ابطال رای داور | شرایط، مهلت و نحوه اعتراض به رای داوری

ابطال رای داور به فرآیندی اطلاق می‌ شود که در آن یکی از طرفین دعوا درخواست می ‌کند تا رای صادر شده توسط داور، به دلایل قانونی خاصی، لغو شود. ابطال رای داور یک فرآیند حقوقی حساس و پیچیده است، که نیازمند آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوطه می ‌باشد. لذا در این مقاله، به بررسی شرایط و مراحل ابطال رای داور و آثار حقوقی آن خواهیم پرداخت و نکات کلیدی و حائز اهمیتی را که باید در این مسیر مدنظر قرار داد، ارائه خواهیم نمود.

مواد قانونی مرتبط با دعوای ابطال رای داوری 

مواد 498، 490، 491، 492 و 492 قانون آیین دادرسی مدنی

شرایط طرح دعوای ابطال رای داوری 

1. تقديم اعتراض ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی داور برای اشخاص مقیم ایران و 2 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ رای
2. رأی داور مشمول یکی از بندهای مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

 موارد ابطال رای داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 

 قانونگذار در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مبادرت به احصاء موجبات ابطال رای داوری نموده است. نتیجتا دعوای ابطال رای داوری الزاما باید متکی به یکی از موارد مذکور در این ماده باشد.

1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
4. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند؛ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

ابطال رای داوری به جهت مغایرت رای با قوانین موجد حق

در بند 1 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مغایرت رای با قوانین موجد حق به عنوان یکی از موجبات بطلان رای داوری بیان شده است. با این توضیح که رای داور مقید به رعایت قوانین موجد حق و نظم عمومی و اصول آمره دادرسی است. نتیجتا قوانین موجد حق دارای مفهوم و قلمرو گسترده ای است و شامل قوانین شکلی، ماهوی، آمره و تکمیلی است و قوانینی است که حقی را ایجاد یا زایل می نماید و این حق توسط هیچ مرجعی قابلیت نقض ندارد.

در رویه قضایی و دعوای ابطال رای داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق باید تصریح شود، که رای داور با کدام قوانین موجد حق مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی این عنوان از موجبات بطلان رای نمی باشد.

ابطال رای داوری بعلت خروج داور از موضوع داوری

بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خروج داور از موضوع داوری را از موارد بطلان رای داوری ذکر نموده است. با توجه به اینکه داور صلاحیت خود را از توافق طرفین قرارداد داوری دریافت می نماید، لذا اصل بر عدم صلاحیت داور در رسیدگی به دعاوی است، مگر اینکه طرفین قرارداد داوری صراحتا این صلاحیت را در موضوع داوری به وی اعطا نموده باشند و در موارد تردید و ابهام در صلاحیت دار اصل بر عدم صلاحیت داور است و لذا تخلف داور و خروج او از موضوعات تعیین شده در قرارداد داوری از موجبات ابطال رای داوری است.

لازم به ذکر است،در فرضی که داور از حدود صلاحیت خود فراتر رود و اقدام به صدور رای نماید و طرفین قرارداد داوری به بخش فاقد صلاحیت ایراد و اعتراضی ننمایند، به منزله توافق عملی و ضمنی طرفین قرارداد داوری است و لذا دلیلی دال بر باطل نمودن آن وجود ندارد.

ابطال رای داوری به جهت خروج داور از اختیارات داوری

بند 3 ماده بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خروج داور از حدود اختیارات خود از موارد بطلان رای داوری ذکر نموده است. با این توضیح که طرفین داوری می توانند ضمن قرارداد ارجاع به داوری با توافق نامه داوری محدوده ی اختیارات داور را تعیین نمایند و داور را به رعایت این توافقات ملزم نمایند.

لازم به ذکر است، طرفین قرارداد حتی پس از ارجاع به داوری می توانند محدوده اختیارات داور را افزایش یا کاهش دهند. مضافا اینکه در صورتی که داور از حدود اختیارات تفویضی عدول نماید و طرفین پس از صدور رای اقدام به اعتراضی ننمایند، دلالت بر توافق عملی و ضمنی طرفین در خصوص قبول اعطای اختیارات مذکور می باشد.

ابطال رای داوری به جهت عدم رعایت مهلت | ابطال رای داور به جهت انقضای مدت داوری 

بند 4 ماده بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور و تسلیم رای داوری را پس از انقضای مدت داوری از موارد بطلان رای داوری ذکر نموده است.

با این توضیح که، صرف صدور رای در مدت داوری کفایت ننموده، بلکه تسلیم رای داوری نیز در مدت مذکور باید باشد. چرا قانونگذار در این ماده عامدا از لفظ تسلیم استفاده نموده است. لذا تسلیم به معنای ابلاغ نبوده، بلکه به معنای خارج شدن رای از اختیار داور است و ابلاغ رای نحوی عملی انجام تسلیم است.

و تا زمانی که رای در اختیار داور است، داور کماکان امکان تغییر آن را دارد و نمی توان ادعا نمود که رای صادر شده است و تسلیم بر اساس توافقات طرفین قراردادی می تواند از طریق پست، اظهارنامه رسمی و ارسال از طریق پیام الکترونیک و دفتر دادگاه باشد.

