شرایط و نحوه اعتراض به رای داوری 

نحوه اعتراض به رای داوری که در قالب دعوای ابطال یا بطلان رای داوری قابل انجام میباشد، فرآیندی است که در آن یکی از طرفین دعوا به دلایل قانونی خاصی، درخواست نقض و بلا اثر شدن رای صادره را از دادگاه می نماید. اعتراض به رای داوری  یک فرآیند حقوقی حساس و پیچیده است، که نیازمند آگاهی کامل از قوانین و مقررات حاکم بر موضوع و قواعد آیین دادرسی مدنی می ‌باشد. لذا در این مقاله، به بررسی شرایط و مراحل اعتراض رای داور و آثار حقوقی آن خواهیم پرداخت و نکات کلیدی و حائز اهمیتی را که باید در این مسیر مدنظر قرار داد، ارائه خواهیم نمود.

مواد قانونی مرتبط با دعوای اعتراض به رای داوری 

مواد 498، 490، 491، 492 و 492 قانون آیین دادرسی مدنی

شرایط اعتراض به رای داوری

1. اعتراض به رای داوری می بایست در قالب دادخواست ابطال رای داوری یا اعلام بطلان رای داوری باید ظرف مدت 20 روز  برای اشخاص مقیم ایران و 2 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ رای داوری ثبت شود.
2. رای داوری مشمول یکی از بندهای مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

لازم به ذکر است، در جایی که رای صادره خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد، رویه قضایی قائل به عدم ضرورت رعایت مهلت 20 روز جهت طرح دعوا بوده و نتیجتا نسبت به ابطال رای داوری یا عدم پذیرش درخواست اجرای رای داوری، ولو پس از انقضای مدت مذکور  اقدام می نمایند. 

موارد اعتراض به رای داوری | جهات اعتراض به رای داور مرضی الطرفین 

 قانونگذار در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مبادرت به احصاء جهات اعتراض به رای داوری نموده است. نتیجتا دعوای ابطال رای داوری الزاما باید متکی به یکی از موارد مذکور در این ماده باشد:

1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6. رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند؛ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مهلت اعتراض به رای داوری 

بر اساس ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت اعتراض به رای داوری برای اشخاص مقیم در ایران 20 روز و مقیم در خارج از کشور 2 ماه  از تاریخ ابلاغ رای داوری می باشد.

اعتراض به رای داوری خارج از مهلت 

این سؤال از بحث های پرچالش در مبحث داوری است، لکن متاسفانه محاکم دادگستری نیز رویه واحدی در برخورد با آن اتخاذ نمی کنند و نتیجتا پاسخ روشنی در این خصوص وجود ندارد. اما سه دیدگاه در این خصوص رایج است، که استدلالهای هر دو گروه تقدیم حضور می گردد. 

1.نظریه گروه اول:

 این گروه به نص صریح ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می نمایند و هر برداشت دیگری را اجتهاد در برابر نص می دانند و معتقدند پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور اعتراض یا ابطال رای داور قابل قبول نیست. لذا طرح دعوای ابطال رای داور خارج از مهلت مقرر قانونی حسب ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با قرار رد درخواست خواهد شد که این قرار نیز قطعی است.

2.نظریه گروه دوم:

این گروه معتقدند، بر اساس مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نص صریح آن در صورت اعتراض خارج از مهلت چاره ای جز صدور قرار رد درخواست باقی نمی ماند، اما با امعان نظر به صدر ماده ۴۸۹ اگر رای صادره شامل شقوق هفتگانه ماده مذکور شود، قابلیت اجرایی ندارد. 

دکتر شمس در جلد ۳ شمارهٔ ۱۰۱۱ در این خصوص می نویسند: (( چنین رایی حتی اگر در مهلت مقرر نسبت به آن شکایت نشده باشد، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. )) همچنین در شماره ۱۰۲۰ می نویسند: (( دادگاه قرار رد درخواست صادر می نماید و این قرار قطعی است. آرائی در این زمینه وجود دارد که بر اساس آنها مهلت مقرر در ماده مزبور شامل درخواست بطلانی که مبتنی بر یکی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ همان قانون باشد نمی گردد. حتی اگر ماده مزبور با توجه به اطلاق آن ناظر به موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز دانسته شود باید پذیرفت، هرگاه شکایت به استناد یکی از آن موارد مطرح شود، اما به علت خارج از مهلت بودن با قرار رد روبه رو شود این قرار موجب نمی شود که رأی داور علی رغم وجود یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی معتبر و قابل اجرا شود. )) در ادامه بیان می دارد، البته حق بود، قانونگذار مقررات را به گونه ای تدوین می نمود که این امر هم به اندازه کافی روشن باشد. 

اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۵۰ مورخ 1397/07/14 اشعار داشته است : (( با توجه به اینکه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای اعتراض و دعوای بطلان رای داوری، مهلت تعیین و مادهٔ ۴۹۲ این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رای داوری خارج از مهلت تقدیم گردد، دادگاه نمی تواند به موضوع رسیدگی و رای داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید. اما با توجه به صدر ماده ۴۸۹ همان قانون رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است، رأی داور را از جهات مذکور در ماده یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجراء تکلیف دادگاه می باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.

 همچنین در نظریه مشورتی شمارهٔ ۱۷/۷/۱۲۰۳ مورخ 1398/02/10 آمده است: (( با این حال چنانچه مهلت یاد شده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم علیه می تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است، در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ در صورت احراز بطلان رای داور از صدور اجرای آن خودداری می کند.))

3.نظریه سوم: 

این گروه که در اقلیت نیز هستند معتقدند، در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رای داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست. لذا با توجه به اینکه در این مورد رأی داور ذاتاً و مطلقاً باطل بوده و اثر حقوقی ندارد، لذا محكوم عليه حتى پس از مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور می تواند درخواست اعتراض به رای داوری و ابطال آن را بخواهد. هر چند مخالفین این نظر معتقدند، وقتی کسی ظرف مهلت مقرر قانونی به رای داور اعتراض نمی کند، یعنی به طور ضمنی از آن تمکین کرده و آن را مورد قبول خود دانسته است. به نظر، اگر دادگاه اعتقاد به نظر اول نداشته باشد، بین نظر دوم و سوم نظر سوم ارجح تر است. زیرا حداقل موضوع در فرایند رسیدگی قرار میگیرد و طرف مقابل حق تجدید نظرخواهی پیدا می کند و به این ترتیب حقوق افراد بیشتر محفوظ خواهد ماند

لازم به توضیح است، رویه قضایی بیشتر متمایل به دیدگاه اول شده است.

هزینه دادرسی اعتراض به رای داوری ( اعتراض به رای داور مالی است یا غیرمالی ؟)

در خصوص اینکه دعوای اعتراض به رای داوری مالی است یا غیر مالی؟ اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد. ولی نهایتا به موجب رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور ابطال رای داوری ولو اینکه موضوع مالی باشد، غیرمالی محسوب شده است و معادل هزینه غیرمالی تمبر مالی پرداخت می شود.

در این رای آمده است. (( با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رای داوری، خواهان در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه دنبال ابطال رای داوری مطابق بندهای ذیل ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانون مذکور یافت، رای داوری را ابطال می نماید به این جهت، اعتراض به رای داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی شود.))

اعتراض به رای داوری به جهت مغایرت رای داوری با قوانین موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه 

در بند 1 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مغایرت رای با قوانین موجد حق به عنوان یکی از موجبات بطلان رای داوری بیان شده است. با این توضیح که رای داور مقید به رعایت قوانین موجد حق و نظم عمومی و اصول آمره دادرسی است. نتیجتا قوانین موجد حق دارای مفهوم و قلمرو گسترده ای است و شامل قوانین شکلی، ماهوی، آمره و تکمیلی است و قوانینی است که حقی را ایجاد یا زایل می نماید و این حق توسط هیچ مرجعی قابلیت نقض ندارد.

اعتراض به رای داوری به جهت خروج داور از اختیارات داوری

بند 3 ماده بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خروج داور از حدود اختیارات خود از موارد بطلان رای داوری ذکر نموده است. با این توضیح که طرفین داوری می توانند ضمن قرارداد ارجاع به داوری با توافق نامه داوری محدوده ی اختیارات داور را تعیین نمایند و داور را به رعایت این توافقات ملزم نمایند.

