شکایت از دستور اجرای سند رسمی به جهت جعلی بودن سند

شکایت از دستور اجرای سند رسمی به جهت جعلی بودن سند ، یکی از اقسام دعاوی است که در جریان اجرای اسناد رسمی لازم ‌الاجراء ممکن است حادث گردد. که با توجه به ماده ۹۹ قانون ثبت و ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 رسیدگی به این نوع اعتراض خارج از صلاحیت اداره ثبت و در صلاحیت مراجع قضایی می باشد. که در ادامه تقدیم حضور خواهد شد. 

اقسام شکایت از دستور اجرای سند رسمی به جهت جعلی بودن سند 

1. شکایت از دستور اجرای سند رسمی به جهت ادعای مجعول بودن سند با معرفی جاعل.
2. شکایت از دستور اجرای سند رسمی به جهت ادعای مجعول بودن سند بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون و امثال آن.

شرایط و نحوه ی طرح شکایت از دستور اجرای سند رسمی به جهت ادعای جعلی بودن سند با معرفی جاعل 

در این حالت، از آنجایی که موضوع واجد وصف کیفری می‌ باشد، مستفاد از ماده ۹۹ قانون ثبت، شاکی باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول علیه جاعل جهت ارسال شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم نماید. 

طرح شکایت توسط شاکی، عملیات اجرایی را متوقف نمی‌ کند، مگر اینکه در دادسرا بعد از رسیدگی، قرار مجرمیت صادر شده باشد و این قرار مورد موافقت دادستان نیز قرار گرفته باشد. در این صورت، شاکی می ‌تواند با ارائه رونوشت قرار مجرمیت از اداره ثبت بخواهد که عملیات اجرایی متوقف گردد. ماده ۹۹ قانون ثبت مقرر می‌ دارد که دعوای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی ‌کند، مگر پس از اینکه مستنطق ( بازپرس / دادیار )  قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌ العموم هم موافقت کرده باشد. 

لازم به ذکر است، چنانچه در فاصله بین شروع عملیات اجرایی و رسیدگی در دادسرا و صدور قرار مجرمیت، عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد، مدعی باید برای ابطال عملیات اجرایی ثبت به دادگاه عمومی حقوقی رجوع کند. 

شرایط و نحوه ی طرح شکایت از دستور اجرای سند رسمی به جهت ادعای جعلی بودن سند بدون معرفی جاعل 

برابر قسمت اخیر ماده یک قانون موصوف، دعوی باید به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اقامه گردد، یعنی با تقدیم دادخواست و طرح دعوی حقوقی با رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی در یکی از دفاتر خدمات قضایی است. از آنجایی که چنین دعوایی مالی محسوب می ‌گردد، هزینه دادرسی دعاوی مالی نیز به مأخذ قانونی پرداخت گردد و دعوی به طرفیت کسی که تقاضای صدور اجراییه نموده است، باید اقامه گردد. لکن به جهت ارجاع پرونده به دادگاه عمومی حقوقی تقویم خواسته به بیش از 100 میلیون تومان ضرورت دارد. 

به موجب مواد 226 و 228 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ج ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322/06/27 امکان طرح دعاوی ابطال اسناد اعم از ابطال سند رسمی و ابطال اسناد لازم الاجرا ( چک و قراردادهای بانکی و …) در دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی ، با معرفی و یا بدون معرفی جاعل نیز وجود دارد.

دادگاه نیز پس از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی ادعاها و مدارک طرفین، در صورت نیاز، سند را به کارشناس ارجاع می ‌دهد تا اصالت آن بررسی شود. نتیجتا با طی مراحل کارشناسی اقدام به صدور رای مقتضی می نماید. در صورتی که جعل سند ثابت شود، دستور اجرای سند رسمی باطل خواهد شد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت از دستور اجرای سند رسمی به جهت ادعای جعلی بودن سند در مراجع قضایی 

شاکی یا خواهان باید مدارکی که نشان ‌دهنده جعلی بودن سند است را به مرجع قضایی ارائه دهد. این مدارک می ‌تواند شامل نظر کارشناس خط و امضاء، شهادت شهود یا هر مدرک دیگری باشد که ادعای جعلیت را اثبات نماید.

خواسته دعوا در شکایت از دستور اجرای سند رسمی به جهت ادعای جعلی بودن سند چیست؟ 

خواسته دعوی بر حسب اینکه عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد یا خیر؟ بشرح ذیل می‌ باشد:

• الف.عملیات اجرایی ثبت خاتمه نیافته باشد:

اولا: در صورتی که عملیات اجرایی هنوز خاتمه نیافته باشد و یا در بدو شروع باشد، بدواً توقیف عملیات اجرایی ثبت باید درخواست شود. 

ثانیاً: ابطال اجراییه باید قید گردد. توقیف عملیات اجرایی ثبت از این جهت باید مورد درخواست قرار گیرد که بر اساس ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322/06/27، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست، مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بر توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید.

• ب.در صورتی که عملیات اجرایی ثبت خاتمه یافته باشد:  

 در این صورت خواسته باید ابطال اجرائیه ثبتی به همراه خواسته های ابطال عملیات اجرایی ثبت و اعاده وضعیت باید باشد. لازم به ذکر است که ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322/06/27 ناظر به زمانی است که طرح دعوی در بدو شروع عملیات اجرایی صورت گرفته و به عبارت دیگر، اقامه دعوی در زمانی بوده که هنوز عملیات اجرایی خاتمه نیافته است.

صدور دستور توقیف عملیات اجرایی ثبتی در شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی و لازم الاجراء به جهت ادعای مجعول بودن سند منوط به چه شرایطی می باشد؟ 

بر اساس ماده ۵ همان قانون، صدور دستور توقیف عملیات اجرایی مشروط به سه شرط شده است:

• الف. دلایل شکایت قوی باشد.
• ب. در اجرای سند رسمی، ضرر جبران‌ناپذیری باشد.
• ج. متقاضی تأمین مناسب بدهد.

با جمع بودن شرایط مذکور، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و به دایره ثبت اعلام می ‌گردد که فعلاً عملیات اجرایی متوقف گردد. تأمینی که خواهان باید بدهد، بر اساس قسمت اخیر ماده ۵ قانون مذکور، ترتیب تأمین همان است، که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر شده است. 

در صورتی که خواهان تامین ندهد و دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر نکند، ولی نهایتاً حکم قطعی به نفع خواهان صادر گردد، در چنین حالتی بر اساس ماده ۷ قانون که مقرر می‌دارد « هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد، پس از قطعیت آن حکم، عملیات اجرایی به حال قبل از اجرا بر می‌ گردد». عملیات اجرایی اعاده می ‌گردد و برای اعاده عملیات اجرایی نیازی به تحصیل حکم جداگانه نیست.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا به جهت ادعای مجعول بودن سند 

بر اساس ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322/06/27 ، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی مطروحه در اداره اجرای ثبت، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است، می ‌باشد.