تشریفات ابلاغ رای داوری توسط داور و دادگاه | ضمانت اجرای عدم رعایت آن

ابلاغ رای داوری توسط داور و دادگاه و ضمانت اجراهای عدم رعایت تشریفات ابلاغ توسط داور از دیگر قسمت های تاسیس داوری مصرحه در مبحث هفتم قانون آیین دادرسی مدنی است. بر همین اساس، مسئولیت داور یا هیأت داوری به صرف صدور رای داوری منتفی نمی گردد و داور یا هیات داوری مکلف اند، در مرحله نخست با رعایت توافقات اعلامی در قرارداد داوری و در غیر اینصورت با رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اقدام به ابلاغ رای داوری نماید. که عدم رعایت آن ولو با فرض صحیح بودن ماهیت رای، از موجبات امکان ابطال رای داوری برای طرفین قرارداد است. که نتیجه آن اطاله دادرسی، تضییع حقوق قانونی مالی، ضرورت طرح مجدد دعوا در مراجع قضایی و پرداخت هزینه های سنگین دادرسی است. لذا در این مقاله به موارد حائز اهمیت و کاربردی در خصوص ابلاغ رای داوری خواهیم پرداخت.

ماده ابلاغ رای داوری 

ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی

شرایط ابلاغ رای داوری از طریق دادگاه 

1. صدور و تسلیم رای داوری در فرجه مقرر قراردادی یا قانونی 
2. ارائه اصل رای توسط داور به دادگاه
3. پیوست بودن قرارداد داوری به درخواست ابلاغ رای داور از طریق دادگاه، جهت مشخص شدن نحوه ابلاغ رای داور توسط طرفین
4. ضمیمه نمودن صورتجلسه جلسه داوری 

در خصوص بند 1 جهت تبیین بهتر موضوع باید اذعان کرد، صدور رأی و تسلیم آن به دادگاه، ظرف سه ماه رأی داور باید ظرف مهلت سه ماهه مقرر در تبصره ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی یا مدت پیش بینی شده در قرارداد جهت ابلاغ تسلیم دادگاه شود. بنابراین حتی اگر رأی در مهلت مقرر صادر شده، اما تسلیم آن به دادگاه خارج از مدت مذکور باشد، رای قابلیت ابطال دارد، زیرا بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به این امر تصریح نموده است. 

مضافاً اینکه، قواعد حاکم بر آیین دادرسی مدنی از قواعد آمره محسوب شده و ابلاغ از طریق آنچه قانون گفته موضوعیت دارد نه طریقیت. مضافاً آنکه چه بسا ممکن است، تاریخ انشاء رأی به صورت غیر واقعی در مهلت سه ماهه و مقدم بر تاریخ واقعی درج گردد خاطر نشان می سازد، عده ای معتقدند به موجب ماده ۴۸۴ صرفاً مهلت داوری و انشاء رأی سه ماه ذکر شده است .

مهلت ابلاغ رای داوری 

داور یا داوران مکلفند، ظرف فرجه مقرر در قرارداد داوری و در فرض عدم تعیین مدت در ظرف ۳ ماه مقرر از تاریخ ارجاع موضوع به داوری نسبت به صدور و ابلاغ رای داوری  اقدام نمایند.

نحوه ابلاغ رای داوری  | تشریفات ابلاغ رای داوری 

ابلاغ رای داور دو حالت دارد :

1. چنانچه در قرارداد داوری طرفین نحوهٔ خاصی را برای ابلاغ رای داوری تعیین کرده باشند، داور مکلف است، بر همان اساس رأی صادره را ابلاغ نماید و کار به دادگاه نمی کشد. مثل ارسال پست دو قبضه یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا ارسال ایمیل یا پیامک.
2. اما اگر طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نکرده باشند، به دلالت ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی داور مکلف است، اصل رأی داوری خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

نکته حائز اهمیت اینکه، اگر رای داوری به صورت سیستمی تقدیم دادگاه شده باشد، دادگاه باید اخطار کند اصل رای ارائه شود، زیرا بر اساس ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل رأی باید بایگانی و رونوشت آن برای طرفین ابلاغ شود.

