شرایط و نحوه ابطال مصوبات اداری دولتی در دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبات اداری دولتی در دیوان عدالت اداری که در معنای عام شامل آیین نامه، بخشنامه، شیوه نامه و دستورالعمل می شوند، در فرضی قابل انجام است که این مصوبات برخلاف اصل قانونی بودن یا مغایر با موازین شرعی و اصول حقوقی باشند. که در این فرض، اشخاص ذی نفع می توانند ابطال یا اصلاح آن را از دیوان عدالت اداری مطالبه نمایند. و چه بسا مقدمه طرح دعوای مطالبه خسارت از دستگاه دولتی در دیوان عدالت اداری در آینده باشد.

چه مصوباتی اداری دولتی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می باشند؟

1. مصوبه باید از دستگاه های اجرایی دولتی صادر شده باشد.

مصوبات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری، در بردارنده کلیه ی مقررات و تصمیماتی است که با ماهیت قاعده گذارانه و عام الشمول، از مراجع اجرایی و اداری دولتی یا در موارد دستگاه هایی که قانون صراحتا رسیدگی به مصوبات آنها را به دیوان عدالت اداری محول نموده است، صادر شده باشد. و می تواند حقوق و تکالیف اشخاص را تحت تاثیر قرار دهد.

این مصوبات، اگر چه در مرتبه قانونگذاری عادی قرار ندارند و از صلاحیت قوه مقننه نشات نمی گیرند؛ اما به لحاظ انعکاس اقتدار حاکمیتی قوه مجریه، بر حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد سایه می افکند. از این رو قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری، امکان اعتراض به مصوبات دولتی خلاف مغایر با قانون یا شرع را پیش بینی نموده است.

2. مصوبه باید عام الشمول باشد.
   

هر یک از مصوبات اداری افزون بر ضرورت رعایت اصول و مقررات شرعی و قانونی، باید (( یک جانبه )) و (( عام الشمول )) باشد. مصوبه ای که تنها جنبه تصمیم فردی داشته و صرفا موقعیتی خاص را هدف گرفته، همانند حکم انضباطی درباره یک کارمند، فی نفسه از شمول مقرره عام خارج است. اگر چه ممکن است از منظر (( تصمیم اداری مغایر با قانون )) قابل اعتراض در شعب دیوان باشد. اما هنگامی که تصمیم مرجع دولتی موجب ایجاد هنجار کلی و مستمر شود و افراد یا گروه های مخاطب را، خواه در داخل سازمان و خواه در سطح عمومی، در برگیرد، این تصمیم به صورت بالقوه (( مصوبه اداری )) قلمداد شده و در صورت ادعای نقض قواعد بالادستی، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود.

نحوه طرح درخواست ابطال مصوبه اداری دولتی در دیوان عدالت اداری | چگونه مصوبات دستگاه های اجرایی را باطل کنیم؟

بعضی از اشخاص بر این گمان اند، که شکایت کتبی ساده یا ارسال یک نامه اداری خطاب به دبیرخانه دیوان عدالت اداری برای رسیدگی کافی است. حال آنکه بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دعوای ابطال مصوبه اداری دولتی درست مانند هر دعوای حقوقی باید در قالب دادخواست رسمی و با ذکر ادله و مستندات لازم ارائه شود. رعایت این قالب قانونی، پیش شرطی برای ورود دیوان به ماهیت دعوا می باشد.

نحوه ثبت دادخواست ابطال مصوبه اداری دولتی در دیوان عدالت اداری

با توجه به توسعه سامانه های الکترونیک قوه قضائیه، دادخواست ابطال مصوبه دولتی باید در سامانه خدمات قضایی عدلیران ثبت و تقدیم گردد. با این حال، در حال حاضر شیوه های ( ارائه حضوری به دبیرخانه مرکزی دیوان یا ارسال پستی با ثبت دقیق ) نیز قابل استفاده است.