در خصوص تمدید مدت داوری تشریفات خاصی وجود نداشته و با اراده و توافقات طرفین محقق می گردد و در فرض اعطای اختیار تمدید مهلت به داور، با صرف اراده داور تمدید مهلت محقق شده و نیازی به اعلام تمدید مدت به طرفین قرارداد داوری نمی باشد، ولی در فرض صدور رای در خارج از مهلت و اختیار اعطای مهلت داور باید در رای صادره به این اراده تمدید شده اشاره نماید.

نکته حائز اهمیت اینکه، در صورتی که داور به صدور و تسلیم رای خارج از بازه زمانی اقدام نماید و طرف یا طرفین داوری اعتراضی به این موضوع ننمایند، به منزله پذیرش ضمنی طرفین در خصوص تمدید مهلت تا زمان صدور و تسلیم رای است. بنابراین صرف صدور یا تسلیم رای خارج از مهلت داوری ذاتا از موجبات ابطال رای داوری نمی باشد و ابطال آن منوط به درخواست طرف یا طرفین داوری است.

نتیجتا در صورتی که صدور رای داخل مدت داوری باشد، ولی انجام ابلاغ از طرق قراردادی یا قانونی خارج از مهلت باشد نمی توان ادعای اعتبار رای داوری را نمود و از موارد ابطال رای داوری بنا به درخواست متقاضی در فرجه مقرر قانونی خواهد بود. 

ابطال رای داوری به جهت مخالفت با مفاد سند رسمی

بند 5 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مخالفت رای داور با مفاد سند رسمی را از موجبات ابطال رای داوری ذکر نموده است. با این توضیح که، اعتبار اسناد رسمی ارتباط مستقیم با نظم عمومی و مقررات آمره دارد و براساس ماده 22 قانون ثبت، تبعیت از مفاد و مندرجات سند رسمی برای محاکم الزامی است، به طریق اولی تبعیت آن برای داور نیز الزام آور است. ولی امکان طرح دعوی بطلان سند رسمی که امری علیحده است در محاکم قضایی با طرح دعوا و ارائه مستندات امکان پذیر است.

در رویه قضایی نیز ابطال اسناد رسمی خارج از صلاحیت داور دانسته شده است و محاکم از اجرای آن حتی در فرض عدم اعتراض طرف دعوا امتناع می نمایند.

ابطال رای داوری به جهت دخالت داور غیر مجاز ( ممنوعیت داور از پذیرش داوری ) 

براساس بند 6 ماده 489  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله موارد امکان ابطال رای داوری صدور رای توسط داوران غیر مجاز است و لازم به ذکر است، ممنوعیت های مقرر قانونی به دو دسته نسبی و مطلق تقسیم می گردند و چنانچه داور مشمول  ممنوعیت نسبی و موارد اعلامی در ماده 469 صدرالذکر از قبیل، عدم حد نصب 25 سال داوری و ذی نفع بودن در دعوا و… اقدام به صدور رای نمایند، رای صادره قابلیت ابطال را خواهد داشت.

اما در فرض عدم اعتراض دلالت بر تراضی بر پذیرش موارد اعلامی در ماده 469 صدرالذکر می باشد. ولی داوری که مشمول ممنوعیت مطلق از جمله اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند، رای صادره اساسا باطل است.

ابطال رای داوری بعلت بی اعتباری قرارداد داوری

آخرین مورد از موارد اعلامی در ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بی اعتباری موافقتنامه داوری است، که از موجبات ابطال رای داوری می باشد. با توجه به اینکه داور براساس قرارداد داوری، صلاحیت رسیدگی به اختلافات را اخذ می نماید، لذا در صورتی که منشا اعطا صلاحیت زائل گردد، داور صلاحیت داوری را از دست خواهد داد.

لازم به ذکر است، اگر علت بی اعتباری موافقت نامه داوری مخالفت آن با نظم عمومی و مقررات آمره قانونی باشد، به خودی خود باطل است. ولی در صورتی که علت بی اعتباری موافقت نامه داوری مخالفت و مغایرت با مقررات تکمیلی باشد، قابلیت ابطال را داشته و در فرض عدم اعتراض دلالت بر تراضی ضمنی طرفین بر قواعد تکمیلی است و در صورت عدم اعتراض و انقضای مدت قانونی دلیلی دال بر اعلام مخالفت و بطلان وجود نخواهد داشت.

نحوه طرح دعوای ابطال رای داوری 

قانون گذار شکایت طرفین نسبت به رأی داور را در مواد ۴۹۱ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی در قالب ( اعتراض ) و در مواد 490 و 491 قانون اعلامی در قالب درخواست صدور (حکم به بطلان رأی داور ) و در ماده 492 نیز در قالب درخواست ابطال رأی داور مطرح نموده است. اما هیچ تمایزی بین احکام و آثار آنها قائل نشده است. که در مراجع قضایی حساسیتی نسبت به این خواسته ها نداشته، لکن دو خواسته اخیر متداول است.