ابلاغ رای داوری با اظهارنامه | ضمانت اجرای ابلاغ رای داوری از طریق اظهارنامه 

اگر نحوه ابلاغ رای داور پیش بینی نشده و ابلاغ رای به وسیله اظهارنامه صورت گرفته باشد، درخواست ابطال رای داور به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی ابلاغ پذیرفته نمی شود؛ زیرا با اطلاع از مفاد رای و درخواست ابطال آن، تجدید تشریفات ابلاغ رای داوری ، تحصیل حاصل بوده و از موجبات ابطال رای داوری محسوب نمی شود. 

دادگاه صالح جهت ابلاغ رای داوری 

دادگاه صالح جهت ابلاغ رای داور دادگاهی است، که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نموده است. در صورتی که موضوع از طریق دادگاه به داور ارجاع گردیده باشد یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. اگر مقام ارجاع، پرونده را به دادگاهی دیگر ارجاع نموده باشد، دادگاه مرجوع الیه باید این امر را متذکر گردد تا پرونده به همان دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع نموده ارسال شود. در مجموع، رویه قضایی این گونه است که دادگاهی که اختلاف را به داوری ارجاع نموده مقدم بر سایر شعب در ابلاغ رای داوری و اجرای آن و همچنین رسیدگی به اعتراض به آن است. 

نکته: دیدگاه دیگری در این باره وجود دارد، مبنی بر آنکه در حال حاضر موردی یافت نمی شود که دادگاه امری را به داوری ارجاع نماید، بلکه محاکم صرفاً تعیین داور می نمایند و ارجاع به داوری با خواست و توافق طرفین انجام می شود. لذا این دو واژه با یکدیگر متفاوت است. بنابراین چون در قانون سابق دادگاه خاصی وجود داشت، که بعضاً حتى بدون توافق طرفین موضوع را به داوری ارجاع می نمود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز به اشتباه و به تأسی از قانون قدیم این واژه را وارد قانون کرده و این در حالی است، که مبنای آن اکنون از بین رفته است. بنا به مراتب مذکور، مرجع صالح جهت ابلاغ رای داور دادگاه بدوی  است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ابلاغ رای داور خارج از مهلت | ضمانت اجرای ابلاغ رای داوری خارج از مهلت مقرر در قرارداد یا قانون 

1. بر اساس بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام ابلاغ رای داور خارج از مهلت قانونی، از موارد نقض قوانین موجد حق و از جهات ابطال رای داوری در محاکم قضایی خواهد بود.  اما در فرض تسلیم رای خارج از مهلت قانونی، ذینفع مکلف است، در طرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داوری مراتب اعتراض خود را در قالب دعوای ابطال رای داوری اعلام نماید. در غیر اینصورت، به منزله پذیرش رای و با انقضای مدت اعتراض، دعوا رد می گردد.
2. مضافا اینکه تخلف داور ممکن است، مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۴۷۳ قانون مورد اشاره دال بر جبران خسارت وارده به طرفین داوری و نیز محرومیت 5 ساله از قبول سمت داوری نیز قرار گیرد.

نکات کاربردی:

1. دعوی ابطال رای داوری فرع بر ابلاغ رای داوری است . بر همین اساس مادامی که امر ابلاغ انجام نشده است، دعوی ابطال رای داوری قابلیت پذیرش را نخواهد داشت و دعوی مطروحه منتج به رد خواهد گردید.
2. چنانکه دادگاه از دلایل و مدارک موجود در پرونده و اظهارات طرفین پرونده و اوضاع و احوال موجود در پرونده احراز نماید که طرف داوری به نحوی ابلاغ داور معترض نبوده و نسبت به پذیرش آن اقدام نموده است، ابلاغ مجدد داور از سوی دادگاه فاقد ترتیب اثر و منشا حقوقی است و نمی تواند منشا اعتراض مجدد از سوی مخاطب ابلاغ صورت پذیرد.

 آیا درخواست ابلاغ رای داور از سوی ذینفع یا به عبارتی یکی از طرفین امکان پذیر است؟ 

دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد. بنا بر صریح ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، که رویه قضایی هم متمایل به آن است، داور مکلف است، رأی خود را به دفتر دادگاه ارائه دهد. و اصحاب پرونده نمی تواند نسبت به ثبت دادخواست ابلاغ رای داوری از طریق دادگاه اقدام نمایند. و نیز نمی توان داور را ملزم به ابلاغ رای داوری نبود. در فرض امتناع داور، با توجه به بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی که سمت داور با انقضای مدت صدور و تسلیم رای داوری به دادگاه زائل می شود، امکان ابطال رای داوری را بر اساس بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی برای ذینفع قائل می باشند.

