مابه التفاوت نرخ ارز چیست ؟ | شرایط اخذ آن و ضمانت اجرای عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز چیست؟ 

مابه التفاوت نرخ ارز به هر گونه تغییر یا نوسان در نرخ ارز از تاریخ گشایش اعتبار تا زمان پرداخت اطلاق می شود، که الزام به پرداخت وجه ریالی آن از سوی واردکننده به نفع خزانه دولت است. منطق اقتصادی و تنظیمی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مبتنی بر جلوگیری از انتفاع مضاعف واردکننده از تفاوت نرخ‌ های ترجیحی و بازار است؛ یعنی هنگامی که کالایی ابتدا مشمول ارز دولتی یا نیمایی بوده و سپس به دلیل تغییر گروه کالایی یا اصلاح سیاست ‌های حمایتی از شمول این نرخ خارج می‌ شود، دولت برای بازگرداندن تعادل مالی اقدام به مطالبه مابه‌ التفاوت نرخ ارز می ‌نماید.

منشاء اخذ مابه التفاوت نرخ ارز چیست ؟

از منظر حقوقی، مابه ‌التفاوت نرخ ارز نه برخاسته از قرارداد میان واردکننده و بانک است، نه ناشی از تخلف در مصرف ارز؛ بلکه محصول تصمیم حاکمیتی و یک‌ سویه دولت است که به موجب مصوبات هیات ‌وزیران یا بخشنامه‌ های بانک مرکزی قابل اجرا می ‌شود. این مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز ماهیتی نزدیک به تعدیل مالیات دارد و از همین رو باید تابع اصول حقوق عمومی از جمله اصل قانونیت، اصل انصاف مالی، اصل عدم عطف به ماسبق و اصل تفکیک صلاحیت‌ ها باشد.

از نقطه ‌نظر بانکی، تعهد ارزی در حوزه اعتبارسنجی و پایش رفتار واردکننده نقش اساسی دارد و نقض آن می ‌تواند به مسدود سازی دسترسی به منابع ارزی در آینده منجر شود. در مقابل، مابه‌ التفاوت نرخ ارزی بیشتر یک مطالبه مالی است و در شرایطی قابل مطالبه است. که مبنای آن اعم از تغییر نرخ پایه، تغییر گروه کالایی یا تغییر در نرخ و تأخیر در ارائه اسناد به صورت رسمی و در زمان مقتضی به ذی ‌نفع اعلام شده باشد.

در نهایت اینکه، از منظر بازرگانی بین‌المللی واردکننده زمانی می ‌تواند برای دریافت مابه‌ التفاوت نرخ ارز پاسخگو باشد، که پیشاپیش نسبت به تغییر شرایط آگاهی داشته یا آن را تعهد کرده باشد. در غیر اینصورت، تحمیل این مطالبه خارج از چارچوب تعهدات قراردادی و خلاف اصول تجارت منصفانه تلقی می‌ شود.

تفاوت های تعهدات ارزی با مابه التفاوت نرخ ارزی چیست؟ 

در ساختار نظارتی نظام ارزی جمهوری اسلامی ایران، تمایز میان ابزارهای نظارتی و تنظیمی بانک مرکزی نقش کلیدی در تفکیک حدود مسئولیت واردکنندگان، اعتبارسنجی رفتار تجاری آنان و حفظ انسجام در نظام تخصیص منابع ارزی دارد. از جمله این ابزارها، دو ساز کار مشخص و متمایز عبارتند از: « ایفای تعهدات ارزی » و «ما به‌ التفاوت نرخ ارز» است.

ایفای تعهدات ارزی ناظر بر استفاده صحیح و هدفمند از ارز دریافتی توسط واردکنندگان یا بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان است که متکی بر دستورالعمل‌ های بانک مرکزی می‌ باشد. در مقابل، ما به‌ التفاوت نرخ ارز از جنس التزامات تعدیلی و تبعی است که در پی تغییر در سیاست‌های کلان دولت نظیر بازنگری در گروه ‌بندی کالایی، حذف نرخ ترجیحی یا جایگزینی نظام‌ های ارزی شکل می‌ گیرد.

