دعوای ابطال تصمیم بانک نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار آن ها 

دعوای ابطال تصمیم بانک نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار آن ها که در معنای ساده عبارت است از (( درخواست ابطال تصمیم بانک که کوتاژ را بی‌ اثر کرده و الزام بانک به بازگرداندن اعتبار حقوقی آن اسناد به‌ عنوان صادرات قطعی است.)) به بیان حقوقی‌ تر، وقتی بانک کوتاژ را باطل یا غیرفعال می کند و با این اقدام تحقق صادرات را انکار می کند و آثار قانونی آن را زائل می نماید. که با طرح این دعوا هدف این است که این تصمیم باطل شود و کوتاژ دوباره معتبر و فعال گردد. 

عناوین صحیح خواسته در دعوای ابطال تصمیم بانک نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار آن ها 

• خواسته اصلی و ماهیتی :

 ابطال تصمیم بانک خوانده مبنی بر ابطال و یا غیرفعال سازی کوتاژ صادراتی شماره …. به تاریخ…. با ذکر جهت مخالفت این اقدام بانک با مقررات قانونی 

• خواسته های تبعی و اجرایی

1. الزام بانک خوانده به رفع ابطال و اعاده اعتبار کوتاژهای صادراتی به وضعیت معتبر، فعال و قابل استفاده در سامانه‌ های گمرکی و ارزی یا به عبارت دقیق تر، الزام بانک خوانده به اعاده اعتبار حقوقی کوتاژهای صادراتی و ثبت مجدد و آزادسازی آن‌ ها در سامانه‌ های نیما و جامع تجارت 
2. استرداد کوتاژهای صادراتی 

نتیجه اینکه اگر صرفا ابطال تصمیم خواسته شود، به جهت عدم همکاری احتمالی بانک کوتاژ ممکن است، در سامانه کماکان غیرفعال بماند، نتیجتا هر یک های خواسته های اعلامی موجبات ابطال منشاء و آثار حقوقی را موجب می شود و لازم و ملزوم هم جهت ممانعت از تضییع حقوق تجار در مقابل تخلفات احتمالی بانک ها می باشند.

مرجع صالح به رسیدگی جهت طرح دعوای ابطال تصمیم بانک ها نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار کوتاژهای باطل شده 

در فرضی که بانک دولتی باشد، به موجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات بانک های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. و نتیجتا امکان توامان طرح دعوای اعتراض به تصمیم بانک جهت ابطال کوتاژهای متنازع فیه و ابطال این تصمیم و اعاده اعتبار کوتاژها در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

لکن در فرضی که بانک خصوصی باشد، با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی، دعوا می بایست در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود. و از حیث صلاحیت محلی با توجه به فقدان شخصیت حقوقی مستقل شعبات بانک های خصوصی، می بایست دادخواست به دادگاه واقع در حوزه شعبه مادر داده شود، هر چند در عمل با درج نام شعبه مربوطه نیز، عملا امکان ارجاع پرونده به مجتمع قضایی دیگر نیز ممکن است حادث شود.

مدارک و مستندات لازم جهت ابطال تصمیم بانک نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار کوتاژهای باطل شده

با توجه به شرایط هر پرونده اسناد و مدارک متغیر است، لکن مدارک شایع و ضروری عبارتند از :

1.  تصویر کوتاژهای صادراتی
2. مکاتبات با بانک
3. ذکر مستندات قانونی از جمله قوانین پولی و بانکی، گمرکی و بخشنامه و آیین های دولتی 
4. مدارک مثبت سمت از جمله اساسنامه، صورتجلسه تغییرات و آخرین روزنامه رسمی 

مقدمات و نحوه ثبت شکایت جهت ابطال تصمیم بانک نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار در دیوان عدالت اداری و مهلت قانونی طرح شکایت 

جهت ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری علاوه بر امکان مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، از طریق ثبت غیرحضوری شکایت از طریق سامانه ساجد یا مراجعه به دبیرخانه مرکزی دیوان در تهران یا نمایندگی های آن در مراکز استان نیز میسر می باشد.

