درخواست اجرای رای داوری | شرایط و نحوه اعتراض به رد درخواست اجرای رای داور 

درخواست اجرای داوری به موجب ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد می باشد. با این شرط که محکوم علیه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داوری از اجرای آن امتناع نماید. در این صورت درخواست اجرای رای داوری در قالب فرم دادخواست به دادگاه ارسال و دادگاه مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق راي داور برگ اجرایی صادر نماید. دادگاه پس از صدور اجرائیه به منظور اجرای حکم آن را برای رئیس دادگستری ارسال تا از آن طریق جهت اجرای حکم به یکی  واحدهای اجرای احکام مدنی ارجاع شود. 

مستندات قانونی مرتبط با درخواست اجرای رای داور 

مواد 488 و 489 قانون آیین دادرسی 

شرایط طرح درخواست اجرای داوری

1. احراز ابلاغ رای داور به محکوم علیه ( نتیجه ابلاغ رای داور به خوانده باید ضمیمه درخواست شود یا شماره پرونده ابلاغ رای داور قید گردد تا دادگاه قادر به استعلام باشد.)
2. احراز گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور به محکوم علیه و عدم اجرای حکم 
3. دادگاه رای صادره را خلاف بندهای ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نداند. ( هرچند به دلیل کثرت کار در محاکم حقوقی این تکلیف قانونی کمتر مورد توجه قرار میگیرد. 

نکته: اگر نتیجه ابلاغ رای داور به خوانده ضمیمه درخواست نشده باشد، دادگاه به خواهان اخطار می کند تصویری از نتیجه ابلاغ را به دادگاه ارائه دهد.

نحوه طرح درخواست اجرای رای داور 

درخواست اجرای رای داور در قالب دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی تقدیم می شود و پس از ارجاع، یک پرونده با شماره جدید ثبت و تشکیل می گردد.

مهلت اجرای رای داوری

پس از اینکه رای داوری صادر و ابلاغ شد، محکوم علیه باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای نسبت به اجرای آن اقدام نماید. بنابراین مهلت اجرای رای داوری طبق قانون، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

دادگاه باید توجه نماید مهلت ۲۰ روزۀ مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ ابلاغ رای داور گذشته باشد، چه بسا محکوم علیه بدون صدور اجرائیه و به اختیار خود بخواهد حکم را اجرا کند. بنابراین محکوم له باید نتیجه ابلاغ رای داور به محکوم علیه را به نحو مقتضی ضمیمه دادخواست نماید. 

هزینه درخواست اجرای رای داوری

هزینه درخواست اجرای رای داوری بر اساس دعاوی غیرمالی محاسبه می شود و همزمان با ثبت درخواست در دفاتر خدمات قضایی باید پرداخت شود تا دادخواست به مرجع صالح ارجاع شود.

مدت زمان اجرای رای داور

مدت زمان اجرای رای داور بستگی به حجم پرونده های دادگاه دارد. چرا که در ابتدا رای داور باید توسط قاضی دادگاه بررسی گردد و در صورت دستور ایشان مبنی بر اجرا می توان عملیات اجرایی را آغاز نمود. پس از صدور دستور جهت پذیرش درخواست اجرای رای داور و عدم اجرای رای توسط محکوم علیه می توان پرونده اجرایی تشکیل داد که در این مرحله مدت زمان اجرای رای داوری بستگی به پیگیری مستمر در مرحله اجرا دارد.

شرایط توقف اجرای رای داوری

 اجرای رأی داور حتی با دادخواست اعتراض یا ابطال رای داوری توسط محکوم علیه متوقف نمی شود، مگر آنکه محکوم علیه درخواست منع یا توقف اجرای رای داور را نیز خواسته باشد، که در این حالت در صورت قوی بودن دلایل اعتراض و در صورت اقتضا با اخذ تأمین دادگاه مستند به ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار منع یا توقف اجرای رأی داور صادر می کند. دکتر شمس نیز معتقد است، که اگر چه تصریح نشده برای توقف اجرای رای داور، محکوم علیه حتماً باید درخواست تقدیم کنده اما به دلالت مادهٔ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی این درخواست لازم است

نحوه اجرای رای داوری 

اجرای رای داوری برابر مقررات قانونی قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه محکومیت های مالی می باشد. نتیجتا با توجه به موضوع مربوط می بایست به مقررات قانونی حاکم  رجوع و بر اساس ان عمل نمود.