با وجود این تمایز روشن و پذیرفته‌ شده در ادبیات بانکی و حقوقی، در بخشنامه‌ های بانک مرکزی مشاهده می‌ شود که مطالبه ما به ‌التفاوت نرخ ارز به اشتباه تحت عنوان «ایفای تعهدات ارزی» طبقه‌ بندی می‌ گردد. این خلط، نه‌ تنها فاقد توجیه حقوقی است، بلکه با ذات و فلسفه مقررات بانک مرکزی مغایرت دارد و می ‌تواند به بروز آثار مخرب بر شفافیت، انضباط و عدالت در مواجهه با فعالان اقتصادی منجر شود.

بر اساس بخشنامه‌ های ناظر بر رفع تعهد ارزی بانک مرکزی که طی سال‌ های ۱۳۹۷ تا زمان نگارش این مجموعه در قالب نامه‌ های عمومی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، ایفای تعهد ارزی از جمله تکالیف اصلی وارد کننده پس از دریافت ارز محسوب می‌ شود. این تعهد مبتنی بر ارائه مدارکی نظیر پروانه گمرکی، اسناد حمل و رسید ترخیص کالا است که نشان می ‌دهد، ارز دریافتی در مسیر مجاز ثبت ‌سفارش به مصرف رسیده است. تخلف از این الزامات می ‌تواند منجر به اعمال محدودیت‌ هایی مانند تعلیق کارت بازرگانی، مسدود سازی سامانه ‌ها و سلب صلاحیت دریافت ارز آینده شود.

در مقابل، مابه‌ التفاوت نرخ ارز طبق بخشنامه‌ های بانک مرکزی در مواردی مطالبه می ‌شود که تغییر سیاست‌ های کلان ارزی یا به‌ روزرسانی ساختار و گروه ‌بندی کالاها توسط مراجع دولتی باعث ایجاد اختلاف میان نرخ تخصیص ‌یافته و نرخ واقعی شود. مصادیق بارز آن شامل تغییر گروه کالایی از یک به دو، حذف ارز ترجیحی ۴۲,۰۰۰ ریالی و الزام به تسویه بر اساس نرخ سامانه ETS یا ورود کالاهای غیر ضروری به فهرست مشمول پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ ارز است.

آنچه در این میان روشن است این است که مطالبه مابه‌ التفاوت نرخ ارز بعضاً نه به دلیل قصور واردکننده، بلکه ناشی از تصمیم حاکمیتی نهادهای دولتی و اقتصادی است و به همین دلیل نیز در ادبیات رسمی بانک مرکزی غالباً از واژه « اخذ علی ‌الحساب » استفاده شده است. این تعابیر بیانگر آن است، که این مطالبه ماهیتی مالی، تنظیمی و تبعی دارد و نمی ‌تواند در رده تعهدات اصلی واردکننده قرار گیرد.

با این حال، در رویه‌ های اجرایی و سامانه‌های نظارتی گاه این دو مقوله به اشتباه به یکدیگر الحاق می ‌شوند؛ در حالی که از حیث مبنا، آثار و ضمانت اجرا تفاوت ‌های اساسی دارند. تفکیک صحیح این دو هم برای حفظ حقوق فعالان اقتصادی است و هم شرط لازم برای شفافیت، انضباط مالی و اجرای مؤثر سیاست‌ های ارزی دولت به‌ شمار می‌ رود. در ادامه به بررسی حقوقی و اجرایی این تمایز بنیادین پرداخته می‌ شود.

1. نخست آن که سبب الزام در هر یک از این دو مقوله کاملاً متفاوت است :

تعهد ارزی بر مبنای قرارداد ضمنی ارزی بین واردکننده و بانک عامل شکل می‌گیرد و متضمن الزام به مصرف ارز در چارچوب ثبت‌ سفارش است. حال آن که مطالبهٔ ما به ‌التفاوت در فرض ماهیت علی‌ الحساب‌ بودن بر اساس تصمیم پسینی دولت و صرفاً به‌ دلیل تغییر در گروه کالایی یا نرخ پایهٔ ارز اعمال می ‌شود، بدون آن که وارد کننده در شکل‌ گیری آن نقشی داشته باشد.

