اقدامات بانک ها در مواجهه با تخلفات و جرایم عدم رفع تعهد ارزی

اقدامات بانک ها در مواجهه با تخلفات و جرایم عدم رفع تعهد ارزی بنا به شرایط هر پرونده متفاوت است، در صورت عدم رفع تعهد ارزی در مهلت مقرر، بانک ها مکلف به طرح شکایت عدم رفع تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی علیه متخلفین هستند. در این سازمان شعب ویژه ای برای رسیدگی به این تخلفات وجود دارد و بانک‌ ها نیز در این فرآیند نقش شاکی و پیگیری کننده را ایفا می‌ کنند. در صورت اثبات تخلف، جریمه‌ های سنگینی مانند جریمه نقدی معادل تفاوت نرخ ارز، تعلیق کارت بازرگانی متوجه متخلف خواهد بود. 

اما در صورت وجود شواهد و دلایلی دال بر ارتکاب وقوع جرم، متخلف در معرض طرح شکایت کیفری با اتهام ارتکاب جرم عدم رفع تعهد ارزی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مواجح خواهد شد، که می تواند موجب ابطال کارت بازرگانی و محرومیت دائم از فعالیت تجاری و حبس گردد.

ضمانت اجراهای اداری و حقوقی بانک ها در مواجهه با تخلفات و جرایم عدم رفع تعهد ارزی 

1. ضبط وثایق جهت رفع تعهد ارزی 

در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، بانک عامل موظف است، پس از اتمام مهلت‌های مربوطه نسبت به ضبط وثایق اقدام نماید؛ در صورت عدم نقدی بودن وثایق، نسبت به نقد نمودن و ضبط آنها اقدام خواهد شد و پس از یک سال، وجوه مورد نظر را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۳۰۰۰۰۰۱۰۲۶۶۲۸۰۰۰ با شماره شبای IR102662300000800076010000 به‌ نام اداره سیاست ‌ها و مقررات ارزی ( حساب تضمین پروانه سبز گمرکی ) نزد اداره معاملات ریالی واریز نماید.

در اجرای مفاد بندهای (۹) و (۱۴) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی، چنانچه از زمان ضبط وثایق توسط بانک تا زمان اعاده کامل ارز توسط واردکننده کالا کمتر از یک سال سپری شده باشد، وجوه مزبور صرفاً در حساب‌های بانک عامل مسدود می‌گردد و پس از ایفای تعهد به متقاضی مسترد خواهد شد. در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی ظرف مهلت یک سال مورد اشاره، استرداد مبلغ جریمه مأخوذه موضوعیت ندارد و بانک مکلف است، علاوه بر ضبط وجه ‌التزام و واریز آن به حساب مربوطه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام حقوقی لازم جهت ارائه ارز دریافتی به سیستم بانکی را نیز معمول نماید.

مبلغ مسدودی ( وجه‌ التزام ) به‌ حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور می‌ شود و بانک عامل موظف است، اقدامات قانونی، از جمله اقدام برای نقدشوندگی وثایق دریافتی از متقاضی، جهت اعاده ارز به چرخه بانکی را دنبال نماید.

2. انسداد مبلغ ریالی ارز درخواستی در حساب متقاضی وفق بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ 1401/10/01 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از باب وجه التزام قراردادی

بانک عامل موظف است، در زمان تخصیص ارز، ابطال یا تمدید گواهی ثبت آماری، معادل ریالی مبلغ ارز درخواستی متقاضی را در حساب ‌های بانکی وی مسدود نماید؛ آن هم به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، به ‌عنوان سپرده تخصیص ارز. 

در صورت خرید ارز توسط متقاضی از سامانه نیما ( سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی و تأمین ارز )، آزاد سازی سپرده مسدودی مجاز خواهد بود. در صورتی که متقاضی تمایل داشته باشد، ارز تخصیصی را بانک عامل برای وی خریداری نماید، رفع انسداد و برداشت وجه مذکور به منظور خرید ارز جایز خواهد بود.

