تعهد ارزی چیست؟ و انواع آن | شرایط ایجاد و معافیت از تعهدات ارزی واردات و صادرات چگونه است؟

تعهد ارزی در معنای خاص آن به تعهداتی اشاره دارد، که واردکنندگان در قبال دریافت یا تخصیص ارز از دولت یا بانک مرکزی، موظف به ورود کالا با همان شرایط کمی و کیفیت مندرج در ثبت سفارش به کشور می باشند. اما در خصوص صادرکنندگان این تعهدات شامل بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور یا واردات کالا و خدمات با استفاده از ارز دریافتی است.

انواع تعهد ارزی 

تعهد ارزی به دو دسته اصلی تعهد ارزی صادراتی و تعهد ارزی وارداتی تقسیم می‌ شود.

1. تعهد ارزی صادرات چیست؟

تعهد ارزی صادرات به تعهدی گفته می شود، که طی آن صادر کننده متعهد می گردد، بعد از صدور کالا در مدت زمان مشخصی، ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی کشور ارائه و معادل ریالی آن را با نرخ معین دریافت دارد و یا معادل همان ارز، کالاهای مجاز وارد کشور نماید.

2. تعهد ارزی واردات چیست؟

 تعهد ارزی واردات به معنای این است که وارد کننده کالا موظف است، در قبال دریافت ارز ( مثلا ارز دولتی یا نیمایی ) از بانک یا صرافی، موظف به وارد نمودن کالا طبق اوصاف کمی و کیفی مندرج در ثبت سفارش است، که این تعهد باید در ظرف مهلت مقرر قانونی صورت گیرد.

مضافا اینکه، پس از ورود کالا و ترخیص آن از گمرک، اسناد مربوطه را به بانک مرکزی یا بانک عامل ارائه دهد تا ثابت کند ارز دریافتی دقیقا صرف واردات همان کالا شده است.

ویژگی های تعهد ارزی 

تعهد ارزی به معنای عام تمام تعهدات که موضوع آن ها ارز می باشد را در برمی گیرد. اما تعهد ارزی به معنای خاص و آنچه مقصود ما می باشد، دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر تعهدات ارزی که صرفا موضوع آن ها ارز است متمایز می سازد.

1. ایجاد تعهد ارزی مستلزم اختصاص ارز از طریق منابع ارزی کشور به عاملیت بانک‌ ها به متقاضی واردات کالا و خدمات است.
2. وجوه ارزی یاد شده که از نظام بانکی تأمین می ‌شود، دارای محل مصرف معین بوده و محل مصرف درست آن باید اثبات شود؛ در غیر این صورت استفاده ‌کننده محکوم به بازگرداندن ارز به نظام بانکی است.
3. در آخر، تعهد ارزی زمانی حاصل می ‌شود که وجوه یاد شده حداقل میان دو کشور با مرزهای سیاسی و حاکمیت مستقل مبادله شود یا بازگشت عین ارز صورت پذیرد.

قانون تعهد ارزی

از مهمترین قوانین مربوط به تعهدات ارزی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. مجموعه مقررات ارزی مصوب 1400/05/10
2. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
3. بخشنامه های بانک مرکزی
4. مصوبات هیات وزیران
5. آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات

رفع تعهدات ارزی واردات چیست؟ 

همانگونه که بیان شد رفع تعهد ارزی واردات به معنای آن است که وارد کننده کالا، در قبال دریافت ارز دریافتی، کالا را طبق اوصاف کمی و کیفی مندرج در ثبت سفارش، در ظرف مهلت مقرر قانونی انجام و پس از ورود کالا و ترخیص آن از گمرک، اسناد مربوطه را به بانک مرکزی یا بانک عامل ارائه دهد، تا ثابت کند ارز دریافتی دقیقا صرف واردات همان کالا شده است.

در چه مواردی تعهد ارزی واردات ایجاد می گردد؟ 

زمانی که کلیه شرایط ورود کالا به کشور، از جمله دریافت مجوزهای لازم و تأمین مالی آن فراهم شد، واردکننده متعهد می ‌گردد، در قبال ارز دریافتی یا ارز هزینه‌ شده از محل منابع شخصی، کالا را با همان اوصاف اظهاری، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی وارد کشور نماید. در غیر اینصورت، به عنوان متعهد ارزی شناخته خواهد شد.

که آشنایی به قوانین و مقررات حاکم بر نحوه رفع تعهد ارزی واردات می تواند نقش کلیدی در ممانعت از تحمیل ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری به واردکنندگان داشته باشد.

علی ایحال مصادیق شایع ایجاد تعهد ارزی واردات عبارتند از:

1. تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا ، عدم ارائۀ پروانۀ ترخیص قطعی کالا

وارد کننده در برابر تامین ارز برای واردات مکلف به ورود کالای موضوع ثبت ‌سفارش یا گواهی آماری مربوطه، حسب نوع کالا، با برخورداری از تمام اوصاف کمی و کیفی از پیش تعیین ‌شده است. سندی که حکایت از ایفای تعهد در این زمینه دارد، پروانهٔ ترخیص قطعی کالا یا گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژهٔ اقتصادی یا گواهی ورود موقت کالا است که توسط گمرک به ‌صورت الکترونیک صادر شده و نشانگر طی تشریفات گمرکی، پرداخت تمام هزینه ‌ها و عوارض و حقوق گمرکی و به ‌طور کلی هر وجهی است که قانوناً گمرک موظف به وصول آن می ‌باشد و بررسی همه‌ جانبهٔ گمرک و در نهایت اجازهٔ ترخیص کالای ورودی به کشور است.لازم به توضیح است که پیش از الکترونیکی شدن صدور پروانهٔ یاد شده، این گواهی به « پروانهٔ سبز گمرکی » مشهور بود.