لازم به ذکر است، طرفین قرارداد حتی پس از ارجاع به داوری می توانند محدوده اختیارات داور را افزایش یا کاهش دهند. مضافا اینکه در صورتی که داور از حدود اختیارات تفویضی عدول نماید و طرفین پس از صدور رای اقدام به اعتراضی ننمایند، دلالت بر توافق عملی و ضمنی طرفین در خصوص قبول اعطای اختیارات مذکور می باشد.

اعتراض به رای داوری به جهت عدم رعایت مهلت صدور و ابلاغ رای داوری به طرفین قرارداد | ابطال رای داور به جهت انقضای مدت داوری 

بند 4 ماده بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور و تسلیم رای داوری را پس از انقضای مدت داوری از موارد بطلان رای داوری ذکر نموده است.

با این توضیح که، صرف صدور رای در مدت داوری کفایت ننموده، بلکه تسلیم رای داوری نیز در مدت مذکور باید باشد. چرا قانونگذار در این ماده عامدا از لفظ تسلیم استفاده نموده است. لذا تسلیم به معنای ابلاغ نبوده، بلکه به معنای خارج شدن رای از اختیار داور است و ابلاغ رای نحوی عملی انجام تسلیم است.

و تا زمانی که رای در اختیار داور است، داور کماکان امکان تغییر آن را دارد و نمی توان ادعا نمود که رای صادر شده است و تسلیم بر اساس توافقات طرفین قراردادی می تواند از طریق پست، اظهارنامه رسمی و ارسال از طریق پیام الکترونیک و دفتر دادگاه باشد.

در خصوص تمدید مدت داوری تشریفات خاصی وجود نداشته و با اراده و توافقات طرفین محقق می گردد و در فرض اعطای اختیار تمدید مهلت به داور، با صرف اراده داور تمدید مهلت محقق شده و نیازی به اعلام تمدید مدت به طرفین قرارداد داوری نمی باشد، ولی در فرض صدور رای در خارج از مهلت و اختیار اعطای مهلت داور باید در رای صادره به این اراده تمدید شده اشاره نماید.

نکته حائز اهمیت اینکه، در صورتی که داور به صدور و تسلیم رای خارج از بازه زمانی اقدام نماید و طرف یا طرفین داوری اعتراضی به این موضوع ننمایند، به منزله پذیرش ضمنی طرفین در خصوص تمدید مهلت تا زمان صدور و تسلیم رای است. بنابراین صرف صدور یا تسلیم رای خارج از مهلت داوری ذاتا از موجبات ابطال رای داوری نمی باشد و ابطال آن منوط به درخواست طرف یا طرفین داوری است.

نتیجتا در صورتی که صدور رای داخل مدت داوری باشد، ولی انجام ابلاغ از طرق قراردادی یا قانونی خارج از مهلت باشد، نمی توان ادعای اعتبار رای داوری را نمود و از موارد ابطال رای داوری بنا به درخواست متقاضی در فرجه مقرر قانونی خواهد بود. 

اعتراض به رای داوری به جهت مخالفت با مفاد سند رسمی

بند 5 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مخالفت رای داور با مفاد سند رسمی را از موجبات اعتراض به رای داوری و ابطال آن ذکر نموده است. با این توضیح که، اعتبار اسناد رسمی ارتباط مستقیم با نظم عمومی و مقررات آمره دارد و براساس ماده 22 قانون ثبت، تبعیت از مفاد و مندرجات سند رسمی برای محاکم الزامی است، به طریق اولی تبعیت آن برای داور نیز الزام آور است. ولی امکان طرح دعوی بطلان سند رسمی که امری علیحده است در محاکم قضایی با طرح دعوا و ارائه مستندات امکان پذیر است.

در رویه قضایی نیز ابطال اسناد رسمی خارج از صلاحیت داور دانسته شده است و محاکم از اجرای آن حتی در فرض عدم اعتراض طرف دعوا امتناع می نمایند.

اعتراض به رای داوری به جهت عدم صلاحیت داور جهت پذیرش سمت داوری  

براساس بند 6 ماده 489  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله موارد امکان اعتراض به رای داوری و بطلان آن به جهت صدور رای توسط داوران غیر مجاز است و لازم به ذکر است، ممنوعیت های مقرر قانونی به دو دسته نسبی و مطلق تقسیم می گردند و چنانچه داور مشمول  ممنوعیت نسبی و موارد اعلامی در ماده 469 صدرالذکر از قبیل، عدم حد نصب 25 سال داوری و ذی نفع بودن در دعوا و… اقدام به صدور رای نمایند، رای صادره قابلیت ابطال را خواهد داشت.

