تشریفات رسیدگی و نحوه صدور رای داوری

داوران در خصوص تشریفات رسیدگی و نحوه صدور رای داوری، مکلف و موظف به رعایت مفاد قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند، اما این امر بدین معنا نیست که بتوانند تحت هر شرایطی آرای خود را نگارش نمایند. داور یا داوران مکلف می باشند، پس از قبول سمت داوری و ارجاع اختلافات از سوی طرف یا طرفین قرارداد به او، براساس موافقتنامه داوری و با رعایت اصول و قوانین و در مهلت مقرر قراردادی یا قانونی بر حسب مورد، اقدام به رسیدگی و صدور و ابلاغ رای نماید. 

اما در صورتی که داور در زمان رسیدگی برخلاف توافقات اعلامی در موافقت نامه داوری و قوانین موجد حق و اصول آمره اعلامی قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، اقدام به رسیدگی و صدور و ابلاغ رای نماید، رای صادره در معرض نقض و دعوی ابطال رای داوری قرار خواهد داد. نتیجه آن علاوه بر اطاله دادرسی برای اصحاب دعوا، می تواند موجب بروز هزینه های سنگین مالی دادرسی و مسئولیت داور به جبران خسارات وارده گردد.

شرایط قانونی لازم جهت رسیدگی و صدور رای داوری 

1. قابلیت ارجاع دعوا به داوری و وجود موافقت نامه داوری 

رسیدگی به اختلافات اصولا در صلاحیت محاکم دادگستری است و صلاحیت داوری امری استثنائی و خلاف اصول و قواعد و نیازمند احراز قطعی وجود موافقتنامه داوری دال بر ارجاع اختلاف یا اختلافات اعلامی به داوری است.

لذا بدوا با فرض عدم ممنوعیت ارجاع دعوا به داوری، توافقنامه داوری به عنوان مبنای ارجاع به داوری می بایست با رعایت مقررات آمره قانونی تنظیم گردد و نمی توان در خصوص اختلافاتی که براساس مقررات آمره قانونی قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، تراضی نمود.

2. قبول داور

در کنار شرط وجود موافقتنامه داوری، شرط ثانویه اعلام قبولی سمت داوری توسط داور امری الزامی است . هر چند داور هیچ الزامی به پذیرش سمت داوری ندارد و نمی توان با توافقات قراردادی، داور را به پذیرش سمت داوری ملزم نمود. ولی داور پس از پذیرش سمت داوری نمی تواند بدون عذر موجه ای از قبیل بیماری و مسافرت و امثالهم و بدون پذیرش عواقب حقوقی احتمالی اعلامی در ماده 473 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دال بر جبران کلیه خسارات وارده به طرفین داوری و محرومیت از انتخاب شدن به داوری به مدت 5 سال از سمت از انجام داوری امتناع نماید.

قبول سمت داوری ممکن است، با تعیین وی در قرارداد و همزمان با انعقاد آن و با امضای ذیل قرارداد یا بموجب صورتجلسه ی مجزا توسط داور و یا ممکن است، پس از انعقاد قرارداد و قبل یا بعد از بروز اختلاف و با تعیین داور درخواست و اخذ شود.

لذا داور ابتدا به ساکن می بایست، قبل از شروع به هر عملی، اقدام به قبول سمت داوری نماید و تا قبل از احراز قبول سمت داوری واجد صلاحیت رسیدگی نمی باشد.

3. مدت زمان رسیدگی توسط داور

از جمله تفاوت های اساسی در خصوص تشریفات رسیدگی و نحوه صدور رای داوری و رسیدگی های دعاوی در محاکم حقوقی، امکان تعیین توافق بر تعیین مدت جهت رسیدگی داور است و با توجه به اینکه داور صلاحیت دادرسی خود را بر اساس توافقنامه داوری اخذ می کند، لذا ملزم است، در محدود زمانی توافق شده در قرارداد داوری به صدور و تسلیم رای اقدام نماید.

ولی در مواردی که در خصوص ظرف زمانی انجام و تسلیم رای طرفین داوری سکوت نموده و توافقی در قرارداد داوری نشده باشد ، براساس مقرره اعلامی در ماده 484 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی عمل می گردد.(( در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید، اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود.این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است)) مقرره اعلامی مذکور در فرضی است که داور توسط طرفین داوری تعیین شده باشد. 