اما دیدگاه اقلیت معتقدند، ابلاغ رای توسط داور از طریق دادگاه موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت داشته و اگر رأی داور توسط ذینفع هم ارائه شود به نظر مانعی وجود نداشته باشد.

دکتر مهاجری در کتاب دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی، ش 2211 نیز در این باره بیان می دارد، دادگاه نمی تواند به این علت که رای توسط داور به دادگاه تقدیم نشده از پذیرش و ابلاغ آن امتناع کند. 

الزام داور به ابلاغ رای 

همانگونه که بند صدرالذکر بیان شد، رویه قضایی مستفاد از  ماده 485 و بند 4 ماده 489 قانون آیین  دادرسی مدنی قائل به عدم پذیرش دعوای الزام داور به صدور رأی یا الزام به تسلیم رای داوری می باشند. چرا که اولا: از آنجا که انجام داوری قائم به شخص داور بوده، فلذا بحث تلقی ابلاغ رأی داوری به فعل و الزام به آن موضوعیت ندارد. ثانیاً ـ: به شرح ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ صدور رای ظهور در تسلیم رأی داوری جهت ابلاغ دارد و با این اعتبار داور در صدور رای مختار بوده است، فلذا از جهت این اعتبار واجد مسئولیت مدنی می باشد.

 نکته دیگر اینکه، با عنایت به آمره بودن مدت داوری جهت اظهار نظر، دعوای الزام نمی تواند قاطع مرور زمان اظهار نظر داوری باشد و با انقضای مدت داوری صلاحیت داور جهت اظهار نظر زایل می شود.

اگر آدرس محکوم علیه مشخص نبوده و محل سکونت وی در قرارداد نیز قید نشده باشد، ابلاغ رای داور به چه صورت انجام خواهد شد؟ | ابلاغ رای داوری به محکوم علیه مجهول المکان 

رویه غالب متمایل به این است، در هر حال اجرای رای داور بدون ابلاغ غیر ممکن است و تنها راهی که باقی می ماند ابلاغ رای داور توسط دادگاه از طریق نشر آگهی می باشد، محکوم علیه تا ۲۰ روز پس از آن حـق اعتراض به رای را خواهد داشت، مگر اینکه عدم اطلاع خود را ثابت کند، که در این صورت مهلت ۲۰ روزه از تاریخ اطلاع محاسبه می شود. رویه قضایی متمایل به آن است.

اگر رای داوری در نشانی اعلامی به محکوم علیه به جهت عدم شناسایی ابلاغ نشود، وضعیت ابلاغ  و اجرای رای داوری چه صورت است؟ 

دکتر خدابخشی در کتاب حقوق داوری خود صفحه 432 خود می نویسد، اگر رای داور به دلیل نداشتن نشانی، هر چند اعلام شده از طرف محکوم له، ابلاغ نشود به عقیده برخی از نویسندگان، قابل اجرا نیست. ( منظور دکتر جواد واحدی است).  به نظر می رسد، که برخلاف این عقیده، باید از اجرای رأی داور دفاع کرد و در آخرین مرحله از طریق نشر آگهی در روزنامه، امر ابلاغ را محقق دانست، با این توضیح که شروع مهلت دعوای ابطال به دلالت و ملاک تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح تبصره ماده ۴۹۰ این قانون از تاریخی خواهد بود که محکوم علیه از صدور رأی اطلاع یافته باشد.

 آیا صدور رأی غیابی توسط داور قابل تصور است؟

 رأی داور در هیچ حالتی غیابی محسوب نمی شود و قابل واخواهی نیست، زیرا محدودیت مهلت داوری و منتقی شدن سمت داور بعد از صدور رأی و عدم پیش بینی حق واخواهی در مورد رأی داور، دلالت بر عدم شمول وصف غیابی بودن نسبت به رای داور دارد.