مهم آن است که تاریخ وصول دادخواست ابطال مصوبه دولتی، تاریخ آغاز فرآیند قضایی تلقی می گردد و در مواردی که ادعای فوریت یا دستور موقت مطرح است، زمان ثبت بسیار تعیین کننده خواهد بود.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال مصوبه اداری دولتی

صلاحیت ابطال مصوبات اداری مغایر با قانون یا شرع در اختیار هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که با صدور رای مقتضی، قابلیت ابطال کل یا قسمتی از مصوبه را دارد.

اما اگر مصوبه ای به عنوان مثال، صرفا ناظر بر اجرای مفاد یک قانون مالیاتی باشد و همان قانون تصریح کرده باشد که هیات های حل اختلاف مالیاتی صلاحیت بدوی جهت رسیدگی به اختلاف را دارند، چه بسا بهتر است، ابتدائا به جهت ممانعت از انقضای مهلت اعتراض یا طرح ایراد شکلی عدم رعایت تشریفات رسیدگی آن مسیر طی شود.

نحوه تنظیم دادخواست ابطال مصوبه اداری دولتی در دیوان عدالت اداری

ارائه دادخواست جامع و مستند، نخستین تضمین برای رسیدگی دقیق و مبتنی بر قوانین به ادعای شاکی است. چنانچه شاکی در تدوین صحیح دادخواست و پیوست های مرتبط کوتاهی کند، ممکن است قبل از ورود به ماهیت دعوا، با صدور قرار رد شکایت به دلیل نقص مدارک یا شمول مرور زمان مواجه شود. افزون بر این، برخی مراجع تصمیم گیر، از جمله هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حساسیت ویژه ای دارند که موضوع حتما در چهارچوب الزامات تشریفاتی قانون اقامه شده باشد تا از هرگونه ابهام در شناسایی مصوبه یا تشخیص جهت مغایرت حقوقی پیشگیری شود.

دادخواست ابطال مصوبه دولتی، ضمن رعایت کلیات مندرج در مواد 16 تا 18 و 80 به بعد قانون دیوان عدالت اداری معمولا در بردارنده بخش های اساسی زیر است:

1. مشخصات کامل شاکی

چنانچه شاکی شخص حقیقی است، درج نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی دقیق و شماره تماس الزامی است. اگر شاکی شخص حقوقی است ( شرکت، موسسه، انجمن ) باشد، باید نام رسمی، شناسه ملی، آدرس ثبتی و مشخصات نماینده قانونی قید شود.

مضافا اینکه در خصوص اشخاص حقوقی، ضمیمه نمودن اساسنامه و آخرین صورتجلسه تغییرات مدیران و روزنامه رسمی آن جهت احراز سمت نماینده یا وکیل دادگستری ضرورت دارد. علاوه بر آن درج مهر شرکت در ذیل وکالتنامه الکترونیک اخذ شده از سوی وکلای محترم دادگستری جهت ممانعت از طرح ایراد شکلی احتمالی عدم رعایت تشریفات اعطای سمت ضرورت دارد.

اما چنانچه شاکی یک شخص حقوقی دولتی یا عمومی باشد و از مامور رسمی خود استفاده کند، حکم ماموریت یا ابلاغ وی ضرورت خواهد داشت.

2. تعیین دقیق طرف شکایت و مرجع تصویب مصوبه
   

در دعاوی ابطال مصوبات دولتی، طرف شکایت مرجعی است که آن مقرره را صادر یا تصویب کرده است،نظیر هیات وزیران، وزرا ومعاونان آنها، سازمان های تابعه،شوراهای عالی یا سایر مراجع اداری ذی صلاح.

3. تعیین خواسته ابطال مصوبه به همراه درج مشخصات مصوبه موضوع اعتراض
   

از مهم ترین بخش های دادخواست آن است که شاکی با وضوح کامل، مصوبه ی مورد اعتراض را معرفی کند. عنوان، شماره، تاریخ صدور، شماره ابلاغ و مرجع ابلاغ کننده و در صورت امکان تاریخ انتشار در روزنامه رسمی.

