اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، زمانی مطرح می شود، که برای وصول محکوم به، مالی از محکوم علیه توقیف شده باشد، اما آن مال با توجه به وضعیت و نیاز واقعی او، مشمول مستثنیات دین باشد. در این حالت، ادامه توقیف می تواند محکوم علیه را از حداقل امکانات لازم برای زندگی یا امرار معاش محروم کند و موضوع اعتراض، جلوگیری از ادامه این توقیف در فرآیند اجرای حکم است.
در این دعوا، مسئله اصلی صرفا اثبات مالکیت یا نیاز به مال نیست؛ بلکه باید مشخص شود مال توقیف شده در وضعیت فعلی، واجد شرایط قانونی مستثنیات دین است و ادامه عملیات اجرایی نسبت به آن نباید انجام شود.
تشخیص مسیر اعتراض بر اساس وضعیت مال توقیف‌شده
| نکته کلیدی در تشخیص | اقدام حقوقی مناسب | مسئله اصلی | وضعیت ایجادشده |
| باید وضعیت سکونت، شأن عرفی و شرایط زندگی محکوم‌علیه بررسی شود | اعتراض به توقیف مال | ادعای شمول منزل بر مستثنیات دین | منزل مسکونی محکوم‌علیه توقیف شده است |
| ارتباط مستقیم مال با امرار معاش و ضرورت آن برای شغل اهمیت دارد | اعتراض به توقیف | ادعای شمول ابزار و وسایل کار | مال توقیف‌شده مورد استفاده شغلی محکوم‌علیه است |
| صرف باقی ماندن مال نزد محکوم‌علیه مانع بررسی قانونی بودن توقیف نیست | پیگیری اعتراض در پرونده اجرا | اختلاف درباره ادامه عملیات اجرایی | مال پس از توقیف همچنان در اختیار محکوم‌علیه است |
| باید امکان تأمین محکوم‌به بدون تعرض به بخش حمایت‌شده بررسی شود | درخواست رفع توقیف نسبت به قسمت مشمول مستثنیات | امکان تفکیک مال | بخشی از مال برای پرداخت بدهی کافی و بخش دیگر مازاد است |
| ضرورت مال با ارزش اقتصادی آن یکسان نیست و باید وضعیت واقعی محکوم‌علیه احراز شود | بررسی امکان جایگزینی یا تعدیل مال مورد توقیف | تعارض میان ارزش مال و ضرورت آن | مال توقیف‌شده به ادعای محکوم‌علیه برای زندگی ضروری است اما ارزش آن بالاتر از نیاز متعارف است |
مرجع رسیدگی به اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام کجاست؟
مرجع رسیدگی به اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مدنی است. ماده ۲۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی، تشخیص مصادیق مستثنیات دین و میزان آن را با دادگاه مجری حکم دانسته است، اما با توجه به ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، امور قضایی مربوط به اجرا از جمله احراز مستثنیات دین و رسیدگی به اختلاف درباره متناسب بودن مال توقیف شده با شأن و نیاز محکوم علیه، در صلاحیت دادرس اجرای احکام مدنی است.
بنابراین، در پرونده ای که مالی در اجرای حکم دادگاه توقیف شده است، اعتراض باید در همان پرونده اجرایی و نزد واحد اجرای احکام مدنی مطرح شود تا دادرس اجرای احکام درباره مستثنیات بودن مال و رفع توقیف آن اتخاذ تصمیم کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۵۷۸ نیز بر همین مبنا، تشخیص مستثنیات دین و تصمیم درباره صحت مزایده را از امور قضایی مربوط به اجرا و در صلاحیت دادرس اجرای احکام مدنی دانسته است.
البته این موضوع به معنای حذف نظارت دادگاه صادرکننده رای نیست. نظارت دادگاه بر فرآیند اجرای حکم همچنان برقرار است، اما در حوزه قضایی دارای دادرس اجرای احکام، مداخله مستقیم دادگاه صادرکننده حکم در اموری که در صلاحیت دادرس اجرا قرار گرفته، جایگزین رسیدگی دادرس اجرا نمی شود.
شرایط اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام چیست؟
- برای اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، ابتدا باید مال توقیف شده در یکی از مصادیق مقرر در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار بگیرد و شرایط قانونی همان مصداق نیز وجود داشته باشد. بنابراین صرف اینکه مال مورد استفاده محکوم علیه است یا برای او اهمیت دارد، به تنهایی برای رفع توقیف کافی نیست.
- مهم ترین شرط، اثبات وضعیت واقعی مال در زمان رسیدگی است. در مورد منزل مسکونی باید تناسب آن با شأن محکوم علیه در حالت اعسار و نیاز واقعی او بررسی شود. در مورد ابزار کار نیز باید ضرورت آن برای امرار معاش محکوم علیه یا افراد تحت تکفل او احراز شود. درباره اثاثیه، آذوقه، تلفن و ودیعه اجاره نیز باید شرایط اختصاصی مقرر در ماده ۲۴ وجود داشته باشد.
- شرط دیگر، مشخص بودن مال مورد اعتراض و ارتباط مستقیم آن با عملیات اجرایی است. محکوم علیه باید دقیقا مشخص کند کدام مال توقیف شده، به استناد کدام مصداق مستثنیات دین از توقیف آن اعتراض دارد و چه دلایلی وضعیت قانونی آن را اثبات می کند. برای مثال، در اعتراض نسبت به توقیف ابزار کار، مدارک شغلی و حرفه ای و مستندات مربوط به ضرورت استفاده از وسیله می تواند اهمیت داشته باشد و در مورد منزل مسکونی، مدارک مربوط به سکونت، وضعیت خانوار و مشخصات ملک قابل استناد است.