علی ایحال پس از صدور رای توسط داور و ابلاغ آن، در صورتی که محکوم علیه به مفاد رای اعتراض داشته باشد، باید در فرجهٔ ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ رای، دادخواست اعتراض یا ابطال رای داور را تقدیم دادگاه نماید. نتیجه ابلاغ رای داور به خوانده باید ضمیمه درخواست شود یا شماره پرونده ابلاغ رای داور قید گردد، تا دادگاه قادر به استعلام باشد. بنابراین چون این امر اهمیت بسزایی در رسیدگی دارد در شرح دادخواست به نحوه ابلاغ و مستندات آن اشاره شود، تا موجبات اطاله دادرسی را فراهم نیاورد.

آیا دادگاه جهت رسیدگی به درخواست ابطال رای داور ملزم به تشکیل جلسه رسیدگی است یا خیر؟

هرچند در ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی از درخواست ابطال رای داور یاد شده است، اما به نظر پذیرفته شده در رویه قضایی کشور این خواسته دعوا محسوب شده نیازمند تقدیم دادخواست بوده و برای رسیدگی به آن باید جلسه رسیدگی تشکیل گردد.

اداره حقوقی نیز همین نظر را پذیرفته و در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۰۶ مورخ 1400/04/13 بیان کرده است: (( اعتراض به رای داوری که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رای داور نیز یاد می شود دعوا است و باید در قالب دادخواست ابطال مطرح شود.))

مهلت قانونی ابطال رای داور ( مدت زمان ابطال رای داوری ) 

براساس ماده 490 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مدت زمان ابلاغ رای داوری برای اشخاص مقیم ایران ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داوری و اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای داور است.

ابطال رای داوری مالی است یا غیرمالی ؟ 

در خصوص ابطال اینکه دعوای ابطال رای داور مالی است یا غیر مالی اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد. ولی  نهایتا به موجب رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور ابطال رای داوری ولو اینکه موضوع مالی باشد، غیرمالی محسوب شده است و معادل هزینه غیرمالی تمبر مالی پرداخت می شود.

در این رای آمده است.(( با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رای داوری، خواهان در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه دنبال ابطال رای داوری مطابق بندهای ذیل ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانون مذکور یافت، رای داوری را ابطال می نماید به این جهت، اعتراض به رای داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی شود.))

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال رای داور 

1. اگر حین رسیدگی در محاکم دادگستری موضوع از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد. 

این حالت به ندرت اتفاق می افتد. به دلالت ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور را دارد، حتی اگر دادگاه تجدیدنظر باشد.

نکته: دیدگاه دیگری در این باره وجود دارد، مبنی بر آنکه در حال حاضر موردی یافت نمی شود که دادگاه امری را به داوری ارجاع نماید، بلکه محاکم صرفاً تعیین داور می نمایند و ارجاع به داوری با خواست و توافق طرفین انجام می شود، لذا این دو واژه با یکدیگر متفاوت است. بنابراین چون در قانون سابق دادگاه خاصی وجود داشت که بعضاً حتى بدون توافق طرفین موضوع را به داوری ارجاع می نمود قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز به اشتباه و به تأسی از قانون قدیم این واژه را وارد قانون کرده و این در حالی است که مبنای آن اکنون از بین رفته است. 

بنا به مراتب مذکور، مرجع صالح جهت اعتراض به رای داوری دادگاه است، که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. برای تقویت این نظر می توان به قسمت اخیر مادۀ ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد ( دعوت به حضور در جلسه داوری از طریق دفتر دادگاه ) که در حال حاضر کارایی خود را عملاً از دست داده و دعوت از طرفین داوری از این طریق انجام نمی شود.

2. دادگاه نسبت به تعیین داور اقدام کرده باشد.

در این حالت ابطال رأی داور با دادگاهی است که اجرائیه را صادر نموده است، چرا که دادگاه دیگر نمی تواند دربارۀ اجرائیه شعبه دیگر دخالت کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف کند، زیرا شعبه ای که اجرائیه در آن صادر شده با مفاد رأی داور و مطابقت آن با قانون مبادرت به انجام این عمل نموده، لذا همان مرجع باید به دستور اجرای خود رسیدگی نماید. مضافاً اینکه دادگاه دیگر علی الاصول نمی تواند اجرائیه ای که توسط شعبه مربوطه صادر شده را متوقف کند.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۵/۳۰۲۰ مورخ 1395/11/24 بیان داشت: (( در فرضی که دستور اجرای رأی داور توسط یکی از شعب دادگاه صادر و متعاقب آن ابطال رأی یاد شده از شعبه دیگری درخواست شود، با توجه به اینکه رسیدگی به درخواست دوم برابر ذیل مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ممکن است، متضمن صدور قرار توقف اجرا باشد، لذا با اتخاذ ملاک از ماده ۱۰۳ قانون یاد شده باید درخواست دوم نیز نزد مقام ارجاع ارسال تا وی پرونده را به شعبه ای که سابقاً دستور اجرا را صادر کرده است ارجاع کند و شعبه یاد شده ملزم به رسیدگی است و تقدیم دادخواست ابطال رأی داور در مهلت یا خارج از آن تأثیری در خصوص شعبهٔ صالح به رسیدگی ندارد.))

