اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری بر اساس مواد 79 و 98 قانون دیوان عدالت اداری

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، راهکاری قانونی برای بازنگری در آرای قطعی شعب دیوان و جلوگیری از باقی ماندن احکامی است که با وجود قطعیت، با یکی از جهات قانونی قابل اعتراض مواجه هستند. این بازنگری از دو مسیر متفاوت انجام می شود.

 نخست، اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۸ که با استناد به یکی از شش جهت قانونی و در مهلت مقرر قابل درخواست است و دوم، سازوکار ماده ۷۹ که در صورت تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری، امکان ارجاع پرونده به شعبه هم عرض را فراهم می کند.

 آگاهی از شرایط هر مسیر، مرجع تصمیم گیرنده، مهلت اقدام و آثار پذیرش درخواست، نقش تعیین کننده ای در انتخاب راهکار صحیح برای اعتراض به رأی قطعی دیوان دارد.

راهنمای سریع اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

روشها و شرایط اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری از دو مسیر قابل پیگیری است.

1. اعاده دادرسی موضوع ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری :

 رأی باید قطعی باشد و درخواست متقاضی بر یکی از شش جهت قانونی مقرر در ماده ۹۸ مبتنی شود. دادخواست باید با ذکر جهت اعاده دادرسی و ارائه مدارک اثبات کننده به شعبه صادرکننده رأی قطعی تقدیم شود و مهلت قانونی ماده ۹۹ نیز رعایت گردد.

2. درخواست اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری :

 رأی قطعی شعبه باید از نظر رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص داده شود. در این صورت رئیس دیوان با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد. این مسیر مهلت ۲۰ روزه ندارد و پذیرش آن منوط به تشخیص مقام مقرر در قانون است.

جهات اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری ( چه دلایلی برای پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری لازم است؟ )

بر اساس ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی شعب دیوان فقط در شش جهت قانونی امکان پذیر است. بنابراین صرف اشتباه قضایی در تشخیص موضوع یا نادرست دانستن استدلال شعبه برای پذیرش اعاده دادرسی کافی نیست و متقاضی باید نشان دهد، رأی صادرشده دقیقا با کدام یک از جهات مقرر در ماده ۹۸ انطباق دارد.

علاوه بر این شش جهت، اعمال اعاده دادرسی ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری نیز، سازوکار مستقلی برای بازنگری در آرای قطعی خلاف بیّن شرع یا قانون پیش بینی کرده است.

1. صدور حکم خارج از موضوع شکایت

بر اساس بند الف ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، هرگاه شعبه دیوان درباره موضوعی حکم صادر کند، که اساسا در شکایت و خواسته شاکی مطرح نشده باشد، امکان درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری وجود دارد. مبنای این جهت آن است که دادگاه باید در محدوده موضوع و خواسته ای که برای رسیدگی به آن اقامه دعوا شده تصمیم بگیرد و نمی تواند موضوع مستقلی را که مورد مطالبه شاکی نبوده وارد منطوق حکم کند.

برای مثال، فرض کنید، شخصی در دیوان عدالت اداری صرفا ابطال تصمیم یک اداره مبنی بر رد درخواست صدور مجوز را مطالبه کرده باشد اما شعبه علاوه بر رسیدگی به این خواسته درباره الزام اداره به پرداخت خسارت نیز حکم صادر کند. اگر پرداخت خسارت در خواسته مطرح نشده باشد و شعبه مستقلا درباره آن تصمیم گرفته باشد، صدور حکم نسبت به این موضوع می تواند از مصادیق صدور حکم خارج از موضوع شکایت باشد.

نکته مهم در استناد به این بند آن است، که باید میان موضوع شکایت و مفاد حکم مقایسه دقیق انجام شود. اگر شعبه برای پاسخ به خواسته شاکی ناچار به بررسی مقدمات و آثار حقوقی آن شده باشد، صرف ورود به این مباحث به معنای صدور حکم خارج از موضوع شکایت نیست.

2. صدور حکم به میزان بیشتر از خواسته

بند ب ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، زمانی قابل استناد است که شعبه دیوان بیش از میزان یا محدوده ای که شاکی مطالبه کرده حکم صادر کند. در این فرض موضوع مورد حکم اصولا در محدوده دعوا قرار دارد، اما میزان محکومیت یا دامنه الزام تعیین شده از خواسته مطرح شده فراتر رفته است.