- تشخیص مصداق و کم و کیف مستثنیات دین نیز با توجه به عرف و اوضاع و احوال فعلی محکوم علیه انجام می شود و در صورت نیاز، موضوع می تواند برای بررسی تخصصی به کارشناس ارجاع شود. بنابراین، شرایط اعتراض در هر پرونده با توجه به نوع مال توقیف شده و وضعیت واقعی محکوم علیه تعیین می شود و نمی توان برای تمام اموال یک معیار واحد در نظر گرفت.
دفاع‌های قابل طرح در برابر اعتراض به توقیف مستثنیات دین
| دلیل مؤثر در رد یا پذیرش ادعا | موضوعی که باید در پاسخ بررسی شود | ادعای مطرح‌شده | دفاع یا ایراد احتمالی |
| اسناد مالکیت، مدارک شغلی، محل سکونت و سایر قرائن | نوع استفاده واقعی از مال | مال ارتباطی با نیازهای ضروری محکوم‌علیه ندارد | مال جزء مستثنیات نیست |
| مدارک مالی و اوضاع و احوال زندگی محکوم‌علیه | وضعیت خانوادگی و اجتماعی و نیاز واقعی | استفاده از مال با وضعیت اقتصادی و خانوادگی وی تناسب ندارد | مال بیش از شأن عرفی محکوم‌علیه است |
| استعلامات ثبتی، بانکی و سایر دلایل مالکیت | امکان وصول محکوم‌به از سایر اموال | توقیف مال مورد اعتراض ضروری نبوده است | محکوم‌علیه دارای مال دیگری است |
| مدارک مربوط به امکان تهیه یا معرفی مال جایگزین | امکان واقعی و عملی جایگزینی | می‌توان نیاز ضروری محکوم‌علیه را با مال دیگری تأمین کرد | مال قابلیت جایگزینی دارد |
| بررسی سابقه پرونده اجرا و اقدامات انجام‌شده درباره مال | مرحله‌ای که عملیات اجرایی در آن قرار دارد | اقدامات انجام‌شده موجب تثبیت وضعیت مال شده است | مال مورد اعتراض قبلاً موضوع عملیات اجرایی قرار گرفته است |
نحوه اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام به چه صورت است؟
- نحوه اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام دادگاه ها، به این صورت است که محکوم علیه باید در پرونده اجرایی، توقیف مال مشخص شده را مورد اعتراض قرار دهد و با ارائه دلایل و مدارک، مستثنیات دین بودن آن را برای دادرس اجرای احکام اثبات کند. اعتراض باید مشخص کند مال توقیف شده دقیقا کدام است، به کدام یک از مصادیق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استناد می شود و ادامه توقیف آن چه تعارضی با مقررات مستثنیات دین دارد.
- در مرحله ای که مال صرفا توقیف شده و هنوز به مزایده نرسیده است، محور درخواست، احراز مستثنیات دین بودن مال و رفع توقیف از آن است. بنابراین، محکوم علیه باید مدارکی متناسب با نوع مال ارائه کند؛ برای مثال در مورد ابزار کار، مدارک شغلی و ضرورت استفاده از وسیله و در مورد منزل مسکونی، مدارک مربوط به سکونت، وضعیت خانوار و تناسب ملک با شأن و نیاز او اهمیت دارد.
- اگر مال وارد مرحله مزایده شده باشد، نحوه اعتراض به توقیف مستثنیات در اجرای احکام دادگاه ها باید با توجه به وضعیت عملیات اجرایی تنظیم شود و صرفا به درخواست رفع توقیف محدود نماند. در این مرحله باید به اثر مستثنیات دین بودن مال بر ادامه عملیات اجرایی و تایید مزایده نیز توجه شود، زیرا ممکن است، ادامه عملیات نسبت به مالی که قانونا نباید توقیف می شده، بر اعتبار اقدامات بعدی اجرای حکم اثر بگذارد.
- در صورتی که تشخیص مستثنیات دین بودن مال نیازمند بررسی تخصصی باشد، دادرس اجرای احکام می تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. بنابراین، اعتراض موثر صرفا یک درخواست کلی برای «رفع توقیف» نیست؛ بلکه باید بر مبنای نوع مال، وضعیت فعلی محکوم علیه، مصداق قانونی مستثنیات دین و مرحله ای که پرونده اجرایی در آن قرار دارد تنظیم شود.
نحوه رسیدگی نسبت به اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام به چه صورت است؟
- رسیدگی به اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، با بررسی مال توقیف شده و تطبیق وضعیت آن با شرایط مقرر در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انجام می شود. دادرس اجرای احکام ابتدا باید مشخص کند، مال مورد اعتراض در کدام یک از مصادیق مستثنیات دین قرار می گیرد و سپس شرایط قانونی آن را با توجه به عرف و اوضاع و احوال فعلی محکوم علیه بررسی کند.
- در این رسیدگی، وضعیت واقعی محکوم علیه اهمیت اساسی دارد. برای مثال، درباره منزل مسکونی، صرف سکونت محکوم علیه در ملک برای رفع توقیف کافی نیست و تناسب ملک با شأن و نیاز او باید بررسی شود. درباره وسیله یا ابزار کار نیز باید ضرورت آن برای امرار معاش احراز شود. به همین دلیل، مدارک ارائه شده توسط محکوم علیه، اظهارات طرفین و در صورت ضرورت نظر کارشناس می تواند مبنای تصمیم قرار گیرد.
- اگر درباره مستثنیات بودن مال اختلاف وجود داشته باشد، دادرس اجرای احکام می تواند موضوع را از جهت تخصصی بررسی و در صورت نیاز به کارشناس ارجاع کند. تشخیص مستثنیات دین، صرفا بر اساس ارزش مال یا ادعای محکوم علیه انجام نمی شود، بلکه شرایط خاص هر مال و وضعیت اقتصادی و خانوادگی محکوم علیه در زمان رسیدگی مورد توجه قرار می گیرد.