3. اگر موضوع مورد اختلاف مال غیر منقول باشد.

در این حالت به استناد ماده ۴۹۰ ناظر به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ( یعنی دادگاه محل وقوع ملک ) صالح به رسیدگی است.

4. اگر موضوع مورد اختلاف مربوط به اموال منقول باشد.

 به دلالت ماده ۴۹۰ ناظر به مواد ۱۰ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری محل وقوع عقد محل اجرای قرارداد و محل اقامتگاه خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند.

اسقاط حق اعتراض به رای داوری | اگر طرفین در قرارداد شرط کرده باشند، رأی داور قطعی است و حق اعتراض را از خود سلب و ساقط نمایند، آیا محکوم علیه با این وجود حق اعتراض دارد یا خیر؟ 

در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. 

1. برخی ها معتقدند، با توجه به تراضی طرفین و اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده این شرط نافذ و معتبر بوده و محکوم علیه حق اعتراض ندارد. خصوصاً اینکه وضعیت مشابه در تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در صورتی که طرفین نظر کارشناس را قاطع اعلام کنند، حق تجدیدنظرخواهی ندارند.
2. عده ای دیگر خلاف آن نظر دارند و معتقدند اسقاط حق اعتراض به رای داور مانع از آن نیست، که در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای داور اعتراض شود. 

اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۷۲ مورخ 1380/05/30 بیان داشته است : (( با عنایت به مادۀ ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشند، ولی رأی داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ باشد، به استناد ماده ۴۹۰ همین قانون، ذینفع می تواند نسبت به آن اعتراض نماید. )) 

مبنای نظر فوق حکم مقرر در صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان داشته : (( رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد …)) با توجه به واژه ( باطل ) و ( قابلیت اجرایی ندارد ) مشخص می شود، اگر رای از اساس باطل باشد، حتی اسقاط حق اعتراض نیز باعث معتبر شدن آن نمی شود، هر چند نظر مخالف نیز وجود دارد. 

آیا رأی داوری قابل واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی است یا خیر؟

 اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۷/۲۵۱۳ مورخ 1397/09/14 در این باره اشعار داشته است: (( مجدد دعوای ابطال رأی داور به استناد کشف دلیل جدیدی که سابق بر این مکتوم بوده است، امکان پذیر نیست و در مقررات مربوط، اعاده دادرسی نسبت به رأی داور نیز پیش بینی نشده است. بدیهی است که تحصیل دلایل جدید وفق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ می تواند موجب تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رأیی که سابق بر آن در رد دعوای بطلان رای داور از سوی دادگاه حقوقی صادر شده است باشد. ))

تفاوت ابطال و بطلان رای داور

سوالی که مطرح می شود، این است خواسته ابطال رای داور صحیح می باشد یا بطلان رای داور ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. تفاوت این دو کلمه در این است که ابطال بدین معناست که عملی صحیحا واقع شده باشد، اما بنا به جهاتی باطل گردد. اما بطلان بدین معناست که وقوع عمل از ابتدا باطل باشد.

به کار بردن عبارت ابطال رای داور یا بطلان رای داور هر دو صحیح می باشد، چرا که در ماده ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی از عبارت حکم به بطلان رای داور استفاده نموده و در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی، درخواست ابطال رای داور را به کار برده است.

در صورت ادعای عدم اطلاع رای توسط محكوم عليه، آيا ثبت دادخواست ابطال رای داوری خارج از ۲۰ روز امکان پذیر است؟

پاسخ مثبت است. چرا که با توجه به ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر عدم اطلاع محکوم علیه از مفاد رأی داوری است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۸۳ قانون مذکور بیان می دارد: (( در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می شود، در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.)) 

اما در ابلاغ الکترونیکی با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ ،اصل را باید بر اطلاع دانست، مگر آنکه خلافش ثابت شود.

نتیجتا دادگاه در صورت احراز عدم اطلاع خواهان ابطال رای داوری از مفاد رای، این مسئله را صورتجلسه کرده و وارد رسیدگی می شود. به عبارتی، مانند واخواهی یا تجدید نظر خواهی، قرار قبولی دادخواست ابطال رای داور صادر نمی شود، زیرا قانونگذار در این فرض این موضوع را پیش بینی نکرده است.

آیا دادگاه می تواند به جهتی غیر از جهات هفتگانه مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت ابطال رای داوری توجه نماید؟ 

آنچه در رویه قضایی معمول است، به جهات غیر از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ اهمیت داده نمی شود و رأی را بر آن اساس باطل نمی دانند. و قائل به این هستند که، دادگاه تنها در محدوده موارد مقرر در ماده ۴۸۹ رأی داور را مورد بررسی قرار می دهد، چون رأی داور اثر انتقالی ندارد. یا به عبارتی دادگاه ها از ورود در ماهیت موضوع مممنون می باشند. 

