اعتبار رای داور نسبت اشخاص ثالث 

رای داور نسبت به اشخاص ثالث به موجب نص صریح ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی بی اثر و فاقد اعتبار است . ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث مقرر داشته است : رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت. یکی از ویژگیهای رای داور ، بر خلاف رای دادگاه که حتی نسبت به اشخاص ثالث نیز قابل استناد است ، رای داور فقط نسبت به اصحاب دعوا قابل استناد و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد . شخص ثالث کسی است که از طرفین دعوی یا قرارداد نمی‌باشد . به عبارت دیگر شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه می‌باشند.

دلایل بی اعتباری رای داور نسبت به اشخاص ثالث 

اصولا رای داوری به جهت اینکه طرفین دعوا به موجب قرارداد داوری یا شرط داری توافق و تراضی می نمایند که در صورت حدوث اختلاف به داوری مراجعه نمایند و با این توافق صلاحیت عام مراجع قضایی را از رسیدگی اختلاف خود منع می نمایند فقط نسبت به توافق کنندگان داری اعتبار و اثر است .   بنابراین در صورتی که اشخاص نسبت به قرارداد داوری  و همچنین تعیین داور دخالت نداشته باشند رای داور نسبت به آنها بی اعتبار بوده و  از موارد ابطال رای داوری است . دلایل بی اثر بودن رای داور نسبت به اشخاص ثالث را در دو بند زبر بررسی خواهیم کرد .

1. عدم دخالت در قرارداد یا شرط داوری 

یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آن قرارداد فقط نسبت به ۲ طرف و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی‌کند. این امر در ماده ۲۳۱ قانون مدنی ایران و ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام ‌نیز اصل عدم ولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. ماده ۲۳۱ قانون مدنی ایران مقرر می دارد : « معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها موثر است ” .

داوري نیز يك پديده قراردادي است كه با يك موافقتنامه ي داوري و یا شری داوری ضمن قرارداد اصلی ،  بین طرفین امضاء كننده آن شروع میشود. نتیجه داوري يك راي صادر شده در روند داوري است كه در تمام کشور قابل اجراست . حال وقتی شخصی موافقتنامه داوری را امضا نکرده باشد چگونه می توان رای داور را نسبت به به او دارای اثر و اعتبار دانست .  توافق و اراده طرفین قرارداد داوری، اساس و مبنای ارجاع اختلاف به داور است و بر اساس این توافق است که اشخاص، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را از مرجع قضایی سلب و به داور یا داوران منتخب خود اعطا می نمایند. در نتیجه بدون امضاء چنین قراردادی، داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات و دعاوی را ندارد.

2. . عدم دخالت در تعیین داور 

شرط دوم اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ، دخالت آنها در تعیین داور است . مطابق نص ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی ، رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت . بنابراین رای داور نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر و بی اعتبار می باشد .

اعتراض شخص ثالث به رای داوری

امکان اعتراض شخص ثالث به رای داوری به جهت بی اعتبار بودن رای داور نسبت به ثالث در ماده 418 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده و شرایط طرح دعوای اعتراض شخص ثالث به رای داور ،  به ماده 417 قانون آیین دادرسی  مدنی احاله شده است. ماده مزبور مقرر می دارد : ” اگر در خصوص دعوایی رای صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد،می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید ” .

با مداقه در این ماده و ماده قبلی (418 قانون اعلامی) دو شرط اساسی جهت امکان طرح دعوی اعتراض ثالث  و پذیرش این دعوی احراز می گردد.

1. شخص ثالث خود یا نماینده او در تعیین داور شرکت نداشته باشند.
2. شخص ثالث اثبات نماید رای داوری به حقوق او خلل وارد آورده است.

لذا اصل بر این است که رای داوری بر اساس موافقتنامه داوری و در حدود موضوع داوری صادر شده است و تنها نسبت به طرفین قرارداد داوری و قائم مقام آنان واجد اثر و لازم الاتباع است و بنابراین بر عهده شخص ثالث است که تجمیع شروط مذکور و تعارض در منافع را اثبات نماید و عدم تجمیع یا عدم اثبات شروط مذکور از موجبات عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث خواهد بود.