ولی در فرضی که طرفین در ارجاع به اختلافات به داوری توافق اولیه می نمایند، ولی در خصوص مدت داوری و نیز اسامی داور یا داوران مرضی الطرفین به هر دلیل توافقی نمی نمایند و ناگزیر از طریق مرجع قضایی به تعیین داور عمل می گردد. مدت داوری براساس مقرره اعلامی ذیل در ماده 468 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب با تشخیص مقام قضایی تعیین می گردد: 

(( دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران ومدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.))

در رویه قضایی محاکم نیز در فرض اعمال ماده 468 مذکور و عدم اعلام مدت داوری به داور مهلت 3 ماه مقرر در ماده 468 ملاک عمل می باشد.

 مضافا اینکه، داور راسا حق تمدید مهلت داوری را به هر دلیلی ندارد، مگر اینکه طرفین قرارداد داوری اختیار تمدید مدت قرارداد را به داور اعطا کرده باشند.

قواعد حاکم بر رسیدگی داور

هر چند داور در رسیدگی خود ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد، اما باید رعایت اصول اساسی و ارکان دادرسی عادلانه در رسیدگی و صدور رای داوری توسط داور نیز لازم الرعایه می باشد. در صورت عدم رعایت این موارد از سوی داور، رای صادره در دادگاه صالح و به درخواست ذینفع بنا بر رویه قضایی مبنی بر عدم رعایت حق تناظری دفاع قابل ابطال است.

از جمله اصولی که داور در رسیدگی ملزم به رعایت آن می باشد، و می تواند از موجب بطلان رای داوری باشد، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. رعایت اصل تناظر دفاع: داور جهت رعایت عدالت، ملزم به دعوت از طرفین و تشکیل جلسه داوری است. و از این طریق، به هر یک از طرفین فرصت کافی و برابر برای طرح مطالب و دفاعیات خود می دهد.
2. رعایت اصل استقلال: اصل استقلال داور بدین معناست، که داور یا داوران نباید هیچ گونه پیوند نسبی یا سببی با طرفین دعوا داشته باشند و در صورت اطلاع از این موضوع باید از قبول داوری امتناع نماید.
3. رعایت اصل بی طرفی: یکی از خصایص مهم داور یا هیات داوری، رعایت بی طرفی و پرهیز از جانبداری است. داور باید در اظهار نظر به عنوان داور، مستقل عمل کند. از حیطه اختیارات خود خارج نشده و در حدود ادعاهای مطروحه اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید و بر خلاف قوانین موجد حق حکم ندهد.

شروع یا مبدا محاسبه مدت داوری 

بر اساس تبصره ماده 484 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابتدای مدت داوری از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا داوران ابلاغ شده باشد.

با عنایت به اینکه ممکن است، طرفین قرارداد قبل از ارجاع اختلاف نسبت به اخذ قبولی داور اقدامی ننموده باشند و داور ممکن است، به هر علت نسبت به اعلام قبولی خود تعلل نماید، بهتر است، داور با لحاظ تاریخ ابلاغ درخواست قبول سمت داوری و نه اعلام قبولی خود و در جهت ممانعت از ابطال رای داوری بعلت انقضای مدت داوری به صدور و ابلاغ رای داوری عمل نمایند.

نحوه ابلاغ جلسه داوری | داور چگونه باید طرفین دعوا را به جلسه رسیدگی دعوت کند؟ 

علی الاصول داوران از طریق اظهار نامه رسمی طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می کنند تا از ادعاهای واهی در آینده جلوگیری شود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در بند 5 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۰۳ مورخ 1398/02/31 در این خصوص بیان داشته است :

((… با عنایت به ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می توانند طریق ابلاغ وقت را تعیین کنند، و در صورت عدم تعیین روش خاص، باید ابلاغ را به روش اطمینان بخش و  قابل استنادی انجام دهد و صرف اظهار داور مبنی بر دعوت طرفین برای احراز انجام ابلاغ کافی نخواهد بود…))

عدم حضور در جلسه داوری 

عدم حضور در جلسه داوری با فرض ابلاغ وقت رسیدگی مانع رسیدگی و صدور رای توسط داور نمی باشد. و داور باید توجه به مدارک و مستندات نسبت به صدور تصمیم اقدام خواهد نمود.