ترخیص قطعی کالا نیز اقدامی است که گمرک به اشخاص ذی‌ نفع، مجوز در اختیار گرفتن کالای مشمول ترخیص را می ‌دهد. در حقیقت، برای ترخیص قطعی کالا باید کالا از نظارت گمرک خارج شود. می ‌توان گفت ترخیص قطعی، مرحلهٔ پس از ترخیص موقت است؛ ترخیص کالا به ‌منزلهٔ آن است که کالا بررسی شده و برای آن پروانه صادر شده و ترخیص قطعی، مرحله خروج کالا از گمرک است.

در این مرحله است که کالا در اختیار صاحب آن قرار خواهد گرفت. چرا که ممکن است کالا ترخیص شود، اما به هر دلیلی از گمرک خارج نشده و به مرحله خروج نرسد. بنابراین پروانه یاد شده، نمایانگر اثبات ورود کالا به کشور، مجوز خروج کالا از گمرک و چگونگی ایفای تعهد وارد کننده برای ورود کالا به داخل کشور است. بنابراین ورود کالا بدون ارائه پروانه یا گواهی‌های یاد شده همچنان متضمن تعهد ارزی است.

نکته کاربردی:

اگرچه گفته می ‌شود، عدم ورود کالا به کشور موجد تعهد ارزی است، اما با مداقه در قوانین و مقررات، این مهم حاصل می ‌شود که مقصود از « ورود کالا » صرفاً ورود آن به محدوده گمرکی نیست؛ بلکه مراد، ورود واقعی کالا به سرزمین اصلی یا ارائه مدارک مثبته و معتبر دال بر ورود و ترخیص کالا است.

2. تعهد ارزی ناشی از کیفیت یا کمیت کالا ( شامل کسر تخلیه، کسر ارزش و گران نمایی )

وارد کننده موظف است، کالا را با تمام اوصاف کمی و کیفی آن به کشور وارد نماید. در غیر اینصورت، تعهد ارزی بر عهده او بار خواهد شد. بر اساس قوانین، در بدو ورود کالا به کشور، گمرک موظف به ارزیابی کالا است؛ بنابراین کشف مواردی چون عدم انطباق کیفیت و کمیت کالای وارده با مندرجات بارنامه موجد تعهد ارزی است.

بارنامه که از بارزترین اسناد حمل است و نشان ‌دهنده تحویل کالا از سوی فرستنده به متصدی حمل می ‌باشد، به‌ موجب خود متصدی حمل را موظف می ‌سازد، محموله تحویلی را به اعتبار مندرجات بارنامه در مقصد تحویل دهد. این عدم انطباق کیفیت و کمیت شامل موارد زیر است:

• الف. کسر تخلیه

در هر موردی که ارزیابی گمرک، نشان ‌دهنده آن باشد، که مقدار کالای وارد شده به کشور کمتر از میزان مقرر در اسناد مربوطه است.

کسر تخلیه به این مفهوم است که کالای وارد شده از حیث وزن، مقدار یا تعداد کمتر از میزان مقرر است. بنابراین به هر میزان که کالای وارد شده توسط متعهد کسری داشته باشد، معادل ارزش ارزی آن، تعهد ارزی بر عهده واردکننده مستقر می‌ شود.

در واقع اصل بر این است که ورود و ترخیص هر قسمت از کالا، رافع تعهد واردکننده نسبت به همان قسمت از کالا است و ادعای خلاف آن نیازمند دلیل و مستند است. مبنای قانونی تعهد ارزی وارد کننده در موارد کسر تخلیه، ماده ۳۱ آیین ‌نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷ است که بر اساس آن، واردکننده در مقابل دریافت و انتقال ارز ملزم به ورود کالا به کشور است. این تکلیف شامل تمام کالا است و نه قسمتی از آن.

بنابراین به هر میزان که کالای وارده دارای کسری باشد، معادل ارزش ارزی آن، تعهد ارزی بر عهده واردکننده مستقر خواهد شد. البته مقصود ماده یاد شده الزام ورود کالا به ‌صورت یک‌ جا نبوده و در واقع اصل بر آن است که ورود هر قسمت از کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک رافع تعهد واردکننده نسبت به همان میزان است.

اگر چه در برخی موارد کالای موضوع واردات دارای اجزایی است که به هم وابسته ‌اند؛ که ورود قسمتی از آن کاربردی ندارد و انگیزه و هدف تخصیص ارز را به‌ نحوی تأمین نمی‌ کند. با وجود این، از آنجا که موضوع توافق بانک عامل و واردکننده، ورود و ترخیص کالا است و نه کاربرد آن در داخل، در برابر همان میزان وارد شده به کشور از تعهد کاسته خواهد شد.

 کسر تخلیه کالای وارداتی علل گوناگونی دارد. از جمله: تبانی واردکننده و فروشنده خارجی برای عدم ارسال کامل کالا به‌ منظور خروج ارز از کشور؛ نقض تعهدات قراردادی از سوی فروشنده؛ از بین رفتن کالا به‌ دلیل مشکلات حادث‌ شده در حمل مانند غرق کشتی حامل کالا؛ ضایع شدن کالای فاسدشدنی؛ یا از دست رفتن بخشی از حجم یا وزن کالا در فاصله ارسال تا وصول آن. و گاهی اوقات کسر تخلیه ناشی از ثبت اطلاعات اشتباه در اظهارنامه است که وارد کننده آن را ناشی از خطای انسانی یا تقلب اعلام می‌ کند. عوامل دیگر، علاوه بر خطای انسانی و ثبت اطلاعات غلط فنی که در این امر مؤثرند، عبارت ‌اند: از اشکال فنی در باسکولی که کالای وارداتی را توزین می‌ کند، بسته ‌بندی نامناسب کالا و نواقص موجود در تجهیزات حمل و نقل؛ این عوامل نیز می‌ توانند نتیجه را به نفع واردکننده و در راستای عدم ایفای تعهد وی تغییر دهد.