برای مثال، اگر شاکی الزام دستگاه اجرایی به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال را درخواست کرده باشد، اما شعبه حکم به پرداخت یک میلیارد ریال صادر کند، در صورتی که مبلغ اضافی مبنای قانونی و خواسته مستقلی نداشته باشد، امکان استناد به این بند وجود دارد. همچنین اگر خواسته شاکی الزام اداره به اصلاح یک بخش مشخص از سابقه استخدامی باشد، اما حکم صادرشده اصلاح بخش های دیگری را نیز در بر بگیرد، باید امکان انطباق موضوع با این جهت بررسی شود.

تفاوت این بند با بند الف در این است که، در بند الف، دادگاه درباره موضوعی خارج از موضوع شکایت تصمیم گرفته است اما در بند ب، موضوع حکم در محدوده دعوا قرار دارد و ایراد به میزان یا دامنه بیش از خواسته بودن آن مربوط می شود. برای اثبات این جهت باید متن دادخواست اولیه و خواسته ثبت شده با منطوق رأی قطعی تطبیق داده شود.

3. وجود تضاد در مفاد حکم

بر اساس بند پ ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، اگر در مفاد خود حکم تضاد وجود داشته باشد، امکان درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری فراهم است. منظور از این جهت آن است که قسمت های مختلف رأی به گونه ای با یکدیگر ناسازگار باشند که نتوان آنها را همزمان صحیح و قابل اجرا دانست.

برای مثال، ممکن است، شعبه در بخشی از رأی اعلام کند که تصمیم اداری مورد اعتراض فاقد مبنای قانونی است. اما در قسمت دیگری از همان حکم، اعتبار و قابلیت اجرای همان تصمیم را تأیید کند. در چنین وضعیتی اگر تعارض موجود در مفاد رأی واقعی و مؤثر باشد و با تفسیر منطقی اجزای حکم برطرف نشود، می توان به بند پ ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری استناد کرد.

البته هر گونه ابهام، در عبارت پردازی یا اختلاف در استدلال های مندرج در رأی لزوما تضاد در مفاد حکم محسوب نمی شود. همچنین اگر اختلاف میان استدلال شعبه و نتیجه رأی مطرح باشد، باید بررسی شود که آیا این اختلاف به حد تعارض در مفاد حکم رسیده است یا صرفا ایرادی در استدلال قضایی است. برای استفاده از این جهت باید قسمت های متعارض رأی به طور مشخص استخراج و اثر تعارض بر نتیجه حکم توضیح داده است.

4. تعارض حکم با حکم دیگر درباره همان دعوا و همان اصحاب دعوا

بند ت ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، به وضعیتی اختصاص دارد که درباره همان دعوا و میان همان اصحاب دعوا، قبلا حکمی از همان شعبه یا شعبه دیگری صادر شده باشد و حکم بعدی بدون وجود سبب قانونی با حکم قبلی تعارض داشته باشد. در این حالت، قانون برای جلوگیری از باقی ماندن دو حکم متعارض درباره یک اختلاف واحد، امکان اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری را پیش بینی کرده است.

برای مثال، فرض کنید، یک کارمند علیه یک دستگاه اجرایی درباره استحقاق دریافت فوق العاده شغلی در یک دوره زمانی مشخص طرح شکایت کرده و شعبه دیوان پس از رسیدگی حکم قطعی به نفع او صادر کرده باشد.

 اگر همان کارمند مجددا همان خواسته را علیه همان دستگاه اجرایی مطرح کند و شعبه دیگری درباره همان موضوع و همان دوره زمانی حکمی کاملا متعارض صادر کند، در صورت نبود سبب قانونی برای تفاوت دو حکم، امکان استناد به بند ت ماده ۹۸ وجود خواهد داشت.

برای پذیرش این جهت، صرف ارائه دو رأی متفاوت کافی نیست. متقاضی باید وحدت دعوا و وحدت اصحاب دعوا را اثبات کند. به عبارت دیگر موضوع اختلاف، مبنای مطالبه و طرفین دعوا باید به اندازه ای یکسان باشند که بتوان دو حکم را ناظر به یک دعوای واحد دانست.

 اگر رأی دوم درباره دوره زمانی متفاوت، تصمیم اداری جدید یا وضعیت حقوقی تغییر یافته صادر شده باشد، ممکن است تعارض قانونی موضوع این بند محقق نشود. همچنین باید توجه داشت که قانون تعارض دو حکم را در صورتی از جهات اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری دانسته که سبب قانونی موجب این تعارض نباشد.