2. ضمانت اجراهای برخورد با این تعهدات متفاوت است: 

ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات ارزی عمدتاً سنگین، کیفری ‌محور و مبتنی بر قاعدهٔ تقصیر هستند. ( مادهٔ 10 قانون تعزیرات و تبصرهٔ ۷ مادهٔ ۲ مکرر قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10) است.

این در حالی است که در مورد ما به ‌التفاوت نرخ ارز، بخشنامه‌ های بانک مرکزی صرفاً بر تمدید مهلت پرداخت، زمان ‌بندی پرداخت و تعویق در مطالبهٔ وجه تأکید دارند. این تفاوت آشکار در آثار حقوقی به‌ خوبی مؤید ماهیت کاملاً مستقل و غیرهم‌ ارز این دو نهاد است.

3. الحاق ناصحیح این دو عنوان به یکدیگر منجر به اختلال در تعیین قلمرو مسئولیت‌ها در روابط دولت، بانک و واردکننده خواهد شد :

از منظر حقوق عمومی و اداری، تعهدات قراردادی ارزی از جنس رابطهٔ حقوقی خصوصی مبتنی بر قرارداد بانکی هستند، در حالی که مطالبات مابه‌ التفاوت نرخ ارز رابطه ‌ای مالی و عمومی بین دولت و فعال اقتصادی محسوب می ‌شود، که باید از منظر حقوق عمومی و بودجه‌ ای مورد تحلیل قرار گیرد.

عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز چه ماهیتی دارد؟ آیا می توان عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را در زمره جرایم ارزی تلقی کرد یا آنکه صرفا تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت محسوب می شود؟ 

پاسخ به این پرسش مستلزم تحلیل دقیق مقررات قانونی، رویه‌های نظارتی و تمایز میان احکام کیفری و ضمانت ‌اجراهای اداری در نظام حقوقی ایران است؛ به‌ ویژه در مواردی که این مابه ‌التفاوت‌ ها برخاسته از شرایط خاص پروندهٔ وارداتی بوده و آثار مالی صرف داشته باشند.

1.نخست باید توجه داشت که مابه‌ التفاوت نرخ ارز ماهیتی ریالی دارند. برخلاف ارز دریافتی که به‌ عنوان تعهد ارزی محسوب می‌شود و واردکننده یا باید کالای مطابق را وارد کند یا ارز دریافتی را برگرداند، مابه‌ التفاوت‌ نرخ ارزها بیانگر اختلاف حساب ریالی میان ارز دریافتی و نرخ نهایی مورد قبول بانک مرکزی هستند. این مبلغ نه « عین ارز » است، نه موضوع یک قرارداد مستقل؛ بلکه حاصل اعمال مقررات نظارتی و سیاست‌ گذاری بر اساس نرخ ‌های مرجع متفاوت است. به همین دلیل ماهیت آن ‌ها نمی ‌تواند جرم تلقی شود، چرا که فاقد ارکان عمومی جرم از جمله سوء نیت و عنصر قانونی خاص هستند.

2.در همین راستا، استناد به تبصرهٔ ۷ مادهٔ ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نمی ‌تواند وجاهت داشته باشد. این تبصره صراحتاً مقرر داشته که «عدم ایفای تعهدات ارزی جرم بوده و مرتکب علاوه بر مجازات‌ های مقرر، مکلف به اعادهٔ عین ارز است، لکن از آن‌ جا که ما به ‌التفاوت‌ های ریالی مشمول اعادهٔ عین ارز نمی ‌شوند، نمی ‌توان آنها را در دایرهٔ شمول این جرم تلقی کرد. به عبارت دقیق‌ تر، قانون ‌گذار در مقام جرم ‌انگاری به صراحت اعادهٔ عین ارز را به‌ عنوان یکی از مجازات ‌ها مدنظر قرار داده است و نه محاسبات مالی ناشی از تغییرات نرخ ارز.