لازم به توضیح است، متقاضی ارز به منظور ایفای تعهدات موظف است، در زمان ‌های مقرر نسبت به تامین ارز مربوطه در چارچوب قرارداد منعقده فی ‌مابین اقدام نماید. چنانچه تامین ارز از سوی متقاضی با تأخیر صورت پذیرد، بانک عامل حق خواهد داشت، نسبت به وصول وجه ‌التزام، تأخیر تأدیه دین و خسارت‌ های احتمالی با توجه به قرارداد منعقده و در چارچوب دستورالعمل‌ های صادره اقدام نماید.

در صورت تخصیص ارز، چنانچه متقاضی اقدام به ابطال گواهی ثبت آماری بانک مرکزی نموده و مجدداً درخواست تخصیص ارز نماید، این اقدام به‌ منزله یک نوبت تمدید با توجه به ترتیبات مندرج در جدول موضوع بخشنامه فوق خواهد بود. به‌ عنوان نمونه، وفق جدول مورد اشاره، میزان مسدودی سپرده برای ایجاد گواهی ثبت آماری ۵ درصد؛ برای تمدید اول ۱۰ درصد؛ برای تمدید دوم ۱۵ درصد؛ برای تمدید سوم ۳۵ درصد؛ برای تمدید چهارم ۶۰ درصد؛ و از تمدید پنجم به بعد ۱۰۰ درصد خواهد بود.

در صورت ابطال یا انقضای گواهی ثبت آماری یا عدم تخصیص ارز و متعاقب درخواست مشتری دایر بر عدم تخصیص، ارز سپرده مسدود شده رفع انسداد خواهد شد. همچنین برابر بخش ‌نامه یاد شده و اصلاحی آن به تاریخ‌های 1401/10/19 و ۱۴۰۲، برخی کالاها از جمله داروها و تجهیزات پزشکی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو، کالاها و نهاده‌های دامی با تأیید معاون وزیر وزارتخانه مربوطه و گندم از سپرده‌ گذاری معاف هستند. باید دانست که انسداد سپرده متعلق به متقاضی، نافی دریافت وثایق از متقاضی نخواهد بود.

3. آزادسازی وثایق

به طور کلی تا زمان عدم رفع تعهد ارزی متعهد، آزادسازی وثایق دریافتی از وی مجاز نیست. مطابق با بندهای ۱۶ و ۲۶ بخش هفتم از مجموعه مقررات ارزی موضوع بخشنامه شماره ۰۱/۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰، در صورت بیش ‌بهایی ارزش کالا یا گران‌ نمایی، تا زمان دریافت تاییدیه مبنی بر عدم بیش ‌بهایی ارزش کالا به میزان اعلامی توسط گمرک، بانک باید از آزادسازی وثایق و رفع تعهد ارزی اجتناب نماید.

رفع تعهد ارزی بابت بیش ‌بهای ارزش کالا در صورتی که تاریخ واریز اسناد حمل قبل از تاریخ 1381/01/01 باشد، منوط به اجرای کامل مفاد بند ۱-۲ از قسمت دال است که مقرر می ‌دارد: 

در خصوص تعهدات ارزی قبل از تاریخ 1381/01/01، بانک عامل مکلف است، ضمن در جریان قرار دادن واردکننده از موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی، اطلاعات لازم مطابق با فرم نمونه پیوست شماره ۴ (همراه با یک نسخه از تصاویر اعلامیه فروش ارز صادره) و فرم تعهدنامه مأخوذه ( فرم نمونه پیوست شماره ۷ ) را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و اعلام دارد. 

همچنین پس از تاریخ فوق، صرفاً منوط به استرداد عین ارز توسط واردکننده طبق بند ۱-۳ قسمت دال خواهد بود که مقرر داشته در صورت ایفای تعهدات ارزی، بانک باید نسبت به آزادسازی وثایق به نسبت تعهدات ارزی ایفا شده در مهلت‌های مربوطه اقدام نماید. 

در حقیقت، وفق بند ۳-۱ از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، قسمت دال، در خصوص تعهدات ارزی ناشی از عدم ارائه پروانه گمرکی، بیش ‌بود یا کسر/ تخلیه کالاهای وارده که تاریخ حواله، واریز/ ظهرنویسی اسناد از 1381/01/01 به بعد باشد، رفع تعهد ارزی واردات منوط به استرداد عین ارز توسط واردکننده خواهد بود. و مطابق بند ۷ بند فوق، در خصوص تعهدات ارزی که دارای کسر ارزش پروانه گمرکی است، رفع تعهد ارزی منوط به استرداد عین ارز توسط واردکننده خواهد بود.