4. خلاصه درخواست یا شرح خواسته

در این بخش، ضمن بیان (( دلایل تقاضای ابطال )) به اجمال، بر مبنای قانونی یا شرعی بودن اعتراض تاکید می شود. شاکی باید روشن سازد که آیا ادعای وی نسبت به کل مصوبه است یا قسمت معینی از آن. به طور نمونه، ممکن است شاکی بگوید: (( نظر به مغایرت بند  بخشنامه شماره … با ماده 38 قانون تامین اجتماعی، درخواست ابطال بند مذکور را دارم. )) یا تصریح کند که (( این مصوبه با اصول 19 و 20 قانون اساسی مغایر است و اعمال تبعیض ناروا را در پی دارد.)) این بیان اجمالی، چهارچوب کلی دعوا را شکل می دهد.

مضافا اینکه، شاکی باید به این سوال اساسی پاسخ دهد که : (( این مصوبه دقیقا با کدام ماده قانونی یا آیین نامه ی بالادستی یا قواعد شرعی و از چه جهت مغایرت دارد یا از چه حیثی فراتر از حدود اختیارات مرجع صادرکننده است؟ )) عدم روشن سازی این موضوع در دادخواست، موجب می شود که دیوان نتواند مغایرت ادعایی را احراز و  بر مغایرت مصوبه حکم صادر کند. از این رو، ترجیح آن است که با مطالعه دقیق مصوبات قبلی، قوانین موضوعه و دستورالعمل های بالادستی، وجه دقیق تعارض تبیین شود.

5. پیوست ها و مستندات

از جمله حیاتی ترین ملزومات اقامه دعوای ابطال مصوبه دولتی، ارائه تصویر مصوبه ی مورد اعتراض یا تصویر  روزنامه ی رسمی مندرج در آن ( اگر منتشر شده ) است. اگر مصوبه برای نخستین بار ضمیمه نامه های داخلی یا بخشنامه های سازمانی صادر شده، ارائه نسخه ای از آن ها ضرورت دارد.

مستندات مالی یا اداری دال بر ورود خسارت یا عدم امکان اجرای مقرره نیز در اثبات اهمیت و فوریت موضوع مفید است. هر چند مستندات مستدل تر و سازمان یافته تر ارائه شود، موجبات رسیدگی بهتر را فراهم می کند.

6. دلایل و مستندات لازم جهت ابطال مصوبات دولتی
   

 این رکن، اصلی ترین بخش محتوایی دادخواست است. شاکی باید با ارائه ادله مشخص، مغایرت مصوبه با قانون، شرع یا سایر مقررات بالادستی یا اصول حقوقی را تبیین نماید. استناد به مواد قانونی، اصول قانون اساسی، آرای وحدت رویه قبلی دیوان یا رویه شورای نگهبان، می تواند موثر واقع شود.

اگر استدلال شاکی بر (( خروج مرجع تصویب از حدود اختیارات )) یا (( مغایرت مصوبه با یک قاعده شرعی )) مبتنی است، می بایست با تفصیل، چگونگی این مغایرت و مصادیق آن را شرح دهد.

7. انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی متخصص و مجرب

دعاوی ابطال مصوبات اداری بالاخص در حوزه های اداری و اقتصادی، واجد پیچیدگی های خاص و ضرورت تسلط بر زوایای قانون دیوان عدالت اداری و رویه های قضایی است. لذا در کنار آگاهی از مقررات مرتبط حیاتی است. لذا بهره مندی از تخصص و تجربه عملی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری و آشنا به رویه های بانکی و اقتصادی جهت افزایش ضریب موفقیت و ممانعت از هدر رفت زمان و هزینه امری ضروری و غیرقابل اجتناب است. به خصوص اینکه چنانچه هدف از ابطال مصوبه اداری دولتی طرح دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری به همراه مطالبه خسارت از دستگاه اجرایی در آینده باشد که بیش از پیش این بهره مندی نمود بیشتری می یابد.