همچنین برخی اوقات وزن خالص و ناخالص اظهاری در پروانه گمرکی با اسناد حمل ثبت ‌شده مطابق است، اما کسر تخلیه بابت وزن ناخالص خروجی حادث شده است. در این موارد، با تأیید کتبی از سوی مرکز واردات گمرک یا درج تاییدیه توسط بالاترین مقام گمرکات اجرایی در ذیل پروانه گمرکی دایر بر نبود کسر تخلیه یا اعلام میزان کسر تخلیه، رفع تعهد ارزی بابت بخش مورد تایید امکان ‌پذیر است.

ممکن است، کسر تخلیه یا عدم ورود کالا ناشی از ایراد خسارت به کالای موضوع واردات باشد. در این صورت واردکننده می ‌تواند بابت جبران کسر تخلیه کالا یا عدم ورود کالا، گواهی تأمین خسارت از شرکت بیمه ارائه نماید. گواهی مذکور مشتمل بر اطلاعاتی از جمله مشخصات کامل کالای کسری به لحاظ وزن، تعداد، نوع کالای خسارت‌ دیده و غیره خواهد بود.

در صورتی که تأمین ارز به نرخ کمتر از سامانه مبادلات الکترونیکی (ETS) باشد، ملاک رفع تعهد ارزی، واریز مابه‌التفاوت نرخ روز تأمین تا نرخ سامانه مبادلات الکترونیکی (ETS) به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در صورت عدم پوشش کامل مبلغ ارزی خسارت، مابقی مبلغ باید به صورت عین ارز توسط مشتری تأمین شود.

خسارت دریافتی بابت جبران کسر تخلیه از شرکت بیمه، در خصوص مواردی که ارز آنها از محل تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی تأمین شده است، باید به‌ صورت ارز و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (حساب ذخیره ارزی / صندوق توسعه ملی) واریز گردد. در صورت عدم پوشش کامل خسارت (کمتر از مبلغ تعهد)، تامین مابقی مبلغ توسط مشتری به صورت عین ارز ضروری است.

• ب. گران ‌نمایی

گران ‌نمایی، به‌ عنوان تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده آن است که از منظر کارشناسان دفتر تعیین ارزش گمرک، ارزش کیفی کالای وارداتی منطبق با مندرجات بارنامه، اوراق اعتبار اسنادی گشایش ‌یافته، اظهارنامه گمرکی و یا اظهار کالا به گمرک ( هر اظهار یا عمل به هر شکل که مورد قبول گمرک باشد و اطلاعات و جزییات مورد نیاز را به گمرک بدهد.)، اظهارنامه ورودی کالا و سایر مدارک نبوده و بالاتر باشد. در این صورت، گواهی گرانمایی یا گواهی بیش بود ارزش کالا که موجد تعهد ارزی وارکننده است، صادر می گردد.

در این صورت، گواهی گران ‌نمایی یا گواهی بیش ‌بود ارزش کالا که موجد تعهد ارزی واردکننده است، صادر می‌ گردد. به بیان دیگر، چنانچه نرخ ریالی ارز دولتی با ارز آزاد تفاوت چشمگیری داشته باشد و صاحب کالا برای استفاده از این تفاوت، مبادرت به بیش ‌اظهاری یا گران ‌نمایی ارزش کالای وارداتی خود جهت دریافت ارز بیشتر نماید، بیش ‌بود ارزش رخ می ‌دهد.

رفع تعهد ارزی بابت بیش‌ بود ارزش کالا در بخش‌ نامه‌ های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط متفاوتی دارد. به‌ عنوان نمونه، در صورتی که تاریخ واریز اسناد حمل قبل از تاریخ 1381/01/01باشد، رفع تعهد منوط به ارسال فرم مربوطه ( پیوست شماره ۴ بخش هفتم از مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) خواهد بود که حاوی اطلاعات متقاضی، نحوه مالکیت ایشان ( دولتی یا خصوصی )، شماره اعتبار یا برات اسنادی و حواله، مبلغ کل با ذکر نوع ارز، مبلغ تعهد با ذکر نوع ارز، نرخ هم ‌ارز ریالی، تاریخ واریز اسناد، شماره و تاریخ اعلامیه فروش ارز، نوع کالا و نوع تعهد ( کسر، تخلیه، گران‌ نمایی )، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی به همراه تصاویر اعلامیه فروش ارز صادره است. همچنین، پیوست شماره ۷ مجموعه مقررات یاد شده با عنوان تعهد نامه مربوط به ورود و ترخیص کالا باید از سوی بانک عامل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شود.

لازم به توضیح است که تعهد نامه یاد شده در بردارنده تعهد متقاضی است دایر بر این‌ که کالا به‌ طور کامل، چه از لحاظ کمی و چه کیفی، و بدون هیچ کسری از گمرک ترخیص شده است؛ و چنانچه برای گشایش‌ کننده یا پرداخت ‌کننده محرز گردد که پروانه گمرکی ارائه ‌شده کالای موضوع اعتبار برات اسنادی یا حواله، اگر مطابقت نداشته باشد یا مربوط به آن نباشد، بانک گشاینده یا پرداخت ‌کننده و بانک مرکزی محق به پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی خواهند بود.

•  ج. کسر ارزش

در تعهد ارزی یاد شده، یک فرض این است که کالای وارداتی، اصیل و با کیفیت مندرج در قرارداد است، اما بهای اعلامی آن به گمرک بیش از قیمت واقعی کالا است.

در این صورت واردکننده با ورود کالا به کشور به تعهد خود عمل نموده، اما در اثر عمل، مقداری ارز مازاد بر ارزش واقعی کالا تملیک و از کشور خارج شده است؛ بنابراین واردکننده موظف به عودت ما به‌ التفاوت ارز ناشی از بطلان معامله ارزی به میزان ارز مازاد خواهد بود.