4. اقدامات مربوط به مصالحه ریالی با متعهدین ارزی ناشی از واردات کالا برابر بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 در صورت تمایل به مصالحه توسط واردکننده و در راستای تسهیل در امر تسویه و رفع تعهد ارزی ، هیأت وزیران چگونگی موضوع ارزی معوقه واردکنندگان کالا را مشخص و به استناد مصوبه، انجام مصالحه ریالی امکان‌ پذیر دانسته است. ضوابط آن به شرح زیر است:

بانک عامل باید ضمن اخذ و ارسال درخواست کتبی واردکنندگان کالا اعم از خصوصی و دولتی، دائر بر تمایل به انجام مصالحه ریالی، اطلاعات درخواستی مطابق فرم نمونه پیوست شماره (۵) بخشنامه یاد شده را برای هر فقره به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و ارسال نماید.

چارچوب اجرایی مصالحه ریالی تعهدات ارزی ایفاء‌ نشده بخش خصوصی ناشی از عدم ارائه پروانه گمرکی ورود کالا، کسر، تخلیه یا بیش ‌بود ارزش کالا که تاریخ واریز اسناد آنها از تاریخ شروع برقراری محدودیت ارزی 1357/08/23 تا ۱۳۷۷ باشد، طبق جدول ضمیمه پیوست شماره (۴) تعیین می ‌شود. 

تعهدات ارزی ایفاء ‌نشده بخش دولتی ( وزارت‌ خانه ‌ها، سازمان‌ ها، شرکت ‌ها و مؤسسات دولتی ) صرف ‌نظر از سال ایجاد تعهد ارزی و همچنین میزان تعهد، بر اساس پیشنهادات موردی که توسط کمیته ویژه تسویه تعهدات ارزی دستگاه‌ های اجرائی مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه خواهد شد، مشمول طرح مصالحه ریالی قرار خواهند گرفت.

نحوه انجام مصالحه به این ترتیب است، که بررسی و اقدام بر روی کلیه درخواست ‌های مصالحه واصله به بانک انجام می ‌پذیرد. و موضوع به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می ‌شود و مبلغ مورد مصالحه تعیین و به اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اطلاع ‌رسانی می ‌گردد. در صورتی که از بابت تعهدات ارزی کمتر از ده‌ هزار دلار مشمول بخشودگی طبق جدول موضوع پیوست شماره ۶ بخش ‌نامه است و نیز انعکاس مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی و تصمیم ‌گیری ضروری است.

5. دریافت مابه التفاوت نرخ ارز

درباره مطالبه مابه ‌التفاوت نرخ ارز و یا استرداد عین ارز از متعهد، بازگشت عین ارز و اخذ مابه‌ التفاوت به لحاظ محل تأمین ارز به شرح ذیل می ‌باشد:

• الف.چنانچه ارز مربوطه از محل ارز مرجع (ارز مبادله‌ای) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین شده باشد، واردکننده باید برای موارد تا پیش از 1394/04/29 ( پیش از راه ‌اندازی پورتال ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) به شرح زیر اقدام نماید: 

1. در مورد اعتبار اسنادی دیداری و عملیات ریفاینانس و فاینانس، نسبت به استرداد عین ارز به نرخ روز واریز اسناد.
2. در مورد اعتبار اسنادی مدت ‌دار و برات اسنادی مدت ‌دار، به نرخ تاریخ ظهرنویسی اسناد. 
3. در مورد حواله، به. نرخ تاریخ انتقال وجه، به میزان تعهد ایفا نشده اقدام نماید.

4. برای موارد پس از 1394/04/29، باید با ثبت در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام شود.

• ب.چنانچه نرخ ارز در روز واریز اسناد (در مورد اعتبار اسنادی دیداری، ریفاینانس و فاینانس)، یا نرخ تاریخ ظهرنویسی اسناد (در مورد اعتبار اسنادی و برات اسنادی مدت ‌دار)، یا نرخ تاریخ انتقال وجه ( در مورد حواله ) بیشتر از نرخ ارز در روز مراجعه وارد کننده جهت تسویه تعهد باشد، مبنای محاسبه جهت پرداخت معادل، نرخ ارز در روز مراجعه خواهد بود. چنانچه نرخ فروش ریالی ارز به مشتری توسط بانک کمتر از نرخ کمینه تعریف‌شده باشد، ملاک، نرخ کمینه تعریف ‌شده خواهد بود.

مبنای عمل برای تسویه ریالی بابت استرداد ارز توسط واردکننده، نرخ فروش ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ های عامل است.

درباره اعتبارات اسنادی گشایش ‌شده، بروات اسنادی ثبت ‌شده و حواله‌ های ارزی صادره بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲، چنانچه ارز مربوطه از محل سامانه معاملات الکترونیکی ارز یا « ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران » تأمین شده باشد، در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط متقاضی رفع تعهد ارزی (صرفاً تعهد ارائه پروانه گمرکی)، استرداد ارز منوط به بازگشت ارز به نرخ خرید ارز از سامانه مزبور در روزهای ذیل خواهد بود: 

روز واریز اسناد در مورد اعتبار یا برات اسنادی دیداری، در مورد ریفاینانس و فاینانس، روز ظهرنویسی اسناد در مورد اعتبار و بروات اسنادی مدت‌دار، و روز انتقال وجه در مورد حواله. اعلامیه خرید ارز مبنای عمل است. 

بانک عامل موظف است، بلافاصله ارز خریداری ‌شده را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و معادل ریالی آن را به نرخ مذکور از بانک یاد شده دریافت نماید.

• ج.چنان‌ چه نرخ خرید ارز در سامانه معاملات الکترونیکی (ارز) در روز قبل از مراجعه جهت تسویه تعهد، کمتر از نرخ ارز در روز واریز یا ظهرنویسی یا انتقال وجه به ‌شرح فوق باشد، مبنای تسویه ریالی با واردکننده پرداخت معادل ریالی ارز عودت ‌شده به نرخ ارز در روز قبل از مراجعه جهت تسویه تعهد خواهد بود.

در مواردی که ارز ثبت‌ سفارش از محل کوتاژهای صادراتی ( کوتاژ صادراتی شماره ‌ای منحصر به ‌فرد است که به هر بارنامه و اظهارنامهٔ صادراتی در گمرک اختصاص داده می‌ شود و برای پیگیری و مدیریت دقیق ‌تر صادرات کالاها به صادرکنندگان و مقامات گمرکی کمک می ‌کند) و خارج از سامانه نیما تأمین شده باشد، مبنای خرید ارز به منظور رفع تعهد ارزی، نرخ کمینه ارز در تاریخ تایید تامین و روز مراجعه متقاضی جهت رفع تعهد ارزی خواهد بود. ضمناً نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) ملاک عمل است.

در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چنان‌ چه نرخ فروش ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نرخ کمینه مذکور باشد، نرخ فروش بانک مرکزی مبنای محاسبه تعریف شده باشد، ملاک عمل برای تسویه ریالی بابت استرداد ارز توسط واردکننده، نرخ فروش ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ های عامل خواهد بود. 

در مواردی که تامین ارز از محل سپرده ارزی متقاضی و بعد از تاریخ 1397/01/23 صورت گرفته و تعهد ایفا نشده باشد، رفع تعهد ارزی منوط به دریافت مابه ‌التفاوت نرخ خرید ارز در سامانه (ETS) در روز واریز اسناد خواهد بود. در مورد اعتبارات اسنادی دیداری، فاینانس، ریفاینانس و ظهرنویسی اسناد، نرخ مرجع روز واریز اسناد در سامانه (ETS) اعمال می ‌گردد و در مورد اعتبارات اسنادی مدت‌ دار و حواله‌ ها، نرخ فروش ارز سامانه (ETS) در روز مراجعه جهت تسویه ملاک خواهد بود.

