ضمانت اجرای عدم رفع تعهد ارزی واردات و صادرات

ضمانت اجرای عدم رفع تعهد ارزی واردات و صادرات با توجه به نوع و میزان تخلف و شرایط ارتکاب آن متفاوت است. با عدم انجام تعهدات ارزی توسط واردکنندگان و صادرکنندگان، جرم تعزیراتی ارتکاب یافته و مرتکبین مشمول مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهند شد. شروع به تعقیب این جرایم با شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک عامل است. بر این اساس بانکها مکلفند، موارد رفع تعهد نشده ارزی را در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کنند، آن دسته از موارد که علاوه بر تخلف ارزی، ظن ارتکاب جرم را برای بانک ایجاد نمایند و واجد عنوان کیفری باشند نیز به مرجع قضایی ارجاع می گردد. که مجازات ها شامل جریمه ‌های نقدی، محرومیت از فعالیت‌ های بازرگانی، ابطال کارت بازرگانی، و در موارد خاص، حبس تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله، لغو معافیت مالیاتی و محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی و انسداد حساب بانکی است.

انواع ضمانت اجراهای عدم رفع تعهد ارزی واردات و صادرات

1. ضمانت اجراهای کیفری 
2. ضمانت اجراهای حقوقی 

در چه شرایطی عدم رفع تعهد ارزی جرم محسوب شده و متعهدین ارزی از باب کیفری قابل تعقیب در مراجع قضایی می باشند؟

جرایم ارزی از این نظر که در نظام پولی و بانکی به ‌ویژه در نظام ارزی، که اساس نظام اقتصادی یک کشور را تشکیل می‌دهد، ایجاد اختلال می ‌کنند و برخلاف سیاست‌ های اتخاذ شده دولت و کشور هستند، تحت عنوان جرایم علیه امنیت اقتصادی شناخته می ‌شوند. نتیجتا علاوه بر اثبات تخلف، اثبات عناصر سه گانه وقوع جرم جهت تحمیل مجازات به متعهد ارزی در مراجع کیفری حائز اهمیت اساسی است. که مصادیق این تقلب را می ‌توان به چند بخش تقسیم نمود:

• الف.عدم صرف ارز دریافتی از دولت بابت واردات کالا

در این حالت واردکننده تمام یا بخشی از ارز دریافتی را به واردات کالای مورد توافق خود و دولت اختصاص نمی دهد. برای نمونه، ممکن است تمامی شرایط کالای موضوع ارز تخصیصی را با همان اوصاف و کیفیت رعایت نماید، اما از لحاظ تعداد، میزان کمتری وارد کشور کند. مصداق بعدی، آن است که تعداد کالای وارده مطابق با تعداد کالای معرفی‌ شده به دولت برای دریافت ارز باشد، اما از لحاظ کیفیت و ارزش فاقد وصف لازم بوده و در حقیقت فاقد ارزش مد نظر باشد. حتی ممکن است اختلاف، در کشور سازنده کالا، مواد اولیه تشکیل ‌دهنده کالا و غیره باشد، که جملگی بدین معنا است که بهای ارز خارج شده از کشور، بیش از میزان مابه‌ ازای آن است.

• ب. فروش ارز دولتی در بازار آزاد به جای واردات کالا

در این حالت، وارد کننده با ارائه مستنداتی که احتمالاً صوری است، خود را مستحق دریافت ارز دولتی معرفی نموده و در حقیقت موفق به دریافت ارز دولتی می‌ گردد، اما هیچ کالایی وارد ننموده و ارز تخصیصی را در بازار آزاد، به فروش می ‌رساند.

• ج. فروش کالای وارداتی به قیمتی بالاتر از قیمت مقرر قانونی

دولت در صورت تخصیص ارز برای واردات کالای خاص، وارد کننده را موظف به فروش کالای وارده با قیمت مصوب خود می نماید. بنابراین چنانچه وارد کننده، کالای وارداتی را به قیمتی بیش از قیمت مصوب در بازار به فروش برساند، عمل او جرم ‌انگاری شده و مستوجب مجازات است.

بنابراین، عدم اجرای تعهدات واردکننده در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، مجازات ‌های زیر را برابر قوانین موجود در پی دارد: 

مجازات عدم رفع تعهد ارزی واردات در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 

یکی از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به تخلفات ارزی را بر عهده دارد، سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. شعب ویژه ای در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به این تخلفات و رسیدگی به ادعای رفع تعهد ارزی واردات تشکیل شده است، که بانک ها مکلف هستند، شکایت ارزی علیه وارد کننده را در این سازمان مطرح نمایند. نتیجتا اصل بر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات عدم رفع تعهد ارزی است. 

