مطالبه مازاد وجه حاصل از فروش کالای متروکه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

بر اساس ماده 24 قانون امور گمرکی ، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن 3 ماه است. درصورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. و درصورتی که ظرف مهلت مقررصاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید، یا کالای فاسد شدنی باشد و ترخیص فوری نشود یا به انبارهای اختصاصی منتقل نشود، مشمول مقررات متروکه می شود. 

 لازم به ذکراست، مدت مجاز توقف کالا در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت های مقرر در ماده 24 این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می شود. مضافا اینکه، به موجب تبصره 2 ماده 54 قانون امور گمرکی، تعیین مدت توقف کالا و تمدید آن در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی براساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسوول آن مناطق می باشد و پس از انقضای مهلت های یاد شده، مراتب با اعلام فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره 4 ماده 24 این قانون که همان ضبط کالا و فروش آن توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است؛ خواهد شد و نهایتا به موجب ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، مراتب متروکه شدن کالا بنا به دلایلی همچون عدم ترخیص کالا در فرجه های مقرر قانونی یا عدم ارائه مدارک لازم در زمان مقرر، توسط متصدی نگهداری حساب کالای متروک، به صاحب کالا و آورنده کالا، جهت انجام ترخیص کالا ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ اعلام می گردد. صاحب کالا یا آورنده کالا نیز به موجب ماده 35 قانون اعلامی، می تواند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط کالا یا درج درروزنامه درصورت معلوم نبودن آورنده کالا، نسبت به اعتراض به متروکه شدن کالا با طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی واقع درحوزه گمرک اجرایی مربوطه اقدام نمایند و نیز موظف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ ثبت دادخواست گواهی طرح دعوا را به گمرک ارائه نماید. در غیراینصورت به جهت عدم رعایت مهلت مقرر اعلامی ، حق طرح دعوا ساقط و ضبط کالا قطعی خواهد شد. که با فروش کالا و کسر بدهی های گمرکی و قانونی مابه التفاوت تا 2 سال در حساب مخصوص بنام صاحب نگهداری و به صاحب کالا مسترد می گردد. در غیر اینصورت به حساب خزانه واریز می شود. و نامبرده می تواند نسبت به مطالبه مازاد حاصل از فروش کالای متروکه در دستگاه متولی امر اقدام نماید.

لیکن مطالبه مازاد وجه حاصل از فروش کالای متروکه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، غالبا در فروضاتی مطرح می شود، که  ارزش گذاری کالا و حقوق و عوارض اعلامی گمرکی و یا نرخ ارزیابی ارزش کالا و یا روند عملیات اجرایی مزایده از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مورد پذیرش صاحب کالا نمی باشد، چرا که به علت تصمیمات و اقدامات نادرست مدیران دستگاه ها مذکور، عملا موجبات کاهش ارزش اعلامی کالا و در مواردی تحمیل هزینه های دولتی بالاتر از قیمت کالا و نتیجتا بدهکاری صاحب کالا به گمرک می شود. نتیجتا بنا به جهت یا جهات اعتراض، شرایط و نحوه طرح دعوا و مرجع صالح به رسیدگی متفاوت است.

نحوه طرح دعوای مطالبه مازاد وجه حاصل از فروش کالای متروکه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

• الف. مراجعه به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

نحوه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری بنا به اینکه معترض نسبت به تشخیص و تفسیر سازمان گمرک و کمیسیون های داخلی آن از مقررات معترض است و یا حقوق و عوارض ادعایی را ناشی از تصویب مصوبه خلاف قانون می داند، متفاوت است.

 با این توضیح که چنانچه صاحب کالا از فرجه مقرر مذکور جهت طرح اعتراض به متروکه شدن کالا استفاده ننماید و یا با فرض طرح دعوا منتج به نتیجه مطلوب نشود، ولی ارزش گذاری و یا حقوق و عوارض ادعایی اعلامی از سوی گمرک را خلاف واقع بداند. می بایست ابتدائا اعتراض مودی وفق تبصره 5 مواد 144 قانون امور گمرکی ابتدائا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهار نظر قرار گیرد و در صورتی که مودی به اعتراض خود باقی باشد، پرونده از طرف رییس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور، صاحب کالا باید نیم درصد (5/. ./. ) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.

درصورتی که رای صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تایید نظریه گمرک باشد، مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد. لکن درصورتی که رای به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رای کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد. حال چنانچه رای قطعی کمیسیون به ضرر صاحب کالا باشد، امکان طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری برای وی وجود دارد. 

• ب. مراجعه به دیوان عدالت اداری 

با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به آرای کمیسیون ها به صورت یک مرحله ای و به یکی از شعبات تجدیدنظر ارجاع می گردد. رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به صورت شکلی است و صرفا از جهت مخالفت با قوانین و مقررات یا مغایرت با آنها رسیدگی می شود.

 که با فرض قبول شکایت پرونده مجددا به کمیسیون هم عرض صادرکننده رای قطعی ارجاع خواهد شد و کمیسیون با توجه به ایرادات اعلامی دیوان می بایست نسبت به صدور رای جدید اقدام نماید. 

حال چنانچه رای کمیسیون مورد پذیرش معترض باشد، امکان طرح دادخواست حقوقی جهت طرح دعوای مطالبه مازاد حاصل از فروش کالای متروکه در دادگاه میسر می شود و چنانچه رای کمیسیون هم عرض بازهم مطلوب صاحب کالا نباشد، امکان طرح اعتراض مجدد در دیوان عدالت اداری وجود دارد و شعب تجدیدنظر دیوان این بار با ورود در ماهیت موضوع نسبت به صدور حکم له یا علیه معترض اقدام می نماید. که با فرض صدور حکم له معترض امکان تمسک به رای صادره جهت مطالبه نرخ واقعی مازاد کالا در دادگاه برای صاحب کالا وجود دارد. در غیر ناگزیر به طرح درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. 