اما در فرض عدم اعتراض دلالت بر تراضی بر پذیرش موارد اعلامی در ماده 469 صدرالذکر می باشد. ولی داوری که مشمول ممنوعیت مطلق از جمله اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند، رای صادره اساسا باطل است.

اعتراض به رای داوری بعلت بی اعتباری قرارداد داوری

آخرین مورد از موارد اعلامی در ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بی اعتباری موافقتنامه داوری است، که از موجبات اعتراض به رای داور و بطلان آن می باشد. با توجه به اینکه داور براساس قرارداد داوری، صلاحیت رسیدگی به اختلافات را اخذ می نماید، لذا در صورتی که منشا اعطا صلاحیت داور زائل گردد، داور صلاحیت داوری را از دست خواهد داد.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، اگر علت بی اعتباری موافقت نامه داوری مخالفت آن با نظم عمومی و مقررات آمره قانونی باشد، به خودی خود باطل است. ولی در صورتی که علت بی اعتباری موافقت نامه داوری مخالفت و مغایرت با مقررات تکمیلی باشد، قابلیت ابطال را داشته و در فرض عدم اعتراض دلالت بر تراضی ضمنی طرفین بر قواعد تکمیلی است و در صورت عدم اعتراض و انقضای مدت قانونی دلیلی دال بر اعلام مخالفت و بطلان وجود نخواهد داشت.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض به رای داوری 

• اگر حین رسیدگی در محاکم دادگستری موضوع از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد. 

این حالت که به ندرت واقع می شود، به دلالت ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داور را دارد، حتی اگر دادگاه تجدیدنظر باشد.

 نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، دیدگاه دیگری هم در این باره وجود دارد، مبنی بر آنکه، در حال حاضر موردی یافت نمی شود که دادگاه امری را به داوری ارجاع نماید، بلکه محاکم صرفاً تعیین داور می نمایند و ارجاع به داوری با خواست و توافق طرفین انجام می شود، لذا این دو واژه با یکدیگر متفاوت است. بنابراین چون در قانون سابق دادگاه خاصی وجود داشت که بعضاً حتى بدون توافق طرفین موضوع را به داوری ارجاع می نمود قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز به اشتباه و به تأسی از قانون قدیم این واژه را وارد قانون کرده و این در حالی است که مبنای آن اکنون از بین رفته است.

بنا به مراتب مذکور، مرجع صالح جهت اعتراض به رای داوری دادگاه است، که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. برای تقویت این نظر می توان به قسمت اخیر مادۀ ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد ( دعوت به حضور در جلسه داوری از طریق دفتر دادگاه ) که در حال حاضر کارایی خود را عملاً از دست داده و دعوت از طرفین داوری از این طریق انجام نمی شود.

• دادگاه نسبت به تعیین داور اقدام کرده باشد.

در این حالت ابطال رأی داور با دادگاهی است که اجرائیه را صادر نموده است، چرا که دادگاه دیگر نمی تواند دربارۀ اجرائیه شعبه دیگر دخالت کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف کند، زیرا شعبه ای که اجرائیه در آن صادر شده با مفاد رأی داور و مطابقت آن با قانون مبادرت به انجام این عمل نموده، لذا همان مرجع باید به دستور اجرای خود رسیدگی نماید. مضافاً اینکه دادگاه دیگر علی الاصول نمی تواند اجرائیه ای که توسط شعبه مربوطه صادر شده را متوقف کند.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۵/۳۰۲۰ مورخ 1395/11/24 بیان داشت: (( در فرضی که دستور اجرای رأی داور توسط یکی از شعب دادگاه صادر و متعاقب آن ابطال رأی یاد شده از شعبه دیگری درخواست شود، با توجه به اینکه رسیدگی به درخواست دوم برابر ذیل مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ممکن است، متضمن صدور قرار توقف اجرا باشد، لذا با اتخاذ ملاک از ماده ۱۰۳ قانون یاد شده باید درخواست دوم نیز نزد مقام ارجاع ارسال تا وی پرونده را به شعبه ای که سابقاً دستور اجرا را صادر کرده است ارجاع کند و شعبه یاد شده ملزم به رسیدگی است و تقدیم دادخواست ابطال رأی داور در مهلت یا خارج از آن تأثیری در خصوص شعبهٔ صالح به رسیدگی ندارد.))

