داوری اجباری در حقوق ایران بر خلاف اصل صلاحیت دادگاه است . یعنی مراجعه به داوری علی‌الاصول اختیاری بوده و داور صلاحیت خود را از توافق طرفین به دست می‌آورد. البته گاهی اوقات، قانون‌گذار در برخی از موضوعات ، تنها راه حل اختلاف را مراجعه به داوری دانسته و این سبب شکل‌گیری داوری اجباری در نظام حقوقی شده است. این اقدام قانون‌گذار باعث شکل‌گیری دو نظام مراجعه اختیاری به موجب شرط داوری یا قرارداد داوری و مراجعه اجباری به موجب قانون به داوری شده است.
داوری علی‌الاصول با توافق طرفین در موافقت‌نامه داوری ایجاد می‌شود. این توافق ممکن است در مرحله قبل از بروز اختلاف و یا بعد از آن حاصل شود. همچنین طرفین می‌توانند توافق بر داوری را به صورت شرط ضمن عقد (شرط داوری) و یا به موجب قرارداد مستقل (قرارداد داوری) تعیین نمایند. بالعکس، در داوری اجباری، طرفین در ارجاع یا عدم ارجاع اختلاف به داوران اختیار و اراده‌ای ندارند و قانون آنها را ملزم می‌کند که به داوری مراجعه نمایند.
موارد و مصادیق داوری اجباری در حقوق ایران
موارد و مصادیق داوری اجباری در حقوق ایران در قوانین و مقررات مختلف آمده است که در ادامه هر یک را به تفکیک خواهیم آورد .
-
هیأت داوری بورس اوراق بهادار
مطابق ماده ۳۶ قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۹/۱، اختلافات بین کارگزاران بازار، گردانندگان کارگزار/معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها، توسط هیأت داوری بورس رسیدگی می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که صلاحیت هیأت داوری بورس منوط به گواهی عدم سازش در کانون‌ها می‌باشد.
ماده ۳۷ قانون فوق‌الذکر نیز ترکیب داوران هیأت داوری بورس را مشخص نموده است. مطابق تبصره ۵ ماده ۳۷، آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.
پیش‌بینی داوری اجباری توسط قانون‌گذار در اختلافات بورس و بازار سرمایه، مناسب و آگاهانه بوده است. زیرا اگر قرار باشد اختلافات بازار سرمایه در پروسه طولانی دادگاه‌ها حل و فصل شود، سرمایه شخص و وضعیت معامله و تأثیر آن در معاملات بعدی مبهم خواهد بود و علاوه بر آن، سرمایه معطل مانده و مشکلات بعدی را در پی خواهد داشت. با الهام از همین مبنا، بنابراین بر اساس درجه فوریت دعاوی و با توجه به جایگاه اجتماعی طرفین اختلاف‌ها در روابط اجتماعی، پیش‌بینی داوری اجباری در برخی حوزه‌ها از جمله در حوزه‌های مشارکت در ساخت و پیش‌فروش آپارتمان‌ها چه بسا بتواند مؤثر واقع شود.
-
هیات داوری خصوصی‌سازی
در راستای خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد. بنابراین، این هیأت تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات راجع به تصمیم‌ها در امر واگذاری را دارد و لذا رسیدگی به اقدامات و عملیات اجرایی که متعاقب قرارداد واگذاری در بورس انجام می‌گیرد، در دایره صلاحیت هیات داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه قرار نگرفته است. لذا با عنایت به مقتضای اصل، صلاحیت هیأت داوری خصوصی‌سازی منحصر به موارد مضیق و مصرح قانونی است. البته ممکن است از عبارت ” از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری ” در ماده ۲۰ قانون برنامه سوم خلاف این نظر استنباط شود. عبارت ماده ۲۰ فوق‌الذکر که بیان می‌دارد ” این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد”، در واقع جنبه ارشادی داشته و حتی با عدم ذکر شرط مذکور در قرارداد واگذاری نیز، رسیدگی به اختلافات مربوطه ذاتاً با هیأت داوری خصوصی‌سازی می‌باشد. زیرا جمله قبل از عبارت فوق که صراحتاً بیان نموده ” در صلاحیت هیات داوری است ” تکلیف اجباری بودن را مشخص نموده است. ماده ۲۱ قانون برنامه سوم نیز ترکیب هیأت داوری خصوصی‌سازی را پیش‌بینی نموده است و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مذکور نیز به داوری و آراء داوری هیأت مذکور اختصاص یافته است. بنابراین، در خصوص واگذاری سهام دستگاه‌های دولتی به اشخاص خصوصی، چنانچه اختلافی حادث شود، از طریق هیأت مذکور موضوع حل و فصل خواهد شد.
پیش‌بینی این شرط اجباری داوری نیز بیانگر توجه قانون‌گذار به تسهیل امر خصوصی‌سازی و سرعت بخشیدن به پروسه خصوصی‌سازی بوده و قابل تحسین است.
در خصوص تفاوت بین هیات داوری بورس و هیأت داوری خصوصی‌سازی، شایان ذکر است که اولاً، بر خلاف هیأت داوری بازار اوراق بهادار که پس از رسیدگی در کمیته سازش کانون‌ها دارای صلاحیت می‌باشد، هیأت داوری خصوصی‌سازی بدواً دارای صلاحیت است و صلاحیت آن منوط به گذراندن تلاش برای صلح و سازش نیست. تفاوت دیگر آنکه آراء هیأت خصوصی‌سازی به موجب ماده ۲۳ فوق‌الذکر قابل اعتراض هستند، اما آراء هیأت داوری بورس مطابق تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار قطعی و لازم‌الاجرا است.