- چنانچه مال تا مرحله مزایده پیش رفته باشد نیز رسیدگی به ایراد مستثنیات دین می تواند در همان مرحله مطرح شود. در این وضعیت، علاوه بر اصل مستثنیات بودن مال، تاثیر این ایراد بر صحت ادامه عملیات اجرایی و تایید مزایده نیز باید بررسی شود. بنابراین، مرحله ای که اعتراض در آن مطرح می شود، در نحوه رسیدگی و تصمیم نهایی اجرای احکام اهمیت مستقیم دارد.
مدارک لازم برای اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام چیست؟
- برای اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، مدارک باید متناسب با نوع مال توقیف شده و دلیل استناد به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد. مهم ترین مستند، مدرکی است که وضعیت واقعی مال و ارتباط آن با نیاز ضروری محکوم علیه را اثبات کند. برای مثال، در اعتراض نسبت به منزل مسکونی، سند مالکیت، مدارک سکونت، مدارک مربوط به افراد تحت تکفل و مستنداتی که تناسب ملک با وضعیت محکوم علیه را نشان می دهد، قابل ارائه است.
- در مورد ابزار و وسایل کار، مدارکی مانند جواز کسب یا مجوز فعالیت، مدارک شغلی، اسناد مالکیت وسیله و مستنداتی که استفاده ضروری از آن برای ادامه فعالیت و امرار معاش را نشان می دهد، اهمیت بیشتری دارد. صرف مالکیت یک وسیله یا استفاده از آن در شغل، بدون اثبات ضرورت آن، ممکن است برای احراز مستثنیات دین کافی نباشد.
- در مورد ودیعه اجاره نیز قرارداد اجاره، رسید یا مدرک پرداخت مبلغ ودیعه، مدارک مربوط به محل سکونت و مستنداتی که نیاز به عین مستاجره و دشواری تامین اجاره بها در صورت استرداد ودیعه را نشان دهد، می تواند در رسیدگی موثر باشد.
- در کنار این مدارک، تصویر صورتجلسه یا گزارش توقیف، مشخصات دقیق مال توقیف شده و مدارک مربوط به مرحله فعلی عملیات اجرایی نیز اهمیت دارد؛ زیرا باید مشخص باشد اعتراض دقیقا نسبت به کدام مال و در چه مرحله ای از اجرای حکم مطرح شده است. در صورت اختلاف درباره ارزش، تناسب یا ویژگی های مال، دادرس اجرای احکام می تواند حسب مورد از نظر کارشناس نیز استفاده کند.
مهلت اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام چقدر است؟
- برای اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، قانون مهلت مشخص و مستقلی مانند مهلت اعتراض به برخی تصمیمات قضایی تعیین نکرده است. رعایت مستثنیات دین در عملیات اجرایی، تکلیف قانونی اجرای احکام است و صرفا منوط به اعتراض قبلی محکوم علیه نیست. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۵ نیز تصریح کرده است که رعایت مستثنیات دین مستلزم اعتراض محکوم علیه نیست و حتی اگر عملیات اجرایی تا مرحله مزایده پیش رفته باشد، طرح ایراد مستثنیات دین در مرحله تایید صحت مزایده امکان پذیر است.
- با این حال، نداشتن مهلت معین به معنای بی اهمیت بودن زمان اعتراض نیست. هرچه عملیات اجرایی جلوتر برود، نحوه اقدام نیز تغییر می کند. در مرحله توقیف، درخواست اصلی می تواند رفع توقیف مال باشد؛ اما اگر مال به مزایده رسیده باشد، باید نسبت به عدم رعایت مستثنیات دین و اثر آن بر تایید صحت مزایده نیز ایراد شود. مطابق نظریه یاد شده، عدم رعایت مقررات مستثنیات دین می تواند از تخلفات موثر در مزایده محسوب شود.
- بنابراین، بهتر است، اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، بلافاصله پس از اطلاع از توقیف مطرح شود و تا پایان عملیات اجرایی به تاخیر نیفتد. با وجود این، صرف اینکه محکوم علیه در زمان توقیف اعتراض نکرده باشد، به خودی خود حق استناد بعدی او به مستثنیات دین را از بین نمی برد؛ مگر اینکه پیش از آن درباره مستثنیات بودن همان مال رسیدگی و تصمیم قضایی اتخاذ شده باشد. در چنین حالتی، وضعیت با فرضی که اساسا اعتراضی مطرح نشده و عملیات اجرایی بدون رعایت مستثنیات دین ادامه یافته، متفاوت است.
برای اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام چه خواسته ای باید مطرح کنیم؟
- خواسته در اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، باید بر اساس مرحله عملیات اجرایی و وضعیتی که مال توقیف شده در آن قرار دارد تعیین شود. «احراز مستثنیات دین» مبنای اعتراض است، اما خواسته نهایی باید مشخص کند محکوم علیه دقیقا چه تصمیمی را از مرجع اجرا درخواست می کند. بنابراین، عنوان خواسته در پرونده ای که مال تازه توقیف شده با پرونده ای که مال به مزایده رفته یا سند انتقال اجرایی برای آن صادر شده، یکسان نیست.
- اگر مال توقیف شده و هنوز به مزایده نرفته باشد، خواسته باید ناظر به احراز مستثنیات دین و رفع توقیف باشد. برای مثال، اگر تنها منزل مسکونی متناسب محکوم علیه که محل سکونت او و خانواده اش است توقیف شده باشد، خواسته می تواند «احراز مستثنیات دین بودن پلاک ثبتی … موضوع بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و رفع توقیف از ملک» باشد. در این حالت، هدف از اعتراض خارج کردن ملک از عملیات اجرایی است و نیازی نیست موضوع با عنوان کلی و مستقل «اثبات مستثنیات دین» از فرآیند اجرای حکم جدا شود.
