نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی

1. ابطال قرارداد (مالی) اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی به شماره تسهیلات …………..، مقوم به ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال خواسته و بهای آن
2. مطالبه خسارات دادرسی

1. رونوشت کارت ملی و وکالتنامه قرارداد مشارکت مدنی به شماره تسهیلات ………………………که نزد خوانده است.
   جلب نظر کارشناس
2. وکالتنامه به شماره … مورخ ……. میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۳۷۸۰۰ ریال باطل شد.
3. تصویر کارت شناسایی به شماره • مورخ

خوانده محترم، در تاریخ 1393/10/10، با توجه به درخواست موکل، اقدام به پرداخت یک فقره تسهیلات به مبلغ ………….. ریال تحت شماره ……………. در قالب صوری مشارکت مدنی با سود حدوداً ۳۰ الی ۳۵ درصد و به صورت تقسیطی با اقساط ۶ ماهه می‌نماید. موکل نیز حسب توافق غیر قانونی منعقده فیما بین، اقدام به پرداخت اقساط تسهیلات مذکور تا سقف حدود یک میلیارد ریال می‌نماید. لیکن پس از مدتی از ادامه بازپرداخت اقساط ناتوان گردیده و اقساط تسهیلات به حالت معوق درمی‌آید. در حال حاضر، خوانده علی‌رغم پرداخت اصل مبلغ تسهیلات، خود را به میزان حدود ۷۰ میلیون تومان طلبکار می‌داند.

الف – جهات استحقاق موکل

1- عدم رعایت مقررات راجع به عقد مشارکت: همان‌گونه که در ماده ۵۷۱ از قانون مدنی آمده است، شرکت عبارت است از اجماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. مطابق ماده ۱۸ آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشركة نقدی و یا غیرنقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد. بنابراین، برای اینکه شرکت مدنی به معنای شرعی و قانونی آن تحقق یابد، لازم است تا حقوق مالکین متعدد در شیء واحد مجتمع گردد. در ما نحن فیه، باید بانک و موکل در شیء واحد به نحو اشاعه با یکدیگر شرکت داشته باشند یا مطابق ماده ۱۸ آئین‌نامه مذکور، سهم‌الشركة نقدی و یا غیرنقدی ایشان به نحو مشاع و به منظور انتفاع طبق قرارداد در هم آمیزد. ملاحظه قرارداد فوق نشان می‌دهد که این امر هرگز رخ نداده و هیچ‌گاه شیء واحد به اشتراک دو شخصیت حقوقی در نیامده و سهم‌الشرکه ایشان نیز طبق قرارداد در هم نیامخته است. لازم به ذکر است که تسهیلات مشارکت موضوع دعوی به صورت تقسیطی به موکل پرداخت گردیده که این اقدام بانک خوانده نیز بر خلاف مصوبات بانک مرکزی است که مشارکت مدنی تقسیطی را به جهت مغایرت با مقتضای عقد مشارکت ممنوع اعلام نموده است. با توجه به آمره بودن مقررات بانکی و مغایرت این مشارکت مدنی تقسیطی با مقتضای عقد، این ممنوعیت موجب بطلان عقد مشارکت خواهد بود؛ چه اینکه فی‌الواقع پرداخت تسهیلات مشارکت تقسیطی حاکی از فقدان قصد مشارکت واقعی و نشانگر این است که هدف بانک از اعطای چنین تسهیلاتی، صرفاً سود مقطوع و از پیش تعیین شده می‌باشد؛ نه مشارکت واقعی.

۲- ربوی بودن قرارداد به جهت تعیین سود قطعی: در قرارداد فوق که مشارکت مدنی عنوان یافته، نرخ سود قطعی ۳۰ تا ۳۵ درصد لحاظ شده است و این امر صراحتاً در قراردادهای مذکور تحت عنوان سود مورد انتظار درج گردیده است. بر همین اساس نیز سود و جریمه تأخیر محاسبه و بر بدهی موکل به خوانده اضافه گردیده است. این در حالی است که به نص صریح تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند. چرا که تعیین سود مورد انتظار در چنین قراردادهایی آنها را از قالب عقدی صحیح و شرعی خارج کرده و به معامله ربوی و غیرمشروع مبدل می‌نماید. علی‌ای حال؛ اولاً، تعیین سود غیرقانونی است؛ ثانیاً، قرارداد را ربوی ساخته و آن را محکوم به بطلان می‌نماید. ثالثاً، رسمیت بخشیدن به چنین قراردادی که خلاف قانون و شرع و به تعبیر قانون مدنی، اخلاق حسنه و نظم عمومی است، بر خلاف ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «محکمه می‌تواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

