چگونه دعوای احراز وقوع تخلف را علیه دستگاه های دولتی و ماموران آنها در دیوان عدالت اداری مطرح نماییم؟ 

طرح دعوای احراز وقوع تخلف علیه دستگاه های دولتی یا ماموران آنها در دیوان عدالت اداری، مقدمه پذیرش خواسته مطالبه خسارت است. در نظام حقوقی ایران این دعوا ریشه در الزام دستگاههای دولتی و مراجع اداری به رعایت قوانین و مقررات دارد. از یک سو، مقامات مامورین و کارکنان دولت در چارچوب حدود صلاحیت خویش مکلف اند که وظایف محوله را مطابق قوانین انجام دهند و از اعمال قدرت خودسرانه یا از وضع و اجرای تصمیمات مغایر با حقوق اشخاص اجتناب ورزند. از سوی دیگر، زمانی که با صدور یا اجرای این تصمیمات حقوق شهروندان یا فعالان اقتصادی مورد تضییع قرار می گیرد، شاکی می تواند با استناد به تخلف اداری یا تجاوز از حدود اختیارات نسبت به مطالبه خسارت از دولت یا ماموران آن اقدام نماید.

مفهوم تخلف اداری در دعاوی احراز وقوع تخلف علیه دستگاه های دولتی یا ماموران آنها در دیوان عدالت اداری

تخلف اداری طبق کلیت حقوقی ایران ناظر بر عمل یا ترک عملی است که مقام یا مامور دولتی به واسطه آن از موازین قانونی یا دستورالعملهای مشروع و لازم الاجرا عدول کند. در حالی که در نظام کیفری، اثبات جرم مستلزم ارکان شدیدتری عنصر، روانی عنصر قانونی و عنصر مادی است. در بحث اداری، هر نقض قانون یا زیان رسانی ناموجه به حقوق اشخاص، ولو فاقد وصف كيفري عمدی باشد، می تواند تخلف اداری تلقی شود. قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه های بعدی) فهرستی از تخلفات اداری را برشمرده است، اما این فهرست نظیر ترک فعل در انجام وظیفه، اهمال یا سوء استفاده اداری گشوده بوده و بسته به مقررات هر حوزه کاری، اشکال مختلفی دارد.

دیوان عدالت اداری در مقام بررسی شکایت اشخاص صلاحیت دارد احراز کند که آیا مأمور یا مقام اداری، در عملکرد خود مرتکب خطا یا تغییری خلاف ضوابط شده است یا خیر، چنانچه این تخلف طبق مستندات شاکی و موازین قانونی اثبات شود، دیوان در آرای خود به تخلف اداری و منشأ ورود خسارت تصریح میکند و بر همین اساس می تواند دستور جبران زیان و اعمال ضمانت اجراهای لازم را صادر نماید.

به عنوان نمونه، در عرصه بازرگانی و تجارت فعالان اقتصادی با طیف وسیعی از دستگاه های دولتی سروکار دارند؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گرفته تا گمرک، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و غیره هرگونه تصمیم نادرست سوء استفاده از قدرت، یا ترک وظیفه قانونی از سوی ماموران این دستگاهها می تواند مصادیق متفاوتی از تخلف اداری را شکل دهد و در نتیجه، زمینه ساز ورود ضرر مادی یا معنوی به بنگاههای اقتصادی شود. برای مثال اگر یک مامور گمرکی عمداً یا از سر ناآگاهی تعرفه ای اشتباه برای کالای وارداتی تعیین کند و تاجر را مکلف به پرداخت عوارض اضافی نماید یا اگر کارمندان یک اداره با تعلل و عدم انجام وظیفه صریح قانونی، موجبات توقف خط تولید را فراهم آورند هر دوی این موارد ذیل تخلفات اداری قابل بررسی است.

مصادیق رایج تخلفات اداری در دعاوی احراز وقوع تخلف علیه دستگاه های دولتی یا ماموران آنها در دیوان عدالت اداری

1. ترک فعل یا تعلل در انجام وظیفه قانونی

یکی از شایع ترین صور تخلفات اداری، عدم انجام وظیفۀ مصرح قانونی در فرایندهای خدماتی و نظارتی چه بصورت کلی و چه عدم انجام در مهلت مقرر یا با تاخیر ناموجه است. برای مثال وزارت صمت طبق قانون مکلف به صدور مجوز خاصی در مهلت مقرر یا تایید ثبت سفارش یا نظر دستگاه است، اما مأمور یا مدیر مربوطه بدون ارائه دلیل قانونی پرونده را معلق نگاه می دارد و این کار به خسارت فعال اقتصادی یا پرداخت بی دلیل دموراژ می انجامد، چنین تعللی می تواند ترک فعل تلقی شود و شخص متضرر در دعوایی که در دیوان عدالت اداری مطرح می کند، با استناد به ترک فعل یا تاخیر ناموجه مامور دولتی، احراز تخلف جبران خسارت و الزام به انجام وظیفه قانونی را درخواست نماید.

2. وضع تکلیف یا اخذ وجه اضافی خارج از حدود قانونی

 در بسیاری از معاملات تجاری نهادهای دولتی به عنوان دستگاههای متولی، عوارض، هزینه های کارشناسی یا حقوق گمرکی دریافت میکنند اگر در بررسی معلوم شود که مأمور یا مدیر دستگاه مبلغی بیشتر از سقف قانونی اخذ کرده است یا عنوان هزینه یا تعهدی را که در هیچ قانون یا آیین نامه ای پیش بینی نشده به تاجر تحمیل می کند، می توان از این عمل با عنوان تخلف اداری یاد کرد. برای نمونه گمرک یا نهاد متولی که بابت ترخیص کالا یا تایید تخصیص عوارضی فراتر از تعرفه رسمی را از تاجر مطالبه می کند بی آنکه پشتوانه قانونی داشته باشد تخلف نموده و مستوجب پیگیری حقوقی و مطالبه خسارت است.

3. تبانی تحمیل، امتیاز یا سوء استفاده از موقعیت شغلی

هرگونه بده بستان پنهانی مأمور دولتی با برخی فعالان اقتصادی که منجر به ایجاد مزایای انحصاری یا تبعیض ناروا برای آنان شود تخلف اداری به شمار می رود، همچنین دریافت هدیه یا کمک مالی غیرقانونی جهت تسهیل روند اداری یک تاجر خاص، مصداق بارز سوء استفاده از قدرت است و از مبنای قانون تخلفات اداری قابل تعقیب خواهد بود در صورت ورود ضرر به رقبا با تضییع حقوق دیگران آنها می توانند نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده و بدواً تخلف مامور در نتیجه اقدام مجرمانه را احراز و سپس مطالبه خسارت نمایند.

4. تفسیر سلیقه ای و خلاف قانون از مقررات بازرگانی

برخی ماموران برای دریافت عوارض یا اعمال مقررات محدود کننده صادرات و واردات، تفسیر دلخواه و موسعی از قوانین و آیین نامه ها ارائه می دهند؛ در حالی که وظیفه دارند عین قانون را رعایت و از حدود صلاحیت فراتر نروند. اگر ثابت شود که این تفسیر ناشی از قصور یا تقصیر مامور در اجرای قانون بوده و زیانی برای تاجر وارد ساخته اثبات آن در دیوان عدالت اداری به مثابه احراز تخلف اداری است.

5. عملکرد تبعیض آمیز در اختصاص منابع یا تسهیلات

 در فرایندهایی همچون دریافت ارز نیمایی اعطای تسهیلات بانکی دولتی، تخصیص سهمیه مواد اولیه یا صدور مجوز صادرات، دستگاههای متولی نباید از تفسیرهای تبعیض آمیز یا اعمال سلیقه استفاده کنند. اگر مدیری تنها به یک گروه خاص بدون وجود مبنای قانونی، سهمیه ارزی بدهد و دیگران را منع کند آن هم در چارچوب وظایف رسمی این اقدام می تواند تخلف اداری محسوب شود. تاجر متضرر میتواند با اثبات رفتار تبعیض آمیز و احراز تخلف دستگاه دولتی یا مامور او، نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید.

6. تضییع حق از طریق مشورت خواهی غیرضروری

این موضوع یکی از شایعترین معضلات تجار در فرایند واردات است. پاره ای از دستگاه ها گاه با ارسال پرونده به کمیته یا کارگروه فاقد صلاحیت یا درج کامنت غیر قطعی در سامانه مانند ظن بیش بود بدون اظهار نظر قطعی و همچنین درخواست استعلامات غیر ضروری زمان فرایند صدور مجوز یا ترخیص یا انجام عملیات تجاری را طولانی میکنند اگر این رویکرد، برخلاف نص قانون بوده و صرفاً برای دفع مسئولیت یا اعمال کنترل ناموجه صورت گرفته باشد، از باب تخلف در اجرا یا ترک وظیفه، نزد دیوان قابل تعقیب است و از مصادیق محرز و مسلم تخلف و از اسباب ورود خسارت محسوب می گردد. یا تحمیل تاخیرهای اضافی به صنعتگران، تاجر شامل نمودن تاجر به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به علت تاخیر در انجام وظایف قانونی، تحمیل نرخ ارز بالاتر به تاجر برای اخذ کد ساتا، اگر حداقلی از توجیه قانونی نداشته باشد، به عنوان ترک فعل یا تخلف اداری شناخته می شود.

7. عدول از تصمیمات قطعی قبلی بدون مبنای قانونی

 زمانی که اداره بر پایۀ یک تصمیم قطعی یا قراردادی اجازه واردات یا اختصاص ارز را به فعال اقتصادی داده نمی تواند یک جانبه و ناگهانی از تصمیم پیشین برگردد و حقوق مکتسبه یا حقوق ناشی از انتظار مشروع صاحب کسب و کار را نقض کند. این موضوع بدون تردید از مصادیق تخلف در چارچوب بی توجهی به حقوق قانونی و مشروع مردم تلقی می شود. اگر موضوع دارای توجیه قانونی نباشد، ذی نفع با اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری ابتدا عدم جواز عدول را اثبات و سپس در همان شکایت به علت احراز تخلف خسارت را مطالبه خواهد کرد.

در چه مواردی نمی توان دعوی احراز تخلف در دیوان عدالت اداری را مطرح نمود؟

همانطور که بیان شد شرط اصلی طرح دادخواست احراز وقوع تخلف علیه دستگاه دولتی یا ماموران آن، رعایت صلاحیت ذاتی رسیدگی در دیوان عدالت اداری است، اما از برخی از اقدامات و موضوعات داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری یا به موجب قانون و یا از نظر منطق حقوقی نمی توان خسارت مطالبه کرد. این موضوعات عبارتند از:

1. جبران خسارت از اعمال حاکمیتی

اعمال دولت در یک تقسیم بندی به اعمال تصدی گری و اعمال حاکمیتی تقسیم می شود. ماده ۸ قانون خدمات کشوری در تعریف اعمال حاکمیتی بیان می دارد : (( آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت برای دیگران نمی شود. از قبیل سیاست گذاری، استقرار نظم، حفظ تمامیت ارضی … ))

در مقابل اعمال تصدی مطابق تبصره ماده ۴ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت، اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می دهد. مانند خرید و فروش و اجاره و امثال آن. نتیجتا اعمالی که تحت عنوان اعمال حاکمیتی شناخته می شوند برای دولت مسئولیت جبران خسارت ایجاد نمی کنند.

2. مطالبه خسارت بدون لحاظ کردن تخلف واحد یا مامور دولتی

 اگر شخص قصد مطالبه خسارت از موسسات، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی را دارد، بدون درنظر گرفتن تخلف آنها از وظایف قانونی خود، می بایست در محاکم عمومی طرح دعوی نماید.