• اگر موضوع مورد اختلاف مربوط به اموال منقول باشد.

 به دلالت ماده ۴۹۰ ناظر به مواد ۱۰ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری محل وقوع عقد محل اجرای قرارداد و محل اقامتگاه خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند.

• اگر موضوع مورد اختلاف مال غیر منقول باشد.

در این حالت به استناد ماده ۴۹۰ ناظر به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ( یعنی دادگاه محل وقوع ملک ) صالح به رسیدگی است.

نحوه طرح دعوای اعتراض به رای داوری 

قانون گذار شکایت طرفین نسبت به رأی داور را در مواد ۴۹۱ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی در قالب ( اعتراض به رای داوری  ) و در مواد 490 و 491 قانون اعلامی در قالب درخواست صدور (حکم به بطلان رای داور ) و در ماده 492 نیز در قالب درخواست ابطال رای داور مطرح نموده است. اما هیچ تمایزی بین احکام و آثار آنها قائل نشده است. که در مراجع قضایی حساسیتی نسبت به این خواسته ها نداشته، لکن دو خواسته اخیر متداول است.

علی ایحال پس از صدور رای توسط داور و ابلاغ آن، در صورتی که محکوم علیه به مفاد رای اعتراض داشته باشد، باید در فرجهٔ ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ رای داوری ، دادخواست بطلان یا ابطال رای داور را تقدیم دادگاه نماید. نتیجه ابلاغ رای داور به خوانده باید ضمیمه درخواست شود یا شماره پرونده ابلاغ رای داور قید گردد، تا دادگاه قادر به استعلام باشد. بنابراین چون این امر اهمیت بسزایی در رسیدگی دارد در شرح دادخواست به نحوه ابلاغ و مستندات آن اشاره شود، تا موجبات اطاله دادرسی را فراهم نیاورد.

نظریه مشورتی در خصوص مهلت اعتراض به رای داوری تحت شماره 7/97/1203 مورخ 1398/02/31

استعلام:

خواهشمندم در خصوص موارد زیر پس از بررسی نظریه مشورتی آن اداره را به این شعبه اعلام بفرمایید:

1. دعوای ابطال رای داور مردود اعلام می‌شود متعاقبا رایی از دادگاه حقوقی یا جزایی صادر می‌شود که می‌تواند از موارد ابطال رای داور باشد آیا اقامه دعوای ابطال رای داور مجدد ممکن است یا خیر؟ و در صورت ممکن بودن مهلت بیست روزه از زمان کشف دلیل تازه محاسبه می ‌شود؟
   
2. آیا اقامه دعوای ابطال رای داور مقید به موعد است یا بین جهاتی که موجب بطلان ذاتی است مثل رای خلاف قوانین امره یا رای خلاف شرع و بین جهات بطلان نسبی مثل خارج از موعد صادر شدن رای تفاوت وجود دارد چنانچه در دسته اول ابطال رای مقید به موعد نباشد مبنای آن چیست؟
   
3. درخواست رد اجرای رای داور به لحاظ خلاف قانون بودن یا توقف اجرای رای داوری که خلاف قانون اجرائیه باید دعوای اصلی در دادگاه اقامه شود؟
   
4. مطابق ماده 470 ق.آ.د.م قضات از داوری منع شده اند؛ آیا این ممنوعیت در داوری تجاری بین المللی هم با توجه به عدم شمول قوانین آیین دادرسی مدنی وجود دارد؟
   
5. آیا اظهار داور به اینکه در داوری طرفین را به داوری دعوت کرده مسموع است یا باید دلیلی بر این امر ارائه شود در باب اقرار اگر در رای به اقرار استناد شده باشد کافی است یا در صورت اختلاف در این امر اقرار باید احراز شود؟
   
6. منظور از تفکیک جهات مدنی و جزایی در ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی چیست، با توجه به شرط موثر بودن در رای داور نیز به صورت مستقل بیان شده است؟
   