اما نکته حائز اهمیت اساسی اینکه، در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری، بعضا مقدماتی جهت امکان مراجعه و ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. وفق تبصره 4 الحاقی 1402/02/10 به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه اشخاص ذی نفع بر اساس بخش الف و ب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ( اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها ) معترض باشند، ابتدائا موظف هستند، درخواست خود را به دستگاه مربوط ارائه نمایند و دستگاه مکلف است، ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را ( نفیا یا اثباتا ) به ذینفع ابلاغ نماید.

پس از انجام مراحل مذکور و در صورت رد درخواست متقاضی و یا عدم پاسخگویی دستگاه اجرایی، ذینفع موظف به طرح شکایت در فرجه مقرر قانونی است. با این توضیح که، چنانچه ذینفع مقیم ایران باشد، باید ظرف مدت 6 ماه و چنانچه مقیم خارج از کشور باشد، ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ رد درخواست یا انقضای مدت پاسخگویی نسبت به ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. که در صورت عدم رعایت این تشریفات دادخواست مطروحه منتج به قرار رد شکایت خواهد شد. نتیجتا بدون طی این مقدمات  و مراحل دعوای مطروحه توسط شعبه دیوان عدالت اداری با قرار رد شکایت مواجه خواهد شد.

نکته کاربردی:

نتیجتا جهت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، ضمیمه نمودن گواهی طرح درخواست متقاضی در دستگاه اجرایی طرف دعوا و ارائه پاسخ دستگاه در صورت امکان به همراه سایر دلایل و مدارک مثبت ادعا ضرورت دارد.  

نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری به دعوای ابطال تصمیم بانک نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار آنها 

رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری است. شعبه دیوان عدالت اداری با احراز تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن و طرح آن در فرجه مقرر قانونی ، یک نسخه از آن را برای طرف یا طرفین دعوا ارسال خواهد نمود. 

و طرف دعوا موظف است، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست نسبت به ارائه پاسخ مکتوب خود اقدام نماید. نهایتا با وصول لایحه جوابیه و در وقت نظارت ، شعبه دیوان نسبت به صدور رای مقتضی اقدام خواهد نمود.

 البته به موجب ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد. و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند، ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این دستورات، حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی علیه متخلف است.

البته به موجب ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای دولتی و عمومی غیردولتی مشمول این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

و در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می کند. عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه ، به موجب ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه ارسال اسناد و مدارکی توسط دستگاهای دولتی، شهرداری و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها ضرورت داشته باشد، بنا به دستور ریاست دیوان یا شعبه رسیدگی کننده، مرجع مربوطه موظف است، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان یا مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم می شود.این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

مضافا اینکه شعبه دیوان مکلف است، علاوه بر موارد مذکور در این ماده، مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

آثار پذیرش دعوای ابطال تصمیم بانک نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار آن ها چیست؟

این دعوا غالبا به عنوان یکی از روشهای دفاعی و در جهت اخذ قرار اناطه نسبت به شکایات بانک ها نسبت به ادعای عدم رفع تعهدات ارزی صادرات انجام می شود. با پذیرش دعوای ابطال تصمیم بانک جهت ابطال کوتاژهای صادراتی که از نظر سامانه‌ های نیما و جامع تجارت و از نظر نظام ارزی بی‌ اثر شده نتایج ذیل حاصل می شود:

1. کوتاژهای اعاده شده دوباره به عنوان صادرات انجام‌ شده لحاظ می شود.
2. بدهی ارزی ناشی از آن اصلاح می گردد.  
3. وضعیت حقوقی صادرکننده به حالت قبل از دخالت بانک باز می گردد. که مصادیق بارز آن اعاده اعتبار کارت بازرگانی است.