3.افزون بر آن، در عمل نیز مشاهده می ‌شود که رسیدگی به عدم پرداخت مابه ‌التفاوت‌ ها در صلاحیت مراجع قضایی کیفری قرار نگرفته است، بلکه عمدتاً توسط سازمان تعزیرات حکومتی بررسی می ‌شود. این خود موید آن است، که نظام حقوقی ایران ماهیت این مطالبه را تخلف اداری – اقتصادی تلقی کرده و نه یک جرم مستوجب پیگرد کیفری.

بنابراین می ‌توان گفت ما به ‌التفاوت‌ های ارزی، اگرچه ممکن است متنوع از حیث منشأ باشند (علی ‌الحساب بودن یا وجه التزام )، اما در هیچ ‌یک از فروض آن واجد وصف کیفری نبوده و صرفاً در زمرهٔ مطالبات مالی یا تخلف از ضوابط و مقررات تعیین ‌شدهٔ دولت قرار می ‌گیرند. این مطالبه از یک سو ناظر به نظم اقتصادی است و از سوی دیگر با ابزارهای نظارتی نظیر پرداخت مابه ‌التفاوت، تعلیق تخصیص ارز یا درج در لیست سیاه پیگیری می‌ شود. اعمال ضمانت اجرای کیفری در این موارد فاقد مبنای قانونی روشن بوده و با اصول تفسیری حقوق کیفری نیز ناسازگار است.

مابه التفاوت نرخ ارز در چه مواردی اخذ می شود؟ | مصادیق اخذ مابه التفاوت نرخ ارز 

بانک به عنوان نماینده بانک مرکزی، در موارد ذیل اقدام به دریافت مابه التفاوت نرخ ارز می نمایند:

1. تاخیر در ارائه اسناد حمل طبق مواعد تعیین شده
2. عدم رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و عرضه و فروش کالا در شبکه غیررسمی توزیع یا توزیع دیر هنگام کالای وارد شده
3. تغییر گروه کالایی از یک به دو 
4. ورود کالاهای غیر ضروری به فهرست مشمول پرداخت مابه التفاوت 
5. حذف ارز ترجیحی 42.000 ریالی 
6. الزام به تسویه بر اساس نرخ سامانه ETS
7. وضع مقررات جدید ارزی و یا محدودیت های اعمال شده
8.  تعهد ارزی ناشی از صادرات در صورت عدم رفع آن در مهلت مقرر قانونی
9. اخذ تعهد نامه پذیرش ما به التفاوت نرخ ارز در زمان صدور اعلامیه تامین ارز
10. در صورتی که ارز ترجیحی و یا علی الاطلاق ارز با منشا داخلی باشد.
11. چنانچه ارز با منشا خارجی و بدون انتقال ارز از سیستم بانکی داخلی باشد.

قوانین ما به التفاوت نرخ ارز در واردات

قوانین مابه التفاوت نرخ ارز در واردات به شرح ذیل می باشد:

1. بخشنامه های بانک مرکزی
2. مجموعه مقررات ارزی
3. مصوبات هیات وزیران
4. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

بانک ها در چه مواردی نمی توانند مابه التفاوت نرخ ارز را مطالبه نمایند؟ 

1. تمام مابه ازای ریالی ارز، پرداخت شده باشد.
2. شرط و تعهدی بر پرداخت مابه التفاوت نباشد.
3. پذیرش تعهد نوسانات ارزی در بین نباشد.
4. ارز با منشا خارجی باشد.
5. ارزهای در اختیار صادرکنندگان جهت فروش به سامانه ها

ضمانت اجرای قانونی عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز چیست؟ – مجازات عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 

در حال حاضر با توجه به رویه جاری حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی، عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مشمول ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی می باشد، که مقرر داشته است:

(( عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است، از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین ‌شدهٔ دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.» تعزیرات ناشی از عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌ باشد:

• جریمهٔ معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعادهٔ عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات؛
• تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال؛
• در صورت وقوع سوء استفاده، علاوه بر مجازات ‌های مقرر، جبران برابر مبلغ سوء استفاده. ))

دلایل شمولیت مقررات ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی به عنوان مجازات عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز عبارتند از: 

1. قانون ‌گذار ضمانت اجرای عدم پرداخت مابه ‌التفاوت نرخ ارز را در مادهٔ ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی پیش‌ بینی کرده است و نه در تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۲ مکرر قانون اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز. به باور این گروه، از آنجا که مادهٔ ۱۰ قانون تعزیرات به ‌صراحت در مورد عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی سخن گفته و برای آن جرایمی معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار در نظر گرفته است، می‌ توان در موارد مربوط به عدم پرداخت مابه ‌التفاوت نیز بر اساس همین ماده حکم به پرداخت جریمه صادر کرد. بر پایهٔ این استدلال، دریافت ارز ترجیحی یا دولتی و خودداری از پرداخت مابه ‌التفاوت نرخ توسط واردکنندگان مصداق (عدم ایفای تعهد در قبال دریافت ارز ) محسوب می ‌شود و در نتیجه مشمول مادهٔ ۱۰ قانون تعزیرات خواهد بود.
2. از طرفی، تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۲ مکرر قانون اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشته است : 

(( تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است، فاقد وصف مجرمانه بوده و در قوانین مذکور و سایر قوانین، ضمانت اجرایی جداگانه ‌ای برای آن پیش ‌بینی نشده است. به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی ‌صلاح و با استناد به قرائن و امارات موجود، چنین رفتارهایی صرفاً تخلف محسوب شده و مرتکب به جریمهٔ نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون محکوم می شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد، در مراجع ذی‌ صلاح و با استناد به قرائن و امارات موجود نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌ شود. ))

3. در تحلیل دقیق و تطبیقی مقررات مرتبط با رسیدگی به عدم پرداخت مابه ‌التفاوت‌ های نرخ ارزی توسط واردکنندگان، توجه به منشا حقوقی الزام به پرداخت این مابه‌ التفاوت ‌ها و قلمرو شمول مقررات قانونی حائز اهمیت اساسی است. 

از یک‌ سو، تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخلف از ضوابط ارزی مصوب شورای پول و اعتبار را مشمول ضمانت اجرای خاصی دانسته و تصریح می‌ دارد که چنانچه این تخلف فاقد وصف مجرمانه بوده و در قوانین دیگر ضمانت اجرای صریحی برای آن پیش ‌بینی نشده باشد، در صورت احراز علم و عمد، صرفاً مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌ چهارم موضوع تخلف و چند مورد از محرومیت ‌های مقرر در ماده ۶۹ همان قانون محکوم می‌ شود؛ بنابراین حوزه اجرایی این تبصره صراحتاً محدود به مواردی است که شورای پول و اعتبار، به‌ عنوان نهاد مقررات‌ گذار، ضوابط ارزی خاصی را در چارچوب اختیارات قانونی خود تعیین کرده باشد.

4. در بررسی ماهیت الزام به پرداخت مابه‌ التفاوت‌ های ارزی در پرونده‌ های وارداتی نشان می ‌دهد، که این الزام ناشی از مصوبات شورای پول و اعتبار نیست، بلکه ریشه آن در تصویب ‌نامه‌های هیأت وزیران، بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل‌های اجرایی ناظر بر نحوه تخصیص ارز دولتی یا نیمایی برای واردات کالا می ‌باشد. در واقع آنچه تحت عنوان « مابه ‌التفاوت نرخ ارز» مطالبه می ‌گردد، محصول تغییر در سیاست‌ های تخصیص ارز ترجیحی و مقایسه بهای ارزی پرداخت ‌شده با قیمت روز بازار یا نرخ سامانه‌های رسمی است که توسط مراجع اجرایی دولت، هیأت وزیران و بانک مرکزی، و نه شورای پول و اعتبار، وضع شده ‌اند. 