7. آیا تعیین مهلت بیش از سه ماه از جانب دادگاهی که داوری را انتخاب کرده ممکن است و آیا می توان مدیر شرکت یا مدیر حقوقی شرکت را به عنوان داور مشترک تعیین نمود؟ 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1.دعوای ابطال رای داور با توجه به صدر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی مقید به مهلت قانونی بیست روزه است و علاوه بر آن با صدور حکم قطعی از دادگاه راجع به دعوای ابطال رای داور، رای صادر شده اعتبار امر مختومه پیدا می‌کند. لذا امکان طرح مجدد دعوای بطلان رای داوری وجود ندارد. منتهی رای صادر شده از دادگاه کیفری یا حقوقی ممکن است در صورت انطباق با یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی مورد استفاده قرار گیرد؟
2.اعتراض به رای داور و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رای داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام ‌شده مبنی بر بی‌ اعتباری رای داور از سوی معترض از این حیث تاثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یاد شده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رای داور از دادگاه به عمل آید، محکوم ‌علیه رای داوری می‌ تواند بطلان ذاتی رای را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است، در چنین فرضی، دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یاد شده در صورت احراز بطلان رای داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.

3.اولاً: هرگاه دادگاه رای داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی‌ تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند، بلکه باید تصمیم خود را به طور مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و چون برای طرفین رای داوری، این تصمیم دارای آثار و عواقبی است، باید به آنان ابلاغ شود راجع به قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم گرچه ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه‌ های عمومی مذکور در ماده 330 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.
ثانیاً: با توجه به اینکه در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده « رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد»، تصمیم دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رای به معنای اعلام بطلان رای داور است؛ لذا پس از ابلاغ تصمیم قطعی دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رای، با توجه به ملاک تبصره ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، ذی نفع می‌ تواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است و ضمناً راجع به توقف اجرای مذکور در استعلام اگر مقصود قرار توقف اجرای موضوع ماده 493 است، این قرار قطعی است.

4.منع قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به موجب ماده 470 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بی‌ طرفی محاکم قضایی به عنوان مرجع نظارت بر داوری می‌ باشد، اطلاق آن داوری بین‌المللی را نیز در بر می‌گیرد. البته در صورت پذیرش و انجام داوری از سوی اشخاص یاد شده، با توجه به بند 1 ماده 36 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، ممکن است با عنایت به قواعد داوری متفاوت حاکم بر داوری داخلی و بین ‌المللی، ضمانت اجرایی متفاوتی اعمال شود، اما از جهت ارتکاب تخلف انتظامی یا اداری تفاوتی وجود ندارد. 5.اولاً: با عنایت به ماده 485 قانون آیین دادرسی در امور مدنی طرفین می ‌توانند طریق ابلاغ وقت را تعیین کنند و در چنین حالتی داور باید طبق روش تعیین شده طرفین را به جلسه داوری دعوت کند و در صورت عدم تعیین روش خاص، باید ابلاغ را به روش اطمینان ‌بخش و قابل استنادی انجام دهد و صرف اظهار داور مبنی بر دعوت طرفین برای احراز انجام ابلاغ کافی نخواهد بود.

 ثانیاً : دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، صدق یا عدم صدق موارد ذکر شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی را بررسی می‌کند و در هر حال در صورتی داور رای خود را مستند به اقرار محکوم‌علیه صادر کرده باشد، اصولاً باید اقرار مذکور مستند به لوایح ارسال شده به داور یا صورت‌ جلسه داوری باشد وگرنه در صورت تردید، طبق مواد 1279 و 1280 قانون مدنی باید صحت آن در دادگاه احراز شود.
6.با عنایت به مفهوم مخالف مفاد ماده 479 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، ادعای جعل با تعیین جاعل در مواردی که تعقیب وی ممکن باشد، از مصادیق صدر ماده 478 قانون یاد شده است.
7.الف) مفاد تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دارای این مفهوم نیست که اگر ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاه می‌تواند مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند؛ زیرا اولاً : تعیین داور یا ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه در هر حال باید مستند به توافق طرفین باشد و دادگاه راساً (بدون توافق طرفین) نمی ‌تواند دعوایی را به داوری ارجاع دهد یا داور تعیین کند.