نمونه دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث

وکیل خواهان اظهار داشته اند ، داور مرضی الطرفین بر اساس توافق آقای محمد وخوانده تعیین شده در حالی که خواهان هیچ گاه اذن مجوزی برای انتخاب ایشان نداده است لذا رای داور نسبت به خواهان فاقد اعتبار است در جلسه رسیدگی وکیل خواهان اضافه نموده که براساس رای داوری که به نشانی واهی خواهان ابلاغ شده نسبت به اجرای رای و انتقال سند ملک متعلق به خواهان اقدام بعمل آمده است درحالی که داور منتخب آقای سید محمد امین فاطمی زاده و خوانده بوده است و صرفا مجاز بوده که بین این دو نفر حکم صادر کند در حالی که خواهان را محکوم به انتقال سند نموده است و از این رو از حدود اختیارات خود تخلف کرده است خوانده دفاعا اعلام داشته که با آقای ب. هیچ گونه قراردادی نداشته و آقای فاطمی زاده با خواهان قراردادی منعقد کرده و ایشان نیز ملک را به وی فروخته است و خواهان ۴۰ سال قبل ملک را فروخته اند لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که خواند ه اعلام داشته که تاکنون قراردادی باخواهان منعقد نکرده است و نظر به این که بین خواهان و خوانده موافقت نامه ای مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری منعقد نگردیده و داور خارج از حدود صلاحیت خود درخصوص ملک متعلق به خواهان مبادرت به انشا رای نموده و نظر به این که مطابق تصریح ماده ۴۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی رای داور فقط درباره طرفین دعوا واشخاصی که دخالت و شرکت درتعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت و لذا مستندا به بند ۳ و۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رای داوری آقای محمد امین فاطمی زاده مورخ ۹۱/۵/۷ مبنی بر تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام خوانده صادرو اعلام مینمایدونظر به این که متعاقب صدوراجراییه و پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۶۴۷۵۹-۹۳/۹/۲ اداره ثبت اسناد و املاک شمیران پلاک ثبتی شماره ۱۲۹ فرعی از ۳۹۴۶ اصلی واقع دربخش ۱۱ تهران متعلق به آقای ح.الف. ب. به موجب سند اجرایی شماره ۸۲۷۰-۹۲/۸/۱۱ دفترخانه شماره ۱۵۴۳ تهران به خانم م. ش. منتقل گردیده و این انتقال مبنی بر رای صادره از ناحیه داور بوده که به شرح فوق رای مزبور ابطال گردیده و از این رو انتقال ملک با تنظیم سند نیز فاقد وجه قانونی می باشد لذا حکم به بطلان سند مارالذکر نیز صادر و اعلام می نماید و همچنین مستندا به مواد ۵۱۵و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۲/۰۴۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید .رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م. ش. با وکالت بعدی آقای علی چ.س. به طرفیت آقای ح.الف. ب. با وکالت آقای م. ی. نسبت به دادنامه شماره ۲۴-۹۴/۱/۲۳ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به بطلان رای داور مورخ ۹۱/۵/۷ و بطلان سند انتقال اجرایی شماره ۸۲۷۰-۹۲/۸/۱۱ دفتر شماره ۱۵۴۳ تهران و پرداخت هزینه دادرسی ، وارد نیست . رأی داوری نسبت به محکومیت تجدیدنظرخوانده که در تراضی به داوری دخالت نداشته ، صادر گردیده است و به جهت عدم لحوق اراده تجدیدنظرخوانده به توافق داوری ، این توافق بین اشخاص ثالث در مورد ایشان بی اعتبار و فاقد اثر حقوقی بوده است بنابراین رأی داور به دلالت بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باطل و مؤثر در مقام نمی باشد فلذا تجدیدنظرخواهی در بردارنده موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه مذکور در حدود ماده ۳۴۸ قانون فوق نبوده و به استناد ماده ۳۵۸ آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید . این رای قطعی است .

شعبه۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران