| مشخصات طرفین |
|
| خواهان |
جمشید …. استان قم شهرستان قم شهر قمخیابان امام توانیر ،بلوار تلاش کوچه …. پلاک …
|
|
خواندگان
|
بانک مهر اقتصاد سرپرستی شعب استان قم مؤسسه مهر بسیجیان سابق
محمد ……… مجهول المكان |
| وکیل یا نماینده |
على ……….. قم، نیروگاه، کوچه ۱۰، پلاک ۴ |
| خواسته |
اعلام بطلان معامله ابطال شرط نرخ سود مازاد قرارداد تسهیلات مشارکت آذر ماه سال ۱۳۸۸ به شماره ۷۵۰۱/۳۰۲////////۳) مقوم به ۲۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال مطالبه وجه بابت…. استرداد وجه از باب ایفاء ناروا وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ملصق به یک میلیونخواسته و و پانصد هزار ریال با جلب نظر کارشناس
اعلام بطلان معامله اعلام) بطلان بیع قطعی تحت سند انتقال قطعی به شماره تاریخ /00000/ ۱۳۹۱/۱۲/ دفترخانه 000 قم در خصوص پلاک ثبتی ۲۶ فرعی از 00000 اصلی بخش ۲ (قم) مقومدلایل ومنضماتبه ۲۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال ارزش منطقهای ملک ۳/۴۲۰/۰۰۰ ریال
|
| دلایل و منضمات |
۱ درخواست جلب نظر کارشناس
۲- سایر دلایل و مستندات عند اللزوم سایر قراردادها نزد خوانده است.
کارت ملی به شماره مورخ
۴- وکالت نامه به شماره 81111111 مورخ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۱۰۸۰۰ ریال باطل شد
۵- کارت تسهیلات به شماره مورخ
۶- صورتجلسه به شماره ۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴
۷- پاسخ استعلام ثبتی در خصوص پلاک ۲000000000۱/۲۴ اصلی بخش ۲ قم به شماره ۲/۲۸00000000 مورخ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۸ – پاسخ استعلام ثبتی در خصوص پلاک ۲00000000۱/۲۶ اصلی بخش ۲ قم به شماره ۲/۲۸0000000 مورخ
|
|
ریاست محترم با اهدای سلام و ادب
خوانده اول (بانک) در سال ۸۸ با توجه به درخواست خوانده دوم، اقدام به پرداخت یک فقره تسهیلات مشارکت با مبلغ ۱۳۲ میلیون تومان با سود مقطوع ۲۶ درصد و سررسید یکساله به وی با ضمانت خواهان می نماید که پس از مضی مدت و متواری شدن وام گیرنده (خوانده دوم) و عدم امکان پرداخت یک جا و علی رغم دریافتهای نقدی و غیر نقدی مکرر به میزان بیش از ۱۷۵ میلیون تومان از موکل (ضامن و با توجه به مطالبه مجدد ،بانک، نهایتاً موکل به ناچار دو قطعه زمین دیگر را نیز بدون دریافت هیچ گونه ثمنی بابت بدهی از جهت ضمانت) به نام بانک نموده و برابر صورتجلسه پیوست به خوانده تحویل میدهد. حال اینکه
اولاً در خصوص محدوده معاملات قانونی خوانده از بانک مرکزی به به دفعات استعلاماتی به عمل آمده و محرز گردیده که اساساً خوانده در زمان عقد قراردادهای مربوطه، بانک نبوده و ماهیتاً صندوق قرض الحسنه و صرفاً اجازه پرداخت همین نوع وام و دریافت کارمزد تا سقف ۴ درصد را داشته و هرگز مجاز به انعقاد تسهیلات از باب عقود نبوده است و متأسفانه خوانده و سایر مؤسسات مشابه با بی توجهی به مفاد قوانین لازم الاتباع بانکی و مصوبات آمره شورای پول و اعتبار که منظم اقتصاد کشور هستند؛ و با ادعای ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه اقدام به دریافت مجوزات تأسیس صندوقات قرض الحسنه نموده و پس از اخذ آن و جلب اعتماد و افتتاح حساب های بی شمار قرض الحسنه مردم و کسب ،شهرت شروع به پرداخت تسهیلات با عقود صوری و با سود و جرایم سنگین غیر قانونی و گزاف و مصادره و تملک مایملک مردم می نمایند که به این نحو موجبات بی ثباتی و بی نظمی و لجام گسیختگی بخشی از اقتصاد و تعطیلی هزاران کارخانه و بیکاری عده کثیری از مردم نیز شده.اند لذا خوانده به جهت عدم صدور مجوز فعالیت بانکی آخرین مجوز از مجوزات سهگانه ضروری جهت بانکداری در عملیات بانکی ممنوع المعامله بوده و هرگز اهلیت انجام عملیات بانکی و انعقاد عقد مشارکت را نداشته و برابر نظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری که فعل خلاف قانون جمهوری اسلامی را خلاف شرع میدانند؛ عقود منعقده تراضی ای غیر مشروع بوده و خوانده صرفاً اجازه پرداخت وام قرض الحسنه و استحقاق دریافت ۴ درصد کارمزد آن را داشته است. مستند به ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و مطابق ماده ۷ بخشی از آیین نامه فصل پنجم عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر وجوب تبعیت بانکها از احکام بانک مرکزی و نیز ماده ۱ از قانون امری تنظیم بازار غیر متشکل پولی در خصوص لزوم اخذ مجوز جهت فعالیتهای بانکی و مواد ۲ و ۲۴ دستور العمل اجرایی تأسیس و فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مصوب ۱۳۸۸ در مورد محدودیت فعالیت صندوق های قرض الحسنه کشور و برابر پاسخهای مأخوذه از بانک مرکزی به شمارههای ۳۸۶۶۲۴/۹۴ مورخ ۲۴/۱۲/۹۴ –۶۶۸۱۹/۹۶ در خصوص ماهیت خوانده و بی مجوز بودن مشارالیه در فعالیت های بانکی
ثانیاً صرف نظر از عدم مجوز فعالیتهای بانکی خوانده در زمانهای مربوطه حتی در صورت برخورداری از این مجوز و بانک بودن که قطعاً نیست باز هم نمی توانسته با اعمال شرط نرخی بیش از ۱۲ درصد نرخ اعلامی سود در بسته های سیاستی نظارتی سالانه شورای پول به عنوان ناظم اقتصاد از قوانین آمره و آیین نامههای مربوط به مبحث جرایم همچون بخشنامه تسهیم و ممنوعیت محاسبه پلکانی که در مورد بانکها و مؤسسات است تخطی نماید برابر بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی) لذا برابر مواد ۶۵۴۰۹۷۵ و همچنین قید انتهای ماده ۱۰ و شرط ابتدایی ماده ۲۱۹ از قانون مدنی و ماده ۶ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی قانون مدنی لازم بود تسهیلات بر مبنای نرخ قانونی محاسبه و اصل مبلغ به علاوه سود قانونی آن بانک مسترد می شود و نه زیاده بر آن علیهذا با توجه به اینکه پرداخت سود و جرایم مازاد در شمول حکم غصب و ایفا نارواست؛ استدعا دارم با توجه به احراز تخلفات گسترده بانکها از قوانین لازم الاتباع در کشور و قصور بانک مرکزی در نظارت و برخورد قاطعانه جهت پیشگیری از تضییع حقوق ملت و با عنایت به اینکه رسالت قوه قضاییه و محاکم، پاسداری از اجرای قوانین و تنها مامن و پناهگاه مردم در اعاده حقوق از کف رفته است و با استعانت از قادر متعال و آیه ….. شریفه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل …. و اصول ۴ ، ۴۷ و خصوصاً اصل ۴۹ در لزوم استرداد ثروت های نامشروع به مردم و بند ۵ از اصل ۴۳ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۹ از قانون اساسی حکم بر محکومیت خوانده به اعلام بطلان شرط نرخ سود قرارداد تسهیلات مورخ آذر ماه سال ۱۳۹۱ و اعلام بطلان انتقال قطعی پلاک موصوف با مشخصات مندرج در ستون خواسته مستند به مواد قبل الذكر به جهت لزوم استرداد مالکیت آن به خواهان استیفائات) (ناروا و این موضوع که موکل قانون بدهکار نبوده است که ملک خویش را بدون دریافت ،ثمن به نام خوانده نماید؛ و نیز استرداد وجه و ارزش املاک استیفایی ناروا البته با جلب نظر کارشناس مستند به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی به همراه خسارات دادرسی اصدار فرمایید
با تشکر
خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان
النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.
بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.
