اعتراض به رای داوری اتاق تعاون

اعتراض به رای داوری اتاق تعاون از دو طریق ممکن است . یکی از طریق دیوان داوری به موجب ماده 111 آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران و راه دیگر از طریق ابطال رای داوری در دادگاه به موجب ماده 106 آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران و  ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد . در واقع باید گفت رای داوری که از طریق مرکز داوری اتاق تعاون صادر می شود اصولا قابل اعتراض نیست بلکه مانند سایر موارد داوری ، باید ابطال رای داور را خواست . در ادامه هر دو روش را به تفصیل خواهیم آورد .

اعتراض به رای داوری اتاق تعاون از طریق دیوان داوری 

به موجب ماده ۱۱0 آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران ، دیوان داوری متشکل از ۵ نفر از حقوقدانان با تجربه و آشنا به مسائل حقوق داخلی یا بین الملل برای مدت یک سال توسط دبیر اتاق داوری  انتخاب می شود. وظیفه دیوان بررسی مجدد پرونده و موضوع اختلاف و اعلام نظریه مشورتی است . مطابق  ماده ۱۱۱ آیین نامه فوق در این خصوص مقرر داشته است : در صورتی که رای صادره از مرکز داوری توسط یکی از اصحاب دعوا مورد اشکال مثبته قرار گیرد مشروط بر اینکه اشکال مطروحه قبل از اجرای حکم توسط اجرای احکام یا توسط محکوم له باشد و مورد پذیرش دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران قرار گیرد، جهت بررسی و اظهار نظر با اخذ پرونده از مبدا صدور حکم به دیوان داوری ارجاع می شود. دیوان داوری پس از بررسی پرونده نظر مشورتی خود را ظرف 20 روز از تاریخ پرونده کتباً به دبیر مرکز اعلام می نماید و دبیر نظر دیوان را به مرکز داوری یا داوران مربوطه ارسال می نماید. داور یا داوران پرونده در تبعیت از نظر مشورتی دیوان داوری مختار می باشند و در صورت عدم پذیرش نظر مشورتی توسط داور یا داوران مکلفند علت آن را جهت اطلاع دیوان ارسال نمایند.

بنابراین ملاحظه اعتراض به رای داوری اتاق تعاون از طریق دیوان داوری ، به معنای رسیدگی در مرجع قانونی بالاتر و همراه با الزام برای طرفین و داوران  نیست و جنبه مشورتی دارد.

اعتراض به رای داوری اتاق تعاون از طریق دعوای ابطال رای داور در محاکم 

اعتراض به رای داوری اتاق تعاون همچنانکه پیشتر گفتیم در قالب دعوای ابطال رای داوری در محاکم دادگستری ممکن است . دعوای ابطال رای داوری در رویه جاری محاکم در قالب ثبت دادخواست ابطال رای داوری و با ذکر جهت ابطال رای می بایست مطرح شود.

مطابق ماده 106 آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران موارد قابل اعتراض در ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی در 7 بند احصا شده است. لذا امکان ابطال رای داوری خارج از موارد اعلامی ذیل منتفی است. رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد.
3. داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داوراست، ابطال می گردد.
4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است،مخالف باشد.
6. رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

ابطال رای داوری اتاق تعاون به جهت مغایرت رای با قوانین موجد حق

در بند 1 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت رای با قوانین موجد حق به عنوان یکی از موجبات بطلان رای داوری بیان شده است .با این توضیح که رای داور مقید به رعایت قوانین موجد حق و نظم عمومی و اصول آمره دادرسی است. لذا دارای مفهوم و قلمرو گسترده ای است و شامل قوانین شکلی، ماهوی، آمره و تکمیلی است و قوانینی است که حقی را ایجاد یا زائل می نماید و این حق توسط هیچ مرجعی قابلیت نقض ندارد.

در رویه قضایی و دعوای ابطال رای داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق باید تصریح شود، که رای داور با کدام قوانین موجد حق مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی این عنوان از موجبات بطلان رای نمی باشد.