 بنابراین اگر تفاوت دو رأی ناشی از تغییر قانون، تغییر وضعیت حقوقی یا تفاوت مؤثر در موضوع و شرایط پرونده باشد، و صرف اختلاف نتیجه، برای پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری کفایت نمی کند.

5. اثبات جعلی بودن یا بی اعتباری اسناد مستند حکم

بر اساس بند ث ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، اگر حکم قطعی دیوان بر اساس سندی صادر شده باشد و پس از صدور حکم، جعلی بودن یا عدم اعتبار آن سند به موجب حکم مراجع صالح قانونی اثبات شود، امکان درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

برای مثال، ممکن است، یک دستگاه اجرایی در جریان رسیدگی به شکایت کارمند، گواهی یا صورتجلسه ای را ارائه کند که مبنای تصمیم شعبه در رد شکایت قرار گیرد. و اگر پس از صدور حکم قطعی، مرجع صالح با صدور حکم قانونی جعلی بودن همان سند را احراز کند، شخص متضرر می تواند با استناد به بند ث ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری را مطرح کند. در این جهت سه شرط اساسی باید احراز شد:

• سند مورد نظر در صدور حکم نقش مؤثر داشته و رأی بر مبنای آن صادر شده باشد.
• جعلی بودن یا عدم اعتبار سند پس از صدور رأی اثبات شده باشد.
• اثبات جعلیت یا بی اعتباری سند به موجب حکم مرجع صالح قانونی صورت گرفته باشد.

بنابراین صرف ادعای جعل یا ارائه نظریه کارشناسی به تنهایی برای استفاده از این جهت کافی نیست. همچنین اگر سند مورد ادعا در استدلال و نتیجه رأی تأثیر نداشته باشد، اثبات جعلی بودن آن لزوما موجب پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری نخواهد شد. متقاضی باید ارتباط مستقیم سند با مبانی صدور حکم را نیز توضیح دهد.

6. به دست آمدن اسناد و دلایل جدید پس از صدور حکم

بند ج ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، یکی از مهم ترین جهات اعاده دادرسی در اختلافات مربوط به تصمیمات و اقدامات اداری است. مطابق این بند، اگر پس از صدور حکم قطعی، اسناد یا دلایلی به دست آید که حقانیت درخواست کننده را اثبات کند و ثابت شود، این مدارک در جریان دادرسی در اختیار او نبوده است، امکان درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به جهت کشف دلیل جدید وجود دارد.

برای مثال، فرض کنید، کارمندی در دیوان عدالت اداری برای اثبات سابقه اشتغال یا استحقاق دریافت مزایای استخدامی طرح شکایت کرده باشد، اما به دلیل دسترسی نداشتن به سوابق بایگانی دستگاه اجرایی نتواند مدارک لازم را ارائه کند. پس از صدور رأی قطعی، نسخه ای از حکم کارگزینی، فهرست پرداخت حقوق یا مکاتبه رسمی دستگاه اجرایی به دست او برسد که وجود سابقه یا استحقاق مورد ادعا را اثبات کند. در چنین شرایطی اگر متقاضی ثابت کند مدارک مذکور در جریان دادرسی در اختیار او نبوده و این اسناد در نتیجه پرونده مؤثر هستند، می تواند به بند ج ماده ۹۸ استناد کند.

نتیجتا برای پذیرش مدرک جدید برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، باید سه موضوع به صورت همزمان اثبات شود :

• سند یا دلیل پس از صدور حکم به دست آمده باشد.
• مدرک در جریان دادرسی در اختیار متقاضی نبوده باشد.
• محتوای مدرک به گونه ای باشد که حقانیت متقاضی را در موضوع دعوا اثبات کند.

نکته مهم این است که، اعاده دادرسی وسیله ای برای جبران سهل انگاری در ارائه مدارک موجود نیست. اگر شخص از ابتدا به سند دسترسی داشته اما آن را به شعبه ارائه نکرده باشد، اصولا نمی تواند صرفا با ارائه مجدد همان سند به بند ج استناد کند. همچنین هر مدرک جدیدی موجب پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری نیست و باید ارتباط مستقیم آن با موضوع اختلاف و تأثیر آن بر نتیجه رأی توضیح داده شود.

7. خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی قطعی بر اساس ماده ۷۹

علاوه بر شش جهت ماده ۹۸، ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری نیز سازوکار مستقلی برای بازنگری در آرای قطعی شعب دیوان پیش بینی کرده است.

بر اساس این ماده، اگر رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعبه را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار و با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند.

