ابطال اجراییه ثبتی به جهت پرداخت بدهی

ابطال اجراییه ثبتی به جهت پرداخت بدهی ، دعوایی است، که توسط محکوم علیه سند اجرایی و در جهت لغو و بلااثر کردن دستور اجرای صادره نسبت به مفاد سند رسمی یا لازم الاجراء انجام می شود. مثال شایع این موارد، ادعای زوج دال بر پرداخت مهریه زوجه یا ادعای تسهیلات گیرنده بانکی دال بر تسویه بدهی بانک و الزام بانک به فک رهن می باشد. که محکوم علیه سند اجرایی یا سایر اشخاص ذی نفع می بایست در دادگاه عمومی حقوقی واقع در حوزه اداره اجرای ثبت مربوطه، نسبت به طرح دعاوی حقوقی مقتضی اقدام نمایند.

دلایل ابطال اجراییه ثبتی به جهت پرداخت بدهی

• پرداخت کامل بدهی

اگر بدهی به طور کامل پرداخت شده باشد و با این حال اجراییه صادر شده باشد، می ‌توان برای ابطال اجراییه اقدام نمود.

• پرداخت بخشی از بدهی

در صورتی که بخشی از بدهی پرداخت شده باشد و اجراییه برای کل مبلغ صادر شده باشد، می ‌توان برای ابطال اجراییه به میزان مبلغ پرداخت شده اقدام کرد.

• تسویه حساب

در مواردی که بدهی به صورت توافقی تسویه شده باشد، اما همچنان اجراییه صادر شده باشد، می‌توان برای ابطال اجراییه اقدام کرد.

• اشتباه در صدور اجراییه

اگر اجراییه به اشتباه و بدون وجود بدهی صادر شده باشد، می ‌توان برای ابطال آن اقدام کرد.

مدارک لازم برای ابطال اجراییه ثبتی به جهت پرداخت بدهی

1. کپی برابر اصل اجراییه ثبتی
2. کپی مصدق سند لازم الاجرا یا قرارداد اعطای تسهیلات
3. مدارک اثبات کننده پرداخت بدهی مانند، ارائه فیش ‌های واریزی و چک های پرداخت 
4. قرارداد وکالتنامه الکترونیک در صورت وجود وکیل 
5. درخواست ارجاع به کارشناس ( در صورت نیاز )
6. مدارک هویتی متقاضی
7. اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی شرکت در صورتی که خواهان شخص حقوقی باشد.

رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه ثبتی به جهت پرداخت بدهی در صلاحیت کجاست؟

با توجه به اینکه در این دعوا، اصل صدور اجرائیه محل اعتراض و اختلاف است. سازمان ثبت و رئیس آن و همچنین سایر مراجع حل اختلاف ثبتی صلاحیت اظهار نظر در خصوص موضوع را نخواهند داشت. بر همین اساس، به موجب ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت دار محلی که دستور اجرا ( اجرائیه ) در حوزه آن صادر شده است، صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه ثبتی را دارا می باشد.

مراحل و نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه ثبتی به دلیل پرداخت بدهی

1. تهیه مدارک و مستندات مثبت ادعا
2. ثبت دادخواست حقوقی به خواسته ابطال دستور اجرا ( ابطال اجراییه ثبتی ) و سایر دعاوی مقتضی، به طرفیت محکوم له سند اجرایی در مرجع قضایی صالح به رسیدگی 
3. ارجاع پرونده به شعبه و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و بررسی مدارک توسط دادگاه
4. صدور رای مقتضی وفق صلاحدید توسط مقام رسیدگی کننده بدوی
5. عدم اعتراض به رای صادره یا طرح اعتراض در مرجع تجدیدنظر و نهایتا صدور حکم قطعی 

نکته حائز اهمیت اینکه، در صورتی که عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد و منجر به برگزاری مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی شده باشد، وضعیت پیچیده ‌تر می شود. در این حالت، علاوه بر دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، باید دعوای ابطال مزایده ثبتی ، ابطال سند انتقال اجرایی ثبت و ابطال سند مالکیت نیز مطرح شود. این دعاوی به منظور بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه و ابطال تمامی مراحل و اسناد مرتبط با عملیات اجرایی انجام می ‌شود. در غیر اینصورت دعوای مطروحه با قرار عدم استماع دعوا مواجح خواهد شد.

شرایط قبول درخواست دستور موقت توقف عملیات اجرایی ثبت در دعوای ابطال اجرائیه ثبتی به جهت پرداخت بدهی  

به موجب مواد 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا، مانع از ادامه عملیات اجرائی ثبت نیست؛ مگر در صورتی که دادگاه، حکم به بطلان دستور اجرا صادر نماید و یا قراری دائر بر توقیف ‌عملیات اجرایی صادر شود.

در فرض طرح درخواست دستور موقت، دادگاه چنانچه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین مناسب، ‌قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت را صادر می نماید. ترتیب تأمین همان است، که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌ لازم ‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

بر همین اساس صرف تقدیم دادخواست به خواسته ابطال اجراییه ثبتی و شروع رسیدگی به آن منجر به توقف عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر آنکه دادگاه، مطابق مواد قانونی صدرالذکر و بنا بر ادله و مدارک ابرازی شاکی و با اخذ تامین مناسب اقدام به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نماید.

نحوه اجرای حکم ابطال اجراییه ثبتی به دلیل پرداخت بدهی به چه صورت است؟  

 اگر مدلول سند رسمی قبل از صدور حکم دادگاه مبنی بر ابطال اجرائیه ثبتی اجرا شده باشد و حکم دادگاه قطعی به نفع محکوم علیه صادر نماید، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا اعاده خواهد شد. این به معنای بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه پیش از آغاز عملیات اجرایی است. لکن همانگونه که بیان شد، اگر عملیات اجرایی منجر به برگزاری مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی شده باشد، در این فرض، علاوه بر دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، باید دعوای ابطال مزایده ثبتی، ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی و ابطال سند مالکیت نیز مطرح شود. در غیر اینصورت، ممکن است، دعوای مطروحه با قرار عدم استماع دعوا مواجح خواهد شد.

رای وحدت رویه شماره ۷۸۴- مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی به جهت عدم پرداخت بدهی 

نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 1322/06/27 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است، طبق آیین ‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 1387/06/11ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین ‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.