فرض دوم آن است، که کیفیت کالای وارداتی، از کالای موضوع اعتبار پایین ‌تر باشد. در حقیقت بهای اعلامی واقعی است، ولی جنس کالای وارده ارزش آن بها را ندارد. واردکننده می ‌تواند با توجه به قرارداد منعقده با فروشنده خارجی به تخلف وی از شرط صفت یا شرط فعل استناد نماید؛ اما بانک نیز به استناد معامله ارزی خود یا به استناد تعهدات واردکننده، می‌ تواند به تخلف وی از شرط فعل استناد نموده و تمام وجوه ارزی فروخته ‌شده را مطالبه نماید.

از نظر حقوقی، قصد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فروش و انتقال ارز، تملیک مطلق ارز به وارد کننده نیست؛ بلکه تملیک ارز به قید برابری میزان آن با ارزش واقعی کالا بوده است. بانک بر اساس اظهار واردکننده و با رؤیت اسنادی که ظاهر آن‌ ها حکایت از درستی اظهارات واردکننده دارد، اقدام به تملیک ارز به واردکننده می ‌نماید.

حال اگر بر اساس نظر ارزیابان گمرک کشف شود، که ارزش کالا مطابق با واقع نیست، فروش ارز توسط بانک به واردکننده در قسمت ارز مازاد بلاجهت بوده و تصرف واردکننده در آن نیز ناروا خواهد بود. به بیان دیگر، تملیک ارز به قصد ورود کالا به قیمت متعارف و واقعی انجام شده و این قید، قید تراضی بانک و واردکننده است. بنابراین زمانی که ارزش واقعی کالا کمتر از مبلغ درج‌ شده در معامله ارزی باشد، آن قسمت از معامله ارزی به جهت عدم تحقق تراضی، باطل است.

نتیجتا در خصوص تعهدات ارزی که دارای کسر ارزش پروانه گمرکی می‌ باشند، رفع تعهد ارزی منوط به استرداد عین ارز توسط واردکننده خواهد بود.

3. تعهد ارزی ناشی از عدم رعایت ارائه صورت حساب قطعی انجام کار و ارائه تاییدیه کارفرما در بخش خدمات

برابر بند 1-5 از قسمت «ب» نحوه بررسی پروانه گمرکی، بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی با عنوان « نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت »، رفع تعهد ارزی از بخش خدماتی، اعتبار یا برات اسنادی و یا حواله ارزی منوط به ارائه اصل صورت‌ حساب قطعی انجام کار و ارائه تاییدیه بالاترین مقام سازمان یا هیأت ‌مدیره شرکت ( کارفرما ) دایر بر انجام خدمت، پس از کسر مالیات متعلقه و سایر کسورات قانونی و با رعایت سایر مقررات است. در غیر این صورت، رفع تعهد ارزی منوط به بازگشت عین ارز خواهد بود.

4. عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

با تشدید تحریم ‌ها علیه کشور عزیزمان از اوایل سال ۱۳۹۷، نرخ ارز مصوب دولتی و عدم پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کلیه کالاها برقرار شد. با شدت‌ گرفتن ثبت‌ سفارش، دولت از عهده تأمین ارز برنیامد و ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالا اختصاص یافت. نرخ ارز سایر کالاها نیز به نرخ سامانه نیما محاسبه گردید. در این شرایط، موضوع مابه‌ التفاوت نرخ ارز پدید آمد. همچنین مهلت ارائه اسناد تا توزیع کالا در بازار برای شرکت‌ های تجاری ۸ ماه و برای شرکت‌ های تولیدی ۱۱ ماه لحاظ شد. از آن‌ جا که امکان داشت کالایی که بازار داخلی در وهلهٔ کنونی به آن نیاز دارد، پس از مهلت ارائه‌ شده ترخیص گردد و در زمان ترخیص با نرخ روز به فروش رود، پرداخت مابه ‌التفاوت برای آن ضروری می ‌نمود. پرداخت مابه ‌التفاوت مستند به بخش ‌نامه‌ های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات هیأت وزیران است.

علاوه بر تاریخ ترخیص کالا، دریافت مابه ‌التفاوت تابع عواملی چون تأخیر در ارائه اسناد حمل کالا در مهلت مقرر و تغییر گروه کالایی از یک به دو است.

 گروه یک شامل کالاهای اساسی و ضروری مانند دارو، مواد اولیه تولید و اقلام خوراکی است و گروه دو شامل کالاهای واسطه ‌ای و مصرفی می ‌باشد. آن کالاها به هفت طبقه 21 تا 27 تقسیم ‌بندی می ‌شوند. عدم رعایت ضوابط قانونی قیمت‌ گذاری و عرضه و فروش کالا در شبکهٔ غیررسمی توزیع، یا توزیع دیرهنگام کالای وارده، باعث تعلق مابه‌ التفاوت به واردکننده خواهد شد.

5. مرجوع شدن کالا شدن که به منزله عدم ورود کالا به کشور می باشد.

مرجوع شدن کالا به منزله عدم ورود کالا به کشور تلقی شده و رفع تعهد ارزی در این حالت منوط به ورود مجدد کالا بدون انتقال ارز طبق بند ۲ ماده ۳۸ آیین ‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با دریافت تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سازمان توسعه تجارت ایران) و ارائه اصل پروانه گمرکی مربوطه و یا برگشت عین ارز به میزان ارزش کالای مرجوعی خواهد بود.

 ماده یاد شده درباره واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز مقرر می‌دارد:

1. قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا برای تحقیق و کپی ‌برداری برای واحد های تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی؛ همچنین نمونه دارو ( فرآورده‌ های دارویی، مواد اولیه، مواد جانبی و مواد بسته ‌بندی آن ) و تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقاتی علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی، در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولید یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط قابل ورود و ترخیص است.
2. در صورت کسری، تخلیه ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش ‌شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می ‌گردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

تبصره– کسر تخلیه سی‌ کی‌ دی ( روشی که یک خودرو به‌ صورت کاملاً قطعه ‌قطعه شده و در اجزای ریز وارد یک کشور می ‌شود و لازم است فرآیند مونتاژ آن به‌ طور کامل در کشور مقصد انجام شود. ) کارخانجات مونتاژ و اقلام مورد نیاز برای ایفای تعهدات گارانتی، با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی مشمول این بند خواهد بود.

3. در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف، با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی و با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.
4. کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه ‌های فنی و نمونه‌ های فاقد بهای ذاتی نظیر تابلو، منسوجات و غیره، بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین ‌نامه قابل ترخیص می ‌باشد.
5. کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی، قابل ورود و ترخیص است.
6. ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی ‌برداری در زمینه ‌های علمی و فنی، با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد، و در سایر زمینه‌ ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بدون ارائه هیچ ‌گونه مجوز دیگری قابل انجام است.

6. ارائه پروانه ورود موقت جهت تسویه تعهد ارزی به جای پروانه گمرکی قطعی ورود کالا

ارائه پروانه ورود موقت از جانب واردکننده موجب رفع تعهد ارزی نیست؛ مگر در موارد احصا شده در دستورالعمل‌ های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت ثبت سفارش‌ های ورود موقت کالاهایی که از محل منابع ارزی واردکننده با انجام ثبت آماری وفق بخش ‌نامه شماره ۰۰/۲۵۹۶۸۹ مورخ 1400/09/08 وارد شده و یا در چارچوب مفاد بخش‌نامه شماره ۹۷/۱۵۲۴۳ مورخ 1397/01/25 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ارزهای تعریف ‌شده، از محل ارز صادرات و حساب وارد کننده وارد شده است. در مورد اخیر ارائه تاییدیه گمرک مبنی بر انجام صادرات از محل پروانه مذکور حداقل به میزان ارز تأمینی الزامی است.

7. تغییر گمرک مقصد

چنانچه به ‌لحاظ تغییر گمرک مقصد اختلاف ارزش یا اختلاف کرایه حمل داخلی ایجاد شود و واردکننده آن را نپردازد، رسیدگی و رفع تعهد ارزی بر عهده وی مستقر خواهد شد.

رفع تعهد ارزی منوط به ارائه اصل پروانه گمرکی صادره توسط گمرکات مستقر در مناطق است، به نحوی که مفاد و مندرجات پروانه، صرف ‌نظر از تغییر گمرک ترخیص‌ کننده، مطابق با شرایط اعتبار و اسناد حمل باشد. بنابراین، چنانچه مقصد کالای اعتبار بدوا سرزمین اصلی بوده باشد، رفع تعهد ارزی صرفاً منوط به ارائه پروانه گمرکی با مدلول سند گمرکی بوده و صرف ارائه گواهی صادره از سوی مناطق آزاد موجب رفع تعهد ارزی نخواهد شد.

8. امحای کالای وارداتی به هر علت قبل از ترخیص قطعی از گمرک

چنانچه کالای وارداتی به هر علت امحاء شود، تعهد ارزی واردکننده مرتفع نخواهد شد و واردکننده مکلف به رفع تعهد خواهد بود. برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای ممنوعه که قابلیت هیچ ‌گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ ‌مصرف‌ گذشته پس از اخذ مجوز امحاء از مراجع ذی ‌صلاح بر اساس مقررات مربوط امحاء می ‌شوند.

9. عدم ارائه تاییدیه برخی مراجع درباره برخی کالاها

به صورت مشخص، درباره کالای گوشت، واردکننده موظف است تاییدیه شرکت پشتیبانی امور دام کشور را که نشان ‌دهنده تحویل گوشت به شرکت مذکور و توزیع آن در شبکه تحت نظارت به قیمت مصوب است، ارائه دهد. همچنین درباره کالای کاغذ، عدم ارائه تاییدیه تحویل و توزیع کالا با نرخ مصوب از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، و در مورد کره، حبوبات و چای، عدم ارائه تاییدیه تحویل و توزیع کالا به قیمت مصوب وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌ کننده، از موجبات ایجاد تعهد ارزی است.

10. عدم پرداخت برخی هزینه‌ها

عدم پرداخت کرایه حمل، هزینه بازرسی و دموراژ و هزینه ناشی از عدم بازگرداندن کانتینر به شرکت حمل‌ و نقل در بازه زمانی توافق‌ شده، نیز از موجبات ایجاد تعهد ارزی است.

آیا صرف ورود کالا به گمرک به منزله رفع تعهد ارزی است؟

با مداقه در قوانین و مقررات ارزی و رویه های حاکم بر روند دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی، به نظر می رسد، مقصود از رفع تعهد ارزی از طریق ورود کالا به گمرک، صرف ورود آن به محدوده گمرکی نیست؛ بلکه مراد، ورود واقعی کالا به سرزمین اصلی یا ارائه مدارک مثبته و معتبر دال بر ورود و ترخیص کالا می باشد. که چه بسا با توجه به متروکه شدن کالا و ضبط آن توسط گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، عملا کالا در مالکیت دولت قرار می گیرد، که نتیجه آن عدم ایفای تعهدات از سوی وارد کننده خواهد بود.

موارد معافیت از تعهدات ارزی واردات چیست؟ 

1. واردات غیر ارزی

واردات غیر ارزی به وارداتی گفته می شود که وارد کننده با استفاده از منابع ارزی غیر بانکی اقدام به ورود کالا می نماید. منابع ارزی غیر بانکی شامل منابع ارزی غیر بانکی داخلی تا منابع ارزی غیر بانکی خارجی مانند ارز موجود در بازار آزاد، ارز مازاد بر تعهدات پیمان های ارزی ناشی از صادرات، ارز دریافتی از محل تخفیف خرید کالا و ارز حاصل از پورسانت خرید کالا می باشد.