- اگر خودروی محکوم علیه توقیف شده باشد و خودرو وسیله ضروری امرار معاش او باشد، خواسته باید متناسب با همین وضعیت تنظیم شود. برای مثال، درباره خودرویی که راننده برای تامین معاش خود با آن فعالیت می کند، می توان خواسته را «احراز مستثنیات دین بودن خودروی … به عنوان وسیله ضروری امرار معاش موضوع بند هـ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و رفع توقیف از خودرو» تعیین کرد. در اینجا صرف اینکه خودرو متعلق به محکوم علیه یا مورد استفاده اوست کافی نیست؛ باید ضرورت آن برای امرار معاش اثبات شود.
- اگر مال توقیف شده مبلغ ودیعه اجاره باشد، عنوان خواسته نیز باید به همین مصداق قانونی متصل شود. برای مثال، اگر مبلغ ودیعه منزل محل سکونت محکوم علیه و خانواده او توقیف شده و شرایط بند «ز» ماده ۲۴ وجود داشته باشد، خواسته می تواند «احراز شمول مبلغ ودیعه اجاره نسبت به مستثنیات دین و رفع توقیف از مبلغ … ریال» باشد. در این پرونده، قرارداد اجاره، میزان ودیعه، نیاز واقعی به محل سکونت و شرایط قانونی مربوط به عسر و حرج باید در رسیدگی اثبات شود.
- اگر مال توقیف شده به مزایده رفته اما هنوز صحت مزایده تایید نشده باشد، دیگر درخواست ساده «رفع توقیف» تمام مسئله را پوشش نمی دهد. برای مثال، اگر منزل متناسب محکوم علیه بدون رعایت مقررات مستثنیات دین به مزایده گذاشته شده باشد، می توان درخواست «احراز مستثنیات دین بودن ملک و عدم تایید صحت مزایده به جهت عدم رعایت مقررات مستثنیات دین» را مطرح کرد. این مرحله اهمیت خاصی دارد، زیرا نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۵ امکان استناد به مستثنیات دین در مرحله تایید صحت مزایده را حتی در فرضی که محکوم علیه هنگام توقیف اعتراض نکرده باشد، پذیرفته است.
- اگر مزایده تایید شده و دستور انتقال نیز صادر شده باشد، باید وضعیت پرونده با دقت بیشتری بررسی شود و صرفا عنوان «رفع توقیف» انتخاب نشود. برای مثال، اگر ملک از ابتدا مشمول مستثنیات دین بوده و عدم رعایت این مقررات تخلف موثری در عملیات مزایده ایجاد کرده باشد، حسب وضعیت پرونده می توان «ابطال مزایده اجرای احکام به جهت عدم رعایت مقررات مستثنیات دین» را مطرح کرد. در این وضعیت باید تصمیم صادر شده در اجرای احکام، تاریخ تایید مزایده و آثار آن بر انتقال ملک بررسی شود.
- اگر علاوه بر تایید مزایده، سند رسمی انتقال اجرایی نیز تنظیم شده باشد، خواسته باید متناسب با آثار ایجاد شده تعیین شود. برای مثال، در فرضی که ملک مشمول مستثنیات دین بوده و تخلف موثر در فرآیند مزایده و انتقال وجود داشته باشد، خواسته می تواند «ابطال مزایده اجرای احکام و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی ناشی از آن به جهت عدم رعایت مقررات مستثنیات دین» باشد. در صورت وجود شرایط لازم، آثار مترتب بر ابطال نیز باید در خواسته و شرح دادخواست به نحوی متناسب با وضعیت ثبتی ملک مورد توجه قرار گیرد. رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ نیز در صورت وجود تخلف موثر در عملیات مزایده، استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی را پذیرفته است.
- اگر درباره مستثنیات دین بودن همان مال قبلا رسیدگی قضایی انجام شده و تصمیم قطعی صادر شده باشد، وضعیت متفاوت است. در این حالت نمی توان صرفا با تکرار همان ادعا، خواسته قبلی را دوباره مطرح کرد. باید بررسی شود آیا شرایط مال یا وضعیت محکوم علیه تغییر کرده، تصمیم قبلی دقیقا درباره چه موضوعی بوده و آیا مبنای جدیدی برای اعتراض وجود دارد. بنابراین، «احراز مستثنیات دین و رفع توقیف» در همه پرونده ها خواسته ثابت و قابل تکراری نیست و سابقه رسیدگی نیز در تعیین اقدام بعدی اهمیت دارد.
- در نتیجه، تعیین خواسته در این پرونده باید از خود مال و مرحله اجرای آن شروع شود: مال تازه توقیف شده باشد، محور درخواست «احراز مستثنیات دین و رفع توقیف» است؛ مزایده برگزار شده ولی هنوز تایید نشده باشد، باید اثر مستثنیات دین بر تایید مزایده مطرح شود؛ و اگر مزایده تایید و سند انتقال اجرایی تنظیم شده باشد، حسب وجود تخلف موثر، موضوع می تواند به «ابطال مزایده اجرای احکام و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی دادگاه» برسد. این تفکیک، دقیقا همان نقطه ای است که تعیین صحیح خواسته را از یک اعتراض کلی و غیرموثر جدا می کند.