همچنین، بر اساس احکام شرع مقدس در باب معاملات مشارطه و تعیین مبلغ سود قبل از اتمام مشارکت و معین نمودن مبلغی منفک از سود یا زبان استحصالی بر سهام الشرکه، قرارداد را فاسد و آن را باطل و در حکم ریای فرضی قرار می‌دهد. از این‌رو، مقنن در تدوین ضوابط بانکداری جمهوری اسلامی ایران به جهت پیشگیری از ورود بانک‌ها در معاملات ریوی و صیانت از حیلت کسب و کار و ارتزاق مردم و نیز درآمدهای بیت المال، در ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۵ و ابلاغ سیاست‌های سالانه پولی کشور و بخشنامه‌های متعدد و استفتائات صورت گرفته، از آن نهاد حاکم بر شئون، بانک‌ها مقرر نموده که در عقود مبادله‌ای، منجمله مشارکت، تعیین نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده ممنوع می‌باشد.

3- صوری بودن قرارداد مشارکت : با توجه به اینکه خوانده بدون انجام بازرسی و نظارت بر پروژه موضوع مشارکت و سپس در پایان قرارداد، بدون انجام حسابرسی در خصوص میزان سود و زیان حاصل از مشارکت، اقدام به وصول و دریافت اصل و سود از پیش تعیین شده تسهیلات نموده، حاکی از این مطلب است که از بدو امر نیز قصد واقعی انعقاد عقد مشارکت را نداشته و در واقع انتخاب عنوان مشارکت، مدتی صرفاً پوششی جهت اعطای تسهیلات با سود قطعی و البته کلان بوده است. چرا که در عقود مبادله‌ای، نرخ سود تعیین شده از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نهایتاً ۱۴ یا ۱۵ درصد بوده است؛ لذا بانک با قصد اخذ درصد سود بالاتر (حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد) قالب مشارکت مدنی را جهت اعطای تسهیلات انتخاب نموده و این انتخاب صرفاً جهت مذکور بوده و لا غیر.

از طرف دیگر، موکل نیز به جهت نیاز شدید مالی، صرفاً قصد اخذ وجه تسهیلات را داشته و هیچ‌گونه قصد جدی و واقعی جهت انعقاد عقد مشارکت با خوانده را نداشته است. بناءً بر این، معاملات مذکور در ستون خواسته به دلیل نداشتن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (فقدان قصد و رضا) نیز مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی محکوم به بطلان است.

در پایان معروض می‌دارم با توجه به جهات مذکور، نتیجتاً محرز می‌گردد که قرارداد انعقادی صوری و پوششی بر معامله ریوی و برخلاف قوانین آمره و موجد حق بوده است که قابلیت ترتب هیچ‌گونه اثر حقوقی را ندارد و از همین جهت لازم بود که صرفاً اصل مبلغ بانک مسترد شود و نه زیاده بر آن! ضمن اینکه بانک خوانده حتی نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی موضوع بسته‌های سیاستی نظارتی بانک مرکزی که به عنوان نرخ سود مورد انتظار تعیین گردیده، رعایت نشده است.

همچنین، موکل مبالغی را بابت بدهی خود به بانک واریز نموده که از طرف بانک در محاسبه میزان بدهی وی به‌صورت صحیح و قانونی احتساب نگردیده و در این خصوص به نظر می‌رسد که بخشنامه تسهیم نسبتاً نیز رعایت نشده است.

لازم به ذکر است که در قراردادهای منعقده فی‌مابین، خسارات تأخیر تادیه (وجه‌التزام) به‌صورت پلکانی منظور و محاسبه گردیده که این اقدام نیز با توجه به بخشنامه بانک مرکزی که خسارت تأخیر پلکانی را ممنوع و باطل اعلام نموده، از دیگر تخلفات بانک خوانده می‌باشد. در خصوص موارد مذکور و نیز تعیین میزان دقیق بدهی موکل (اثبات برات ذمه موکل براساس مقررات بانکی)، تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را دارم.

علی‌هذا؛ استدعا دارم با استعانت از قادر متعال و آیات شریفه: «فان لم تفعل فاذنوا بحرب من الله و رسوله… احل الله البيع و حرم الربا و يمحق الله الربا و يربى الصدقات.. و لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل» و اصول ۴، ۲۷ و خصوصاً اصل ۴۹ و بند ۵ از اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین قید ماده ۱۰ و مواد ۲۱۹، ۲۱۸، ۹۷۵، ۶۵۴، ۵۷۱ قانون مدنی و ماده ۶ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی و البته ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و مطابق ماده ۷ بخشی از آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر وجوب تبعیت بانک‌ها از احکام بانک مرکزی و سایر مقررات و بخشنامه‌های بانکی، حکم بر محکومیت خوانده به اعلام بطلان قراردادهای مشارکت مدنی موضوع تسهیلات مرقوم فوق با مشخصات مندرج در ستون خواسته به همراه کلیه خسارات دادرسی صادر فرمایید.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء