وظایف بانک ها جهت اعطای تسهیلات ارزی شامل بررسی مدارک و وثایق متقاضی، ارزیابی ریسک و تصمیم گیری، انعقاد قرارداد مطابق با عقود شرعی، نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و مطابقت با ضوابط بانک مرکزی است. که با تخلف تسهیلات گیرنده، ضمانت اجراهای عدم رفع تعهدات ارزی بر وی تحمیل خواهد شد. که اختصارا، در عمل بانک ها علاوه بر ضبط وثایق، با توجه به موضوع، نسبت به طرح شکایت عدم رفع تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی و دادسراای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اقدام می نمایند.
بر همین اساس، به بخش های مهمی از اقدامات و وظایف شبکه بانکی در این زمینه که برابر قانون و مقررات بر عهده ایشان نهاده شده، می پردازیم.
اقدامات اجرایی بانک ها جهت اعطای تسهیلات ارزی
-
اعتبارسنجی و صلاحیت سنجی مشتریان متقاضی ارز
پیش از ارائه خدمات ارزی به واردکنندگان و صادرکنندگان، بانک مکلف به بررسی صلاحیت و امکان سنجی ارائه خدمت به ایشان است. از جمله این بایدها، دارا بودن کارت بازرگانی معتبر برای صادرکننده و واردکننده می باشد. از سویی، وفق مفاد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنانچه موسسه اعتباری حسب مستندات یا مدارکی اطمینان حاصل کند که پیش تر از محل دیگری ارز برای کالای مورد درخواست متقاضی تهیه و به ذی نفع پرداخت شده است، مکلف است، ضمن اجتناب از درخواست یا اخذ مجوز انجام فرآیند تامین ارز، درخواست تامین ارز و ارائه خدمات مربوط را برای پیگیری مراتب قانونی به مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گزارش دهد. همچنین، برابر بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، بخشنامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ 1401/05/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها ملزم به اعتبارسنجی واردکننده پیش از ارایه خدمات و کنترل سقف تعهدات مجاز ابلاغی از سوی بانک مرکزی می باشند.
وفق دستورالعمل اجرای سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴، بانک ها موظفند پیش از ارائه خدمات بانکی به واردکنندگان ( گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، ثبت برات اسنادی، انجام حواله ارزی، صدور انواع ضمانت‌نامه ارزی و ریالی، اعطای تسهیلات ارزی و ریالی )، وضعیت تعهدات ارزی ایفا شده واردکننده را به عنوان یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مدنظر قرار داده و مستندات را نزد خود نگهداری نمایند.
برابر دستورالعمل اجرای سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی، بانک عامل مکلف است، قبل از ارائه خدمات بانکی، وضعیت تعهدات ایفا نشده واردکننده را به عنوان یکی از شاخص های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مدنظر قرار داده و ضمن اخذ گزارش سامانه مربوطه، در کنار سایر شاخص‌های مرتبط، مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری واردکننده نگهداری نماید. همچنین بانک عامل مکلف است در صورت فزون‌ی درصد تعهدات ارزی ایفا نشده واردکننده، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، بیش از ۳۰ درصد، از ارائه خدمات بانکی اجتناب کند.
منظور از خدمات بانکی در دستورالعمل مورد اشاره، خدمات به شرح ذیل است: گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، ثبت برات اسنادی، انجام حواله ارزی، صدور انواع ضمانت نامه ارزی و ریالی، اعطای تسهیلات ارزی و ریالی.
-
اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع داخلی بانک‌ها
مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از جمله مفاد بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات، این اجازه را به بانک ها داده است تا در صورت کفایت منابع ارزی خود و بررسی های لازم و کنترل مجوزهای ضروری، با در نظر گرفتن اولویت واحدهای تولیدی و ارزآور، تسهیلات کوتاه مدت و میان مدت با انعقاد قرارداد ارزی به واردکنندگان اعطا نمایند.
همچنین، بر پایه آیین نامه تأمین مالی صادرات کالا و خدمات مصوب 1383/07/04 شورای پول و اعتبار، بانک ها مجازند، برای صادرات کالاها و خدماتی که حداقل ۶۰ درصد ارزش آن کالاها ساخت ایران باشد یا حداقل ۶۰ درصد ارزش آن خدمات توسط صادرکنندگان ایرانی قابل ارائه باشد، به تشخیص و مسئولیت خود، به هر تسهیلات گیرنده، بانک خریدار خارجی یا فروشندهٔ مورد قبول خود، تحت قرارداد عمومی یا قرارداد موردی تأمین مالی صادرات، به صورت اعتبار خریدار و یا اعتبار فروشنده، به صورت انفرادی یا سندیکایی و با رعایت سقف های مجاز، تسهیلات ارزی اعطا نمایند.
شایان ذکر است، اعتبار خریدار، تسهیلاتی است که به موجب قرارداد از طریق بانک داخلی ( تسهیلات دهنده ) در اختیار بانک خارجی تسهیلات گیرنده قرار می گیرد. این تسهیلات دارای شرایط خاصی است، از جمله اینکه تسهیلات مورد نظر صرفاً برای صادرات به کشورهایی اعطا خواهد شد که فاقد تعهدات معوق سامان نیافته به جمهوری اسلامی ایران باشند.
همچنین، به منظور تأمین سرمایهٔ مورد نیاز به ارز در تولید یا تأمین کالاهای صادراتی یا ملزومات مورد نیاز پروژه های فنی و مهندسی، بانک ها مجاز هستند نسبت به پرداخت تسهیلات ارزی قبل از حمل کالا یا ارائه خدمات به تولیدکننده یا صادرکننده اقدام نمایند.
همچنین برای حمایت از توسعه صادرات خدمات حمل و نقل و ترانزیت کالا و مسافر و افزایش توان رقابت فعالان صنعت یاد شده، بانک ها مجاز هستند با امضای قرارداد تسهیلات با متقاضیانی که فعالیت ترانزیتی آنان از طریق مراجع ذی ربط محرز شده است، از محل منابع ارزی خود با رعایت شرایطی نسبت به تامین مالی فعالیت های مورد نظر اقدام نمایند.
-
اعطای تسهیلات ارزی از محل های مقرر داخلی و خارجی (غیر از منابع داخلی بانک ها )
تامین مالی واردات و صادرات در قالب تسهیلات ارزی علاوه بر منابع داخلی مانند منابع داخلی بانک ها و منابع صندوق ذخیره ارزی، توسط منابع خارجی معین بین المللی نیز قابل تامین است. استفاده از این منابع، بر اساس عضو بودن کشور در هر یک از نهادهای مورد اشاره و تحقق برخی شرایط امکان پذیر است. از جمله نهادهای ارائه دهنده تسهیلات ارزی برای اهداف معین می توان به بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، بانک تجارت و بانک توسعه اکو اشاره کرد.
-
صندوق ذخیره ارزی
منابعی جز منابع داخلی بانک‌ها وجود دارد که متقاضیان ارز قادر به استفاده از آنها برای تأمین مالی خود هستند. یکی از این منابع، صندوق توسعه ملی (حساب ذخیره ارزی) است، که در بند ب گفتار دوم از مبحث اول فصل دوم به آن پرداخته شد.
ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تفویض اختیار مورخ 1392/11/27 شرایط اعطای تسهیلات ارزی از محل صندوق یادشده را بیان کرده است و بانک های عامل موظفند در چارچوب آن تسهیلات، آن هم صرفاً به صورت ارزی، اعطا نمایند. برآورد دقیق و صحیح از طرح ارائه شده توسط متقاضی برای دریافت این تسهیلات بر عهده بانک عامل است و در صورت عدم پیشبرد طرح در بازه زمانی معین یا تاخیر در بازپرداخت اقساط، مسئولیت آن برعهده بانک عامل خواهد بود.
-
قراردادهای فاینانس، ریفاینانس و یوزانس
که بر اساس آنها، بانک یا موسسه اعتباری خارجی تسهیلاتی را به شخصی معین می پردازد، تا مبلغ مربوط به واردات کالا، اجرای طرح معین یا فناوری، ماشین آلات و تجهیزات فنی ـ مهندسی و غیره تأمین گردد. از مهم ترین وجوه افتراق و تفاوت فاینانس با ریفاینانس و یوزانس این است که مدت بازپرداخت در فاینانس نسبت به ریفاینانس و یوزانس طولانی تر می باشد. در هر حال، شبکهٔ بانکی واسطه گری این نوع قراردادها را بر عهده دارد.
-
بانک توسعه اسلامی
بانک توسعه اسلامی به‌عنوان مؤسسهٔ مالی بین‌المللی توسعه ای در سال ۱۹۷۵ در شهر جدهٔ عربستان تأسیس شد؛ ایران نیز به عضویت آن درآمد. تسهیلات این بانک به بخش واردات و صادرات تعلق می‌گیرد و اصولاً به بخش دولتی در راستای تامین نیازهای ارزی پروژه‌های تولیدی، عمرانی و زیربنایی اولویت دار بخش دولتی اعطا می گردد. نمایندهٔ این بانک در ایران، بانک توسعه تعاون است.
-
تسهیلات ارزی بانک جهانی (W.B.)
این بانک، مهم ترین سازمان بین المللی اعتباری است که از سال ۱۹۴۶ در راستای تأمین مالی توسعهٔ اقتصادی کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد. هدف اصلی اعطای تسهیلات توسط این بانک، توسعه و گسترش طرح های تولیدی کشورهای در حال توسعه عضو بانک مزبور است. برای استفاده از تسهیلات این بانک، شبکهٔ بانکی متولی انجام امور مربوط به دریافت و پرداخت وجوه و کنترل های لازم در این زمینه می باشد.
-
تسهیلات ارزی بانک تجارت و توسعه اکو
این بانک در سال ۱۳۸۷ آغاز به کار کرد و هدف آن تأمین مالی پروژه‌های توسعه و تجارت درون منطقه ای در کشورهای عضو اکو، همکاری با موسسات مالی ملی و بین المللی، تأسیس صندوق هایی ویژه جهت تحقق اهداف خاص، تأمین مالی پروژه‌ها و غیره است. بانک های عامل در ارائهٔ این تسهیلات نیز به عنوان واسطه عمل نموده و کنترل امور مربوط به آن را در کشور در دست دارند.
-
تسهیلات ارزی از محل سایر منابع
ماده ۱۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجازه ورود سرمایه خارجی را به صورت وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شوند و مستقیماً برای خریدها و سفارش های مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار می گیرند، می دهد. در راستای اجرای بند ب ماده ۱۱ قانون یاد شده، افتتاح اعتبار اسنادی از محل وجوه ارزی مربوطه توسط شعبه ای از بانک عامل که حساب ارزی نزد آن افتتاح شده، با رعایت شرایطی امکان پذیر است.
-
صدور ضمانت نامه های ارزی
ضمانت نامه های ارزی از لوازم تضمین تعهدات در تجارت بین الملل است که توسط بانک داخلی به نفع بانک خارجی یا سایر دستگاه های اجرایی خارجی صادر می شود. توضیح تکمیلی اینکه، ضمان عبارت است از آنکه شخصی ضامن مالی را که بر ذمه دیگری است ( مضمون‌عنه ) بر عهده گیرد و یا در صورت عدم ایفای تعهدات، خسارت وارده را به نفع مضمون له پرداخت کند. ضمانت نامه بانکی همان عقد منعقده ضمان در بانک است. بانک با صدور ضمانت نامه برای اشخاص، متعهد می شود که مبلغ ضمانت نامه را وفق شرایط موضوع ضمانت نامه به ذی نفع آن بپردازد.
مضافا اینکه، ضمانت نامه های ارزی به چند نوع تقسیم می شوند و هر کدام برای مقاصد خاصی توسط بانک عامل صادر می گردند؛ از جمله ضمانت نامه پیش پرداخت، ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه کسور وجه الضمان، ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده و ضمانت نامه گمرکی. صدور هر کدام از ضمانت نامه های یادشده، شرایط پیش دریافت و وثایق خاص خود را دارد.