عدم اجرای رای داوری

در برخی موارد ممکن است رای داور به نحوی صادر شده باشد که به جهات قانونی قابل ابطال نباشد، لکن بنا به دلایلی امکان اجرای رای داور نیز وجود نداشته باشد. سوالی که مطرح می شود این است که در چنین شرایطی تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی به شماره ۷/۲۱۹۸-1381/05/27  اداره حقوقی قوه قضائیه چنین اعلام نظر نموده است:

اگر در صدور رای رعایت مقررات مورد نظر شده باشد ولی قابلیت اجرایی نداشته باشد، لزوما ابطال رای موجبی ندارد. ولی در مقام اجرا که تحت مدیریت قاضی محکمه انجام می پذیرد، با دستور اداری می توان مانع اجرای رای داور شد. اگر رای داور بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی یا حتی سایر موانع قانونی توسط دادگاه غیر قابل اجرا شناخته شود، رای داور باطل بوده و خواهان می تواند همان دعوا را در دادگاه اقامه نماید.

درخواست صدور اجرائیه رای داوری از کدام دادگاه باید تقاضا شود؟

این سؤال را در سه فرض مورد بررسی قرار می دهیم :

1. اگر داور با توافق طرفین بدون دخالت دادگاه داوری کرده باشد، صدور اجرائیه در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد
2. اگر تعیین داور از سوی دادگاه انجام شده باشد، به نظر می رسد، دادگاهی که اختلاف را به داوری ارجاع نمود باید اجرائیه را صادر کند. رویه قضایی نیز به همین سمت
3. اگر در حین رسیدگی در دادگاه موضوع به داوری ارجاع گردد، همان دادگاهی که اختلاف را به داوری ارجاع نمود، صلاحیت ابلاغ رای و صدور اجرائیه را دارد.

اگر در پروندهای طرفین در حین رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر توافق نمایند، موضوع از طریق داوری حل و فصل شود و دادگاه تجدیدنظر موضوع را به داوری ارجاع دهد، در این فرض صدور اجرائیه جهت اجرای رای داوری با چه مرجعی است؟ 

1. وفق صراحت ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی با همان دادگاه تجدیدنظر است. و اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۲۰ مورخ 1359/07/21 با این نظر موافق است.اما آقای دکتر شمس احد از حقوقدانان فرهیخته معتقد است، با توجه به صراحت ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است. 
2. دیدگاه دیگری در این باره وجود دارد، مبنی بر آنکه در حال حاضر موردی یافت نمی شود، که دادگاه امری را به داوری ارجاع نماید، بلکه محاکم صرفاً تعیین داور می نمایند و ارجاع به داوری با خواست و توافق طرفین انجام می شود. لذا این دو واژه با یکدیگر متفاوت است. بنابراین چون در قانون سابق دادگاه خاصی وجود داشت که بعضاً حتى بدون توافق طرفین موضوع را به داوری ارجاع می نمود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز به اشتباه و به تأسی از قانون قدیم این واژه را وارد قانون کرده و این در حالی است که مبنای آن اکنون از بین رفته است. 

بنا به مراتب مذکور مرجع صالح جهت صدور اجرائیه نسبت به اجرای رای داور، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد می باشد. برای تقویت این نظر می توان به قسمت اخیر ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که دعوت به حضور در جلسه داوری را از طریق دفتر دادگاه که در حال حاضر کارایی خود را عملاً از دست داده و دعوت از طرفین داوری از این طریق انجام نمی شود، اشاره نمود.

آیا منع اجرای رای داور قبل از صدور اجرائیه امکان پذیر است؟ 

قانونگذار در مادهٔ ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت مبهم  ( قرار توقف منـع اجرا ) استفاده کرده است. بنابراین اگر قائل باشیم، یکی از عبارت ( منع ) یا ( توقف ) زائد است یا اینکه بین دو اصطلاح واژۀ ( و ) جا مانده است، توقف فقط پس از صدور اجرائیه امکان پذیر است.

اما اگر قائل بر این باشیم که بین دو عبارت واژۀ ( یا ) از قلم افتاده و باید به آن اضافه شود، می توان گفت قرار منع اجرا مربوط به قبل از صدور اجرائیه و ( قرار توقف اجرا ) ناظر به پس از صدور اجرائیه است. استاد دکتر شمس حقوقدانان فرهیخته اعتقاد بر این دارد، واژۀ ( یا ) باید بین دو عبارت فوق اضافه شود. خاطرنشان می سازد، قانون سابق آیین دادرسی مدنی از عبارت ( قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی ) صحبت کرده بود.

آیا دادگاه به محض وصول درخواست اجرای رای داور مکلف به صدور دستور اجراست، یا باید به بررسی امر پرداخته و چنانچه رأی داور مخالف قانون نباشد مبادرت به صدور اجرائیه نماید؟

 اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی متعددی از جمله نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۲۲ مورخ 1398/09/16 بیان نموده است:

•  اولاً: در خصوص درخواست اجرای رای داور، با توجه به صدر ماده ۴۸۹ قانون یاد شده چنانچه رای داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رای داور شود، دادگاه مکلف است، رأی داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رای اتخاذ نماید.
• ثانیاً: هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند، بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است باید به آنان ابلاغ شود.