اما نکته حائز اهمیت اینکه، هر چند داور ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی در دادگاه های حقوقی نمی باشد، اما رویه دادگاهها رعایت اصول دادرسی عادلانه مثل اصل بی طرفی، اصل تناظر، دعوت طرف دیگر داوری به جلسه داوری، ابلاغ وقت رسیدگی داوری و ابلاغ نظریه کارشناسی را حائز اهمیت و در غالب اصول آمره دادرسی و از قوانین موجد حق می دانند، نتیجتا با فرض عدم رعایت آنها، نسبت به ابطال رای داور یا رد درخواست اجرای رای داور اقدام می نمایند. 

آیا محکوم علیه رأی داوری می تواند خارج از مهلت ۲۰ روزه ی مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی به رأی داور اعتراض کند؟

 این سؤال از بحث های پرچالش در مبحث داوری است، محاکم دادگستری نیز رویه واحدی در برخورد با آن اتخاذ نمی کنند. 

1.نظر گروه اول: این گروه به نص صریح ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می نمایند و هر برداشت دیگری را اجتهاد در برابر نص می دانند و معتقدند پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور اعتراض یا ابطال رای داور قابل قبول نیست. لذا طرح دعوای ابطال رای داور خارج از مهلت مقرر قانونی حسب ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با قرار رد درخواست خواهد شد که این قرار نیز قطعی است.

2.نظر گروه دوم: این گروه معتقدند، بر اساس مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نص صریح آن در صورت اعتراض خارج از مهلت چاره ای جز صدور قرار رد درخواست باقی نمی ماند، اما با امعان نظر به صدر ماده ۴۸۹ اگر رای صادره شامل شقوق هفتگانه ماده مذکور شود، قابلیت اجرایی ندارد. 

دکتر شمس در جلد ۳ شمارهٔ ۱۰۱۱ در این خصوص می نویسند: (( چنین رایی حتی اگر در مهلت مقرر نسبت به آن شکایت نشده باشد باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. )) همچنین در شماره ۱۰۲۰ می نویسند: (( دادگاه قرار رد درخواست صادر می نماید و این قرار قطعی است. آرائی در این زمینه وجود دارد که بر اساس آنها مهلت مقرر در ماده مزبور شامل درخواست بطلانی  که مبتنی بر یکی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ همان قانون باشد نمی گردد. حتی اگر ماده مزبور با توجه به اطلاق آن ناظر به موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز دانسته شود باید پذیرفت، هرگاه شکایت به استناد یکی از آن موارد مطرح شود، اما به علت خارج از مهلت بودن با قرار رد روبه رو شود این قرار موجب نمی شود که رأی داور علی رغم وجود یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی معتبر و قابل اجرا شود. )) در ادامه بیان می دارد، البته حق بود قانونگذار مقررات را به گونه ای تدوین می نمود که این امر هم به اندازه کافی روشن باشد. 

اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۵۰ مورخ 1397/07/14 اشعار داشته است : (( با توجه به اینکه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای اعتراض و دعوای بطلان رای داوری، مهلت تعیین و مادهٔ ۴۹۲ این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رای داوری خارج از مهلت تقدیم گردد، دادگاه نمی تواند به موضوع رسیدگی و رای داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید. اما با توجه به صدر ماده ۴۸۹ همان قانون رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است، رأی داور را از جهات مذکور در ماده یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجراء تکلیف دادگاه می باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.

 همچنین در نظریه مشورتی شمارهٔ ۱۷/۷/۱۲۰۳ مورخ 1398/02/10 آمده است: (( با این حال چنانچه مهلت یاد شده منقضی شده باشد هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم علیه می تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است، در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ در صورت احراز بطلان رای داور از صدور اجرای آن خودداری میکند.)) 

3.نظر گروه سوم: این گروه که در اقلیت نیز هستند معتقدند، در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رای داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست. لذا با توجه به اینکه در این مورد رأی داور ذاتاً و مطلقاً باطل بوده و اثر حقوقی ندارد، لذا محكوم عليه حتى پس از مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور می تواند درخواست ابطال را بخواهد. هر چند مخالفین این نظر معتقدند، وقتی کسی ظرف مهلت مقرر قانونی به رای داور اعتراض نمی کند، یعنی به طور ضمنی از آن تمکین کرده و آن را مورد قبول خود دانسته است. به نظر، اگر دادگاه اعتقاد به نظر اول نداشته باشد، بین نظر دوم و سوم نظر سوم ارجح تر است. زیرا حداقل موضوع در فرایند رسیدگی قرار میگیرد و طرف مقابل حق تجدید نظرخواهی پیدا می کند و به این ترتیب حقوق افراد بیشتر محفوظ خواهد ماند.

لازم به توضیح است، رویه قضایی بیشتر متمایل به دیدگاه اول شده است.