چک‌لیست پرونده برای اعتراض به توقیف مستثنیات دین
| نتیجه‌ای که می‌تواند ایجاد کند | کاربرد در پرونده | مدارک و مستندات قابل بررسی | موضوعی که باید احراز شود |
| احراز تعلق مال و امکان بررسی شمول مستثنیات | تعیین رابطه محکوم‌علیه با مال توقیف‌شده | سند مالکیت، مبایعه‌نامه و سوابق ثبتی | مالکیت محکوم‌علیه نسبت به مال |
| تقویت یا تضعیف ادعای ضرورت مال | اثبات نوع استفاده واقعی | مدارک سکونت، قبوض، جواز کسب، مدارک شغلی و سایر مستندات | استفاده فعلی از مال |
| مؤثر در تشخیص تناسب مال با نیاز | ارزیابی نیاز متعارف | اسناد مربوط به افراد تحت تکفل و محل سکونت | وضعیت خانوادگی |
| امکان طرح بحث تعدیل یا جایگزینی | بررسی تناسب ارزش مال با نیاز | ارزیابی رسمی و مستندات معاملاتی | ارزش مال |
| مؤثر در ضرورت ادامه توقیف | بررسی امکان وصول محکوم‌به از محل دیگر | استعلام ثبتی و سایر ادله مالی | سایر دارایی‌های محکوم‌علیه |
| مشخص شدن اقدام فوری و مناسب در پرونده | تعیین وضعیت فعلی عملیات اجرا | صورتجلسه توقیف، ارزیابی، آگهی مزایده و سوابق اجرایی | مرحله اجرای حکم |
| تعیین وضعیت توقیف و اقدامات بعدی | بررسی نحوه ادامه یا توقف عملیات | تصمیم واحد اجرا و سوابق پرونده | اقدام اجرایی پس از اعتراض |
آیا اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام بعد از مزایده هم امکان پذیر است؟
- اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، بعد از برگزاری مزایده نیز در صورتی که مال توقیف شده، واقعا مشمول مستثنیات دین باشد، قابل طرح است و صرف برگزاری مزایده، حق محکوم علیه برای استناد به مقررات مستثنیات دین را از بین نمی برد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که واحد اجرای احکام بدون رعایت مستثنیات دین، عملیات اجرایی را تا مرحله مزایده ادامه داده باشد.
- اگر مزایده برگزار شده، ولی هنوز صحت آن به تایید نرسیده باشد، محکوم علیه می تواند در همین مرحله به مشمول بودن مال نسبت به مستثنیات دین استناد کند و از تایید مزایده جلوگیری شود. در این وضعیت، موضوع اصلی این است که دادگاه مجری حکم احراز کند مال در زمان توقیف واجد شرایط قانونی مستثنیات دین بوده و ادامه عملیات اجرایی نسبت به آن با ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سازگار نبوده است.
- اگر مزایده برگزار شده و موضوع در مرحله تایید صحت مزایده باشد، اعتراض به رعایت نشدن مقررات مستثنیات دین در فرآیند اجرای احکام همچنان قابل بررسی است. در نظریه مشورتی شماره 7/1405/45 نیز تاکید شده که رعایت مقررات مستثنیات دین الزامی است و صرف اینکه محکوم علیه در زمان توقیف اعتراض نکرده باشد، مانع استناد او به مستثنیات دین در مرحله تایید مزایده نیست.
- اگر مزایده تایید شده باشد، وضعیت حقوقی با مرحله قبل متفاوت می شود و باید بررسی شود که آیا تخلف از مقررات مستثنیات دین در نتیجه مزایده موثر بوده است یا خیر. در چنین شرایطی، صرف درخواست «رفع توقیف» ممکن است با وضعیت پرونده تناسب نداشته باشد و حسب مرحله اجرای پرونده، موضوع می تواند به اعتراض نسبت به صحت مزایده و آثار اجرایی آن مربوط شود.
- اگر پس از تایید مزایده، سند انتقال اجرایی نیز صادر شده باشد، بررسی موضوع باید با توجه به وضعیت انتقال، اثر تخلف بر عملیات اجرایی و دلایل اثبات مشمول بودن مال در مستثنیات دین انجام شود. در این مرحله نیز نباید خواسته صرفا بر مبنای عنوان کلی «اعتراض به توقیف» تنظیم شود، زیرا مال از مرحله توقیف عبور کرده و آثار بعدی عملیات اجرایی باید در خواسته و استدلال حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
- بنابراین، زمان طرح اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام اهمیت دارد، اما پایان مهلت اعتراض به توقیف یا برگزاری مزایده به خودی خود به معنای از بین رفتن امکان استناد به مستثنیات دین نیست. آنچه تعیین کننده است، مرحله فعلی اجرای حکم و اثبات این موضوع است که مال در زمان اجرای عملیات، با توجه به اوضاع و احوال واقعی محکوم علیه، مشمول حمایت ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بوده است.
آیا بعد از صدور سند انتقال اجرایی، می توان به انتقال مال مشمول مستثنیات دین توسط اجرای احکام اعتراض کرد؟
- بله؛ همانگونه که بیان شد، صدور سند انتقال اجرایی به خودی خود مانع طرح دعوا نسبت به مزایده و سند انتقال اجرایی نیست، اما در این مرحله دیگر نمی توان موضوع را صرفا با عنوان «رفع توقیف» دنبال کرد. باید ثابت شود که مال از ابتدا یا در زمان اجرای عملیات، مشمول مستثنیات دین بوده و اجرای احکام با وجود تکلیف قانونی به رعایت آن، مال را توقیف و عملیات اجرایی را تا مرحله مزایده و انتقال ادامه داده است. ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مستثنیات دین را مشخص کرده و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۵ نیز رعایت این مقررات را الزامی و مستقل از اعتراض قبلی محکوم علیه دانسته است.
- از نظر دعوایی، باید بین دو وضعیت تفاوت گذاشت. اگر مال پس از توقیف به مزایده رفته اما هنوز سند انتقال اجرایی صادر نشده باشد، اعتراض به رعایت نشدن مستثنیات دین می تواند در مرحله بررسی و تایید صحت مزایده مطرح شود و در صورت احراز تخلف موثر، مزایده نباید تایید شود. اما اگر مزایده تایید شده و سند انتقال اجرایی نیز صادر شده باشد، موضوع وارد مرحله دیگری شده است و حسب وضعیت پرونده، خواسته می تواند «ابطال مزایده و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی» باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ دقیقا اعلام کرده که در صورت وجود تخلفات موثر در فرآیند مزایده، ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مانع استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست.
