داوری در طلاق به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، الزامی می باشد . این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده ای است که در شرف از هم گسیختگی میباشد. ماهیت داوری در طلاق با نهاد داوری که مکانیسم جایگزینی برای حل و فصل اختلافات اشخاص است ، که ناشی از قرارداد داوری و به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی می باشد ، متفاوت است . با بررسی اوصاف داوری در طلاق ، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می نمایند، تدبیر مزبور با نام داوری است ولی ماهیت میانجیگری دارد . اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجیگری این اشخاص، زوجین میتوانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون اینکه بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طالق رسیدگی کنند و رای الزام اجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه اقدامات خود را در قالب نظریه به دادگاه خانواده اعالم میکنند. در نتیجه دعوای خانواده و طلاق از جمله دعاوی قابل ارجاع به داوری به مفهوم خاص داوری ( جایگزین دادگاه ) نمی باشد .
ماهیت داوری در طلاق
برای شناخت ماهیت داوری در طلاق باید به قانون حمایت از خانواده و آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب 1393 و سابقه فقهی آن مراجعه کرد . در فقه و شرع بر اساس آیه 35 سوره نساء ” وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَینِهِما فَابْعَثُوا حَکماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکماً مِنْ أَهْلِها ” رجوع به داوری برای صلح و سازش قبل از طلاق ضروری دانسته شده است . قانونگذار در ماده 27 قانون حمایت از خانواده نیز به تبعیت از فقه و آیه شریفه فوق داوری در طلاق را اجباری کرده است . ماده مزبور مقرر داشته است ” در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند ” . بنابراین ملاحظه می شود داوری به معنای میانجیگری به موجب ماده مزبور الزامی می باشد و دادگاه موظف است به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع دهد .
در تایید این مطلب که داوری در طلاق ماهیت میانجیگری دارد ، ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب 1393 مقرر داشته است : ” داوری در این قانون ( قانون حمایت از خانواده ) تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد ” .
موارد الزامی داوری در طلاق
درخواست طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه خانواده همیشه و در تمام موارد طلاق نیازمند ارجاع به داوری از طرف دادگاه خانواده نیست . بلکه به موجب ماده 27 قانون حمایت خانواده اصلاحی سال 1391 ، دادگاه تنها در موارد طلاق از طرف مرد و طلاق از طرف زوجه ملزم به ارجاع موضوع به داوری می باشد . بنابراین در موارد طلاق توافقی نیازی به ارجاع به داوری در طلاق نمی باشد .
شرایط داوری در طلاق
آنچه مسلم است کسانی که به عنوان داور در پرونده های طلاق معرفی می شوند باید ویژگیهای خاصی داشته باشند اما این ویژگیها کدامند و چه کسی آن را تعیین می کند . به موجب ماده 28 قانون حمایت از خانواده کسانی که به عنوان داور معرفی می شوند باید شرایط و ویژگیهای خاصی داشته باشند که عبارت است از :
- داور باید متاهل باشد ( ازدواج کرده باشد )
- داور باید حداقل سی سال سن داشته باشد .
- داور طلاق، لازم است، با مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی، آشنایی داشته باشد .
مدت داوری در طلاق
طرفین پرونده طلاق ( زوج و زوجه ) به موجب ماده 28 قانون حمایت از خانواده موظفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ دادگاه نسبت به معرفی داور به دادگاه صالح اقدام نمایند . داوران باید ظرف مهلت تعیین توسط دادگاه نسبت به ارائه نظریه خود به دادگاه اقدام نمایند . داوران برای ارائه نظریه خود می توانند از دادگاه تقاضای استمهال ( مهلت ) نمایند . دادگاه در صورت وجود دلایل قابل قبول می تواند مهلت جدیدی به داور بدهد .
مراحل داوری در طلاق
پس از اینکه پرونده طلاق، به شعبه دادگاه خانواده ارجاع گردید، وقت رسیدگی تعیین می گردد. در جلسه رسیدگی ، قاضی دادگاه ، ابتدا خود سعی کرده تا میان طرفین، سازش برقرار نموده و آنها را از طلاق منصرف سازد. در صورت عدم انصراف طرفین از تصمیم خود مبنی بر طلاق، قاضی ، قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده و به طرفین ابلاغ می شود ظرف مهلت یک هفته داور را مشخص نمایند . طرفین ، موظف هستند تا در این مهلت ، اشخاص واجد شرایط خود را به دادگاه ، معرفی کنند. در صورت عدم معرفی داور از سوی طرفین پرونده ، دادگاه خود راسا اقدام به تعیین داور ، از طریق واحد داوری دادگاه های خانواده می نماید . در این صورت طرفین ملزم به پرداخت هزینه داوری می باشند .
پس از تعیین داوران ، مطابق ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده: « داوران، موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد، با حضور زوجین و در صورت امتناع، بدون حضور زوجین یا یکی از آنان، در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.»
نکته : دادگاه خانواده ملزم به تبعیت از نظر داوران نمی باشد اما در صورت نپذیرفتن نظریه داوران باید مستند و مستدل نظریه را رد نماید .
نظریه مشورتی در خصوص داوری در طلاق شماره 7/1402/691 مورخ 1402/10/09
استعلام:
در پرونده طلاق به درخواست زوج یا زوجه، چنانچه خوانده داور معرفی نکند و خواهان نیز هزینه داوری طرف ممتنع را تودیع نکند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- در صورتی که دادگاه اساساً درخواست خواهان را مورد پذیرش نداند، آیا همچنان اخذ نظر داور طرف ممتنع ضروری است؟
ب- چنانچه دادگاه خواهان را ذی‌حق بداند؛ اما وی هزینه داوری را پرداخت نکند، با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خصوص تامین هزینه داور فرد ممتنع، بودجه یا شیوه پرداخت خاصی تعیین نشده است، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولاً، در صورتی که دادگاه در اولین جلسه رسیدگی بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شکلی قرار رد دعوا صادر کند، با توجه به بندهای ذی‌ربط در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی است، ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.
ثانیاً، هرگاه دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا بخواهد از نظر ماهیتی، دعوای طلاق را رد کند، با عنایت به اطلاق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. در واقع ممکن است هدف قانونگذار این باشد که فرصتی برای صلح و سازش بین زوجین فراهم شود؛ هرچند دعوای طلاق آنان ماهیتاً مردود اعلام شود.
ب- ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، در خصوص هزینه داوری تعیین تکلیف کرده بود؛ به رغم نسخ این ماده واحده به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به تبع آن عدم قابلیت استناد آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده، مفاد ماده 8 آیین‌نامه پیش‌گفته از این حیث که منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه‌ها است با توجه به سکوت قانون اخیرالذکر، از سوی محاکم قابل توجه است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمکن مالی خواهان یا خوانده را احراز کند، در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می‌تواند آنها را از پرداخت حق‌الزحمه داور معاف کند.