 ثانیاً: از فراز آخر ماده 474 قانون یاد شده که مقرر می دارد: «… در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند… دادگاه به دعوا رسیدگی و رای صادر می ‌نماید.» استنباط می‌ شود که مدت داوری یا قراردادی است یا قانونی و مدت دیگری (موعد قضایی) وجود ندارد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند.
ب) انتخاب اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت که یکی از اطراف منازعه است، با تراضی طرفین به عنوان داور با توجه به ملاک صدر ماده 469 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و اینکه شخصیت حقوقی شرکت مستقل از مدیران آن است، فاقد منع قانونی است.

صورتجلسه نشست قضایی در خصوص مهلت اعتراض به رای داوری و آیا اینکه امکان اعتراض به رای داور پس از انقضای مدت اعتراض وجود دارد یا خیر؟ 

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/01
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:

مهلت اعتراض به رای داور

پرسش:

آیا اعتراض به رای داور الزاما می بایست در مهلت 20 روزه پس از ابلاغ باشد تا قرار صادر گردد، یا اینکه مهلت بیست روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز دادگاه به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می ‌نماید؟

نظر هیات عالی:

با توجه به صراحت مواد 488 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به رای داور و درخواست ابطال رأی داور صرفاً در مهلت 20 روزه قابل طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر که قطعی نیز می ‌باشد، اما چنانچه خواهان خارج از مهلت 20 روزه طرح دعوی ابطال رای داور را مطرح و مدعی عذر موجه باشد، دادگاه به استناد ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد تبصره ماده 490 و ماده 493 به خوبی استنباط می ‌شود.

نظر اکثریت:

اعتراض به رای داور می بایست در مهلت بیست روزه باشد در غیر این صورت رد می‌ شود.
دلایل این نظریه:
اولا: در ماده 490 آیین دادرسی مدنی قید گردیده در مورد ماده فوق (ماده 489) هر یک از طرفین می‌توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاه حکم ابطال رای داور را بخواهند، و در ماده 492 همین قانون نیز قید شده اگر درخواست ابطال رای داور در خارج از موعد مقرر باشد، دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید، علیهذا با توجه به این دو ماده دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال رای داور یا در قالب بطلان رای داور صادر شود، حتما می بایست در مهلت 20 روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل استماع نمی ‌باشد.

ثانیا: این که چه مواردی از آرای داوری اساسا باطل و غیر قابل اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست محکوم علیه رای داوری قابل ابطال هستند امری است که قانون گذار می بایست به آن می پرداخته است، لذا ضرورت اصلاح قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که دعوی اعتراض به رای داوری در دادگستری اقامه می‌ شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان رای داور و یا ابطال آن نشده چاره ای جز تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعوی اعتراض به رای داور در هر قالبی ( اعم از ابطال یا بطلان ) می بایست در مهلت مقرر قانونی اقامه شود.

نظر اقلیت:

دعوی بطلان رای داور مقید به زمان نیست، ولی دعوی ابطال رای داور مقید به زمان است.
ادله این نظریه:
1.مواردی از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داور است، بند 5 ماده یاد شده و مواردی از بند 6 و 7 آن از این دست است. ولی سایر موارد مذکور در بندهای 4،3،2،1 از ماده فوق را باید ناظر به بطلان نسبی رای داور تلقی کرد. موارد بطلان مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود، ولی اعتراض به موارد بطلان نسبی رای داور باید برابر ماده 492 آیین دادرسی مدنی در مهلت قانونی مطرح شود. 

آنچه به عنوان آرای باطل (مانند رای داور در خصوص موضوعاتی که قابل ارجاع به داوری نیست از قبیل نکاح یا طلاق) یا آرای غیر قابل اجرا (مانند رای داور که مخالف با ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می‌ شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان مطلق یا ذاتی باید مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.

2.مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین دعاوی ابطال رای داوری و بطلان آن تفاوت قائل شده و موارد ابطال رای داور را در ماده 33 و موارد بطلان آن را در ماده 34 احصا نموده و برای دعاوی ابطال رای داور مهلت سه ماهه تعیین نموده ولی برای دعاوی بطلان رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیر قابل اجرا محسوب نموده است، از ملاک این مواد قانونی می توان استنباط کرد که نظر قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی نیز از تعیین مهلت برای اعتراض به رای داور ناظر به دعاوی ابطال رای داور است و دعاوی مربوط به بطلان رای داور مقید به مهلت نمی‌ باشد..