رسیدگی به ماهیت دعوی پس از ابطال رای داور | وضعیت اختلافات حقوقی طرفین قرارداد پس از ابطال رای داوری به چه صورت است؟ 

در خصوص اینکه پس از صدور رای قطعی ابطال رای داور، آیا می توان موضوع دعوا را مجددا نزد همان داور مطرح نمود یا خیر؟ دو حالت وجود دارد:

1. در حالت اول: اینکه در قرارداد شخص معینی به عنوان داور تعیین شده باشد یا مدت معینی برای داوری توافق شده باشد. در این صورت چنانچه رای داوری باطل شود، داور صلاحیت رسیدگی ندارد و رسیدگی به ماهیت دعوی در صلاحیت دادگاه می باشد.
2. در حالت دوم: اینکه داوری مطلق باشد، بدین صورت که داور شخص معینی نباشد یا مدتی برای داوری تعیین نشده باشد. در این صورت چنانچه رای داور ابطال شود، نمی توان به دادگاه مراجعه نمود و باید اختلاف را به داوری ارجاع داد.

ابطال رای داوری پس از اجرا

سوالی که مطرح می شود، این است آیا امکان دارد پس از اجرای رای داور نسبت به ابطال آن اقدام نمود؟

در پاسخ باید گفت، مهلت طرح دعوای ابطال رای داور ۲۰ روز پس از ابلاغ می باشد و چنانچه محکوم له رای داوری نسبت به تقاضای صدور اجرائیه اقدام نموده باشد، می توان همزمان با دادخواست ابطال رای داور، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را نمود. چنانچه قاضی دلایل ابطال را قوی بداند با اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را صادر می کند.

مراحل بعد از ابطال رای داوری – آیا با ابطال رای داوری، امکان طرح مجدد دعوا و با همان خواسته ها در دادگاه وجود دارد یا خیر؟ 

به موجب تبصره ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی با ابطال رای داوری، کماکان صلاحیت مراجع قضایی جهت رسیدگی به اختلافات طرفین قرارداد پابرجا می باشد و امکان طرح همان خواسته ها جهت رسیدگی مجدد در دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا وجود دارد.

ابطال اجراییه رای داور | آیا در صورت صدور اجرائیه جهت اجرای رای داور و انقضای مهلت اعتراض به رای داوری، آیا می توان اجرائیه را باطل کرد؟ 

با توجه به آنچه گفته شده در جمع بندی آن می توان چنین گفت، اگر رای داور به واقع خلاف نص صریح قانون بوده و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. دادگاه می تواند با تمسک به ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی موضوع را صورتجلسه کرده و با توجه به صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و غیر قابل اجرا بودن رای داور آن را قابل اجرا نداند و اجرائيه سابق الصدور را باطل اعلام و مراتب را به واحد اجرای احکام اطلاع دهد.

اگر محکوم علیه در مهلت ۲۰ روزه طرح دعوای ابطال رای داوری نماید، اما به هر دلیلی از جمله عدم رعایت شرایط شکلی دادخواست وی رد شود، آیا می تواند مجدداً طرح دعوا کند؟ 

اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۱۳ مورخ 1397/09/14 به این پرسش پاسخ منفی داده است و بیان کرده: (( … اقدام به طرح دعوای ناقص عذر موجه تلقی نمی شود.))

البته این را باید خاطرنشان کرد، اگر امکان آن فراهم باشد، در ظرف همان ۲۰ روز قانونی دادخواست ابطال رای داوری دوم را تقدیم کند، مانعی جهت رسیدگی وجود ندارد.

آیا پس از انقضای مهلت اعتراض به رأی داور محکوم علیه می تواند نسبت به ثبت دادخواست ابطال قراردادی که منشأ صدور رأی داور بوده اقدام نماید؟ 

به موجب نظریه مشورتی شماره 07/1402/197 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در خصوص دعوای ابطال قرارداد منشا شرط داوری و به تبع آن ابطال رأی داور به ادعای بی اعتباری و جعلیت قرارداد یاد شده چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفاً در قالب اعتراض به رای داوری و در مهلت بیست روزه پس از ابلاغ رای موضوع ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابلیت استماع دارد.

اما در صورتی که ادعای یاد شده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا بر ابطال قرارداد منشأ شرط داوری به ادعای جعلیت شرط مذکور، مستقلاً قابل استماع است و مقید به مهلت یاد شده نخواهد بود. 

لازم به توضیح است، پس از اثبات جعلیت قرارداد منشا شرط داوری، محکوم علیه می تواند به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ابطال رای داور اقامه نماید. لذا این دعوا نیازمند رعایت مهلت ۲۰ روزه نیست.

آیا دادگاه می تواند بخشی از رأی داور را ابطال و بخش دیگر را تأیید نماید؟ 

به موجب نظریه مشورتی شماره 07/99/1336 مورخ 1399/011/01 اداره کل حقوق قوه قضائیه اعلام داشته است: مستفاد از بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است، بخشی از رای داور باطل و غیر قابل اجرا و بخش دیگر قابل اجرا باشد، در نتیجه در فرض سؤال دادگاه می تواند بخشی از رای را اجرا و بخش دیگر را غیرقابل اجرا اعلام کند. 