شرایط طرح درخواست دستور موقت به همراه دعوای ابطال مصوبه دولتی جهت جلوگیری از اجرای مصوبه دولتی ( آیین نامه، بخشنامه، شیوه نامه، دستورالعمل )

اگر شاکی درصدد است در کنار دعوای ابطال مصوبه دولتی، موقتا اجرای مقرره متنازع فیه متوقف شود، باید صریحا درخواست دستور موقت جهت ممانعت از اجرای مصوبه را با ذکر دقیق مشخصات آن در دادخواست تصریح نماید و علاوه بر دلایل مغایرت، دلایل فوریت و خسارت جبران ناپذیر اجرای مصوبه مورد نظر را نیز بیان نماید. در غیر اینصورت، هیات عمومی یا شعب مربوطه مکلف به بررسی درخواست دستور موقت نخواهد بود یا درخواست صدور دستور موقت به علت عدم احراز فوریت یا وجود خسارت غیرقابل جبران مردود خواهد شد.

مهلت طرح دعوای ابطال مصوبات اداری دولتی در دیوان عدالت اداری چقدر است؟

قانون دیوان عدالت اداری، محدودیت زمانی معینی رای برای طرح دعوای ابطال مصوبات دولتی پیش بینی نکرده است. به بیان بهتر، آیین نامه یا بخشنامه مغایر با قانون، ممکن است سال ها پیش صادر شده باشد و اکنون در اثر تغییر شرایط یا توجه اخیر شاکی، اعتراض به آن مطرح گردد. در این خصوص، تفاوتی از حیث موعد اقامه دعوا با دعاوی فردی وجود دارد. این امر از حیث (( تامین انسجام حقوقی )) و پاسداشت اصل حاکمیت قانون حائز اهمیت است و قدرت بازدارندگی را در قبال مصوبات خلاف قانون محفوظ می دارد.

نحوه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه اداری دولتی خلاف شرع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از منظر قانون اساسی، شورای نگهبان مرجع تشخیص انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است. با این حال، در حوزه مصوبات اداری، که عموما مرتبه ای پایین تر از قانون عادی محسوب می شوند، صرفا در صورتی که موضوع ناسازگای با موازین شرعی مطرح گردد، دیوان عدالت اداری ضمن رسیدگی به دعوای ابطال مصوبه دولتی، نظر فقهای شورای نگهبان را اخذ می نماید.

مطابق با ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، هر گاه شاکی یا مرجع قضایی تشخیص دهد که مصوبه مورد اعتراض، احتمالا با احکام شرعی مغایرت دارد، موضوع باید به فقهای شورای نگهبان ارجاع شود تا اعلام نظر نمایند. این فرآیند، برای تضمین دقت و صیانت از حق، ضروری به نظر می رسد، چرا که تشخیص ناسازگای یک قاعده با شرع، ممکن است تخصص فقهی عمیق بطلبد و در صلاحیت انحصاری فقهای شورای نگهبان باشد. اگر فقها مغایرت با شرع را احراز نمایند، آن مصوبه به علت مخالفت با موازین شرعی، بلافاصله در دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

بالعکس اگر شورای نگهبان عدم مغایرت را تایید کند، دیگر از حیث شرعی راهی برای ابطال مصوبه اداری دولتی باقی نخواهد ماند، هر چند امکان ابطال آن از جهت تعارض با قوانین عادی یا اصولی چون اصل تناسب، برابری، رعایت حقوق مکتسبه و … همچنان مفتوح است.

اثر ابطال مصوبه اداری دولتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از چه زمانی است؟ | آیا رای ابطال مصوبات دولتی عطف به گذشته می شود یا خیر؟

گرچه اصل بر این است که ابطال مصوبه دولتی از زمان صدور حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موثر است. اما در صورت تشخیص و رای صریح هیات عمومی مبنی بر اینکه مصوبه از اساس فاقد وجاهت بوده، یا حقوق اشخاص را از گذشته مخدوش ساخته است، ممکن است آثار ابطال مصوبه اداری به زمان صدور مصوبه نیز تسری یابد. این نکته در عمل، به تجار و سایر ذی نفعانی که پیش تر از اجرای مقرره نامشروع زیان دیده اند، امکان مطالبه خسارت از دولت یا جبران وضعیت را مهیا می نماید.