3. جبران خسارت در خصوص قراردادهای خصوصی افراد و دولت

واحدها و موسسات و شرکت های دولتی ممکن است اقدام به انعقاد قراردادهای خصوصی با اشخاص نمایند. در صورتی که در اجرای تعهدات طرفین و یا عدم اجرای تعهدات، خسارتی به شخص وارد شود، از این نظر که اصل رسیدگی به قرارداد و شروط و تعهدات آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است و دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد، دعوی جبران خسارت آن قرارداد نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

4. جبران خسارت ناشی از مصوبات و آراء مخالف قانون

اگر مصوبه و یا رایی صادر شود که در روند تدوین آن تخلفی از سوی کارمندان صورت نگرفته باشد، با رسیدگی در دیوان عدالت اداری صرفا رأی و یا تصمیم مخالف با قانون نقض می گردد.

مدارک لازم در دعوای احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت علیه دستگاه های دولتی یا ماموران آنها در دیوان عدالت اداری

1. مدارک هویتی و در صورت طرح دعوا توسط شخص حقوقی، اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت و مدارک مثبت سمت مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره 
2. مکاتبات اداری شامل نامه‌ ها، ابلاغیه‌ ها، پاسخ‌ها یا عدم پاسخ دستگاه
3. تصمیمات، آراء یا بخشنامه‌ های صادره توسط دستگاه دولتی
4. گزارش ‌های رسمی، بازرسی یا نظارتی
5. قراردادها، احکام کارگزینی، دستورهای اداری
6. مدارک مالی ( در صورت ارتباط تخلف با امور مالی )
7. هر سندی که نشان دهد اقدام یا ترک فعل خلاف قانون صورت گرفته است.
8. اشاره به مواد قانونی، آیین‌ نامه‌ ها یا مقرراتی که به‌ زعم شما نقض شده‌ اند.

مبنای صلاحیت دیوان عدالت اداری در احراز وقوع تخلف دستگاه های دولتی و ماموران آن 

طبق بندهای 1 و 2 ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص از تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی و مراجع اختصاصی اداری بر عهده دیوان نهاده شده است. از منظر تخلف اداری مواردی که مقام یا مأمور دولتی با رفتار یا ترک رفتار خلاف قانون حقوق اشخاص را تضییع کرده باشد در این چارچوب می گنجد. بر اساس تبصره 3 ماده 3 همین قانون و اصلاحات بعدی آن هیئت ها و کمیسیون هایی که به رسیدگی تخلفات می پردازند نیز در صورت صدور آرایی که خلاف موازین قانونی باشد، در حیطه رسیدگی دیوان قرار میگیرند.

شرایط احراز وقوع تخلف دستگاه های دولتی و ماموران آنها در دیوان عدالت اداری 

شرایط احراز وقوع تخلف و تصدیق ورود خسارت بسته به موضوع هر پرونده متفاوت است. اما به صورت کلی می توان به شرایط زیر اشاره نمود:

1. احراز صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوا ؛ توضیح اینکه این صلاحیت اعم از صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد اختلاف و خوانده پرونده است. که در زمان ثبت رعایت این دو شرط لازم است.
2. تقدیم دادخواست با ذکر دقیق جهت یا جهات تخلف قانونی صورت گرفته از سوی دستگاه اجرایی و ماموران آنها
3. احراز حدود صلاحیت و وظایف ذاتی دستگاه اجرایی و ماموران آن نسبت به موضوع مورد اختلاف از سوی دادگاه
4. احراز نقض قوانین یا ترک فعل صورت گرفته از سوی دستگاه اجرایی یا ماموران آن

دعوای احراز وقوع تخلف علیه چه نهادهایی قابل طرح است؟

بر اساس ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری دعوای احراز وقوع تخلف علیه نهادهای زیر قابل طرح است: 

1. واحدهای دولتی (وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها، موسسات دولتی).
2. موسسات عمومی غیردولتی (مانند شهرداری‌ ها، سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر).
3. شرکت ‌های دولتی.
4. مأموران و کارکنان این نهادها، به شرطی که اقدام یا تصمیم آن‌ها در راستای انجام وظایف اداری و حاکمیتی بوده باشد.