از این منظر، موضوع عدم پرداخت مابه ‌التفاوت‌ها اصولاً خارج از شمول تبصره ۵ ماده ۲ مکرر است؛ چرا که این تبصره صرفاً تخلفات ناظر بر مصوبات شورای پول و اعتبار را هدف قرار داده است و نمی‌ توان با توسعه غیرمنطقی قلمرو آن، تخلف از مصوبات هیأت وزیران یا بخشنامه‌های بانک مرکزی را مشمول مقرره ‌ای دانست که اساس آن، اصل تفسیر مضیق مقررات کیفری و شبه ‌جزایی، باید به‌ صورت محدود و دقیق تفسیر شود. بدیهی است، تعیم مفاد تبصره 5 به تخلفاتی که منشاء قانونی یا اجرایی دیگری دارند، فاقد وجاهت حقوقی بوده و منجر به خروج از ضوابط تفسیری مصرح در اصول حقوقی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد شد.

5. به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۱۰۵۸۱۱/۹۹ مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی و نظارت قضایی در پاسخ به این پرسش اعلام گردید، چنانچه وارد کننده تعهد به پذیرش پرداخت مابه التفاوت را امضا نموده باشد و در مدت قانونی نسبت به رفع تعهد خود اقدام ننماید، موضوع تحت عنوان تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات کالای موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی بوده و در شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی می باشد.
6. با عنایت به آنچه بیان شد، در مواردی که واردکننده ارز مکلف به پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ ارزی شده، عدم ‌پرداخت آن، تخلفی است از مقررات دولتی ناظر بر واردات و سیاست‌ های ارزی دولت؛ و از آنجا که این تخلف به ‌وضوح در مادهٔ ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی پیش ‌بینی شده است، رسیدگی به آن باید بر اساس همین ماده صورت گیرد.

در نتیجه، با لحاظ تمایز آشکار میان منشأ الزام مصوبات دولت و بانک مرکزی و دامنه شمول تبصرهٔ ۵ مصوبات شورای پول و اعتبار، تکیه بر تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۲ مکرر در چنین مواردی فاقد وجاهت قانونی است و تنها مادهٔ قابل اعمال در این خصوص، مادهٔ ۱۰ قانون تعزیرات ارزی است که به‌ طور خاص به عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز رسمی پرداخته است؛ لذا تفسیر صحیح حقوقی اقتضا دارد، که سازمان تعزیرات در پرونده‌های مربوط به عدم پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ ارز صرفاً به مادهٔ ۱۰ مذکور استناد و بر اساس آن مبادرت به صدور رأی نماید.

دستور العمل نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز

نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز به شرح ذیل می باشد:

1. اگر تامین ارز بابت گشایش اعتباری، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 1397/05/16 از طریق بانک یا سامانه نیما بوده و کالا ترخیص نشده مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ مبادله ای زمان ترخیص ملاک محاسبه می باشد.
2. در برخی موارد مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا ارز بازار ثانویه زمان ترخیص، معادل ۲۸ هزار ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است.
3. در صورت تاخیر در ارائه اسناد حمل، دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مقرر از تاریخ تامین ارز تا زمان ارائه اسناد مبنا قرار گرفته است.
4. اگر کالا در زمره کالاهای اساسی بوده و ارز رسمی دریافت شده باشد و گروه کالایی تغییر داشته باشد، به ازای هر دلار مبلغ ۴۸ هزار ریال مابه التفاوت نرخ ارز دریافت می شود.
5. در مورد صادرکنندگان، پرداخت مابه التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه ملاک و مبنا می باشد.
6. اگر کالا در زمان ثبت سفارش و تامین ارز در گروه کالایی ۱ بوده و هنگام تادیه معادل ریالی در گروه ۲ قرار گیرد، مابه التفاوت نرخ ارز بر اساس قیمت تعیین شده کارگروه تنظیم بازار برای عرضه کالا به صورت عمده محاسبه می شود.
7. مدت زمان واریز ما به التفاوت نرخ ارز حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ ترخیص و واریز به حساب خزانه داری کل کشور در نظر گرفته شده است.

مراجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز

آیا شعب رسیدگی ‌کننده در سازمان تعزیرات می ‌تواند وارد کننده ‌ای را که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده، به پرداخت وجه ما‌به‌ التفاوت نرخ ارز محکوم نماید یا خیر؟  در این خصوص اختلاف نظر حقوقی وجود دارد:

1.نظر اول : که رویه شعب تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی در سال های اخیر متمایل به آن شده است، قائل به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشند، با این استدلال که مبنای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز تخلف از مصوبات هیات وزیران و بخشنامه است، موضوع مشمول ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی است. مضافا طبق ماده 44 قانون مبارزه با مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونگذار قائل به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شده است. و نتیجتا موضوع از صلاحیت دادسرا و مراجع کیفری خارج است. 

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۲۱۰۵۸۱۱/۹۹ مورخ 1399/7/12 اداره کل حقوقی و نظارت قضایی در پاسخ به این پرسش اعلام گردید، چنانچه وارد کننده تعهد به پذیرش پرداخت مابه التفاوت را امضا نموده باشد و در مدت قانونی نسبت به رفع تعهد خود اقدام ننماید، موضوع تحت عنوان تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات کالای موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی بوده و در شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی می باشد.

2.نظریه دوم :

این گروه معتقدند:

• اولا: مطابق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز یا خدمات دولتی، تخلف محسوب می ‌شود و قانون ‌گذار در این ماده دو نوع ضمانت اجرا پیش‌ بینی کرده است: نخست، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ رایج در بازار؛ و دوم، اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات. در صورت تکرار، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی نیز پیش ‌بینی شده و در صورت سوء استفاده امکان اعمال جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده وجود دارد. توجه به استفاده از عبارت «یا» در متن ماده نشان می‌ دهد که این دو ضمانت اجرا بدل یکدیگرند و نمی‌ توان هر دو را هم ‌زمان مطالبه نمود.
• ثانیا: از حیث حقوقی باید توجه داشت، که سازمان تعزیرات یک مرجع شبه ‌قضایی با صلاحیت محدود تعزیراتی است. این سازمان بر اساس قانون صرفاً مجاز به اعمال مجازات‌ هایی است که به صراحت در قانون آمده‌ اند. تعزیرات صلاحیت صدور آرای ماهیتی در امور حقوقی و مالی نظیر الزام به پرداخت وجه، مطالبه دین یا تعیین مسئولیت مدنی را ندارد. صدور چنین آرایی در صلاحیت دادگاه ‌های عمومی حقوقی است که می‌ توانند بر اساس روابط قراردادی، مقررات مدنی یا مسئولیت مدنی اشخاص را به جبران خسارت یا پرداخت وجوه خاص محکوم کنند.

بر همین اساس، اگر شعبه‌ ای از سازمان تعزیرات حکم به پرداخت وجه ما‌به‌ التفاوت نرخ ارز صادر نماید، این حکم نه جریمه است و نه اعاده عین ارز؛ بلکه ماهیتی شبیه به الزام مدنی به پرداخت وجه پیدا می ‌کند. چنین حکمی از حیث حقوقی فاقد مستند قانونی و خارج از حدود صلاحیت سازمان تعزیرات محسوب می‌ شود.

• ثالثا: اصل قانونی بودن مجازات‌ها که در اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تصریح شده، اقتضا دارد که هیچ‌ کس جز به موجب قانونی که پیش ‌تر تصویب شده مجازات نشود. همچنین تفسیر موسع یا قیاسی مقررات تعزیراتی از این منظر ممنوع است، هرگونه تفسیر موسع از ماده ۱۰ قانون تعزیرات که منجر به صدور حکم به پرداخت وجه خارج از ساختار جریمه و اعاده عین ارز شود؛ زیرا این امر برخلاف اصول مسلم حقوقی و ناقض حقوق متهم است.