منظور از خلاف بیّن قانون بودن رأی، صرف اختلاف نظر درباره نحوه تفسیر قانون یا نپذیرفتن استدلال شعبه نیست. باید مغایرت آشکار رأی با حکم قانونی قابل اعمال احراز شود. همچنین در صورت ادعای خلاف بیّن شرع بودن رأی، موضوع باید واجد مغایرت آشکار با موازین شرعی باشد.

برای مثال، اگر شعبه دیوان برخلاف حکم صریح قانون، تصمیمی را که قانونا در صلاحیت مرجع دیگری قرار دارد معتبر تلقی کند یا بدون رعایت یک حکم قانونی روشن، رأیی صادر کند که نتیجه آن آشکارا مغایر قانون باشد، امکان طرح موضوع برای بررسی اعمال ماده ۷۹ وجود دارد. البته تشخیص نهایی خلاف بیّن بودن رأی با مقامات مقرر در همین ماده است و صرف درخواست شخص ذی نفع موجب ارجاع الزامی پرونده نمی شود. پس از ارجاع پرونده، شعبه هم عرض مکلف است، خارج از نوبت رسیدگی ماهوی کند و رأی مقتضی را صادر نماید. رأی جدید قطعی است.

 اگر رأی قطعی مورد اعتراض از شعبه بدوی صادر شده باشد، مطابق تبصره ۱ ماده ۷۹ پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می شود. همچنین مطابق تبصره ۲ اصلاحی این ماده، پس از اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد متوقف خواهد شد.

نکته کاربردی:

شش جهت نخست مربوط به انجام درخواست اعاده دادرسی وفق ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری است، که شخص ذی نفع با رعایت شرایط و مهلت قانونی به شعبه صادرکننده حکم قطعی تقدیم می کند. اما اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری مسیر مستقلی است، که اعمال آن به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری وابسته است. بنابراین خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، جهت هفتم ماده ۹۸ محسوب نمی شود و درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری نیز تابع مهلت ۲۰ روزه مقرر در ماده ۹۹ نیست.

دلایل و مدارک لازم برای پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

در پرونده هایی که جهت اعاده دادرسی تعارض دو حکم است، ارائه هر دو دادنامه و مستندات مربوط به وحدت دعوا و اصحاب آن اهمیت دارد. در پرونده های مربوط به جعلیت سند نیز باید حکم مرجع صالح قانونی درباره جعلیت یا بی اعتباری سند ارائه شود.

مهلت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

1. مطابق ماده ۹۹ قانون دیوان عدالت اداری، مهلت اعاده دادرسی در جهات بندهای الف تا پ ماده ۹۸، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی است. در جهات بندهای ت تا ج نیز مهلت بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی محاسبه می شود. برای محاسبه مهلت، روز ابلاغ یا اعلام سبب و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود. اگر روز پایانی مهلت با تعطیلی ادارات یا مانع قانونی برای اقدام مواجه شود، نخستین روز کاری پس از رفع مانع، آخرین روز مهلت خواهد بود.
2. درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری برخلاف اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، مهلت قانونی مشخصی ندارد. بنابراین برای درخواست بررسی رأی قطعی از جهت خلاف بیّن شرع یا قانون بودن، مهلت ۲۰ روزه ماده ۹۹ اعمال نمی شود و شخص ذی نفع می تواند پس از انقضای مهلت عادی اعاده دادرسی نیز درخواست اعمال ماده ۷۹ را مطرح کند.

 هزینه اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۱۰۱ قانون دیوان عدالت اداری، هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. بنابراین هزینه آن بر اساس تعرفه مربوط به تقدیم دادخواست در شعب تجدیدنظر محاسبه می شود و ارتباطی با مبلغ خواسته یا ارزش مالی موضوع اختلاف ندارد.

بر اساس تعرفه خدمات قضایی سال ۱۴۰۵، هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ۴۰۰ هزار ریال معادل ۴۰ هزار تومان است. در نتیجه هزینه دادرسی اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۸ نیز همین مبلغ خواهد بود.