در مقررات راجع به داوری غیابی بودن رای داوری پیش بینی نشده است و معترض در مهلت قانونی حق اعتراض به رای داور در دادگاه را دارد. لذا اعمال تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که ناظر به احکام غیابی دادگاهها است، نسبت به رأی داوری منتفی است و مقنن در ذیل مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون یاد شده مقررات خاصی برای توقف رای داور پیش بینی کرده است و همچنین رأی داور در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ این قانون قابلیت اجرایی ندارد.

 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۱۱ مورخ 1396/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم قائل به این نظر است.

اگر داور ظرف مهلت قانونی یا قراردادی مبادرت به صدور رای نماید. اما علی رغم عدم پیش بینی ابلاغ توسط غیر دادگاه، آن را به صورت ارسال پست، اظهارنامه، ایمیل یا امثالهم ابلاغ نماید، یا دلیلی بر ابلاغ رای داور است؟ آیا امکان ابلاغ مجدد آن در فرجه مقرر قراردادی یا قانونی وجود دارد یا خیر؟ 

• دیدگاه اول: این گروه معتقدند، به دلالت تبصره 484 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور باید ظرف مهلت سه ماه از تاریخ قبول داوری یا مدت پیش بینی شده در قرارداد جهت ابلاغ تسلیم دادگاه شود. بنابراین، حتی اگر رای داوری در مهلت مقرر صادر شده، اما تسلیم آن به دادگاه خارج از مدت مذکور باشد، رای قابلیت ابطال رای دارد. زیرا تسلیم رای به دادگاه، موجب رسمیت یافتن آن خواهد شد و قانونگذار با اطلاع از آثار آن، این مقرره را در بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی کرده است. مگر آنکه ابلاغ رأی داور حتی بدون دخالت دادگاه مورد قبول طرفین بوده باشد. 
• دیدگاه دوم: برخی ها معتقدند در این فرض فقط ابلاغ باطل است، ولی خدشه ای به رأی داور وارد نمی آورد و رأی داور ( حتی خارج از مهلت ) باید مجدداً و به صورت قانونی ابلاغ شود. ظاهراً اداره حقوقی قوه قضائیه با دیدگاه اخیر موافق است. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۶۶ مورخ 1398/09/12 بیان داشته است: 

(( به موجب مادهٔ ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم نماید …)). بنابراین هرگاه داور به طریق دیگری ابلاغ را انجام دهد، در صورتی دارای اعتبار است که مورد پذیرش مخاطب ابلاغ واقع شود. در فرض سؤال که رای داور از طریق پست ابلاغ شده است، چنانچه دادگاه از نفس اعتراض یا دیگر اظهارات و اوضاع و احوال قضیه احراز کند که این ابلاغ مورد پذیرش مخاطب بوده است، ابلاغ مجدد از طریق دفتر دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و نمی تواند منشاء اعتراض مجدد از سوی مخاطب ابلاغ تلقی شود، در غیر این صورت از آنجا که ابلاغ اولیه فاقد اعتبار بوده است، اقدامات بعدی نیز برخلاف قانون بوده و دادگاه باید آن را كأن لم یکن تلقی و بر مبنای تاریخ ابلاغ بعدی ( از طریق دفتر دادگاه ) به اعتراض رسیدگی کند.))

 البته بعید نیست، منظور اداره حقوقی مبنی بر ابلاغ دوم از طریق دادگاه، با شرط در مهلت بودن باشد، لذا اگر این گونه باشد، نظریه فوق با دیدگاه اول مطابقت می نماید.

نظریه مشورتی دیگری تحت شماره ۷/۹۹/۳۳۹ مورخ 1399/04/03 با موضوع ابلاغ رای داور، غیر از طریق پیش بینی شده در قانون بدین گونه منتشر شده است:

 (( با توجه به اینکه طبق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابلاغ رای توسط داور از طریق دادگاه یا به طریق پیش بینی شده توسط طرفین تکلیف داور است و از سوی دیگر اعتراض ذینفع به رأی داور طبق ماده ۴۹۰ این قانون مقید به بیست روز از تاریخ ابلاغ است و به موجب ماده ۴۹۲ قانون یاد شده، اعتراض خارج از موعد قانونی، موجب صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه است، ابلاغ رای داور به لحاظ آثار قانونی فوق الذکر، موضوعیت دارد و صرف اطلاع محکوم علیه رأی داوری دارای اثر قانونی نیست؛ بنابراین دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری و درخواست اجرای رای داور باید ابلاغ این رای را احراز کند. ))