اما چنانچه جهت مورد اعتراض صاحب کالا، تحمیل حقوق و عوارض خلاف قانون با تصویب مصوبه خلاف یا مغایر قانون از سوی گمرک باشد، پرونده می بایست در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود و با فرض ابطال مصوبه ، متعاقبا اقدام به طرح دعوای حقوقی در دادگاه شود.

نکته کاربردی :

نکته حائز اهمیت اینکه، صاحب کالا ابتدائا می بایست بر اساس تبصره 3 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به ثبت درخواست اعتراض در گمرک اقدام نماید و با فرض رد درخواست و یا انقضای مدت 3 ماه از تاریخ ثبت اعتراض و عدم پاسخگویی، نسبت به نقض تصمیم و یا مصوبه مذکور حسب مورد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا شعب دیوان عدالت اداری اقدام نماید. البته چنانچه دستگاه اجرائی نسبت به ابلاغ پاسخ منفی به معترض اقدام نمود، وفق تبصره 3 اعلامی ، معترض می بایست در فرض مقیم ایران بودن ظرف مدت 6 ماه و در صورت اقامت در خارج از کشور طرف مدت 1 سال نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید. در غیر اینصورت نسبت به رد شکایت وی در دیوان عدالت اداری اقدام خواهد شد. لکن اگر احراز شود که شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت های مذکور در این تبصره اضافه می شود.

• پ.مراجعه به شورای مرکزی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 

با توجه به اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در عمل مکانیزم صحیحی جهت ارزش گذاری صحیح کالاها و ابلاغ مراتب اقدامات انجام شده به صاحبین کالاهای متروکه ندارد، در عمل به کررات مشاهده می شود که با یک بار ارجاع امر به کارشناسی که غالبا با قیمت واقعی تفاوت فاحش دارد، فرآیند مزایده و واگذاری انجام و نتیجتا صاحبین کالا یا از دریافت مازاد ارزش کالا محروم می شوند، و یا مبلغ باقی مانده بسیار ناچیز خواهد بود. و حتی به کررات مشاهده می شود که به جهت حقوق و عوارض ادعایی گمرک صاحب کالا به گمرک بدهکار شده است.

یکی از راهکارها که در عمل فایده چندانی بر آن مرتب نیست، مراجعه به شورای مرکزی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان یک نهاد درون سازمانی است که متشکل از 7 عضو می باشد، که محل تشکیل جلسات آن در مرکز سازمان در تهران می باشد. که در عمل هم به صورت غیرحضوری است. که این نهاد نسبت به بررسی روند عملیات اجرایی مزایده و نتیجتا تائید یا رد مزایده انجام شده اقدام می نماید. لکن در عمل مشاهده می شود که سازمان با توجه به عدم الزام آور بودن ارجاع به این نهاد درون سازمانی به صورت سلیقه ای عمل می نماید و از ارجاع درخواست امتناع و یا با فرض ارجاع نهایتا نتیجه مطلوبی برای معترض حاصل نمی شود و نتیجتا راهکار مراجعه به دادگاه برای ذی نفع باقی می ماند.

• ت. مراجعه به مرجع قضایی 

حال چنانچه اصل متروکه بودن مورد پذیرش صاحب کالا باشد یا اعتراضی به آن نشود، ولی سازمان بنا به جهات غیرموجح از پرداخت وجه امتناع نماید. و یا صاحب کالا موفق به اخذ رای از دیوان عدالت اداری شود، با توجه به میزان وجه مورد مطالبه ذی نفع یا سقف تقویم مالی، حسب مورد دادگاه های صلح و یا دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به موضوع را دارند. که تا سقف 1.000.000.000 ریال ( تا صد میلیون تومان ) در صلاحیت دادگاه های صلح و مبلغ 1.000.000.000 و بالاتر در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. البته چنانچه کالا از طریق مزایده واگذار شده باشد، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به همراه ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی جهت ممانعت از طرح ایرادات شکلی به همراه خواسته مطالبه وجه در دادخواست حائز اهمیت اساسی است. 

 از حیث صلاحیت محلی با توجه به مواد 1 و 5 اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که اعلام می دارد، که این سازمان در غالب شرکت دولتی و مرکز اصلی آن در تهران است. قاعدتا دادگاه صلح و یا عمومی حقوقی واقع در حوزه مرکز اصلی سازمان دارای صلاحیت ذاتی و محلی جهت رسیدگی است. لیکن ممکن است، با توجه به اینکه ادارات کل سازمان جمع آوری به عنوان زیرمجموعه سازمان در شهرستانهای دیگر اقدام به انجام اقدامات تملکی و فروش کالا می نمایند، با اضافه نمودن این ادارات و جلب موافقت معاونت ارجاع نسبت به ثبت دادخواست در شهرستان مربوطه اقدام نمود. 

خواندگان در دعوای مطالبه مازاد وجه حاصل از فروش کالای متروکه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چه کسانی هستند؟

با توجه به مواد 1 و 4 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، این سازمان در قالب شرکت دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است، لیکن زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند، لذا به جهت ممانعت از طرح هر گونه ایراد شکلی احتمالی طرف دعوا قراردادن این سازمان به همراه سازمان امور اقتصادی و دارایی به صواب نزدیک تر است. چرا که به کررات مشاهده می شود که با توجه به واریز مازاد وجه حاصل از فروش به حساب خزانه ، سازمان خود را دیگر متولی امر و پاسخگوی دعوای مطروحه نمی داند.