تشریفات رسیدگی و نحوه صدور رای داوری 

پس از خاتمه رسیدگی داور یا داوران، نوبت به انشاء و صدور رای می رسد. داوران در نگارش رای باید نکات اعلامی ذیل را رعایت نمایند:

1. داور به جهت تخصصی بودن امر داوری، حتما با اخذ مشاوره از وکیل متخصص و کارشناس مربوطه ی امر، در تمامی مراحل شروع تا پایان امر اقدام نماید.
2. نسبت به اعلام قبول داوری خود و تعیین جلسه دادرسی و اعلام زمان و مکان تشکیل آن به موجب اظهارنامه رسمی جهت حضور طرف دعوا یا ارسال لایحه دفاعیه اقدام نماید.
3. به جهت ممانعت از ایراد احتمالی عدم رعایت اصل تناظر از سوی طرف دعوا یا دادگاه، نسبت به ارسال مکاتبات خواهان داوری به همراه اظهارنامه حضور در جلسه داوری و ارائه لایحه دفاعیه به طرفین دعوا اقدام نماید.
4. در زمان مقرر نسبت به تنظیم صورتجلسه داوری با درج دقیق تاریخ و ساعت حضور با اخذ امضای اصحاب دعوا یا تصریح به عدم حضور اقدام نماید. چرا که دادگاه ها غالبا عدم رعایت این موارد را از جهات عدم رعایت اصل تناظر و قوانین موجد حق لحاظ نموده و نسبت به رد درخواست اجرای رای داوری یا با طرح درخواست ابطال رای داوری نسبت به نقض رای اقدام می نمایند.
5. در جلسه داوری، چنانچه در قرارداد ارجاع امر به داوری، مهلت صدور رای یا نحوه ابلاغ آن مشخص نباشد، نسبت به اخذ مهلت مقرر بنا به توافق طرفین یا امکان تمدید آن بنا به صلاحدید داور یا داوران و نحوه ابلاغ  با تنظیم صورتجلسه اقدام نماید.
6. با مداقه در اظهارات طرفین و ملاحظه دقیق اسناد و مدارک و اخذ مشاوره با وکیل متخصص داوری نسبت به اشرافیت به روند مباحث حقوقی اطلاع حاصل نمایند. و در صورت لزوم نسبت به اخذ مدارک و مستندات لازم و اخذ توضیحات از اصحاب پرونده اقدام نمایند.
7. با انجام کامل روند مطالعه پرونده و اخذ توضیحات تکمیلی و احراز آمادگی پرونده جهت صدور رای داوری، بهتر است، در متن رای به ترتیب مشخصات خواهان داوری و خوانده و  ذکر ستون خواسته و  دلایل و مدارک و مشخصات داور یا هیات داوری را اقدام نمایند.
8. داور یا هیات داوری، پس از درج مشخصات مذکور، با تنظیم گردش کار، نسبت به تعیین منشاء دقیق صلاحیت داوری و تاریخ تقاضای داوری و اعلام دقیق اختلاف ارجاع شده با ذکر دقیق شماره اظهارنامه ارسالی و غیره، نسبت به شرح قبول داوری و شروع اقدامات با ذکر دقیق جزئیات اقدامات و مشروح اقدامات اصحاب دعوا و حضور یا عدم حضور آنها در جلسه یا جلسات داوری اشاره نماید. 
9. پس از آن نسبت به اعلام نظر خود نسبت به موارد ارجاع شده به داوری با استناد به اسناد و مدارک و مستندات قانونی و فصل خصومت ارجاع شده عمل نموده و امکان طرح اعتراض ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای جهت ابطال آن در دادگاه توسط اصحاب پرونده، با درج امضاء داور یا هیات داوری اقدام نمایند. و با رعایت شرایط مقرر در توافقات طرفین و در صورت سکوت در قرارداد از طریق دادگاه صالح به رسیدگی به اختلاف، نسبت به ابلاغ رای داوری اقدام نماید. 
10. چنانچه به جهت عدم حضور اصحاب پرونده یا عدم توافق نسبت به نحوه ابلاغ رای داوری، ضرورت ابلاغ به وسیله دادگاه لازم باشد. با حضور در دفتر خدمات قضایی با تنظیم دادخواست به طرفیت اصحاب پرونده درخواست انجام ابلاغ توسط دادگاه صالح به رسیدگی را بنماید. نتیجتا با شرط عدم توافق طرفین یا سکوت در قرارداد، ارسال اظهارنامه رسمی جهت ابلاغ رای داوری ممنوع است و با انقضای مدت صدور و تسلیم رای به مرجع قضایی، با طرح اعتراض ذینفع از موجبات ابطال رای داوری در فرجه مقرر  قانونی می باشد.
11. چنانچه دادگاه دستور ارائه اصل رای را خطاب به داور بنماید، باید در فرجه مقرر نسبت به ارائه اصول آن به دفتر دادگاه جهت ملاحظه شعبه اقدام نماید، در غیر اینصورت دادگاه، از قبول درخواست ابلاغ رای امتناع و نسبت به رد درخواست اقدام خواهد نمود. نتیجه ای که می تواند موجب انقضای مدت اعتبار رای باشد. 

