دعاوی قابل ارجاع به داوری 

اصل بر امکان ارجاع تمامی دعاوی حقوقی به داوری است، لیکن برخی از دعاوی از قبیل دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب بموجب ماده 496 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز دعاوی کیفری بر اساس اصل 36 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی قابلیت ارجاع به داوری را ندارند که در ادامه باختصار به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.

 ممنوعیت ارجاع دعاوی ورشکستگی به داوری 

قانونگذار در بند 1 ماده 496 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی ورشکستگی را از شمول دعاوی قابل ارجاع به داوری حذف نموده است ودلایل متعددی را در خصوص این تصمیم می توان برشمرد، از جمله ارتباط نزدیکی است که این قبیل دعاوی به نظم عمومی دارند و اثرات مالی و اعتباری بعضا منفی ای بر حقوق اشخاص متعدد حقیقی و حقوقی ثالث بستانکار تحمیل خواهد نمود و یا ممکن است تعدادی از معاملات تاجر بر اساس مقررات ورشکستگی قانون تجارت باطل و یا قابل ابطال باشد و رای صادره در تعارض با ضمانت اجراهای قانونی نسبت به اقدامات و معاملات غیر قانونی تاجر باشد.

که این مهم بخصوص در فرض ورشکستگی به تقلب و یا تقصیر تاجر که عمل او را واجد جنبه کیفری و مجازات می نماید بیش از پیش نموده پیدا می کند و قانونا ورود این قبیل دعاوی را بعلت نزدیکی آن به دعاوی کیفری ممنوع می نماید.

ممنوعیت ارجاع دعاوی امورخانوادگی به داوری

براساس بند 2 ماده 496 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نمی باشند و علیرغم اینکه امور خانوادگی مذکور از جمله احوال شخصیه و امری خصوصی است، ولی با توجه به اهمیت و جایگاه والایی که قانونگذار بر اساس ضروریات اجتماعی برای نهاد خانواده بعنوان هسته مرکزی جامعه قائل است، ضرورت نظارت دقیق تر بر آن را  بر عهده قضات و کارکنان متخصص دستگاه قضایی محول نموده است.

نکته کابردی:

با مداقه در موارد چهارگانه احصایی در بند مذکور و با مراجعه به اصل کلی امکان ارجاع کلیه دعاوی حقوقی به داوری، امکان ارجاع سایر دعاوی خانوادگی از قبیل نفقه و مهریه و اجرت المثل و نحله ایام زوجیت و…به داوری استنباط می گردد. که در رویه عملی محاکم نیز این دیدگاه حاکم است.

محدودیت ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بدون تصویب هیات وزیران 

قانونگذار بر اساس اصل 139 قانون اساسی در جهت حفظ مصالحی از جمله نظم و استقلال کشور، حفاظت از اموال عمومی و بهره مندی مردم از این اموال، محدودیت های دیگری را نیز به دعاوی قابل ارجاع به داوری را بر اساس ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قائل شده است ((صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد .موارد مهم را قانون تعیین می کند ))

نکته ضروری اینکه محدودیت اعلامی از نوع ممنوعیت نبوده بلکه محدودیتی است که با رعایت تشریفات قانونی بر حسب مورد از جمله تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی مرتفع می گردد.

نکات کاربردی:

1.در ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، موضوعیت قرارداد محل توجه بوده و شخصیت طرفین قرارداد واجد اهمیت نیست و اگر موضوع قرارداد اموال عمومی و دولتی باشد، رعایت تشریفات قانونی مذکور الزامی است.

2.اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به ((و)) عطف دو قید عمومی و دولتی بودن بصورت توامان بیان نموده و با جمع این دو قید جهت رعایت تشریفات اخذ مجوزات مذکور الزامی است.

3.در خصوص مفهوم اموال عمومی ودولتی نظرات دکترین حقوقی و رویه قضایی متهافت و مشوش است.

گروه اول:منظور از اموال عمومی و دولتی را، اموالی می دانند، که در مالکیت دستگاه های عمومی و دولتی است و در راستای اعمال حق حاکمیت دولت مورد استفاده قرار میگیرند. فلذا اموالی که توسط دستگاه های عمومی و دولتی در امور تصدی گری و تجاری به مانند اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی مورد بهره برداری قرار می گیرد، مشمول اصل اعلامی در ماده 139 قانون اساسی و 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نخواهد بود. 

گروه دوم:دارای دیدگاه سختگیرانه تری اند و رویه قضایی نیز غالبا متمایل به آن است و به صرف تعلق اموال دولتی به دستگاههای دولتی فارغ از امور حاکمیتی یا تصدی گری اخذ مجوزهای مذکور را لازم می دانند. هر چند با توجه به تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی گری و تفاوت در نتایج آنها نظر گروه اول دارای قاطبه حقوقی بالاتری است.

ممنوعیت ارجاع دعاوی کیفری به داوری

براساس ماده 496 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل بر صلاحیت ارجاع کلیه دعاوی حقوقی به داوری مگر در موارد مصرحه قانونی است.

 ولی در امور کیفری بر اساس اصل 36 قانون اساسی ((حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد)) و در ادامه ی این اصل در ماده 12  قانون مجازات اسلامی مقرر شده است ((حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون با رعایت شرایط وکیفیت مقرر در آن باشد))

لذا با استناد به مقررات اعلامی مذکور،باید گفت دعاوی کیفری که رسیدگی به آن ها از وظایف ذاتی محاکم و مستلزم صدور حکم به مجازات مجرم است و از وظایف ذاتی محاکم کیفری است، قابلیت ارجاع به داوری وجود نداشته و تنها دادگاه ها صالح جزایی می تواند به آنها رسیدگی نمایند.

قابلیت ارجاع دعاوی مالکیت فکری به داوری

در قوانین ایران اعم از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و قوانین مربوط به مالکیت فکری صراحتا مخالفت و منعی در خصوص قابلیت ارجاع دعاوی مالکیت فکری به داوری مقرر نشده است. هر چند دیدگاه مخالفی با این استدلال که در جهت رعایت نظم عمومی و اختصاص داده شدن دادگاههای تخصصی به این قبیل دعاوی، قائل به عدم امکان ارجاع این قبیل دعاوی به داوری هستند.

ولی بر اساس ماده 454 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اصل کلی امکان ارجاع کلیه دعاوی حقوقی به داوری، می توان قائل به امکان ارجاع دعاوی مالکیت فکری به داوری شد.

قابلیت ارجاع دعاوی مربوط به سند رسمی به داوری

با توجه به ماده 454 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و مستنبط از ماده 496 قانون اعلامی می توان به قابلیت ارجاع دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی بعنوان یکی از مصادیق دعاوی حقوقی حکم داد. این امر مغایرتی با اعتبار مفاد سند رسمی ندارد. ولی در خصوص امکان یا عدم ابطال اسناد رسمی توسط داوری دیدگاههای حقوقی متفاوت است و با توجه به مقررات نظم عمومی حاکم بر اعتبار اسناد می بایست قائل به عدم امکان ارجاع این قبیل دعاوی به داوری بود.

قابلیت ارجاع دعاوی جعل به داوری 

براساس اصل 36 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی و مستنبط از ماده 478 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی کیفری قابلیت ارجاع به داوری را بعلت نظلم عمومی و تعارض با صلاحیت ذاتی محاکم ندارند. ولی در خصوص دعوای جعل استثنائا بر اساس ماده 479 قانون صدرالذکر در فرض ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد، قابلیت ارجاع به داوری وجود دارد. ولی در فرض اعلام جعل با تعیین جاعل قابلیت ارجاع به داوری منتفی است.