نحوه تنظیم دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری باید به نحوی تنظیم شود، که شعبه از همان ابتدا بتواند جهت قانونی درخواست و ارتباط آن با رأی قطعی را تشخیص دهد. درج عبارت کلی مانند درخواست رسیدگی مجدد یا اعتراض به رأی صادرشده کافی نیست. در تنظیم دادخواست باید موارد زیر رعایت شود:

• مشخصات کامل متقاضی اعاده دادرسی
• مشخصات طرف مقابل مطابق پرونده اصلی
• شماره و تاریخ دادنامه قطعی
• نام شعبه صادرکننده حکم قطعی
• تعیین دقیق بند مورد استناد از ماده ۹۸
• توضیح روشن درباره تحقق جهت قانونی اعاده دادرسی
• بیان تأثیر جهت مورد استناد در نتیجه رأی
• ارائه مدارک و مستندات اثبات کننده ادعا
• درخواست صدور قرار قبول اعاده دادرسی و رسیدگی ماهوی
• درخواست توقف اجرای حکم در صورت وجود ضرورت و شرایط ماده ۱۰۳

نمونه عنوان خواسته در دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

1. اعاده دادرسی بر اساس ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری

(( صدور قرار قبول اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره … صادره از شعبه … دیوان عدالت اداری مستندا به بند … ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد و نقض یا اصلاح حکم مورد اعتراض و صدور رأی مقتضی )).

2. اعاده دادرسی بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری

(( درخواست بررسی و اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه قطعی شماره … صادره از شعبه … دیوان عدالت اداری به جهت خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی و تقاضای ارجاع پرونده به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی )).

نحوه ثبت دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

برای ثبت درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی باید دادخواست خود را از طریق سامانه های الکترونیکی قضایی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند و در آن شماره و تاریخ دادنامه قطعی، شعبه صادرکننده رأی، جهت قانونی اعاده دادرسی و دلایل اثبات آن را به طور دقیق درج نماید.

 همچنین تصویر دادنامه مورد اعتراض و مدارک و مستندات مربوط به جهت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری باید پیوست دادخواست شود. پس از ثبت و پرداخت هزینه قانونی، پرونده برای رسیدگی به شعبه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می شود.

 در درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری نیز، متقاضی باید درخواست مستدل خود را همراه با تصویر رأی قطعی و مدارک اثبات کننده خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، برای بررسی و اعلام نظر به رئیس دیوان عدالت اداری یا رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

نحوه رسیدگی به اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری 

1. رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. متقاضی باید دادخواست خود را با ذکر جهت قانونی و ارائه دلایل و مدارک مربوط ثبت کند. شعبه ابتدا انطباق درخواست با یکی از شش جهت ماده ۹۸ را بررسی می کند و در صورت نپذیرفتن آن قرار رد درخواست صادر می شود. در صورت احراز شرایط نیز قرار قبولی اعاده دادرسی صادر و رسیدگی ماهوی آغاز خواهد شد.

 در این مرحله شعبه موضوع اختلاف را مجددا بررسی می کند و چنانچه درخواست را وارد بداند، مطابق ماده ۱۰۴ حکم قبلی را به طور کامل یا در قسمت مورد اعتراض نقض و رأی مقتضی صادر می کند. همچنین شعبه در صورت احراز ضرورت مکلف به صدور دستور توقف اجرای حکم طبق ماده ۱۰۳ است.

2. اما رسیدگی بر اساس اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، مسیر متفاوتی دارد. در این روش ابتدا رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری باید رأی قطعی شعبه را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند. پس از این تشخیص، رئیس دیوان با ذکر دلیل پرونده را فقط برای یک بار به شعبه هم عرض ارجاع می کند. شعبه ارجاع شده خارج از نوبت رسیدگی ماهوی انجام می دهد و رأی جدید صادر می کند.

 اگر رأی مورد اعتراض از شعبه بدوی صادر شده باشد، پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد. رأی صادر شده در هر دو حالت قطعی است و مطابق تبصره ۲ ماده ۷۹ پس از اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی از سوی مقام مقرر، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد متوقف می شود.

نکته: ثبت درخواست اعمال ماده ۷۹ از سوی شخص ذی نفع، به تنهایی موجب ارجاع پرونده یا توقف اجرای حکم نیست و تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی باید از سوی یکی از مقامات مقرر در ماده انجام شود.

تفاوت اعاده دادرسی ماده ۹۸ با درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری چیست؟

اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۸ و سازوکار اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، هر دو ممکن است، در ارتباط با رأی قطعی شعب دیوان مطرح شوند، اما از نظر مبنا و شرایط و نحوه اقدام یکسان نیستند.