مدت زمان داوری

ممکن است برای رسیدگی داور و نهایتا صدور رای داوری زمانی معین شده باشد، که در این صورت داور باید ظرف مدت توافق شده در قرارداد داوری رای خود را صادر نماید. در صورتی مدت داوری مشخص نشده باشد، طبق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع به داوری می باشد. اما داور می تواند با تنظیم صورتجلسه نسبت به تعیین مهلت جدید یا اخذ اختیار جهت تمدید آن به میزان توافق شده بنا به تشخیص خود اقدام نماید.

ضمانت اجرای عدم صدور رای داوری در مدت داوری 

در صورتی که داور یا داوران بر اساس مبدا شروع مهلت داوری، تا انقضای مدت داوری یا مدتی که قانون معین کرده است، نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگری نیز تراضی نکرده باشند، قرارداد داوری زائل می شود و دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.

در صورتی که داور یا داوران نسبت به صدور و ابلاغ رای خارج از فرجه مقرر قرارداد داوری یا قانونی عمل نمایند، بر اساس بند 4 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای داوری از موارد  هفتگانه قابل ابطال در محاکم قضایی می باشد.

مضافا اینکه داور ممکن است، مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 473 قانون صدرالذکر، دال بر جبران خسارت وارده به طرفین داوری و نیز محرومیت 5 ساله از قبول سمت داوری قرار گیرد.

استنکاف داور از صدور رای و آثار حقوقی آن 

استنکاف داور از صدور رای به این معناست که داور پس از قبول داوری، به هر دلیلی و بدون عذر موجه از قبیل مسافرت، بیماری، فوت بستگان، نتواند و یا نخواهد نسبت به امر داوری رسیدگی و صدور رای نماید و یا در جلسات داوری حاضر نشود و یا استعفا دهد به شرح ذیل عمل می شود:

1. در صورتی که طرفین به داوری شخص معین و واحدی توافق نموده یا ملتزم شده باشند، با استنکاف داور از صدور رای، شرط داوری از بین می رود و مرجع حل اختلاف طبق ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی با دادگاه خواهد بود.
2. در صورتی که نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود، یکی از داوران از صدور رای استنکاف نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. 
3. چنانچه بین آنها در صدور رای اختلاف نظر وجود داشته باشد، دادگاه ظرف ده روز به جای داوری که استعفا داده به قید قرعه، داور دیگری انتخاب می نماید و مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.
4. در صورتی که داوران نتوانند در مدت مقرر نسبت به صدور رای داوری اقدام نمایند، و طرفین نیز به داوری اشخاص دیگر تراضی ننمایند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.
5. ضمانت اجرای استنکاف داور از صدور رای داوری در ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. طبق ماده مذکور، در صورت استنکاف داور از رسیدگی و صدور رای داوری، پس از قبول سمت، دادگاه می تواند او را به جبران کلیه خسارات وارده و محرومیت از حق انتخاب شدن به عنوان داور تا ۵ سال محکوم نماید.

امکان صدور قرار کارشناسی توسط داور

طبق ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به ‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ ‌تصمیم، جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

فلذا از نظر قانون گذار منعی برای ارجاع امر به کارشناس توسط داور وجود ندارد، اما طرفین می توانند داور را از ارجاع به کارشناس منع کنند. اما در صورتی که طرفین در خصوص اینکه داور حق ارجاع موضوع به کارشناسی را دارد یا خیر، توافقی ننموده باشند، داور می تواند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد.

چنانچه داور موضوع را به کارشناسی ارجاع داد باید نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ شود تا در صورت لزوم بتوانند به نظریه کارشناسی اعتراض نمایند. هزینه کارشناسی بر عهده شخصی است که تقاضای ارجاع به کارشناسی می نماید و در صورتی که داور به تشخیص خود موضوع را به کارشناسی ارجاع نمود، هزینه آن بر عهده طرفین می باشد. چنانچه طرفین هزینه کارشناسی را پرداخت نکنند، داور می تواند قرار کارشناسی را از عداد دلایل خارج نماید.