اگر محکوم علیه رأی داوری به اصل رای اعتراض نداشته ولی به میزان محکوم به اعتراض داشته باشد، آیا دادگاه می تواند به آن ورود کند؟

قانون در این خصوص ساکت است. اما با توجه به اینکه رای داور اثر انتقالی ندارد، دادگاه نمی تواند راسا نسبت به اصلاح رای داور اقدام نماید. بلکه باید در قالب درخواست ابطال رای داوری نسبت به طرح درخواست ابطال شود. و به نظر می رسد، اگر دادگاه کارشناسی اولیه یا مبلغ اعلامی از سوی داور را مطابق اوضاع و احوال مسلم قضیه نداند، خود می تواند موضوع را به کارشناس واحد یا هیات سه نفره کارشناسی ارجاع نماید و اگر برای دادگاه احراز شود، مبلغ محکوم به، باید کمتر از مبلغ اعلامی از سوی داور باشد، می تواند میزان اضافی که منطبق بر اوضاع و احوال مسلم قضیه نیست را باطل کرده و مابقی مبلغ را تأیید نماید تا اینکه بخواهد کل رأی داور را باطل کند و طرفین دوباره وارد یک چالش قضایی شوند.

اگر رای داور توسط دادگاه باطل شود اختلاف طرفین از چه طریق باید حل و فصل شود؟

این موضوع باید در سه فرض بررسی شود :

1.فرض اول: پرونده ای در دادگاه مطرح بوده، ولی در حین رسیدگی با توافق طرفین موضوع به داوری ارجاع می شود؛ در این 

فرض به دلالت ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، همان دادگاهی که اختلاف را به داوری ارجاع نمود، بدون تقدیم دادخواست مجدد

به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می کند. این مورد به ندرت اتفاق می افتد. 

2.فرض دوم: طرفین در قرارداد داوری، فرد خاصی را به عنوان داور انتخاب کرده باشند ( داوری مقید)؛ در این فرض اغلب حقوقدانان اعتقاد دارند با ابطال رای داور، قرارداد داوری منتفی شده و پایان می پذیرد، مگر اینکه طرفین مجدداً به داوری تراضی کنند. لذا رسیدگی به اختلاف طرفین حسب تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست دادگاه صالح صورت می پذیرد چون موضوع از موارد اعتبار امر قضاوت شده برای داور به شمار می آید.

3.فرض سوم: در این فرض، طرفین در قرارداد داوری شخص خاصی را به عنوان داور انتخاب نکرده اند و انتخاب داور را بر عهده دادگاه یا شخص ثالث گذاشته اند ( داوری مطلق )؛ در خصوص این فرض اختلاف نظر وجود دارد:

• دیدگاه اول: اساتیدی از جمله دکتر جواد واحدی معتقدند، اگر ارجاع داوری به صورت مطلق بوده باشد ( فرد خاصی به عنوان داور انتخاب نشده باشد )، با ابطال رای داوری، طرفین ناگزیرند دعوای خود را به داور دیگری ارجاع کنند که این داور به وسیله طرفین تعیین می شود و یا در صورت امتناع یکی از آنان از معرفی داور از سوی دادگاه تعیین می گردد. علت این امر آن است که طرفین با توافق بر حل و فصل اختلاف یا دعوی از طریق داوری به طور مطلق در حقیقت دادگستری را مواجه با عدم صلاحیت ذاتی نسبت به اختلاف خود کرده اند. دکتر شمس نیز در جلد ۳ زیرنویس صفحه ۵۶۷ با ارجاع به مجموعه نظرهای مشورتی سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ آورده است که اداره حقوقی این نظر را تأیید نمود. 
• دیدگاه دوم: عده ای اعتقاد دارند، حتی اگر موضوع به دلیل استنکاف یکی از طرفین قرارداد از انتخاب داور، توسط دادگاه انتخاب شده باشد، قضیه مشمول تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی نمی شود، زیرا در این فرض دادگاه در مقام و جانشینی از مستنکف داور انتخاب کرده و موضوع را به داوری ارجاع نموده و نه آنکه از ابتدا اختلاف در آن مرجع مطرح بوده باشد. لذا این گروه معتقدند به دلالت تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چون در واقع دادگاه موضوع را به داوری ارجاع ننموده، لذا قرارداد داوری از بین رفته و اختلاف باید از طریق تقدیم دادخواست به صورت جداگانه رسیدگی شود.

دکتر شمس در جلد سوم شمارهٔ ۱۰۲۷ می نویسند، بنابراین با چشم پوشی از علت بطلان رای داور رجوع دوباره به مرجع داوری پیشبینی نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار اقامه نماید، اگر چه بین داوری مطلق و داوری مقید بتوان از اين حيث تفاوت قائل شد.

نتیجه: به نظر می رسد، بهتر است با ملحوظ نظر قرار دادن تبصره ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی پس از ابطال رأی داور، قرارداد داوری را چه مطلق و چه مقید منحل شده و منتفی بدانیم، تا از سرگردانی مردم جلوگیری و دادگاه له یا علیه یکی از طرفین رأی مقتضی صادر نموده و این رای قاطع دعوا باشد، آنچه از تبصره ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز افاده می شود همین معنا را می رساند این ماده به نظر می رسد، در مقام بیان این امر نیست که اگر داوری از طریق ارجاع از جانب دادگاه صورت پذیرفته باشد. متعاقب آن رأی دادگاه باطل گردد، اختلاف مجدداً از طریق داوری حل و فصل شود. 

