموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد. حال چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، یا پاسخ منفی به درخواست دهد. ذی نفع باید از تاریخ ابلاغ تصمیم یا انقضای مهلت پاسخگویی در صورتی که مقیم ایران باشد، ظرف مدت 6 ماه و در صورتی که مقیم خارج از کشور باشد، ظرف 1 سال نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید. در صورتی که احراز شود که شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته باشد، مدت زمان معذوریت به مهلت های مذکور اضافه خواهد شد. 

اما اگر خواهان بدون طرح درخواست اولیه مستقیما نسبت به ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند، به جهت عدم طرح صحیح دعوا ، قرار رد شکایت صادر خواهد شد. که با طی مراحل اعلامی امکان ثبت مجدد دادخواست در دیوان عدالت اداری وجود دارد. و عدم رعایت مهلت های مذکور نیز موجب صدور قرار رد شکایت و عدم ورود شعبه به موضوع خواهد شد.

نحوه رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و اقدامات بانک عامل و بانک مرکزی در خصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در دیوان عدالت اداری

 نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری است و به ندرت جلسه رسیدگی تشکیل یا طرف دعوا برای ادای توضیحات دعوت می شود. مضافا اینکه با توجه به تنوع بخشنامه ها و آئین نامه های ارزی، اشرافیت به این مقررات در جهت تنظیم صحیح دادخواست و ارائه پاسخ های جامع حقوقی و مجاب نمودن مرجع رسیدگی کننده حائز اهمیت اساسی است. لذا بهره مندی از خدمات و تخصص وکیل دعاوی ارزی نقش بسزایی در طرح صحیح دادخواست و پیشبرد روند پرونده خواهد داشت. 

در ادامه با تکمیل بودن دادخواست ، یک نسخه از دادخواست برای طرف دعوا ارسال خواهد شد. که وی مکلف است ، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ مکتوب اقدام نماید. که با وصول پاسخ و در وقت نظارت ، شعبه دیوان نسبت به مطالعه پرونده و صدور تصمیم مقتضی اقدام خواهد نمود. در صورت رد شکایت امکان تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای خواهان وجود دارد.

نحوه اعتراض به قرار رد شکایت نسبت به اعتراض به تصمیمات و اقدامات بانک عامل و بانک مرکزی در خصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در دیوان عدالت اداری

انجام تجدیدنظرخواهی مستلزم ثبت الکترونیکی دادخواست و ارسال آن به شعبه صادرکننده رای بدوی است. که پرونده با وصول دادخواست به شعبه تجدیدنظر دیوان ارجاع خواهد شد و شعبه تجدیدنظر با احراز تکمیل بودن دادخواست نسبت به ارسال یک نسخه از دادخواست طرف دعوا به همراه ضمائم به طرف دعوا اقدام می نماید. که نامبرده موظف به ارسال پاسخ ظرف مدت 30 روز ار تاریخ ابلاغ می باشد. با تعیین وقت نظارت و با وصول پاسخ شعبه دیوان با مطالعه محتویات پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام می نماید.اما اگر علیرغم تجدیدنظرخواهی صورت گرفته، شعبه تجدیدنظرخواهی نسبت به تایید رای شعبه بدوی اقدام نماید. امکان اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری بر حسب مورد می تواند وفق مواد 79 و 98 قانون دیوان عدالت اداری برای معترض انجام شود.

که اختصارا اعاده دادرسی در خصوص ماده 98 نسبت به احکام صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و صرفا با اثبات یکی از جهات 6 گانه مقرر در این ماده قابل انجام است و پرونده در شعبه صادرکننده رای قطعی رسیدگی می شود. که شعبه ابتدائا نسبت به احراز وجود یکی از جهات 6 گانه مذکور اقدام می نماید و در صورت تائید با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی وارد رسیدگی به اصل موضوع خواهد شد. البته پذیرش اعاده دادرسی به مبنای نقض رای مورد اعتراض نمی باشد و شعبه دیوان کماکان آزادی عمل کامل در رسیدگی دارد.

اما در خصوص اعاده دادرسی وفق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری ، معترض می بایست با ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه ساجد نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه ماده 79 اقدام نماید، متعاقبا پرونده به قضات منتخب رئیس دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. چنانچه قضات منتخب با تائید رئیس دیوان عدالت اداری قائل به خلاف شرع یا قانون بودن رای قطعی صادره باشند، یک بار پرونده توسط ریاست دیوان عدالت اداری با ذکر دلیل جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال می شود.شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

اما اگر پرونده به صورت مستقیم به ریاست قوه قضائیه تقدیم شود، و نامبرده نسبت به پذیرش درخواست اعاده دادرسی موافقت نماید، پرونده مجددا به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد و با صدور دستور، پرونده به شعبه هم عرض یا مرجع بالاتر در دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.

لازم به ذکر است، چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.