-
گشایش اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی ارزی به اشکال مختلف قابل صدور است که بر حسب تعهدات، اصلاح یا انتقال، مدت مسئولیت های بانک گشاینده، نحوه پرداخت، ذی نفع، قابلیت تعدیل و غیره قابل تقسیم بندی است. از جمله آن می توان به اعتبار اسنادی برگشت پذیر و برگشت ناپذیر، اعتبار اسنادی تایید شده و اعتبار اسنادی استندی، اعتبار اسنادی عادی، اعتبار اسنادی نقدی و اعتبار اسنادی مدت دار، اعتبار اسنادی فعال و غیرفعال، اعتبار اسنادی تضمینی، اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیرقابل انتقال، اعتبار اسنادی گردان، اعتبار اسنادی اتکایی، اعتبار اسنادی با شرط قرمز، اعتبار اسنادی ترانزیت و اعتبار اسنادی خارجی ارزی اشاره کرد.
-
انعقاد قرارداد و دریافت تعهدنامه های مربوط به حوزه ارز از متقاضی
بانک عامل موظف است، از صادرکننده و واردکننده، در چارچوب دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین، تعهدنامه های مختلفی اخذ نماید. از جمله تعهدنامه های یاد شده می توان به تعهدنامه های زیر اشاره نمود:
- الف- دریافت تعهدنامه از واردکننده دایر بر واریز وجه و ترخیص کالا و ارائه اصل پروانه ترخیص قطعی کالا حداکثر ظرف یک ماه پس از اعلام بانک مبنی بر وصول اسناد حمل، برای ترخیص کالا طی مهلت قانونی از گمرک؛ و ظرف سه ماه مهلت مقرر از تاریخ واریز یا ظهرنویسی اسناد نسبت به ارائه اصل پروانه ثبت گمرکی مطابق با ارزش اسناد بابت همه موارد.
- ب. همچنین درباره ثبت سفارش‌ها، دریافت تعهد نامه موضوع پیوست شماره ۲ در بخش اول مجموعه مقررات ارزی با عنوان « تعهد نامه مربوط به واردات از محل ثبت سفارش و ثبت آماری به روش بانکی » الزامی است.
تعهدنامه مورد اشاره بابت رعایت مواعد و مهلت های مقرر جهت تامین ارز، انتقال ارز، ارائه اسناد حمل، ارائه پروانه گمرکی، پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز، تغییر نوع ارز، پذیرش مخاطرات ناشی از عملکرد عرضه کنندگان ارز در فرآیند تامین ارز و تعهد به واقعی بودن اسناد است.
لازم به توضیح است که با دریافت تعهد نامه، پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز نیز مورد تصریح قرار می گیرد. و متقاضی کلیه مسئولیت های مربوط به هر گونه تغییرات و نوسانات نرخ ارز را پذیرفته و تعهد می دهد که در صورت ضرورت، مابه التفاوت نرخ ارز را برابر دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین نماید؛ و در غیر این صورت به بانک اجازه می دهد تا مبلغ مربوطه را از محل وثیقه ارائه شده وصول و یا علیه وی تعقیب نماید.
همچنین، بانک مکلف است، در زمانی که وارد کننده از روش پرداخت اعتبار اسنادی مدت دار استفاده می نماید که منجر به افتتاح اعتبار اسنادی شده است، تعهدنامه مندرج در پیوست ۲ بخش اول مجموعه مقررات ارزی را دال بر انعقاد معامله به صورت واقعی توسط واردکننده اخذ نماید.
-
پرداخت حواله ارزی
انجام حواله ارزی برای متقاضی پس از احراز شرایط لازم و ثبت در سامانه های مرتبط بانک مرکزی انجام می شود. که در عمل معمولا از طریق شبکه های بانکی بین المللی مانند سوئیفت یا پلتفرم های صرافی های معتبر انجام می شود. که در حال حاضر با توجه به تحریم های بین المللی، بانک یا صرافی درخواست متقاضی را پردازش کرده و مبلغ را از طریق یکی از کارگزاران خود در خارج از کشور به حساب مقصد ارسال می کند.