آیا دادگاه در دعوای ابطال رای داوری می تواند با توافق طرفین رای داوری را ابطال نماید؟

بله، دادگاه می تواند در قالب گزارش اصلاحی و اعلام بی اعتباری رأی داوری مبتنی بر اراده طرفین، اختلاف را پایان دهد.

آیا صدور رای توسط یکی از طرفین دعوا باعث ابطال رأی می شود؟ ( داوری یکی از متعاملین ) 

هرچند بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته در صورت توافق می توان افرادی که ذینفع در دعوا هستند را به عنوان داور تعیین کرد، اما این مقرره منصرف از طرفین اختلاف است. زیرا این امر با اصل ثالث بودن بیطرفی و مستقل بودن داور تعارض دارد و لذا توافق برخلاف آن دارای اعتبار و اثر حقوقی نیست.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۵ مورخ 1400/12/28 اشعار داشته است: (( مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند 2 ماده ۴۶۹ همان قانون، تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی نفع نمی تواند به عنوان داور تعیین شود. بنا به مراتب فوق، اعمال ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فرض سؤال موضوعاً منتفی است. حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل (( ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری )) که در تعریف داور مقرر می دارد: (( شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می شود.)) مؤید این دیدگاه است.

در صورت ادعای عدم اطلاع رای توسط محکوم علیه، آیا تقدیم دادخواست ابطال رای داور خارج از 20 روز امکان پذیر است؟ 

پاسخ مثبت است. به نظر می رسد، با توجه به مادۀ ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصل را باید بر عدم اطلاع محکوم علیه از مفاد رأی داور گذاشت، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۸۳ قانون مذکور بیان می دارد، در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می شود، در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

اما در ابلاغ الکترونیکی با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب ،۱۳۹۵ اصل را باید بر اطلاع دانست، مگر آنکه خلافش ثابت شود.

مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث نسبت به رای داور چه مرجعی است؟

اعتراض ثالث اصلی نسبت به رای داور با رعایت مواد ۴۲۰ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد در صلاحیت دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است، می باشد. 

اگر به رای داور اعتراض شده باشد و دادگاه بدوی آن را تأیید نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز رای داور را مغایر با قانون ندانسته و آن را تأیید کرده باشد، چنانچه این رأی مخل شخص ثالث باشد، او در چه مرجعی و با چه خواسته ای باید دادخواست تقدیم نماید؟

این سؤال را باید در دو فرض پاسخ داد:

1.فرض اول: اگر دادگاه صرفاً رای داور را تأیید کرده باشد، چون اعتراض به رای داور اثر انتقالی ندارد و دادگاه وارد ارزیابی ادله نمی شود و صرفاً در جهت انطباق رأی با قانون آن را تایید می کند، لذا اعتراض ثالث حکمی باید به رأی داور صورت پذیرد، نه رأی دادگاه بدوی یا تجدید نظر.

2.فرض دوم: اگر رای داور به نوعی متضمن امتیازی برای شخص ثالث بوده باشد و دادگاه رأی داور را نقض کند، چون در این فرض رأی دادگاه محل حق شخص ثالث است، بنابراین باید به رأی دادگاه تجدیدنظر اعتراض ثالث حکمی شود، برخلاف فرض اول که رأی داور مخل حق شخص ثالث بوده است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۵/۱۷۲۶ مورخ 1395/07/25بیان داشته است: ((  در فرض سؤال در صورتی که خواسته معترض ثالث اعتراض نسبت به رأی دادگاه باشد، مرجع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر است. لکن در صورتی که خواسته اعتراض ثالث به رأی داور باشد، با عنایت به اینکه رسیدگی دادگاه بدوی و تجدید نظر به رأی داور، رسیدگی نظارتی و در حدود روابط فی مابین طرفین رأی داور بوده است، به اعتراض نسبت به رای دادگاه بدوی رسیدگی خواهد شد. 

همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۰ مورخ 1400/10/28 آمده است: (( در فرض سؤال که دادگاه در خصوص دعوای ابطال رای داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجرای ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأی داور و دادگاه است و صرف نظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، در صورت پذیرش اعتراض، علاوه بر الغای رای دادگاه، در خصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می شود.))

رای وحدت رویه ابطال داوری

رای وحدت رویه ابطال رای داوری به شماره ۸۳۶ در مورخ 1402/06/28 از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید، در خصوص رفع اختلاف نظر محاکم نسبت به مالی یا غیر مالی بودن این دعوا می باشد، که به شرح ذیل می باشد:

با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رای داوری، خواهان در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه دنبال ابطال رای داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانون مذکور یافت، رای داوری را ابطال می نماید به این جهت، اعتراض به رای داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی شود.

بنابراین با صدور این رای وحدت رویه، تمامی اختلاف نظرها پایان یافت و طبق آن هزینه طرح دعوای ابطال رای داوری  به جهت غیر مالی بودن این دعوا، معادل هزینه دعاوی غیر مالی اخذ می شود.