دادگاه در این صورت قرار رد درخواست صدور اجرائیه صادر می کند، در عمل قضات به دلیل کثرت پرونده ها و ضیق وقت، توجه کافی نسبت به رأی داور ندارند و با نگاه اجمالی به آن مبادرت به صدور اجرائیه می نمایند.

قرار رد درخواست صدور اجرائیه جهت اجرای رای داوری آیا قابل تجدید نظر خواهی است یا قطعی؟ 

در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد:

1. برخی ها مانند دکتر کاتوزیان، دکتر لعیا جنیدی و دکتر عبدالله خدابخشی، معتقدند رد درخواست صدور اجرائیه متضمن حکم قضایی بر بطلان رای داور است. و مطابق مقررات عمومی قابل تجدیدنظر و فرجام است. به این معنا که دادگاه با رد درخواست اجرای رای داور، رای را در واقع باطل دانسته و همان نتیجه ای را اعلام داشته است، که در دعوای ابطال به عمل می آید.
2. اما مخالفین نظر عکس دارند و قرار مذکور را قطعی می دانند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۸/۱۲۲۲ مورخ 1398/09/16 بیان داشته است: ((.. در خصوص تجدیدنظر خواهی بودن این تصمیم هر چند ممکن است، با توجه به ملاک ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی این تصمیم قابل تجدید نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم احصاء تصمیم مذکور در مادهٔ ۳۳۲ این قانون باید به قطعی بودن آن معتقد بود.))

به نظر می رسد دیدگاه اول نزدیکتر به صواب بوده و حقوق افراد را بیشتر تضمین می کند. 

در صورت رد شدن درخواست اجرای رای داور و قطعیت آن اختلاف طرفین در چه وضعیتی قرار می گیرد؟

 در این صورت داوری منتفی شده و مدعی باید از طریق محاکم دادگستری احقاق حق نماید.

اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۰۳ مورخ 1398/02/31 بیان داشته است: 

تصمیم دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رای، به معنای اعلام بطلان رای داور است. پس از ابلاغ تصمیم قطعی دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رای، با توجه به ملاک تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذینفع می تواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است.

آیا محکوم علیه را در صورت عدم اجرای رای داور می توان حبس کرد؟ 

بله، مستنبط از ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به ماده ۳ آن قانون، چنانچه محکوم علیه ظرف ۳۰ روز نسبت به پرداخت محکوم به یا تقدیم دادخواست اعسار اقدام نکند، به درخواست محکوم له حبس خواهد شد. 

آیا محکوم علیه رأی داوری حق تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را دارد؟  اگر این حق را دارد مرجع تقدیم این دادخواست چه مرجعی است؟ داور یا دادگاه؟ 

قطعاً حق طرح دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به موضوع رای داوری را دارد و در خصوص مرجع رسیدگی کننده به اعسار اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۲۸ مورخ  1398/05/16 اشعار داشته است: 

((.. از مجموع این مقررات و ماده ۱۳ قانون صدرالذکر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استنباط می شود که دعوای اعسار از محکوم به که به منظور جلوگیری از حبس محکوم علیه یا آزادی وی طرح می شود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود.))

آیا محکوم علیه رأی داوری می تواند خارج از مهلت ۲۰ روزه جهت اعتراض، ادعای عذر یا بی اطلاعی از رای داور نموده و دادخواست اعتراض به رای داور تقدیم نماید؟

هیچ تفاوتی بین آراء صادره در محاکم و رأی صادره از سوی داور در این خصوص وجود ندارد. لذا اگر محکوم علیه پس از صدور اجرائیه جهت اجرای رای داوری ادعا نماید، از مفاد رأی داور یا اجرائیه مطلع نبوده است، دادگاه در صورت احراز احتمال صحت ادعا، دستور تعیین وقت جهت رسیدگی صادر می کند. چنانچه خواهان درخواست توقف اجرای رأی نیز مطرح کند، در صورت وجود شرایط، دادگاه نسبت به صدور این قرار اقدام خواهد کرد.

شایان ذکر است، ملاک دادگاه جهت مهلت اعتراض، ابتدا تاریخ ابلاغ است، ولی اگر ابلاغ واقعی نباشد، از تاریخ اطلاع محاسبه می شود.

چنانچه رأی داور خلاف قانون صادر شده لیکن مهلت اعتراض به رأی داور منقضی گردیده باشد تکلیف دادگاه چیست؟

اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۶۵ مورخ 1397/10/23 عنوان داشته است :

اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یاد شده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم علیه رأی داوری می تواند بطلان ذاتی رای را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است، در چنین فرضی، دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یاد شده، در صورت احراز بطلان رای داور، از صدور دستور اجرای آن خودداری می کند.