-
کنترل بیمه نامه کالاهای وارداتی
بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است که، برابر قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰، واردکننده کالا و خدمات موظف به ارائه بیمه نامه باربری یا گواهی بیمه برای محصولات وارداتی خود توسط موسسات مجاز بیمه ایرانی است؛ بیمه مرکزی فهرستی از موسسات یاد شده را منتشر نموده است.
با وجود این، در برخی موارد صدور بیمه نامه فاقد ضرورت است. در موارد افتتاح اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، برات وصولی یا اسناد براتی، و نیز ورود کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا ویژه اقتصادی به داخل سرزمین اصلی، ارائه بیمه نامه باربری الزامی نیست، به شرط آنکه خریدار رأساً کلیه مسئولیت های مربوطه را بپذیرد.
-
کنترل گواهی بازرسی کالای وارداتی
یکی از الزامات واردات کالا، بازرسی کالای وارداتی است. برابر بخش دوم سلسله بخشنامه های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در تمامی موارد واردات کالا، ارائه گواهی بازرسی کالا با توجه به نوع استاندارد کالا و وفق متن مورد نظر بانک مرکزی (که در پیوست‌های بخشنامه مذکور درج شده و توسط شرکت مجاز بازرسی صادر می‌شود) ضروری است. تعیین و درج تعرفه کالای ثبت سفارش شده از نظر نوع استاندارد و سایر شرایط مورد نظر سازمان ملی استاندارد، بر عهده واردکننده است و کنترل آن با وزارت صمت می باشد.
مسئولیت بانک عامل در این زمینه صرفاً کنترل مهر ثبت سفارش وزارت خانه های مربوطه است. برخی موارد شرط ارائه گواهی قابل حذف است؛ از جمله، برابر بخش نامه مورد اشاره، زمانی که وارد کننده کتبا تقاضای حذف بازرسی در مبدأ را نموده و مراتب را به تأیید سازمان ملی استاندارد برساند و گواهی آن را به بانک عامل تحویل دهد.
همچنین، برابر اعلام برخی وزارت خانه ها، از جمله وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان دامپزشکی کشور ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( سازمان غذا و دارو )، با رعایت شرایطی صدور گواهی بازرسی کالا الزامی نیست. در مقابل، حذف شرط بازرسی در دو مورد مطلقاً ممنوع است:
- الف.در صورتی که شرط ارائه گواهی بازرسی در شرایط اعتبار اسنادی درج شده باشد.
- ب.درباره کالاهای غیرقابل آزمون یا با آزمون طولانی که درج شرط بازرسی در مبدأ الزامی است.
لازم به ذکر است، کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و کالاهای غیرقابل آزمون یا با آزمون طولانی در درگاه سازمان ملی استاندارد درج شده اند.
-
تایید و تسجیل اسناد در فرآیند پرداخت وجه مربوط به واردات و صادرات
بانک عامل موظف به کنترل برخی از اسناد مربوط به امر صادرات و واردات است که از جمله آن می توان به، سیاهه تجارتی ( فاکتور فروش مشتمل بر شرح کالاهای فروخته شده )، گواهی مبدا ( سندی موید صحت و کیفیت کالا در محل ساخت که توسط اتاق بازرگانی کشور محل تولید کالا صادر شده و حاوی اطلاعات راجع به صادرکننده یا فروشنده، خریدار یا واردکننده، کشور سازنده، نوع وسیله حمل کالا، وزن، نوع بسته بندی و غیره)، و سیاهه کرایه حمل و نقل مورد تایید اتاق بازرگانی اشاره نمود.
لازم به توضیح است، در برخی موارد، از جمله زمانی که خریدار کلیه مسئولیت های ناشی از واردات کالا را می پذیرد، بانک عامل مختار خواهد بود تا شرط تسجیل اسناد را در مدارک ثبت سفارش حذف و یا قید « عدم نیاز » را درج نماید؛ مگر این که برخی وزارت خانه ها وجود شرط یاد شده را تاکید نموده باشند.
