دعاوی تسهیلات ارزی 

دعاوی تسهیلات ارزی یکی از دعاوی ارزی می باشد که تعداد محدودی از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی را به خود اختصاص داده است . در مقاله تسهیلات ارزی در خصوص انواع تسهیلات ارزی و شرایط پرداخت و میزان نرخ سود و وجه التزام تاخیر در تادیه دین توضیحاتی را ارائه نمودیم . در صورتی که بانک ها مقرررات مربوطه را رعایت ننمایند باعث ایجاد اختلاف بین مشتری و بانک می گردد و در نهایت منجر به طرح دعوا در مراجع قضایی تحت عنوان ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات ارزی نسبت به سود و جریمه مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی یا الزام به استرداد تضامین و وثایق قرارداد ، الزام به فک رهن و … می گردد. در بسیاری از مواقع نیز به جهت عدم بازپرداخت تسهیلات ، بانک علیه مشتری تحت عنوان مطالبه عین ارز به انضمام نرخ سود و وجه التزام قراردادی اقامه دعوا می نماید. در این مقاله سعی نموده ایم شرایط و نحوه طرح دعوا توضیحاتی را ارائه نماییم تا از این طریق توانسته باشیم پاسخگوی برخی از سوالات شما بوده باشیم.

ویژگی های مشترک تسهیلات ارزی 

1-تسهیلات باید در قالب یکی از عقود بانکی قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطاء گردد.

2-قرارداد تسهیلات ارزی باید ارزی باشد.

3-استفاده کنندگان از تسهیلات ارزی مکلف به پرداخت عین ارز هستند.

4-تبدیل تسهیلات به ریال امکان پذیر نیست.

5-نرخ سود قراردادهای تسهیلات ارزی بر اساس نوع قرارداد ، نوع ارز و وضعیت متقاضی و لحاظ دستورالعمل های مربوطه تعیین می شود.

6- نرخ وجه التزام بر اساس دستورالعمل های ذیربط بانک مرکزی تعیین و به صورت شرط ضمن عقد به امضای متقاضی می رسد.

دعاوی رایج تسهیلات ارزی 

1-مطالبه عین ارز به انضمام نرخ سود و وجه التزام قراردادی یا خسارت تاخیر در تادیه دین (در این دعوا خواهان بانک و خوانده تسهیلات گیرنده می باشد.)

2-الزام خوانده به صدور مفاصا حساب در قبال تادیه باقی مانده دیون احتمالی خواهان به بانک خوانده ناشی از تسهیلات دریافتی موضوع مصوبه شماره …. مورخ ….. هیات وزیران و قرارداد جعاله مربوطه با تعیین دقیق میزان بدهی (در این دعوا خواهان تسهیلات گیرنده و خوانده بانک می باشد.)

3-الزام بانک به اعمال نرخ ارز و بخشودگی شماره 5604/ ت /93 مورخ 1/10/1393 و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و جرائم و بخشودگی متعلقه بر اساس مفاد بخشنامه مذکور

5-ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات ارزی نسبت به سود و جریمه مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی

6- الزام بانک به استرداد وجوه مازاد دریافتی

7-استرداد تضامین و وثایق قرارداد

8-الزام بانک به فک رهن

نحوه طرح دعوا در تسهیلات ارزی 

در دعوای راجع به تسهیلات ارزی خواهان می تواند بانک یا تسهیلات گیرنده باشد که این بستگی دارد دعوا از سوی چه کسی طرح می گردد. تسهیلات گیرنده نیز می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد . نکته مهمی که وجود دارد این است که ذینفعی خواهان باید احراز گردد از سوی دیگر چنانچه دعوا توسط وکیل طرح می گردد سمت وکیل نیز باید احراز گردد . چنانچه خواهان شخص حقوقی می باشد باید وکالت از همه اعضای هیات مدیره اخذ گردد مگر اینکه حق طرح دعوا به مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره داده شود. در این صورت اخذ وکالت از ایشان صحیح می باشد.

سوالی که مطرح می شود این است که آیا در طرح دعوا الزامی به اینکه بانک مرکزی به عنوان خوانده قرار گیرد وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت بستگی به موضوع دعوا دارد و در کل می توان گفت ضرورتی به طرح دعوا علیه بانک مرکزی وجود ندارد اما با توجه به اختلاف نظر مراجع قضایی در این خصوص بهتر است بانک مرکزی نیز به عنوان خوانده قید گردد تا جلوی هرگونه ایراد گرفته شود.

هزینه دادرسی دعاوی تسهیلات ارزی 

دعاوی تسهیلات ارزی یا مالی است یا غیر مالی که در دعوای مالی که در اکثر مواقع خواسته مطالبه عین ارز می باشد ، طبق بند 1 ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی ملاک محاسبه نرخ رسمی بانک مرکزی است . برخی از دعاوی نیز مالی قابل تقویم است مانند دعوای ابطال شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی که می توان به 000/000/201 ریال مقوم نمود.