بر همین اساس، به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است: 

رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، لکن سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. و چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌ شود. که با توجه به ماده اعلامی تخلفات ارزی که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرند، عبارتند از :

1. تخلف ارزی ناشی از عدم ارائه پروانه گمرکی، کسر تخلیه کالا، عدم ورود کالا، گران نمایی و کسر ارزش کالا
2. قاچاق ارز عادی

که با توجه به اصل صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، وفق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجازات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح ذیل می باشد :

• جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات
• تعلیق کارت بازرگانی از ۶ ماه تا یکسال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال کارت بازرگانی
• در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا ۵ برابر مبلغ سوء استفاده شده

در تبصره این ماده آمده چنانچه کالای وارده از نوع مجاز باشد، پس از اعمال مجازات های فوق به صاحب آن مسترد می گردد.

• مجازات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز یا نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

مجازات عدم رفع تعهد ارزی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 

در قانون مجازات قاچاق کالا و ارز اصلاحی مورخ 1400/11/10، برخی از رفتارهای مادی تخلف محسوب شده و در برخی دیگر جرم تلقی شده و به عنوان ضمانت اجرای عدم رفع تعهد ارزی برای آن مجازات معین نموده اند.

• طبق تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون قاچاق کالا و ارز چنانچه اقدامات واردکنندگان فاقد وصف مجرمانه باشد و توسط مراجع ذیصلاح احراز گردد، مرتکب به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می شود.
• صادرکنندگان کالا نیز می بایست ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تائید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف وارده یا چند مورد از .محرومیت های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می شوند. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود.
• طبق تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مذکور، عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی تا مبلغ صد میلیارد ریال مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع نشده و تعلیق کارت بازرگانی از ۶ ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل ۲ برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود.
• چنانچه مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیشتر باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به تعلیق کارت بازرگانی از یک تا ده سال و حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی، به میزان دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد محکوم می شود.
• چنانچه عدم رفع تعهد ارزی با استفاده از اسناد جعلی باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهار کالا و بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی به میزان ۳ برابر کسری یا عدم رفع تعهد محکوم می شود.

ضمانت اجرای حقوقی عدم رفع تعهد ارزی واردات 

ضمانت اجراهای حقوقی عدم رفع تعهد ارزی واردات خفیف ‌تر از نوع کیفری آن است و دربارهٔ امور ارزی، به موارد زیر قابل تقسیم است:

1. الزام به ایفای تعهد : 

اگر چه مادهٔ ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ اعادهٔ عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات را تعزیر دانسته است، اما در واقع این امر، انجام عین تعهد است که می‌توان آن را الزام به ایفای تعهد در راستای اعمال ضمانت اجرای مدنی دانست.

2. اخذ مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ رایج بازار ( پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ) :

از پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ ارز به ‌عنوان یکی از تعهدات ارزی بازرگانان و اینکه این مابه ‌التفاوت در حالت ‌های مختلف بر ذمّهٔ واردکننده قرار می‌ گیرد و ملاک پرداخت آن از زمان تخصیص تا زمان رفع تعهد است، قبلاً مطرح شد. اکنون باید گفت این مورد گرچه به‌ عنوان بدل از اجرای اصل تعهد ماهیت جزایی ندارد؛ اما از آن ‌جا که می ‌تواند انگیزهٔ متعهد در عدم ایفای تعهدات خود را از بین ببرد، می ‌تواند به‌ عنوان ضمانت اجرای مدنی تعهدات ارزی واردکنندگان مطرح شود.

3. محرومیت از حق تجارت خارجی :

مطابق مادهٔ ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، در صورت تخلف واردکنندگان از ایفای تعهدات ارزی، کارت بازرگانی ایشان که یکی از پیش ‌فرض ‌ها و الزامات اصلی برای انجام عملیات واردات است. در راستای اعمال ضمانت اجرای مدنی برای بار اول از شش ماه تا یک سال تعلیق می ‌گردد و در صورت تکرار، از یک سال تا ابطال کامل ممکن است مورد حکم قرار گیرد.

4.  اخذ جریمه

بانک عامل موظف است؛ وفق تبصره 4 ذیل بند ( ی ) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، جریمه ای معادل 35 درصد حواله ارزی انجام شده و 15 درصد بروات اسنادی و اعتبار اسنادی از واردکننده به عنوان جریمه دریافت نماید.

ضمانت اجرای عدم رفع تعهد ارزی صادرات 

عدم استرداد ارز حاصل از صادرات، که خود تأمین‌ کنندهٔ ارز مورد نیاز واردات است، به نوعی خروج سرمایه از کشور را رقم می ‌زند که ناسازگار با اهداف رشد اقتصادی است. در این راستا برخی دولت‌ها، از جمله کشور ما، صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به داخل و فروش آن به بانک‌ های داخلی می ‌نمایند. این اقدام پیمان‌ سپاری ارزی نام دارد.