ابطال رای داوری اتاق تعاون بعلت خروج داور از موضوع داوری

بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خروج از موضوع داوری را از موارد بطلان رای داوری ذکر نموده است.با توجه به اینکه داور صلاحیت خود را از توافق طرفین قرارداد داوری دریافت می نماید، لذا اصل بر عدم صلاحیت داور در رسیدگی به دعاوی است، مگر اینکه طرفین قرارداد داوری صراحتا این صلاحیت را در موضوع داوری به وی اعطا نموده باشند و در موارد تردید و ابهام در صلاحیت دار اصل بر عدم صلاحیت داور است و در صورت تخلف داور و خروج از موضوعات تعیین شده در قرارداد داوری از موجبات ابطال رای داوری است.

لازم به ذکر است،در فرضی که داور از حدود صلاحیت خود فراتر رود و اقدام به صدور رای نماید و طرفین قرارداد داوری به بخش فاقد صلاحیت ایراد و اعتراضی ننمایند،به منزله توافق عملی و ضمنی طرفین قرارداد داوری است و لذا دلیلی دال بر باطل نمودن آن وجود ندارد.

ابطال رای داوری اتاق تعاون به جهت خروج داور از اختیارات داوری

بند 3 ماده بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خروج داور از حدود اختیارات خود از موارد بطلان رای داوری ذکر نموده است. با این توضیح که طرفین داوری می توانند ضمن قرارداد ارجاع به داوری با توافق نامه داوری محدود اختیارات داور را تعیین نمایند و داور را به رعایت این توافقات ملزم نمایند.

لازم به ذکر است طرفین قرارداد حتی پس از ارجاع به داوری می توانند محدوده اختیارات داور را افزایش یا کاهش دهند.مضافا اینکه در صورتی که داور از حدود اختیارات تفویضی عدول نماید و طرفین پس از صدور رای اقدام به اعتراضی ننمایند،دلالت بر توافق عملی و ضمنی طرفین در خصوص قبول اعطای اختیارات مذکور می باشد.

ابطال رای داوری اتاق تعاون به جهت انقضای مدت داوری(عدم رعایت مهلت اعتراض به رای داور)

بند 4 ماده بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور و تسلیم رای داوری را پس از انقضای مدت داوری از موارد بطلان رای داوری ذکر نموده است.

با این توضیح که صرف صدور رای در مدت داوری کفایت ننموده بلکه تسلیم رای داوری نیز در مدت مذکور باید باشد.در این ماده قانونگذار عامدا از لفظ تسلیم استفاده نموده است. لذا تسلیم به معنای ابلاغ نبوده بلکه به معنای خارج شدن رای از اختیار داور است و ابلاغ رای نحوی عملی انجام تسلیم است.

و تا زمانی که رای در اختیار داور است داور کماکان امکان تغییر آن را دارد و نمی توان ادعا نمود که رای صادر شده است و تسلیم بر اساس توافقات طرفین قراردادی می تواند از طریق پست ،اظهارنامه و ارسال از طریق پیام الکترونیک و دفتر دادگاه باشد.

درخصوص تمدید مدت داوری تشریفات خاصی وجود نداشته و با اراده و توافقات طرفین محقق می گردد و در فرض اعطای اختیار تمدید مهلت به داور،با صرف اراده داور تمدید مهلت محقق شده و نیازی به اعلام تمدید مدت به طرفین قرارداد داوری نمی باشد، ولی در فرض صدور  رای در خارج از مهلت و اختیار اعطای مهلت داور باید در رای صادره به این اراده تمدید اشاره نماید

ضمن اینکه در صورتی که داور به صدور و تسلیم رای خارج از بازه زمانی اقدام نماید و طرف یا طرفین داوری اعتراضی به این موضوع ننمایند به منزله پذیرش ضمنی طرفین در خصوص تمدید مهلت تا زمان صدور و تسلیم رای است .بنابراین صرف صدور یا تسلیم رای خارج از مهلت داوری ذاتا از موجبات ابطال رای داوری نمی باشد و ابطال آن منوط به درخواست طرف یا طرفین داوری است.