در مقررات داوری خصوصی‌سازی، راجع به مدت داوری، نحوه ابلاغ و غیره چیزی پیش‌بینی نشده است. البته رأی داوری مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است، لکن رأی دادگاه در خصوص اعتراض به رأی داور دیگر قابل تجدید نظر نیست، همانند آنچه در قانون داوری تجاری بین‌المللی پیش‌بینی شده است .
-
داوری قانون پیش فروش ساختمان
با توجه به گسترش و رشد ساخت و ساز آپارتمان‌ها و شرایط خاص در پیش‌فروش و پیش‌خرید آپارتمان، از جمله تغییرات احتمالی در قیمت نهایی، نحوه تأمین سرمایه از سوی سازنده و لزوم رسیدگی سریع به دعاوی مربوطه، قانون‌گذار در ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان داوری را اجباری نموده است. بنابراین یکی دیگر از موارد داوری اجباری ، داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان است .
ماده مذکور بیان می‌دارد که کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار، یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین انجام می‌پذیرد. در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین، یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انتخاب خواهد شد. در صورت نیاز، داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند.
-
داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان
در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ، داوری اجباری نسبی یعنی به درخواست یکی از طرفین و اجباری برای طرف دیگر پیش‌بینی شده است . ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در خصوص حل اختلاف بیان می‌دارد: الف) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند (ج)، بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ عمل نمایند. ۱- در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه‌هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوطه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود عمل کنند.
۲- در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۱ است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیئت کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌گردد، عمل کنند.
ب) در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع بند ۲ به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱ و ۲، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف طبق بند (ج) اقدام می‌گردد.
ج) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان، دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.
تبصره ۱: چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
تبصره ۲: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده، طرف‌ها طبق آن عمل می‌نمایند.
د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.
بنابراین، مطابق بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.
مطابق تبصره ۱ ذیل ماده مذکور، چنانچه خصوصاً، رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود. مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود و در رویه قضایی نیز آرایی در این زمینه مشاهده شده است. این داوری از این حیث اجباری است که با درخواست یکی از طرفین محقق می‌شود و نیازی به توافق طرف مقابل برای ارجاع به داوری ندارد. البته بدیهی است چنانچه خواهان، دعاوی مربوطه را مستقیماً در دادگاه اقامه نماید و خوانده نیز از راهکار بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان استفاده نکند، دادگاه صلاحیت رسیدگی داشته و نباید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
-
داوری در خصوص شرکت‌های تعاونی
مطابق بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اصلاحی مصوب 1393/02/17 ، اتاق‌های تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می‌گردد . بند 14 ماده 57 قانون مزبور مقرر داشته است : داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق ” .
با وجود مقرره فوق تمایل به اجباری دانستن داوری مربوط به شرکت‌های تعاونی افزایش یافت . با این وجود، ممکن است استدلال شود صلاحیت اتاق تعاون برای حل اختلافات نیازمند مراجعه طرفین برای داوری است و با مراجعه خواهان به مراجع قضایی، اتاق تعاون دیگر صالح به رسیدگی نیست و دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند. لذا همچنان اختیاری یا اجباری بودن مراجعه به داوری در خصوص شرکت‌های تعاونی محل اختلاف است.
در اساسنامه بسیاری از شرکت‌های تعاونی که معمولاً متحدالشکل نیز هستند، حل اختلاف فیمابین اعضا و مدیران یا شرکت را از طریق داوری پیش‌بینی نموده‌اند.
در نهایت باید گفت ، به نظر می‌رسد اگر در اساسنامه شرکت تعاونی ، شرط داوری پیش‌بینی شده باشد ، اختلاف بر همان اساس از طریق داوری حل و فصل می‌شود. در غیر این صورت، یعنی اگر در اساسنامه شرط داوری درج نشده باشد، با توجه به اصلاحات مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ در ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با توجه به آنکه قانون نسبت به آینده اثر دارد، لذا شرکت‌های تعاونی که پس از تاریخ مذکور تشکیل شده باشند، ملزم به رعایت شرط داوری مذکور در اصلاحات فوق‌الذکر هستند .
سایر موارد داوری اجباری
از جمله موارد دیگر داوری اجباری می‌توان به داوری موضوع ماده ۲۳ قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ و همچنین داوری مندرج در ماده ۵ قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۴۴ نام برد. ماده ۲۳ قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ بیان می‌دارد که اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرف‌های قرارداد پیش آید، هرگاه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش‌بینی خواهد شد، رفع نشود، از طریق داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش‌بینی می‌گردد. آیین رسیدگی در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود، مگر آنکه بعد از بروز اختلاف، طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند.
ماده ۵ قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۴۴ نیز بیان می‌دارد که اختلافاتی که بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و طرف‌های دیگر پیش آید، چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش‌بینی خواهد شد، رفع نشود، از طریق سازش و داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش‌بینی می‌گردد. توجه به این نکته ضروری است که در هر دو قانون فوق به اختلافات شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اشاره شده و هر دو قانون نیز هم‌اکنون لازم‌الاجرا می‌باشند. لیکن با توجه به دولتی بودن هر دو شرکت مذکور و با لحاظ اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی، از اهمیت شرط داوری اجباری در دو قانون مذکور کاسته شده است.