در اعاده دادرسی ماده ۹۸، متقاضی باید یکی از شش جهت قانونی را اثبات کند و دادخواست خود را در مهلت مقرر به شعبه صادرکننده حکم قطعی تقدیم نماید. تصمیم درباره قبول یا رد درخواست و رسیدگی ماهوی نیز بر عهده همان شعبه است.

اما ماده ۷۹ ناظر به وضعیتی است، که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند. در این حالت، رئیس دیوان با ذکر دلیل و فقط برای یک بار پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض ارجاع می کند. این سازوکار از نظر حقوقی همان دادخواست اعاده دادرسی ماده ۹۸ نیست و نباید شرایط و مهلت های ماده ۹۸ را به آن تسری داد.

بنابراین، اگر ایراد مطرح شده از مصادیق شش گانه ماده ۹۸ باشد، مسیر اعاده دادرسی قابل بررسی است. اگر ادعا ناظر به خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی قطعی باشد، موضوع ممکن است، در چارچوب ماده ۷۹ بررسی شود.

آثار قبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به این معناست، که شعبه جهت قانونی مطرح شده را برای ورود به رسیدگی مجدد کافی تشخیص داده است. با این حال نتیجه نهایی به رسیدگی ماهوی و احراز تأثیر جهت اعاده دادرسی در رأی بستگی دارد.

مطابق ماده ۱۰۴ قانون دیوان عدالت اداری، اگر شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند. بنابراین ممکن است، پس از رسیدگی مجدد، رأی قبلی نقض یا اصلاح شود یا شعبه با توجه به دلایل پرونده تصمیم مقتضی دیگری اتخاذ کند.

اگر درخواست اعاده دادرسی فقط درباره بخشی از حکم باشد، در صورت ورود درخواست فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می شود. به همین دلیل تعیین دقیق محدوده اعتراض در دادخواست اهمیت دارد.

در فرضی که جهت اعاده دادرسی تعارض دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، حکم دوم را نقض می کند و حکم اول به قوت خود باقی می ماند.

آیا امکان درخواست مجدد اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

مطابق ماده ۱۰۵ قانون دیوان عدالت اداری، حکمی که پس از پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد صادر می شود، از همان جهت قابل اعاده دادرسی مجدد نیست. بنابراین، اگر متقاضی یک بار به استناد یکی از جهات ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری درخواست اعاده دادرسی کرده و شعبه پس از پذیرش درخواست وارد رسیدگی ماهوی شده باشد، نمی تواند همان حکم جدید را دوباره با استناد به همان جهت مورد اعتراض قرار دهد.

با این حال، باید میان صدور حکم پس از رسیدگی مجدد و رد درخواست اولیه اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری تفاوت قائل شد. ماده ۱۰۵ ناظر بر حکمی است، که پس از اعاده دادرسی صادر می شود و صرف رد دادخواست اولیه را به معنای ممنوعیت مطلق درخواست مجدد نمی داند.

 در نتیجه، اگر درخواست قبلی به دلیل فقدان شرایط قانونی رد شده باشد، امکان طرح درخواست دیگری با جهت مستقل و با رعایت مهلت ماده ۹۹ قابل بررسی است. البته صرف تغییر عنوان یا تکرار همان دلایل قبلی، جهت جدیدی برای امکان اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری ایجاد نمی کند.

تفاوت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری از نظر جهات و مهلت و مرجع رسیدگی با اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری تفاوت دارد.

در دیوان عدالت اداری، مبنای اعاده دادرسی مواد ۷۹ و ۹۸ تا ۱۰۶ قانون دیوان عدالت اداری است و برای اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری اثبات خلاف شرع بودن آن ضرورت دارد و برای اعمال ماده 98 شش جهت قانونی برای آن پیش بینی شده است. مهلت در برخی جهات ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی و در سایر جهات ۲۰ روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی است. مرجع رسیدگی نیز شعبه صادرکننده حکم قطعی خواهد بود.

در دعاوی حقوقی، اعاده دادرسی اصلی تابع مواد ۴۲۶ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است و جهات آن در ماده ۴۲۶ آمده است. مهلت آن نیز اصولا برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.

در امور کیفری، این امر از طریق، اعاده دادرسی ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام می شود و جهات آن با توجه به نوع محکومیت و شرایط قانونی تعیین می شود. درخواست در این مسیر به دیوان عالی کشور ارائه می شود و در صورت تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوی در دادگاه هم عرض انجام خواهد شد.

همچنین اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری را نباید با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یکسان دانست. هر یک از این مقررات شرایط و مرجع و آثار خاص خود را دارند.