برای مثال، فرض کنید تنها منزل مسکونی متناسب با شأن محکوم علیه توقیف شده است. محکوم علیه در مرحله توقیف اعتراض موثری مطرح نکرده، ملک به مزایده رفته، صحت مزایده تایید شده و سپس سند انتقال اجرایی به نام برنده مزایده صادر شده است. اگر اکنون بتواند ثابت کند ملک در زمان عملیات اجرایی مشمول بند «الف» ماده ۲۴ بوده و اجرای احکام بدون رعایت مقررات مستثنیات دین آن را به مزایده گذاشته است، صرف صدور سند انتقال اجرایی مانع رسیدگی نیست؛ زیرا ادعا ناظر به یک تخلف موثر در فرآیند اجرای حکم است، نه صرفا اعتراض به مالکیت منتقل الیه. نظریه ۷/۱۴۰۵/۴۵ نیز در خصوص مرحله قبل از انتقال، عدم رعایت مستثنیات دین را از تخلفات موثر در مزایده دانسته است.
- در چنین پرونده ای، خواسته نیز باید با مرحله اجرای حکم هماهنگ باشد. اگر سند انتقال اجرایی صادر شده باشد، طرح صرف «رفع توقیف از ملک» نمی تواند تمام وضعیت ایجاد شده را پوشش دهد؛ زیرا توقیف دیگر تنها اقدام مورد اعتراض نیست و مزایده و انتقال رسمی نیز واقع شده است. در فرض احراز تخلف موثر، خواسته می تواند ناظر بر «ابطال مزایده و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی ناشی از آن به جهت عدم رعایت مقررات مستثنیات دین» باشد. مبنای قابلیت استماع چنین دعوایی رأی وحدت رویه ۸۴۵ است که اعتبار انتقال را منوط به رعایت صحیح مقررات و تشریفات مزایده دانسته است.
- نکته مهم این است که، صرف ادعای «این مال مستثنیات دین بوده» برای ابطال انتقال کافی نیست. باید ابتدا اصل شمول مال نسبت به مستثنیات دین اثبات شود و سپس رابطه آن با تخلف اجرایی و اثر تخلف بر مزایده و انتقال نشان داده شود. برای مثال، در مورد خودرو باید اثبات شود خودرو در شرایط پرونده وسیله ضروری امرار معاش بوده است؛ در مورد منزل باید شرایط بند «الف» ماده ۲۴ و در صورت طرح بحث مازاد، ضوابط تبصره ۱ همان ماده بررسی شود. بنابراین، دعوا باید بر «تخلف موثر از مقررات آمره مستثنیات دین» بنا شود، نه صرفا بر این ادعا که محکوم علیه پس از انتقال، به مال نیاز داشته است.
- در نتیجه، صدور سند انتقال اجرایی پایان مطلق امکان اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام نیست؛ اما مسیر حقوقی از «اعتراض به توقیف» به «اعتراض به آثار عملیات اجرایی و طرح دعوای متناسب با مرحله انتقال» تغییر می کند. رأی وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دقیقا برای چنین وضعیتی اهمیت دارد و تصریح می کند که «تخلف موثر در مزایده اجرای احکام»، حتی پس از صدور دستور انتقال، می تواند مانع استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نباشد.
اگر دادگاه مستثنیات دین را نپذیرد، چگونه به تصمیم اجرای احکام اعتراض کنیم؟
- اگر دادگاه مجری حکم مال مورد اعتراض را مشمول مستثنیات دین نداند، اقدام بعدی محکوم علیه به این بستگی دارد که این تصمیم در چه قالبی اتخاذ شده و عملیات اجرایی در چه مرحله ای قرار دارد. در این وضعیت، صرف تکرار درخواست رفع توقیف بدون توجه به تصمیم قبلی و مرحله اجرای حکم، لزوما راهکار مناسبی نیست.
- اگر رد درخواست مستثنیات دین ناشی از تشخیص دادگاه مجری حکم درباره وضعیت مال باشد، باید مبنای این تشخیص بررسی شود؛ برای مثال ممکن است دادگاه منزل را متناسب با شأن محکوم علیه نداند یا ضرورت وسیله کار را احراز نکند. در این حالت، اعتراض باید بر ایراد مشخص به همین تشخیص متمرکز شود و دلایلی ارائه شود که وضعیت واقعی محکوم علیه، میزان نیاز و شرایط مال را اثبات کند.
- اگر دادگاه با استناد به تغییر اوضاع و احوال، مال را دیگر مشمول مستثنیات دین نداند، باید مشخص شود این تغییر دقیقا چه بوده و آیا شرایط قانونی ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی واقعا از بین رفته است یا خیر. برای نمونه، افزایش ارزش ملک به تنهایی به معنای خروج خودکار آن از مستثنیات دین نیست و باید شرایط قانونی فروش منزل متناسب و استفاده از مازاد ارزش آن بررسی شود.
- اگر رد درخواست در شرایطی صورت گرفته باشد که اجرای حکم وارد مرحله مزایده شده است، دفاع باید متناسب با همان مرحله تنظیم شود و در صورت وجود ایراد موثر نسبت به رعایت مستثنیات دین، آثار آن بر تایید مزایده نیز مورد توجه قرار گیرد. این وضعیت با اعتراض اولیه به توقیف تفاوت دارد و نباید با آن یکی تلقی شود.
- اگر تصمیم قبلی بر اساس دلایلی صادر شده باشد،که اکنون با تغییر وضعیت محکوم علیه یا مال، موضوعیت خود را از دست داده است، امکان بررسی مجدد موضوع با استناد به وضعیت جدید قابل طرح است. در مقابل، اگر درباره همان مال و همان وضعیت، تصمیم قطعی ماهوی درباره مستثنیات دین صادر شده باشد، طرح مجدد همان ادعا بدون وجود جهت جدید با مانع مواجه خواهد بود.
- بنابراین، پس از رد شدن درخواست اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، مسئله اصلی تعیین «ایراد قابل طرح نسبت به تصمیم قبلی» و تفکیک آن از اعتراض اولیه به توقیف است؛ به ویژه باید مشخص شود رد درخواست بر مبنای نوع مال، میزان و ضرورت نیاز، شأن محکوم علیه، تغییر اوضاع و احوال یا وضعیت عملیات اجرایی پس از توقیف صورت گرفته است.
کدام اموال را می توان در اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام از توقیف خارج کرد؟
- اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، زمانی نتیجه می دهد، که مال توقیف شده با یکی از مصادیق قانونی مستثنیات دین مطابقت داشته باشد و شرایط مقرر برای حمایت از آن نیز در وضعیت فعلی محکوم علیه وجود داشته باشد. بنابراین، در این اعتراض، صرف ادعای ضروری بودن مال کافی نیست و باید نوع مال، نحوه استفاده از آن و میزان نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل او با معیارهای ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تطبیق داده شود.
- منزل مسکونی متناسب با شأن محکوم علیه در حالت اعسار، از مهم ترین مصادیق مستثنیات دین است. بنابراین اگر تنها منزل متناسب محکوم علیه توقیف شده باشد، می توان با ارائه مدارک مالکیت، سکونت و وضعیت خانوادگی، شمول آن نسبت به مستثنیات دین را اثبات و رفع توقیف آن را درخواست کرد. البته حمایت قانونی نسبت به منزل مازاد بر نیاز و شأن مطلق نیست و در شرایط مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۴، امکان فروش و اختصاص مازاد ارزش آن به پرداخت محکوم به وجود دارد.
- اثاثیه ضروری زندگی محکوم علیه و افراد تحت تکفل او نیز در حدود نیاز متعارف، مشمول مستثنیات دین است. در نتیجه، اگر وسایل ضروری منزل در جریان اجرای حکم توقیف شده باشد، اعتراض باید بر ضرورت واقعی آنها برای زندگی و تناسب آنها با وضعیت خانوار متمرکز شود، نه صرفا مالکیت محکوم علیه.
- آذوقه موجود به میزان نیاز متعارف محکوم علیه و افراد تحت تکفل او برای مدت عرفی نیز قابل استناد به عنوان مستثنیات دین است. در این مورد، میزان موجودی و مدت مورد نیاز اهمیت دارد و نمی توان هر مقدار از اموال مصرفی را بدون توجه به معیار قانونی، مستثنیات دین تلقی کرد.
- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی متناسب با شأن اهل علم و تحقیق نیز در صورت وجود شرایط قانونی قابل حمایت هستند. بنابراین، اگر ابزار یا منابع ضروری فعالیت علمی محکوم علیه توقیف شده باشد، باید ارتباط واقعی آنها با فعالیت علمی و ضرورت استفاده از آنها اثبات شود.
- ابزار و وسایل کار نیز در صورتی که برای امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل او ضروری باشند، می توانند مشمول مستثنیات دین قرار گیرند. برای مثال، اگر وسیله ای که برای انجام مستقیم حرفه محکوم علیه ضروری است توقیف شده باشد، اسناد شغلی، پروانه فعالیت، مدارک استفاده از وسیله و سایر دلایل مرتبط می تواند ضرورت آن را اثبات کند. صرف اینکه مال در فعالیت اقتصادی استفاده می شود، به تنهایی برای شمول مستثنیات دین کافی نیست.
- تلفن مورد نیاز مدیون نیز در ماده ۲۴ به عنوان یکی از مصادیق مستثنیات دین شناخته شده است. بنابراین در صورت توقیف تلفن، موضوع نیاز واقعی به آن باید با وضعیت محکوم علیه و کاربرد آن سنجیده شود.
- مبلغی که محکوم علیه به موجر پرداخت کرده نیز در شرایط مقرر قانونی می تواند مشمول مستثنیات دین باشد؛ مشروط بر اینکه عین مستاجره مورد نیاز او باشد، اجاره بها بدون آن مبلغ موجب عسر و حرج شود و محل اجاره نیز بالاتر از شأن او نباشد. بنابراین در اعتراض به توقیف ودیعه اجاره، قرارداد اجاره، میزان ودیعه، وضعیت محل سکونت و شرایط مالی محکوم علیه اهمیت ویژه دارد..
- در نتیجه، در اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، باید ابتدا مشخص شود، مال توقیف شده دقیقا تحت کدام بند ماده ۲۴ قرار می گیرد و سپس شرایط همان بند اثبات شود. این تفکیک اهمیت دارد، زیرا معیار قانونی برای منزل مسکونی با ابزار کار، اثاثیه ضروری یا ودیعه اجاره یکسان نیست و هر کدام باید بر اساس وضعیت واقعی محکوم علیه بررسی شود.
آیا می توان همزمان با اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی را درخواست کرد؟
بله. اگر مال توقیف شده مشمول مستثنیات دین باشد، محکوم علیه می تواند ضمن اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، جلوگیری از ادامه اقدامات اجرایی نسبت به همان مال را درخواست کند تا پیش از تعیین تکلیف، مال به مزایده گذاشته یا منتقل نشود. مبنای این درخواست، الزام قانونی به رعایت مستثنیات دین در تمام مراحل اجراست.
برای مثال، اگر تنها منزل متناسب محکوم علیه توقیف شده و هنوز مزایده انجام نشده باشد، می توان ضمن درخواست احراز مستثنیات دین بودن ملک، توقف ادامه اقدامات اجرایی نسبت به آن را نیز خواست تا عملیات فروش تا تعیین تکلیف متوقف بماند.
اعتراض به توقیف مستثنیات در تامین خواسته چه تفاوتی با اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام دارد؟
در مرحله تأمین خواسته نیز در صورت توقیف مالی که مشمول مستثنیات دین باشد، امکان اعتراض و درخواست رفع توقیف وجود دارد؛ با این حال، تأمین خواسته با اجرای حکم تفاوت دارد و نحوه اعتراض به آن تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی درباره تأمین خواسته است. بنابراین، اعتراض به توقیف مستثنیات دین در این مرحله را نباید با اعتراض به توقیف مال در مرحله اجرای حکم یکسان دانست و جزئیات آن باید بر اساس مقررات تأمین خواسته بررسی شود.
اگر مال مشمول مستثنیات دین اشتباها توسط دادگاه یا واحد اجرای احکام توقیف شده باشد، مسئولیت آثار ناشی از ادامه توقیف با چه کسی است؟
صرف احراز اشتباه در توقیف مستثنیات توسط اجرای احکام، به تنهایی موجب مسئولیت شخص یا مرجع خاص برای جبران تمام خسارت های احتمالی نمی شود. ابتدا باید تخلف یا تقصیر، ورود خسارت و رابطه مستقیم میان اقدام انجام شده و خسارت اثبات شود و سپس مسئولیت احتمالی مطابق مقررات مربوط بررسی شود.
برای مثال، اگر ابزار ضروری کار یک شخص توقیف شود و در نتیجه آن چند روز امکان فعالیت نداشته باشد، ابتدا باید اصل شمول ابزار نسبت به مستثنیات دین و سپس خسارت واقعی و رابطه آن با توقیف اثبات شود؛ صرف صدور دستور رفع توقیف، خودکار به معنای اثبات مسئولیت برای تمام خسارت های ادعایی نیست.
اگر دادگاه مستثنیات دین بودن مال را احراز کند، تکلیف توقیف و ادامه عملیات اجرایی نسبت به آن مال چه می شود؟
با احراز اینکه مال در وضعیت موجود از مصادیق مستثنیات دین است، ادامه توقیف آن برای استیفای محکوم به فاقد مبنای قانونی خواهد بود و باید حسب مرحله اجرای پرونده، نسبت به رفع توقیف و جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی اقدام شود. اگر پیش از احراز این موضوع، مزایده یا انتقال اجرایی نیز انجام شده باشد، آثار اقدامات انجام شده باید متناسب با همان مرحله بررسی شود.
برای مثال، اگر دادگاه احراز کند، خودروی توقیف شده وسیله ضروری امرار معاش محکوم علیه بوده است، خودرو باید از توقیف خارج شود؛ اما اگر پیش از این احراز، خودرو به مزایده رفته باشد، صرف رفع توقیف پاسخ کامل به وضعیت پرونده نیست و باید تکلیف آثار ایجاد شده در فرآیند مزایده نیز مشخص شود.
اگر فقط بخشی از مال مشمول مستثنیات دین باشد، آیا می‌توان نسبت به همان بخش رفع توقیف و نسبت به بخش غیرمشمول ادامه عملیات اجرایی را درخواست کرد؟
بله. اگر مال قابل تفکیک باشد، اجرای احکام باید بخش مشمول مستثنیات را از توقیف خارج و عملیات اجرایی را فقط نسبت به بخش غیرمشمول ادامه دهد. اگر مال قابل تفکیک نباشد، در صورت احراز مازاد بر نیاز و شأن، امکان فروش مال و استیفای محکوم‌به از مازاد ارزش آن با حفظ مسکن یا مال متناسب وجود دارد. این اختیار در چارچوب مواد ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعمال می شود.
اگر منزل توقیف شده بیش از شأن محکوم علیه باشد، فقط مازاد بر مستثنیات فروخته می شود یا امکان فروش شش‌دانگ ملک نیز وجود دارد؟
در این موضوع دو دیدگاه مطرح شده است. یک برداشت، با تکیه بر عبارت «مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی» در تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معتقد است فقط میزان مازاد لازم برای استیفای محکوم‌به و هزینه های اجرایی باید به فروش برسد و قیمت لازم برای تهیه مسکن متناسب برای محکوم‌علیه محفوظ بماند. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۴۲ نیز همین مبنا را تأیید کرده و مقرر کرده است قیمت منزل مناسب باید در اختیار محکوم‌علیه باقی بماند.
در مقابل، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۱۰ تصریح می‌کند، فروش سهم مشاع زمانی مطرح است که به تشخیص مقام قضایی، راه سهل‌تری برای استیفای محکوم‌به باشد و اگر فروش شش‌دانگ ملک برای وصول محکوم‌به مناسب تر باشد، می‌توان شش‌دانگ را به فروش رساند؛ در این حالت نیز مبلغ لازم برای تهیه منزل مناسب عرفی برای محکوم‌علیه محفوظ خواهد ماند. همچنین این نظریه، نحوه فروش سهم مشاع را با استفاده از مقررات ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال دانسته است.
بنابراین، رویه مشورتی را نمی توان به این صورت خلاصه کرد که «همیشه فقط سهم خارج از مستثنیات فروخته می‌شود». ملاک اصلی تبصره ۱ ماده ۲۴، استیفای محکوم‌به از «مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی» و ترجیح طریق سهل تر است. اگر فروش سهم مشاع برای وصول محکوم‌به کافی و عملی باشد، این روش قابل انتخاب است؛ اما اگر فروش شش دانگ طریق سهل تر تشخیص داده شود، امکان فروش کل ملک وجود دارد، مشروط بر اینکه مبلغ لازم برای تهیه منزل مناسب عرفی از محل ثمن به محکوم علیه اختصاص یابد.
همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۱۴ در خصوص سهم مشاع نیز تأکید کرده است که اگر سهم محکوم علیه بیش از نیاز و شأن او باشد، «مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی» از مستثنیات خارج و قابل استیفا است.