 لازم به ذکر است، رفع تعهدات ارزی صادرات اصولاً امر خوشایندی برای صادرکنندگان نیست و ایشان را در برخی موارد به سمت تقلب و سوءاستفاده برای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات سوق می دهد؛ زیرا صادرکننده تمایل دارد، ارز ناشی از صادرات را به گونه‌ ای مصرف نماید که بیشترین منفعت را برای خودش داشته باشد، در حالی که طبق مقررات دولتی موفق به کسب سود حداکثری نمی‌ گردد.

نتیجتا با توجه به نوع تخلف صادرکننده، قانون ضمانت‌ اجراها و مجازات های متفاوتی برای صادرکننده ‌ای که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده در نظر گرفته است، که البته حمایت‌ های تشویقی در آن بیش از جنبهٔ کیفری نمود دارد.

• الف.ضمانت اجرای کیفری عدم رفع تعهد ارزی صادرات

صادرکننده به طرق مختلف، قادر به تقلب در زمینه ی پیمان‌ سپاری ارزی و یا همان رفع تعهد صادراتی است، از جمله ارزیابی غیرواقعی کالای صادراتی، کم جلوه دادن ارزش کالای صادراتی، اعلام یک ارز کم ارزش تر از ارز واقعی معاملاتی و غیره. بنابراین برای جلوگیری از این دسته تخلفات، برخورد کیفری با صادرکننده متخلف و یا متقلب پیش ‌بینی شده است.

برابر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1399/05/14، عدم استرداد ارز حاصل از صادرات در حکم قاچاق ارز قرار گرفته است. برابر اطلاعیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این باره، مطابق با تبصره ذیل ماده یک مصوبات چهاردهمین جلسهٔ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قوهٔ قضائیه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفان برخورد قضایی صورت گیرد. 

تخلف موضوع این تبصره، صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (3.000.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می ‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان ‌یافته و حرفه‌ ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های 5 و 7 با تشخیص مرجع رسیدگی، به علت قوهٔ قهریه، حادثهٔ خارجی غیرقابل پیش ‌بینی و غیرقابل دفع باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ ها اعمال نمی‌ شود. 

آیین‌ نامهٔ اجرائی این تبصره، شامل مواردی از قبیل، مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه؛ موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰٬۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع مادهٔ 65 قانون امور گمرکی؛ میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (60./.) ارزش ارزی صادرات نیست. اولویت‌ بندی و نحوهٔ انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد؛ و تعیین سامانه ‌های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

در هر صورت، برخورداری از کلیهٔ معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی، به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع تبصرهٔ مورد اشاره است. 

بر پایهٔ مطالب فوق، عدم استرداد ارز حاصل از صادرات تخلف است، مگر در صورتی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر باشد که با تحقق سایر شرایط، مشمول عناوین قاچاق سازمان‌ یافته و حرفه ‌ای وفق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وفق بند و ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/28، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت، از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌ گذاری کالاهای صادراتی و غیره، جرم محسوب می ‌شود و مرتکب به مجازات‌ های مقرر در قانون یاد شده محکوم می‌ گردد.

با توجه به ماده فوق و سایر مواد قانونی از جمله ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، یا ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می‌ دارد، ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50./. مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد. می ‌توان گفت تخلف از پیمان ارزی که از نظر رقم عمده بوده و به صورت باندی و تشکیلاتی به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور صورت گیرد، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و ضبط کلیه اموال تحصیل‌ یافته از راه خلاف قانون محکوم می ‌شود. دادگاه می ‌تواند در موارد یاد شده علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.

همچنین چنانچه تخلف مذکور به صورت باندی و تشکیلاتی باشد اما غیرعمده باشد، در این صورت مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق معاملات ارزی به دست آمده است محکوم می ‌گردد. سایر موارد تخلف از پیمان ارزی نیز مشمول ماده ۷ قانون مربوطه بوده و مرتکب به جزای نقدی تا معادل ۵۰ درصد مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می ‌گردد. ماده ۷ مقرر داشته است: متخلفین از مواد ۳ و ۵ و ۶ این قانون، اعم از مباشر و شریک و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد، به جزای نقدی تا معادل 50./. مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می ‌شوند.

• ب.ضمانت اجرای حقوقی عدم رفع تعهد ارزی صادرات

1. محرومیت از حق تجارت خارجی :

برابر ماده ۱۹ آیین‌ نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366/04/11؛ چنانچه صادرکننده ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز پیمان ارزی خود اقدام نکند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، علاوه بر اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق دولت، مراتب را به وزارت بازرگانی منعکس نماید. وزارت مذکور پس از دریافت گزارش کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید کارت بازرگانی صادرکننده را ابطال نموده و از ادامه فعالیت وی جلوگیری کند.