-
صدور گواهی تامین ارز
بانک عامل می تواند برای صادرکننده ای که برای رفع تعهد ارزی صادرات ، تقاضای استفاده از ارز ارائه شده برای واردات را داشته باشد، پس از تسویه تعهدنامه ارزی، به میزان تمام یا قسمتی از ارز ارائه شده، گواهی تامین ارز صادر نماید. گواهی مذکور توسط صادرکننده، قابل فروش به بانک و یا قابل استفاده برای واردات است. در هر حال، صادر کننده ظرف یک سال می تواند از گواهی مورد اشاره استفاده نماید.
-
دریافت وثایق و تضامین کافی از متقاضی
برابر دستورالعمل ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک عامل قبل از گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی وصولی و یا انجام حواله ارزی، با تشخیص و مسئولیت خود و با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی و پس از اعتبارسنجی صورت گرفته، موظف به اخذ وثایق و تضامین کافی از واردکننده است. وثایق مأخوذه باید معتبر، سهل البیع، قابل انتقال قانونی، از درجه نقدشوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد، تا در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی، حقوق بانک مرکزی و بانک در کمترین زمان ممکن استیفاء گردد.
همچنین در شرایطی که ما به التفاوت نرخ ارز به موضوع معامله تعلق می گیرد، بانک عامل موظف به دریافت وثایق نقد شونده کافی از متقاضی است. رفع تعهد ارزی واردات در این حالت، علاوه بر ارائه پروانه ترخیص قطعی یا گواهی ورود، مستلزم دریافت وثایق مورد اشاره خواهد بود، که در زمان صدور اعلامیه تامین ارز کالا باید از مشتری دریافت شود. در صورت ایفای تعهدات ارزی، موسسه اعتباری باید نسبت به آزادسازی وثایق به میزان تعهدات ارزی واردات ایفا شده ، با در نظر گرفتن مهلت های مربوطه اقدام نماید.
در رابطه با بخش غیر دولتی، بانک موظف است، بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا ( ورود به سرزمین اصلی، گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا ) در زمان گشایش اعتبار اسنادی یا برات اسنادی وصولی و یا انجام حواله ارزی، نسبت به اخذ وثایق و تضامین کافی معادل ۱۵ درصد وجه اعتبار اسنادی / برات اسنادی وصولی و در مواردی دیگر معادل ۳۵ درصد اقدام نماید.
پرداخت درصد وجه حواله ارزی به ریال به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز در زمان گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی وصولی یا حواله ارزی صورت می پذیرد.
دریافت تضمین، ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)، گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا لزوماً به معنای اخذ سپرده ریالی به میزان مقرر نیست. بنابراین، بانک عامل می تواند متناسب با وضعیت اعتباری و حسب اعتبار سنجی انجام شده نسبت به اخذ سایر وثایق و تضامین مناسب با قابلیت نقدشوندگی بالا اقدام نماید.
-
عمل به الزامات مرتبط با مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در زمینه فعالیت های ارزی
به طور کلی، بانک های عامل مکلف به رعایت قانون مبارزه با پول شویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آیین نامه های اجرایی مربوطه، دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان اعم از داخلی و خارجی و سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص مشتریان خود می باشند.
برخی از تکالیف بانک ها در مواجهه با مشتریان ارزی در آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی درج شده است. از جمله، وفق تبصره ۵ ماده ۱۱۰ آیین نامه یاد شده، ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلفند، در صورت ظن به غیرمجاز بودن طرف های معاملاتی، اعم از اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی، مشخصات اشخاص مذکور را به همراه سوابق تبادلات انجام شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و موضوع را در قالب گزارش عملیات مشکوک به مرکز موضوع آیین نامه یاد شده ارائه دهند.
عملیات مشکوک برابر آیین نامه یاد شده، هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی، یا شروع به آن ها است که قرائن و اوضاع و احوالی مانند ارزش موضوع یا طرفین آن، برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
- الف) معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد.
- ب) کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آن که معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
- پ – معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود، صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
- ت – معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم واقع شده است.