 لازم به توضیح است، در صورت کاهش نرخ ارز، بانک عامل موظف است نسبت به اخذ مابه ‌التفاوت خرید و فروش ارز در سامانه مذکور به نرخ روز مراجعه نموده و بلافاصله نسبت به واریز مبالغ مربوط به حساب شماره ۳۰۰۰۰۰۱۰۶۰۴۴۸۰۰۰ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

به ‌طور کلی درباره اجبار متقاضی به استرداد عین ارز باید گفت، در پرداخت ‌های ارزی، با توجه به فاصله زمانی بین گشایش اعتبار و معامله اسناد، ممکن است نرخ ارز موضوع اعتبار دچار نوسان گردد و تعادل قیمت از بین برود؛ بالتبع قیمت تمام ‌شده محصول یا خدمات افزایش یابد و تجارت مذکور فاقد توجیه اقتصادی و در مواردی متضمن ضرر متقاضی شود. در این موارد، بانک عامل خود را مستحق دریافت عین ارز به انضمام وجه التزام قراردادی می ‌داند؛ با این توجیه که بانک در سود ناشی از معامله نفع ارزی ندارد و در زیان ناشی از افزایش نرخ ارز نیز نباید متحمل ضرر شود. 

همچنین مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک از متقاضی تعهد نامه پذیرش تغییر و نوسان نرخ ارز دریافت می‌ نماید، بر همین اساس عین ارز را مطالبه می ‌کند. 

در اعتبارات اسنادی و در فرض عدم ایفای تعهدات قراردادی از ناحیه متقاضی، اگرچه تعهد بانک دایر بر اجرای مفاد اعتبار است، لیکن بانک می ‌تواند مطابق مقررات و تعهدات اخذ شده از متقاضی نسبت به مطالبه عین ارز اقدام نماید، هر چند بانک عامل با پرداخت ریال به بانک مرکزی، ارز را دریافت نموده است. 

6. طرح شکایت عدم رفع تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی 

• طرح شکایت عدم رفع تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی 

در صورت عدم انجام تعهدات ارزی توسط واردکنندگان و صادرکنندگان، جرم تعزیری محقق شده و مرتکبان مشمول مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ خواهند شد. تعقیب این جرایم با شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک صادرکننده ابزار پرداخت ارزی آغاز می ‌شود.

بر این اساس، بانک ‌ها مکلف ‌اند، موارد عدم رفع تعهد ارزی را در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کنند. آن دسته از موارد که علاوه بر تخلف ارزی، موجبات ظن ارتکاب جرم را برای بانک ایجاد نمایند و واجد عنوان کیفری باشند، نیز به مرجع قضایی ارجاع می ‌گردد.

چنانچه شخصی متعهد ارزی تلقی شود، بانک عامل موظف به بررسی موضوع و اتخاذ اقدامات قانونی مقتضی است. به ‌طور کلی، بانک ‌ها در مواجهه با عدم رفع تعهد در حالات مختلف، اقدامات متنوعی به عمل می ‌آورند که منبعث از مقررات مختلف، از جمله مجموعه مقررات هفت ‌گانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

برای نمونه، چنانچه وارد کننده پروانه ترخیص قطعی کالا و گواهی گمرک را در مواعد مقرر به بانک عامل ارائه ندهد یا کالای وارداتی دارای کسری ارزش باشد یا مشمول بیش ‌بها ( گران ‌نمایی ) باشد، بانک عامل موظف است، وفق تبصره ۴ ذیل بند «ی» بخش اول مجموعه مقررات ارزی، جرایمی معادل ۳۵ درصد حواله ارزی انجام‌ شده و ۱۵ درصد بابت بروات اسنادی و اعتبار اسنادی از واردکننده به‌ عنوان جریمه دریافت نماید. این جریمه باید ظرف یک سال نزد بانک عامل باقی بماند و پس از کسر هزینه ‌های مرتبط با وصول، به حساب خزانه واریز شود.

همچنین بانک عامل موظف است، برای استرداد عین ارز انتقال ‌یافته یا مبلغ کسری یا بیش ‌بها ( گران ‌نمایی ) ارزش کالا در مراجع صلاحیت ‌دار قانونی اقدام نماید. در صورتی که بخشی از تعهد ایفا شده باشد، وثایق دریافتی از مشتری به همان میزان آزاد خواهد شد و صرفاً به میزان کسری یا بیش ‌بها و تعهد ارزی ایفا ‌نشده از وثایق نزد بانک عامل باقی خواهد ماند.

اشاره شد که قوانین مترتب بر نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی در طی سالیان دستخوش تغییراتی بوده و به همین علت نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ایفا نشده بر اساس فاکتورهایی همچون تاریخ متفاوت بوده است.