اگر طرفین طریق خاصی را برای ابلاغ پیش بینی نکرده باشند، در صورت ابلاغ رای داور از دو طریق  ( یکی غیر از دادگاه و دیگری از طریق دادگاه)، مهلت ۲۰ روزه اعتراض از چه زمانی آغاز خواهد شد؟

با توجه به آنچه تقدیم حضور شد، مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ رای توسط دادگاه، در مهلت قانونی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

آیا دادگاه در خصوص درخواست ابلاغ رای به مانند درخواست اجرای رای داوری، موظف به ورود در محتوای رای و نظارت بر عملکرد داور می باشد یا خیر؟ 

دادگاه پس از درخواست ابلاغ رای داور وارد محتوای رأی نمی شود و مکلف است، رأی را به همان صورت به طرفین ابلاغ نماید، برخلاف اجرای رأی داور. لذا پس از ابلاغ رأی، کار دادگاه تمام شده و پرونده از آمار کسر و بایگانی می شود.

نحوه ابلاغ رای داور توسط مرکز داوری اتاق تعاون 

براساس ماده ۱۰۸ آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب 1397/04/19، رأی داوری پس از صدور و امضا توسط داور یا هیات داوران از طریق دبیرخانه مرجع داوری به طرفین ابلاغ می گردد، مشروط بر آنکه هزینه های داوری به مرجع داوری پرداخت شده باشد. ابلاغ رأی حسب مورد به صورت حضوری در مرجع داوری و یا از طریق پست سفارشی یا به هر طریق دیگری که توافق نموده باشند، به آخرین اقامتگاه قانونی اعلامی طرفین صورت می پذیرد. در صورت درخواست، نسخ اضافی رای که توسط رئیس مرکز تصدیق شده باشد فقط در اختیار طرفین یا وکلای آنان قرار خواهد گرفت.

نظریه مشورتی ابلاغ رای داوری به شماره 866/98/7 مورخ 1398/09/12

استعلام:

احتراما خواهشمند است، نظر آن اداره محترم را در مورد سوال شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان به شرح ذیل اعلام فرمایند
چنانچه رای داور از طریق دفتر دادگاه ابلاغ نشده باشد قبلا از طریق پست ابلاغ شود و خارج از مهلت بیست روزه نسبت به رای اعتراض و دادگاه به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد اعتراض صادره قطعی شود و مجددا داور همان رای را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به دفتر دادگاه تسلیم و ابلاغ مجدد شود و در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ تجدید نسبت به آن اعتراض شود اعلام فرمایید:

• الف. آیا نحوه ابلاغ رای داور موضوعیت دارد یا طریقیت چنانچه اطلاع مخاطب در دادگاه محرز باشد آیا ابلاغ صحیح خواهد بود؟
  
• ب. چون در دادگاه نسبت به ابلاغ اولیه با صدور قرار رد اعتراض به نوعی اصل ابلاغ که از طریق دادگاه ابلاغ نشده را پذیرفته ولی به جهت خارج از مهلت بودن نسبت به آن قرار صادر شده آیا دادگاه بر مبنای ابلاغ جدید مجاز به رسیدگی است یا تا قرار در پرونده و ابلاغ رای ابطال نشده امکان رسیدگی به ماهیت بر اساس اعتراض جدید را ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 « چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است، رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم نماید…»

 بنابراین هرگاه داور به طریق دیگری ابلاغ را انجام دهد، در صورتی دارای اعتبار است که مورد پذیرش مخاطب ابلاغ واقع شود. در فرض سوال که رای داور از طریق پست ابلاغ شده است، چنانچه دادگاه از نفس اعتراض یا دیگر اظهارات و اوضاع و احوال قضیه احراز کند که این ابلاغ مورد پذیرش مخاطب بوده است، ابلاغ مجدد از طریق دفتر دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و نمی تواند منشاء اعتراض مجدد از سوی مخاطب ابلاغ تلقی شود. در غیر این صورت از آن جا که ابلاغ اولیه فاقد اعتبار بوده است، اقدامات بعدی نیز برخلاف قانون بوده و دادگاه باید آن را کأن لم یکن تلقی و بر مبنای تاریخ ابلاغ بعدی ( از طریق دفتر دادگاه ) به اعتراض رسیدگی کند.