نکته قابل ذکر این است،در صورتی که صدور رای داخل مدت داوری باشد، ولی انجام ابلاغ از طرق قراردادی یا قانونی خارج از مهلت باشد نمی توان ادعای اعتبار رای داوری را نمود و از موارد ابطال رای داوری بنا به درخواست متقاضی خواهد بود .

ابطال رای داوری اتاق تعاون به جهت مخالفت با مفاد سند رسمی

بند 5 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مخالفت رای داور با مفاد سند رسمی  را از موجبات ابطال رای داوری ذکر نموده است. با این توضیح که اعتبار اسناد رسمی ارتباط مستقیم با نظم عمومی  و مقررات آمره دارد و براساس ماده 22 قانون ثبت تبعیت از مفاد و مندرجات سند رسمی برای محاکم الزامی است ،به طریق اولی تبعیت آن برای داور نیز الزام آور است ولی امکان طرح دعوی بطلان سند رسمی که امری علیحده است در محاکم قضایی با طرح دعوا و ارائه مستندات امکان پذیر است.

در رویه قضایی نیز ابطال اسناد رسمی خارج از صلاحیت داور دانسته شده است و محاکم از اجرای آن حتی در فرض عدم اعتراض طرف دعوا امتناع می نمایند.

ابطال رای داوری اتاق تعاون به جهت دخالت داور غیر مجاز

براساس بند 6 ماده 489  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله موارد امکان ابطال رای داوری صدور رای توسط داوران غیر مجاز است و لازم به ذکر است ،ممنوعیت های مقرر قانونی به دو دسته نسبی و مطلق تقسیم می گردند و چنانچه داور مشمول  ممنوعیت نسبی و موارد اعلامی در ماده 469 صدرالذکر از قبیل عدم حد نصب 25 سال داوری و ذی نفع بودن در دعوا و… اقدام به صدور رای نمایند،رای صادره قابلیت ابطال را خواهد داشت. ولی در فرض عدم اعتراض دلالت بر تراضی بر پذیرش موارد اعلامی در ماده 469 صدرالذکر می باشد. ولی داوری که مشمول ممنوعیت مطلق از جمله اشخاصی که فقد اهلیت قانونی هستند، رای صادره اساسا باطل است.

اصلاح رای داوری اتاق تعاون 

اصلاح رأی داوری اتاق تعاون مطابق  ماده 104  آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران  امکان پذیر است . به موجب ماده مزبور ، هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی داوری سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا زمانی که رأی داوری اجرا نشده است، داور می تواند مطابق ماده ۴8۷ و با رعایت ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷9 رأساً یا بنا به درخواست هریک از طرفین دعوا درخواست تصحیح اشتباهات نگارشی و محاسبه ای رأی، یا رفع ابهام از آن بنماید. داور نیز مکلف است ظرف مدت ۱0 روز اداری از تاریخ درخواست نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. البته داور به محض آگاهی از اشتباه خود مکلف است مراتب را طی گزارشی به اطالع مرکز داوری برساند و نسبت به اصلاح رای اقدام نماید .

تقاضای رای تکمیلی از داوران 

تقاضای صدور رای تکمیلی از اقدامات نوین نویسندگان آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران  به موجب  ماده ۱05 آیین نامه مزبور ، هریک از طرفین می تواند با ارسال درخواستی تا قبل از ارجاع رأی داوری به اجرای احکام دادگستری از داور تقاضا کند نسبت به خواسته هایی که در دادخواست داوری مطرح شده ولی در رأی صادره مورد حکم قرار نگرفته است، رأی تکمیلی صادر نماید. داور در صورتی که درخواست مزبور را موجه تشخیص دهد، ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. و صدور رأی تکمیلی ظرف مدت مقرر در این ماده، جزء مهلت داوری محسوب نمی شود.