• الف.به عنوان نمونه، با ابلاغ مقررات ارزی در سال ۱۴۰۱، مشخصاً بخش ‌نامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ 1401/05/10 بانک ‌ها باید درباره کلیه اعتبارات اسنادی گشایش‌ شده، حواله‌ ها و بروات اسنادی که از تاریخ 1381/01/01 صادر و تاکنون رفع تعهد نشده‌اند، نسبت به استرداد عین ارز، ضبط وثایق مأخوذه، انعکاس مراتب به سازمان تعزیرات حکومتی، تعقیب قضایی و کیفری متعهدین ارزی و ارسال فرم تکمیل ‌شده پیوست شماره ۴ بخش‌نامه درباره تعهدات ارزی پس از 1381/01/01 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند ۳۲ قسمت دال بخش هفتم اقدام نمایند.
• ب.وفق مصوبات هیأت وزیران از جمله تصویب ‌نامه شماره ۶۳۷۹۳ت ۰۵۵۶۳۳ مورخ 1397/05/16 و بخش ‌نامه‌ های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه ‌التفاوت تعلق‌ گرفته اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.
• پ.برابر مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این باره، چنانچه وارد کننده موفق به ارائه اصل پروانه گمرکی یا گواهی مدلول سند گمرکی یا سایر اسناد مقرر در مهلت تعیین ‌شده نگردد، یا پروانه ارائه ‌شده دارای کسری، تخلیه پیش ‌بینی‌ شده، گران ‌نمایی ارزش، کسری ارزش و یا اختلاف ارزش ناشی از کرایه حمل داخلی به دلیل تغییر گمرک مقصد باشد، و چنانچه اسناد حمل قبل از تاریخ 1381/01/01 صادر شده باشد، بانک عامل موظف است، نسبت به فروش ارز به نرخ روز به مراجعه ‌کننده وارد کننده جهت تسویه تعهد و ارائه پروانه سبز گمرکی اقدام نموده و سپس نسبت به بازخرید ارز از مشتری به نرخ روز پس از واریز اسناد و صدور و ارسال اعلامیه خرید ارز به منظور رفع تعهد واردات اقدام نماید و بلافاصله عین ارز خریداری ‌شده را به حساب مربوطه واریز نماید. و وجوه باید به ‌حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و معادل ریالی آن به نرخ روز منظور گردد.
• ت.وفق بند ۳-۱ از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، قسمت دال؛ در خصوص تعهدات ارزی ناشی از عدم ارائه پروانه گمرکی، بیش ‌بود یا کسر تخلیه کالاهای وارده که تاریخ حواله / واریز یا ظهرنویسی اسناد از 1381/01/01 به بعد باشد، رفع تعهد ارزی واردات منوط به استرداد عین ارز توسط واردکننده خواهد بود.

مطابق بند ۷ مذکور، در خصوص تعهدات ارزی که دارای کسر ارزش پروانه گمرکی است، رفع تعهد ارزی نیز منوط به استرداد عین ارز توسط واردکننده خواهد بود.

• ث.وفق موارد مندرج در بخش هفتم بخشنامه‌ های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ظرف مهلت ‌های مقرر، در صورتی که واردکننده اقدامی جهت رفع تعهد ارزی به‌ عمل نیاورد، بانک عامل مکلف است، در خصوص تعهدات ارزی قبل از تاریخ 1381/01/01، ضمن در جریان قرار دادن واردکننده از موضوع عدم ایفاء تعهد ارزی، اطلاعات لازم مطابق فرم نمونه پیوست شماره (۲) را همراه با یک نسخه از تصاویر اعلامیه فروش ارز صادره و فرم تعهدنامه مأخوذه (فرم نمونه پیوست شماره ۷) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و ارسال نماید.
• ح.همچنین با توجه به سیاست تک ‌نرخی ارز از سال ۱۳۸۱، بانک گشاینده اعتبار یا برات اسنادی و حواله مکلف است، در خصوص تعهدات ارزی پس از تاریخ 1381/01/01 تا تاریخ 1394/04/29، ضمن ارسال فرم تکمیل ‌شده پیوست شماره (۴) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و در مورد تعهدات پس از تاریخ اخیرالذکر، مراتب رفع تعهد ارزی را توسط بخش حقوقی خود رأساً از طریق مراجع ذی ‌صلاح سازمان تعزیرات حکومتی استان پیگیری نماید.