واردات غیر ارزی در کشورهایی که محدودیت ارزی دارند، بیشتر در زمانی کاربرد دارد که به واسطه موقعیت متزلزل اقتصاد کشور تامین ارز لازم برای واردات همه کالاهای مورد نیاز کشور از طریق منابع ارزی بانکی و دولتی امکان پذیر نیست.

در همین راستا دولت فهرست کالاهای وارداتی ضروری را تهیه و اعلام می نماید. بهای این کالا پیش از ثبت سفارش در بانک می بایست به تایید وزارت بازرگانی برسد.

علاوه بر این به جهت تسهیل در واردات این کالاها، امتیازاتی برای واردکنندگان در نظر گرفته می شود، از جمله این امتیازات عدم مطالبه کارت بازرگانی، انتخاب اقلام قابل توجه و سودآور برای واردکنندگان، آزادی در عرضه و قیمت گذاری و حذف موانع تعرفه ای یا غیر تعرفه ای. البته این موارد می بایست تا حدی باشد که باعث ورود کالای کم کیفیت یا خارج از استاندارد های ملی نشود.

2. کالای مسافری

کالای مسافری به کالایی گفته می شود، که فقط توسط صاحب آن استفاده شود. یکی از شرایط کالای مسافری این است که هنگام ورود به کشور همراه مسافر بوده یا هنگام حرکت از مبدأ به عنوان بار تحویل موسسه حمل و نقل شده باشد. همچنین کالای مسافری نباید جنبه تجاری داشته باشد

طبق آئین نامه قانون امور گمرکی در صورتی که کالای مسافری جنبه تجاری داشته باشد و این کالا از اقلام مجاز و مشروط باشد، ترخیص آن از گمرک منوط به ارائه کارت بازرگانی یا موافقت نامه ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و انجام تشریفات مربوط به کالای وارده بازرگانی است. کالای مسافری به شرح ذیل می باشد :

• لوازم شخصی و اسباب سفر مورد نیاز همراه مسافر
• هدیه و سوغات
• اسباب سفر نو و سایر ارمغان و توشه همراه مسافر
• آلات و افزار دستی مربوط به کار یا حرفه

3. ورود موقت کالا

یکی از انواع واردات، ورود موقت می باشد. ورود موقت نوعی رویه گمرکی است که ورود موقت کالا را به قلمرو گمرکی برای منظورهای خاص و با تعلیق حقوق ورودی متعلقه اجازه می دهد. ورود موقت کالا اقسام مختلفی دارد که به شرح ذیل می باشد:

• ورود موقت کالای خارجی برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی
• ورود موقت کالا برای تعمیر یا تکمیل
• ورود موقت دستگاه های فیلم برداری و عکس برداری هوایی و مطالعات علمی یا فنی و غیره
• ورود موقت وسایط نقلیه و محفظه های مخصوص حمل کالا
• ورود موقت که به منظور تعلیف وارد کشور می شوند.

در چه مواردی تعهد ارزی صادرات ایجاد می گردد؟ 

بر اساس ماده ۸ آیین ‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401/09/15 و اصلاحیه آن به تاریخ 1403/03/05صادرکننده کالا مکلف است، تعهد ارزی صادراتی خود را ایفا نماید و تخلف از شروط معینه قانونی زیر، موجد تعهد ارزی است که باید توسط ایشان ایفاد گردد.

در مقابل آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر نحوه رفع تعهد ارزی صادرات می تواند از بروز خسارات هنگفت مالی و معنوی به صادرکنندگان ممانعت نماید. علی ایحال مصادیق ایجاد تعهد ارزی صادرات عبارتند از:

1. عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات

تعهد ارزی صادراتی کلیۀ صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی و رنگین و فرآورده‌های نفتی معادل صد درصد (100./.) ارزش مندرج در پروانه صادراتی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها تعیین می ‌گردد و این صادرکنندگان مکلفند تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را صرفاً به صورت حواله در سامانه مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رفع نمایند.

تعهدات ارزی صادراتی سایر صادرکنندگان، به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند فوق، معادل نود درصد (۹۰./.) ارزش پروانه صادراتی یا معادل آن به سایر ارزها تعیین می‌ شود و این صادرکنندگان مکلفند تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روش‌ های برگشت ارز، به تشخیص خود ایفا نمایند.

اصلاح، افزایش یا کاهش درصد فوق‌ الذکر حداکثر در دامنه نوسان ده واحد درصد برای برخی از کالاها، در صورت ضرورت و با تشخیص کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات با عضویت معاون ارزی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر نفت، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس سازمان غذا و دارو) و رئیس کل گمرک امکان پذیر است.

2. عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

ممکن است صادرکننده نیز در شرایطی قرار بگیرد که موظف به پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ ارز گردد. در این مورد، مابه ‌التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوطه بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه ملاک خواهد بود.

برابر مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ ت/۵۵۶۳۳۰ مورخ 1397/05/16 و اصلاحات بعدی آن، صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ 1397/01/22 تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌ اند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم، متعهد به پرداخت مابه‌ التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود. کارگروهی متشکل از وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان واریز این تعهدات را تعیین می‌کنند و این تعهدات باید ظرف سه ماه به حساب خزانه واریز شوند.

رفع تعهد ارزی صادرات چیست؟ – رفع تعهد ارزی صادرات یعنی چه؟ 

رفع تعهد ارزی صادرات به فرآیندی اشاره دارد که در آن صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از فروش کالاها و خدمات خود به خارج از کشور را به داخل کشور بازگردانند و در سیستم اقتصادی کشور به گردش درآورند. این فرآیند یک الزام قانونی است و هدف از آن، تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاها و خدمات ضروری، کنترل نوسانات نرخ ارز و تقویت اقتصاد ملی است.

موارد معافیت تعهدات ارزی صادرکنندگان چیست؟ | صادر کردن چه کالاهایی تعهد ارزی برای صادرکنندگان در پی نخواهد داشت؟

مطابق با ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صدور برخی از کالاها، تعهد ارزی در پی نخواهند داشت :

1. ارسال کالا به مناطق خاص 

ارسال کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تاییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه، مشمول تعهد ارزی صادراتی نیست.

2. ارسال محصول حاصل از پردازش ورود موقت

به موجب ماده 51 قانون امور گمرکی ارسال محصول حاصل از پردازش ورود موقت از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق، با تایید سازمان مناطق، مشمول تعهد ارزی نخواهد بود.

3. ارسال برخی محصولات خاص به خارج از کشور

صدور برخی کالاهای خاص تعیین شده، تعهد ارزی در بر ندارد. ارسال پلاسمای انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط به مصارف داخلی با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ( سازمان غذا و دارو ) و همچنین ارسال ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا ( ای پی سی اف ) با انواع قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال ( بی ا تی ) صورت می پذیرد تا زمان اتمام پروژه و با تایید کارگروه موضوع ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 40527/27057 مورخ 1398/02/08و اصلاحات بعدی آن، مشمول تعهد ارزی صادرات نیست.

4. بروز حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع ( فورس ماژور )

وفق تبصره 6 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع تبصره یاد شده با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره ( حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع ) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود.

5. استنکاف خریدار خارجی از ایفای تعهد، برای مدت معین

چنانچه صادر کننده به علت استنکاف خریدار خارجی از پرداخت وجه، قادر به ایفای تعهد صادراتی نباشد، با تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد، تا زمان تعیین تکلیف حل اختلاف تجاری و دریافت وجه، مشمول اعمال محدودیت های ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی نخواهد بود.

همچنین در صورت صدور رای از دادگاه صلاحیت دار محلی دایر بر ورشکستگی یا کلاهبرداری خریدار نیز صادرکننده مشمول ایفای تعهد ارزی نیست.

مهلت رفع تعهدات ارزی ۱۴۰۴

از آنجا که رفع تعهدات ارزی صادرات، دارای مهلت و بازه زمانی مشخصی بوده، یکی از سوالات مهم دیگری که در رابطه با نحوه رفع تعهدات ارزی مطرح می شود، این مساله بوده که مهلت رفع تعهدات ارزی و استفاده از مزایای آن، تا چه زمانی می باشد؟

در پاسخ به این سوال فوق باید گفت، طبق راهنمای رفع تعهدات ارزی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مهلت رفع تعهدات ارزی 1404، تا حداکثر 6 ماه از زمان صدور پروانه گمرکی می باشد. با این وجود، ممکن است که بر اساس مصوبه کمیته اقدام ارزی، این مهلت تمدید نیز گردد.

بر اساس مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات؛ مهلت رفع تعهدات ارزی سال گذشته تا 30 دی ماه سال جاری بوده و متقاضیان می توانستند برای ایجاد دسترسی و ثبت اطلاعات گذشته به سامانه نیما مراجعه نمایند. با توجه به اتمام مهلت قانونی مذکور، بر اساس مصوبات نوزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، به صادرکنندگان مهلت 15 ماهه داده شده است تا کوتاژهای صادراتی سال گذشته را با ارائه ارز حاصل از صادرات در قالب فروش حواله ارزی در سامانه نیما و اسکناس در سامانه سنا ثبت نموده و تعهدات صادراتی را در سامانه مذکور، انجام دهند.

بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

طبق جدیدترین مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، در خصوص کوتاژهای صادراتی سال ۱۴۰۰ که رفع تعهد ارزی ننموده اند، می توانند در مهلت ۱۵ ماهه و با ارائه ارز حاصل از صادرات در قالب فروش حواله ارزی در سامانه نیما و اسکناس در سامانه سنا، رفع تعهد ارزی نمایند. رفع تعهد ارزی صادراتی به این روش ها مشمول معافیت مالیاتی نخواهد شد.

مصوبه مذکور مشمول افراد ذیل می باشد:

1. صادر کنندگانی که تاریخ  ثبت سفارش آنها قبل از 1402/10/30 و تاریخ قبض انبار آنها تا پایان سال ۱۴۰۲ می باشد
2. صادرکنندگان محصولات پتروشیمی که در لیست اعلام شده از سوی دفتر تخصصی صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت به بانک مرکزی به عنوان شرکت های مستثنی از ضوابط بند ۱ ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف توسط بانک مرکزی در سامانه ذیربط تاکنون موفق به رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات خود تا پایان مهلت مقرر نشده اند.
3. صادرکنندگان از محل ورود موقت که تقاضای مهلت جهت واردات کالای خود و تامین ارز آن از محل مانده کوتاژهای صادراتی خود را دارند.
4. ادر کنندگانی که به تشخیص دبیرخانه کمیته کارشناسی به دلیل بروز مشکلاتی قادر به ایفای تعهد ارزی حاصل از صادرات در مهلت های ارائه شده نبوده اند و در اختیار داشتن ارز حاصل از صادرات برای ایفای تعهدات ارزی را اثبات نمایند.