در نتیجه، صدور حکم به پرداخت مابه ‌التفاوت نرخ ارز به صورت « وجه خاص قابل پرداخت به دولت یا بانک مرکزی » توسط شعبه تعزیرات، خارج از صلاحیت این مرجع است. چنانچه نهادهای دولتی مانند بانک مرکزی یا وزارت صمت، مطالبه وجهی بابت مابه ‌التفاوت دارند، باید این خواسته را در قالب دعوای حقوقی مستقل نزد دادگاه صالح پیگیری نمایند و نه از طریق صدور رأی تعزیراتی در سازمان تعزیرات حکومتی.

• رابعا: از سویی، همان‌ طور که در تحلیل‌ های پیشین اشاره شد، موارد عدم پرداخت مابه ‌التفاوت‌ها، چنانچه تخلف تلقی شود، در صورت تحقق شرایط ماده ۱۰ مشمول ضمانت اجراهای همان ماده است و در غیر اینصورت صرفاً مستلزم پیگیری از طریق مراجع حقوقی برای مطالبه وجه خواهد بود.

بر این اساس، نه ماده ۱۰ قانون تعزیرات و نه تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون قاچاق کالا و ارز می ‌توانند مبنای قانونی صدور حکم تعزیری برای مطالبه مابه‌التفاوت ارزی قرار گیرند. بنابراین هرگونه صدور رأی از سوی مرجع تعزیراتی مبنی بر الزام به پرداخت مابه‌التفاوت خارج از حدود صلاحیت، فاقد وجاهت حقوقی و قابل ابطال در مراجع نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری خواهد بود.

بخشنامه مابه التفاوت نرخ ارز ۱۴۰۳

طبق بخشنامه شماره ۳۱۸۹۱۴۷ مورخ 1403/05/02 بانک مرکزی مقرر گردیده است:

پیرو بخشنامه های شماره ۳۹۴۱۰/۰۳ مورخ 1403/02/23، شماره ۳۳۳۷۴/۰۳ مورخ 1403/02/16  و شماره ۷۳۴۸۱/۰۳،  مورخ 1403/04/02، موارد ذیل را به اطلاع می رساند:

1.در خصوص ثبت سفارش های انجام شده با مجوز وزارت خانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت، مهلت تعیین شده طی بخشنامه های شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ 1402/10/09 و شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ 1402/10/09 و شماره ۳۱۵۵۷۰/۰۲  مورخ 1402/12/23 جهت ارائه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار با تاییدیه اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از وزارت خانه های مذکور سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ تمدید می شود. 

لازم به توضیح است، در صورت ترخیص کالا بعد از تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۳ مهلت ارائه تاییدیه های مذکور مطابق الزامات بخشنامه های یاد شده حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص تعیین می شود.

2.در خصوص ثبت سفارشهای فوق الذکر، در صورت ارائه پروانه گمرکی مطابق، حاکی از ترخیص قطعی کالا، موسسه اعتباری می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارائه تاییدیه های مقرر و یا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه، پس از مهلت تمدیدی، موسسه اعتباری می باید نسبت به لغو تطبيق مبادرت نموده و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده، اقدام به شکایت وفق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای ایفای تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی نماید. 

همچنین لازم است، مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملی (یا شماره کارت بازرگانی متقاضی) و … به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی و نیز اداره تخصیص ارز این بانک منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.

رای شماره 2092524  مورخ 1403/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ضرورت وجود تعهد نامه پذیرش مابه التفاوت نرخ ارز جهت امکان مطالبه آن.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۷۴۸۹/۱۰۲ مورخ 1402/04/24 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: « اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که ما به التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابه التفاوت شرعی نمی باشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بخشنامه شماره ۱۹۸ اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.