- ث – معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هرچند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
همچنین، برابر ماده ۱۱۱ آیین نامه صدرالاشاره، ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلفند، در هنگام نقل و انتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالاتی که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه می باشند اتخاذ کنند و در خصوص این نقل و انتقالات بر اساس رویکرد مبتنی بر ریسک عمل نمایند.
همچنین ارائه دهندگان این خدمات مکلفند، چنانچه به عنوان واسطه در نقل و انتقال عمل می کنند، اطمینان یابند که اطلاعات ضروری به همراه نقل و انتقال وجه یا ارزش ارسال می گردد.
مضافا اینکه، ماده ۱۱۴ آیین نامه اعلامی مقرر می دارد، ارائه دهندگان خدمات ارزی که در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش ارز اقدام می کنند، مکلفند ضمن انجام رویه های شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت، اعم از محل و نحوه هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی، اسناد و مدارک مورد نیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه های مربوط درج نمایند.
برابر ماده ۱۳۵، بانک ها برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلفند، در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مبارزه با پولشویی خود اطلاع دهند.
واحد مذکور نیز باید پس از بررسی اولیه نسبت به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی اقدام کند.
با وجود این، باید گفت اجرای کامل برخی از تکالیف مندرج در این آیین نامه که بر عهده بانک ها نهاده شده است، در مواجهه با صادرکننده و واردکننده به عنوان مشتریان ارزی بانک ها، با دشواری روبه رو است.
-
ثبت اطلاعات گشایش اعتبار، ثبت بروات و حواله‌های ارزی و موارد مصرف آن
وفق آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395/04/06 با اصلاحات، بانک ها موظفند اطلاعات گشایش اعتبار یا ثبت بروات و حواله های ارزی و موارد مصرف آن را به صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آنها شناسه یکتا دریافت نمایند. بدین وسیله امکان استعلام نهادهای ناظر و متولی، همچون سازمان امور مالیاتی، به صورت برخط فراهم خواهد شد.
برابر ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه صدور اجازه نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری، بانک موظف است، اطلاعات مربوط به عملیات ارزی خود را حسب مورد در مجموعه سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی معرفی شده توسط بانک مرکزی، نظیر پورتال ارزی، سیستم ثبت معاملات ارزی (ITRS) و سامانه سنا درج نماید.
-
ارائه پاسخ به استعلام نهادهای ناظر
بانک های عامل به عنوان متولی امور ارزی، صرف نظر از تکلیف بارگذاری عملیات ارزی مربوط به واردات و صادرات در سامانه های موجود، موظف به پاسخ گویی دقیق به مراجع ناظر از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور بازرسی هستند.
در راستای کنترل امور ارزی، مراجعی چون قوه قضاییه نیز گاهی اقدام به درخواست ارائه گزارش‌های موردی یا کلی درباره تسهیلات ارزی و یا واردکننده یا صادرکننده خاص، تعهدات ارزی ایفا شده و ایفا نشده و غیره می نمایند. در این زمینه بانک ها مکلف به همکاری بوده و حتی در صورت نداشتن اطلاعات پایه، موظف به تهیه داده های مورد درخواست مراجع ناظر و ارائه پاسخ مقتضی می باشند.
نقش وکیل ارزی در تنظیم قرارداد و اخذ تسهیلات ارزی از بانک ها
به کررات شاهدیم، به علت عدم بهره مندی از خدمات وکیل ارزی، قراردادهای یک طرفه ای با تسهیلات گیرنده و وثیقه گذاران آنها تنظیم شده، که با شکایات بانک ها در سازمان تعزیرات حکومتی منتج به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی، جریمه های مالی سنگینی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی شده است و چه بسا با اتهامات سنگین تری همچون اخلال در نظام اقتصادی مواجه شده اند، که تبعات سنگینی در دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی متوجه آنها شود.
بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از تخصص، تجربه و تبحر وکیل دعاوی ارزی، مراتب آمادگی خود نسبت به ارائه خدمات مشاوره در فرآیند تنظیم قراردادهای ارزی به همراه تنظیم لوایح تخصصی و قبول وکالت در دعاوی بانکی و رفع تعهدات ارزی را به شما عزیزان اعلام می نماید.