تعیین تکلیف پرونده های عدم ایفای تعهد ارزی حاصل از صادرات در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

1. در خصوص صادرکنندگان دارای پروانه های صادراتی ورود موقت، سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ که اطلاعات آنان به بانک مرکزی ارسال نشده و قرار بوده مراتب در کمیته چهار نفره بررسی و تصمیم گیری شود، مقرر گردید اطلاعاتی که به سازمان توسعه تجارت تا تاریخ 1402/10/02 تحویل و ثبت شود، بدون لحاظ مشوق های مالیاتی و سایر تسهیلات، بانک مرکزی نسبت به رفع تعهد ارزی آن در سامانه های ذیربط اقدام کند.
2. صادر کنندگانی که تا اول بهمن ۱۴۰۲ درخواست خود را ارائه نموده اند، اما به جهت قطع بودن سامانه های سازمان توسعه تجارت ایران موفق به ثبت درخواست خود نگردیده اند، طبق مراتب فوق اقدام خواهد شد.
3. در صورتی که تاریخ ثبت سفارش از محل صادرات مربوط به صادرات سال های ۹۸ تا ۱۴۰۰ باشد و تا تاریخ ابلاغ اين مصوبه دارای قبض انبار معتبر باشد، به شرط عرضه و فروش حواله ارزی حاصل از صادرات در سامانه نیما و فروش اسکناس در سامانه سنا حداقل به میزان ۳۰ درصد از تفاضل مجموع ارز بازگشتی از تعهدات سررسید شده تا 1403/01/31، بدون در نظر گرفتن میزان پوشش تعهدات ایفا نشده و درصد عملکرد بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان ترخیص کالای موضوع ثبت سفارش با تصویب کارگروه فراهم می شود.

نکته: مهلت استفاده از مزایای این مصوبه صرفا تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ می باشد.

4. صادرکنندگان محصولات قیر و هیدروکربوری که تاریخ اظهارنامه گمرکی آنها قبل از 1402/08/15 به کلیه روش های مندرج در بند ۱۳ ماده ۱ آئین نامه اجرایی می باشد و سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به اعلام فهرست صادرکنندگان مذکور اقدام نموده اما سامانه روش های غیر از سامانه نیما را قبول ننموده، می توانند جهت بررسی موضوع در بانک مرکزی اقدام نمایند.
5. صادرکنندگان کلیه کد تعرفه های زنجیره فولاد می توانند نسبت به عرضه ارز خود در سامانه نیما از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۳ اقدام نمایند.

آخرین بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرات در خصوص معافیت مالیاتی و مهلت ایفای تعهد ارزی حاصل از صادرات در سال 1403 

بر اساس مصوبات سی ‌امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، از ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۴، صادرکنندگان برای بهره‌ مندی از معافیت مالیاتی باید حداقل ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند

همچنین مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۳ با رعایت سقف ۱۵ ماه تا ۳۰ مهر ماه سال جاری تمدید شده است.

آیا می ‌توان برای رفع تعهد ارزی تمدید مهلت گرفت؟

در برخی موارد و با ارائه دلایل موجه، ممکن است امکان تمدید مهلت وجود داشته باشد. این امر معمولاً نیازمند موافقت نهادهای مربوطه است.

اگر تعهد ارزی رفع نشود، چه پیامدهایی دارد؟

عدم رفع تعهد ارزی می ‌تواند منجر به جریمه‌ های مالی، محدودیت‌های تجاری، و حتی پیگرد قانونی شود.

آیا می‌ توان رفع تعهد ارزی را به‌ صورت الکترونیکی انجام داد؟

بله، در بسیاری از کشورها از جمله ایران، فرآیند رفع تعهد ارزی از طریق سامانه ‌های الکترونیکی مانند سامانه جامع تجارت انجام می ‌شود.

نقش بانک در فرآیند رفع تعهد ارزی چیست؟

بانک به‌ عنوان واسطه مالی، مدارک را دریافت و بررسی می‌کند و پس از تأیید، رفع تعهد ارزی را اعلام می ‌کند.

چگونه می‌ توانم ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانم؟

بازگشت ارز حاصل از صادرات از ۴ روش امکان پذیر است :

1. واردات از محل ارز حاصل از صادرات توسط خود یا شخص ثالث
2. فروش ارز به بانک مرکزی
3. فروش ارز از طریق صرافی ها
4. تسویه تسهیلات ارزی

چه مدت زمانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات دارم؟

مدت زمان مشخص برای بازگشت ارز ممکن است، بسته به نوع کالا و مقررات جاری متفاوت باشد. معمولاً این مدت زمان در بخشنامه ‌های بانک مرکزی یا آیین‌نامه‌ های اجرایی مشخص می‌ شود.

چه اتفاقی می‌ افتد اگر نتوانم ارز را در مدت زمان تعیین‌شده بازگردانم؟

عدم بازگشت به موقع ارز می‌تواند منجر به جریمه ‌های مالی، محدودیت ‌های تجاری یا سایر اقدامات قانونی توسط نهاد های مربوطه شود.

آیا همه صادرکنندگان ملزم به رعایت تعهدات ارزی هستند؟

به طور کلی، همه صادرکنندگان موظف به رعایت تعهدات ارزی هستند، اما ممکن است، برخی معافیت ‌ها یا استثناها برای گروه ‌های خاصی از صادرکنندگان وجود داشته باشد که در متن مقاله به آنها اشاره شد..

وکیل رفع تعهد ارزی 

به کررات شاهدیم، به علت عدم بهره مندی از خدمات وکلای آشنا به دعاوی ارزی، شکایات بانک ها در سازمان تعزیرات حکومتی منتج به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی، جریمه های مالی سنگینی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی شده است و چه بسا با اتهامات سنگین تری همچون اخلال در نظام اقتصادی مواجه شده اند، که تبعات سنگینی در دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی متوجه آنها شود.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از تخصص، تجربه و تبحر وکیل دعاوی ارزی ، مراتب آمادگی خود نسبت به ارائه خدمات مشاوره و تنظیم لوایح تخصصی و قبول وکالت در دعاوی بانکی و ارزی به شما عزیزان را اعلام می نماید.