دلایل و پیوست های دعوای تسهیلات ارزی 

از جمله مدارکی که باید پیوست دادخواست گردد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-تصویر دلیل مدیریت

2-تصویر مدرک نمایندگی

3-تصویر اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات

4-تصویر وکالتنامه

5-تصویر قرارداد تسهیلات ارزی

6-تصویر تمام اسناد رسمی و عادی مربوطه

تامین خواسته در دعاوی تسهیلات ارزی

ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 مقرر نموده کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرارتامین خواسته برخوردار می باشد.

این ماده هم قراردادهای ریالی و هم قراردادهای ارزی را در بر می گیرد. چنانچه خواسته دعوا مطالبه عین ارز باشد تامین خواسته نسبت به عین ارز صادر می گردد اگر عین ارز در دسترس نباشد معادل ریالی به نرخ روز بازار تعیین می گردد.

دستور موقت در دعوای تسهیلات ارزی 

در دعاوی تسهیلات ارزی می توان تقاضای صدور دستور موقت نمود .به طور معمول خواسته های دستور موقت تحت عناوین زیر می باشد:

1-منع خوانده از برداشت وجه تحت هر عنوان از حساب های موجود خواهان نزد خود از جمله حساب سپرده شماره ….

2-الزام خوانده به خارج ساختن نام خواهان از فهرست بدهکاران بانکی

در صورتی که دادگاه فوریت امر را احراز نماید و خواسته دستور موقت با خواسته دعوا متفاوت باشد و دعوای اصلی طرح شده باشد یا قابل طرح باشد با تعیین خسارت احتمالی و پس از موافقت رئیس حوزه قضایی دستور موقت صادر می گردد.

چنانچه نسبت به تسهیلات ارزی اجرائیه در اجرای ثبت اسناد صادر شده باشد و شخص مدعی باشد اجرائیه برخلاف قانون صادر گردیده می تواند دعوای شکایت از دستور اجرا یا ابطال اجرائیه را مطرح نماید . در اینجا چنانچه بخواهد عملیات اجرایی را متوقف نماید باید طبق ماده 1 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 تقاضای توقیف عملیات اجرایی را درخواست نماید که این با دستور موقت متفاوت است.

نحوه رسیدگی به دعوای تسهیلات ارزی 

در دعاوی تسهیلات ارزی خوانده می تواند علاوه بر ایرادات شکلی که از جمله ایراد به سمت وکیل یا عدم ذینفع بودن خواهان یا ایراد به وکالتنامه وکیل و یا ایراد به خواسته های مطروحه می باشد ، می تواند در ماهیت نیز دفاعیاتی را به عمل آورد.

در بسیاری از پرونده های ارزی دفاع ماهوی در خصوص تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد و لزوم احراز تبدیل تعهد و یا با اقامه دعوای تقابل صورت می گیرد . موضوع تبدیل تعهد از جمله دفاع ماهوی می باشد که در خصوص اینکه تعهد باید به ارز ایفا شود یا به ریال اختلاف وجود دارد. تبدیل تعهد با توجه به اینکه ماهیت قراردادی دارد باید احراز گردد و شرایط صحت معاملات را دارا باشد. در برخی مواقع در توافقنامه ای که  بین بانک و مشتری منعقد گردیده به تبدیل تعهد اشاره شده است . اگر به صراحت مورد توافق قرار نگرفته باشد از اوضاع و احوال پرونده می شود احراز کرد.

حال سوالی که مطرح می شود این است در صورت احراز تبدیل تعهد ارزش ریالی زمان پرداخت ملاک می باشد یا ارزش ریالی زمان تبدیل تعهد؟

در پاسخ باید گفت ارزش ریالی زمان تبدیل تعهد ملاک می باشد.

رای وحدت رویه 794 مورخ 21/5/1399 در دعاوی تسهیلات ارزی 

سوالی که مطرح می شود این است آیا در دعاوی تسهیلات ارزی نیز می توان در صورت تعیین سود مازاد از سوی بانک ، ابطال آن را با استناد به این رای وحدت رویه تقاضا نمود؟

در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه در قراردادهای تسهیلات ارزی طبق توافق بانک و مشتری تعیین می گردد و مانند تسهیلات ریالی نرخ سودی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اعلام نمی گردد لذا رای وحدت رویه 794 در خصوص تسهیلات ارزی قابل استناد نمی باشد.

رای وحدت رویه 805 مورخ 16/10/1399 در دعاوی تسهیلات ارزی 

طبق بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی نرخ وجه التزام در تسهیلات ارزی 6 درصد می باشد و در ماده 17 آئین نامه نحوه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری نیز مقرر گردیده موسسه اعتباری موظف است در قرارداهای اعطای تسهیلات بانکی ، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی ، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل 6 درصد درج نماید. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که در صورت تعیین نرخ وجه التزام مازاد بر 6 درصد به استناد رای وحدت رویه 805 می توان ابطال شرط نرخ وجه التزام را تقاضا نمود.