 

• طرح شکایت به اتهام ارتکاب جرم عدم رفع تعهد ارزی علیه تسهیلات گیرنده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی 

چنانچه در بررسی تعهدات ارزی ایفاء‌ نشده ‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی که به استناد مادهٔ ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب می ‌گردد، مواردی همچون میزان تخلف ارزی، علت تخلف، تعداد تخلف، شرایط تخلف، میزان آثار سوء تخلف، سوابق و هویت متخلف با ملاحظهٔ سایر قرائن، موجب ایجاد ظن ارتکاب جرم اشخاص مزبور برای بانک شود، لازم است ضمن انعکاس موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی وفق بند ۲-۲ از قسمت (د) بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، راساً نسبت به تعقیب کیفری متعهدین ارزی مذکور اقدام نموده و در این راستا مراتب را به همراه مستندات مربوط به دادستانی عمومی و انقلاب تهران، دادسرای ناحیهٔ ۳۶ ویژهٔ رسیدگی به جرایم پولی و بانکی نیز منعکس نموده و پیگیری نهایی را از طریق بخش حقوقی خود صورت دهد.

لازم به ذکر است، که در صورت صدور رای قطعی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر برائت واردکننده، پیگیری تعهد ارزی برابر رویهٔ فعلی بانک ‌ها به معاونت حقوقی سازمان تعزیرات ارجاع خواهد شد. همچنین در صورت صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن توسط مراجع قضایی، رفع تعهد منوط به تایید بخش حقوقی بانک عامل مبنی بر طی کلیهٔ مراحل دادرسی خواهد بود.

چنانچه بانکها در راستای رفع تعهدات ارزی با علل موجهه از سوی تسهیلات گیرنده مواجه شوند و کوتاهی و قصور را متوجه وی ندانند، چه اقدامات اداری جهت مساعدت با او می توانند انجام دهند؟

برابر مادهٔ ۶ دستورالعمل اجرای سامانهٔ رفع تعهدات ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی، چنانچه علت یا علل عدم رفع تعهد ارزی واردکننده، تولید کننده، مجریان پروژه ‌ها،  طرح‌ های عمرانی و … قصور و کوتاهی وی در ایفای تعهد نبوده باشد، بانک عامل مجاز خواهد بود، پس از تایید و تصویب موضوع در هیات ‌مدیره خود، نسبت به انعکاس موضوع به بانک مرکزی جهت طرح و اتخاذ تصمیم در کمیته اقدام کند. کمیته موارد خاص تعهدات ارزی وفق بند ۷ از مصوبه مورد اشاره شورای پول و اعتبار، متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و یکی از وزارت ‌خانه‌ های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جهاد کشاورزی حسب مورد، با ریاست بانک مرکزی تشکیل خواهد شد، که تصمیمات آن لازم ‌الاجرا است.

نحوه اعتراض به رد شدن شکایت عدم رفع تعهد ارزی بانک ها در سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی 

شرایط و نحوه اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی ، با توجه به مرجع صادرکننده حکم و شرایط وقوع تخلف یا جرم متفاوت است. اختصارا، رای شعبه بدوی ویژه رسیدگی به تخلف عدم رفع تعهد ارزی ، ظرف فرجه مقرر قانونی قابل واخواهی در شعبه صادرکننده رای غیابی و تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی است. که با فرض عدم اعتراض در فرجه مقرر قانونی یا رد اعتراض در شعبه تجدیدنظر، چنانچه در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده باشد، وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صرفا از حیث خلاف شرع بودن رای صادره، قابل اعاده دادرسی از طریق ریاست قوه قضاییه است.

لکن اگر پرونده عدم رفع تخلف ارزی در شعب عادی بدوی یا تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی منتج به رای محکومیت شده باشد، در رویه جاری سازمان تعزیرات حکومتی، امکان اعاده دادرسی وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی برای محکوم علیه وجود دارد. البته امکان اعاده دادرسی وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نظر صحیح تر است.

اما به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. که با توجه به مبلغ تخلف ارزی و نوع ارتکاب در قالب جرم عدم رفع تعهد ارزی به دادسرای انقلاب ارجاع می گردد، با صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع خواهد شد و رای صادره وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور می باشد. که رای قطعی صادره از دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان نیز وفق شرایط مقرر در مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی کیفری است.