2. پرداخت خسارت تأخیر تادیه :

چنانچه صادرکنندگان در مهلت مقرر تعهد ارزی خود را تسویه ننمایند، مشمول پرداخت خسارت تأخیر تادیه در واریز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهند شد. بنابراین، همان ‌طور که در بخش ضمانت اجرای مدنی واردکننده بیان شد، خسارت تأخیر تادیه علاوه بر جزای نقدی درباره تعهدات صادرکنندگان نیز قابل مطالبه و وصول است.

3. پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز :

برابر مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ هـ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی، آن صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ 1397/01/22 تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده ‌اند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم، متعهد به پرداخت مابه‌ التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود. کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان این تعهدات را تعیین خواهند کرد و این تعهدات باید ظرف سه ماه به حساب خزانه واریز شوند.

شایان ذکر است: به موجب مصوبه مورخ 1381/03/26 هیأت وزیران، صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هر گونه پیمان و تعهد ارزی از تاریخ 1381/01/01 معاف شدند و صادرکنندگان زمانی می ‌توانند از جوایز و تشویق ‌های مقرر در امر صادرات استفاده نمایند، که ارز حاصل از صادرات خود را به شبکه بانکی واریز کرده یا از محل صادرات، واردات انجام دهند.

ضمانت اجراهای برخورد با تخلفات و جرایم عدم رفع تعهد ارزی در سایر دستگاه های دولتی 

علاوه بر ضمانت ‌اجراهای پیش ‌گفته، برای متعهدین ارزی که نسبت به رفع تعهد خود اقدام ننموده‌اند، نهادهای مرتبط با امر بازرگانی نیز وظایفی در زمینه عدم رفع تعهد ایشان دارند که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• الف. گمرک : برابر مقررات گمرکی، از جمله ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی و تبصره آن، هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر اظهار یا تودیع گردیده است، علاوه بر اخذ ما به‌ التفاوت، به تشخیص رئیس گمرک جریمه ‌ای از پنج درصد (5./.) تا پنجاه درصد (50./.) ما به‌ التفاوت مذکور دریافت می‌ شود. هر گاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (10./.) کمتر یا بیشتر، ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد به‌ طوری که تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید، جریمه‌ای بین ده درصد (10./.) تا صد درصد (100./.) ما به ‌التفاوت ارزش اخذ می‌شود.

همچنین، غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است، کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ ما به‌ التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال و به تشخیص رئیس گمرک، جریمه ‌ای از ده درصد (10./.) تا صد درصد (100./.) ما به ‌التفاوت دریافت می ‌شود. در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ ما به ‌التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (50./.) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد، علاوه بر ما به‌ التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (50./.) ما به‌ التفاوت باشد.

از جمله محدودیت‌ های دیگر احتمالی گمرک برای متعهد ارزی و محدودیت در ارائه ضمانت ‌نامه عبارت است از: عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی و محدودیت در استفاده از مسیر سبز.

• ب. وزارت صنعت، معدن و تجارت : در صورت عدم رفع تعهد ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد، نسبت به تعلیق و عدم تمدید کارت بازرگانی؛ عدم صدور، اصلاح یا تمدید ثبت ‌سفارش؛ و عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، صنفی و … را عهده دار است.
• ج. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران : بانک مرکزی مکلف است، در مواجهه با متعهد ارزی از صدور گواهی ثبت آماری، فرم درخواست گشایش اعتبار و تخصیص ارز خودداری نماید و همچنین صدور این موارد برای بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را منع کند. برگشت ارز حاصل از صادرات نیز در ارزیابی اعتبارسنجی مشتریان ملحوظ خواهد شد.
• د. سازمان امور مالیاتی : سازمان امور مالیاتی مکلف به لغو معافیت‌ ها و مشوق ‌های مالیاتی متعهدین ارزی است.
• ه. سازمان بنادر و کشتیرانی : این سازمان موظف است، محدودیت‌ های لازم را در ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط نسبت به متعهدین ارزی اعمال نماید.
• و. صندوق ضمانت صادرات : به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه ‌گذاری ‌های مربوط به کالاها و خدمات صادراتی، ایجاد تسهیلات م و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطراتی که معمولاً توسط شرکت ‌های بیمه تجاری، آن ها را بیمه نمی کنند، این صندوق برابر قانون، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌ های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با شخصیت مالی و حقوقی مستقل تأسیس گردید. این صندوق در راستای تحقق اهلازداف خود مبادرت به صدور ضمانت ‌نامه‌های اعتباری برای تأمین منابع مورد نیاز صادرکنندگان می ‌نماید. متعهدین ارزی امکان استفاده از تسهیلات صندوق را نخواهند داشت. 
• ز. صرافی : همچنین صرافی‌ ها مجاز به ارائه خدمات کارگزاری، از جمله خدمات خرید، فروش، نقل و انتقال ارزی و ارائه خدمات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به متعهدین ارزی متعهدین ارزی نمی ‌باشند.