نحوه ابلاغ رای داور

پس از صدور رای توسط داور، باید داور نسبت به ابلاغ رای داور اقدام نماید. در صورتی که طرفین طریق خاصی در قرارداد برای ابلاغ پیش بینی نکرده باشند، داور باید رای خود را به دفتر دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوا تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می نماید.

مهلت ابلاغ رای داوری

مهلت صدور رای داوری و مهلت ابلاغ رای داور در صورت عدم تعیین مدت داوری، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع داوری به داور یا داوران می باشد. در صورتی که صدور رای داوری در مهلت قانونی باشد، اما ابلاغ رای داور خارج از آن مهلت صورت گیرد به دلیل ابلاغ خارج از مهلت قانونی از موجبات رای داور قابل ابطال می باشد.

ورود و جلب ثالث در رسیدگی داور 

ورود و جلب ثالث در اثنای رسیدگی  توسط داور ممنوع است، مگر در صورت توافق مجدد شخص ثالث با طرفین داوری که براساس ماده 475 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی بشرح ذیل مقرر شده است (( شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.))

اگر داور خارج از مهلت مقرر ذکر شده رای تصحیحی صادر کند، آیا اعتبار دارد؟

تاخیر در تصحیح رأی نوعی تخلف است، ولی به رأی خللی وارد نمی کند، همان گونه که اگر دادگاه بیش از یک هفته پس از اعلام ختم دادرسی رای صادر کند، رأی او بی اعتبار نیست.
اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظری مخالف تحت شمارهٔ ۷/۹۶/۸۳۸ مورخ 1396/04/12 بیان داشته، در مقررات داوری صدور هرگونه رأی اصلاحی یا تکمیلی خارج از مهلت قانونی برای داور پیش بینی نشده است و چنین رایی به لحاظ خارج از مهلت بودن فاقد اعتبار است.

صدور رای تکمیلی توسط داور

متاسفانه قانونگذار در خصوص صدور رای تکمیلی توسط داور مقرره ای پیش بینی ننموده و این قضیه را به سکوت برگزار کرده است.
رأی تکمیلی بدین معناست، که داور سهواً یا عمداً در خصوص قسمتی از خواسته اظهار نظر نکرده باشد، بنابراین با رای تصحیحی که در مواد ۳۰۹ و ۳۸۷ آمده تفاوت دارد. زیرا رأی تصحیحی به معنای ورود مجدد در ماهیت نیست، بلکه اگر اشتباهی در رأی شده باشد، آن را اصلاح می کند، اما در رأی تکمیلی داور باید در خصوص خواسته یا موضوعی که اظهار نظر نکرده، ماهیتاً اظهار نظر نماید.

به نظر می رسد، با توجه به عدم وجود مقرره خاص درباره رأی تکمیلی، می توان از ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت و همان شرایط و ویژگیها را برای این امر نیز لازم الاجرا دانست.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۶/۸۳۸ مورخ 1396/04/12 در این رابطه بیان داشت است: در مقررات داوری صدور هرگونه رأی اصلاحی یا تکمیلی خارج از مهلت قانونی برای داور پیش بینی نشده است و چنین رأیی به لحاظ خارج از مهلت بودن فاقد اعتبار است.

شایسته ذکر است، این مسئله در بند ۲ ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی پیش بینی شده است و در آن جا بیان شده هر کدام از طرفین می تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ رأی از داور تقاضا کند. نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت مانده است، رای تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می کند. داور میتواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.

تفسیر رأی داوری

این مورد را نیز قانون گذار به سکوت برگزار کرده است. اما آنچه مسلم و مبرهن می نماید، این است که چنانچه واحد اجرای احکام در خصوص مفاد حکم ابهام داشته باشد، خود داور یا داوران قطعاً مناسبترین افراد برای رفع ابهام و تفسیر آن هستند که می تواند از طریق دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع داده از داور رفع ابهام خواسته شود.

خاطرنشان می سازد، در خصوص آراء صادره از محاکم، مادۀ ۲۷ و ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی در این باره پیش بینی لازم را انجام داده و در قانون داوری تجاری بین المللی نیز در ماده ۳۲ به این امر اشاره دارد.