آیا امکان طرح دعوای احراز وقوع تخلف علیه دستگاه دولتی و ماموران آنها در مراحل انعقاد قرارداد در دیوان عدالت اداری وجود دارد ؟ 

به موجب تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402/02/10 عدم صلاحیت سابق دیوان در ورود به دعاوی ناشی از قرارداد اصلاح شد و احراز وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار داده شد و ذینفع پس از احراز موارد مذکور، میبایست مجددا اقدام به ثبت دادخواست حقوقی جهت مطالبه خسارت ادعایی خود در دادگاه عمومی حقوقی نماید.

در این ماده آمده است. (( رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.))

نحوه طرح درخواست دستور موقت همزمان با خواسته احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت علیه دستگاه های دولتی و ماموران آنها 

طبق مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری و اصلاحات 1402 آن، هرگاه شاکی مدعی شود که اجرای تصمیم یا اقدام متخلفانه دستگاه دولتی سبب ورود خسارتی جبران ناپذیر می گردد، میتواند همزمان با طرح دعوا یا در اثنای رسیدگی درخواست دستور موقت برای توقف عمل متخلفانه را مطرح کند. چنانچه شعبه صلاحیتدار دیوان تشخیص دهد که ادعای تخلف و احتمال زیان محرز است، دستور موقت صادر کرده و اجرای اقدام مورد شکایت تا زمان رسیدگی ماهوی متوقف می شود. این مکانیسم از جمله ابزارهای عملی برای پاسداری از حقوق تجار در برابر تخلفات آشکار به شمار می آید.

مراحل طرح دعوای احراز وقوع تخلف علیه دستگاه های دولتی و ماموران آنها در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

1.ثبت‌نام در سامانه ثنا

اولین قدم، ثبت ‌نام در سامانه خدمات الکترونیک قضایی (ثنا) است.

2.تنظیم دادخواست

شما باید یک دادخواست کامل و دقیق تنظیم کنید. این دادخواست باید شامل مشخصات شاکی و طرف شکایت، شرح کامل ماجرا و خواسته دقیق ذکر شوند. 

3.پیوست کردن مدارک

تمام مدارک و مستندات خود (مانند نامه‌های اداری، گزارش کارشناس، فاکتورها و…) را به دادخواست پیوست نمایید.

4.ثبت دادخواست

دادخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دیوان عدالت اداری ارسال کنید.

چه نوع تخلفاتی امکان طرح دعوای احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت در دیوان عدالت اداری علیه دستگاه های دولتی و ماموران آنها امکان پذیر می نماید؟ 

هر چند بحث تخلف اداری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲) به تفصیل آمده، اما اگر رفتاری که کارمند یا مقام اداری مرتکب شده، فراتر از جنبه انضباطی، حق یا حقوق مكتسبه اشخاص حقیقی یا حقوقی را مخدوش کند شکایت در شعب دیوان عدالت اداری امکان پذیر است. به بیان دیگر، دیوان در دعاوی احراز تخلف، اداری، محور را تأثیر اقدام با ترگ اقدام بر حقوق اشخاص قرار می دهد و اگر این تأثیر به شکل زیان و خسارت متبلور شده باشد، مطابق تبصره 1 ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و برخی مواد دیگر از جمله ماده ۱۲۰، زمینه رسیدگی و صدور حکم مقتضی فراهم خواهد بود.

نحوه اثبات احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری | وقوع تخلف و مطالبه خسارت را چگونه اثبات کنیم؟

اصل بر این است که مدعی ورود ضرر باید رابطه بین تخلف اداری و ورود خسارت را اثبات نماید. البته دیوان می تواند از کارشناسان تخصصی برای احراز این امر استفاده نماید.

نتیجتا به جهت فنی و تخصصی بودن موضوع و ممانعت از رد شکایت، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری امری ضروری است، لکن چنانچه شاکی شخصا بنای بر طرح شکایت داشته باشد، مکلف است، با ارائه دادخواست وفق ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره های آن، اقدام دستگاه دولتی را که مبنای ضرر واقع شده است را که مصداق تخلف اداری می داند شرح و عناصر ذیل را اثبات نماید:

1.  وجود تکلیف قانونی برای مقام اداری ( ماده مشخصی از قانون با آیین نامه قابل استناد )
2. رفتار یا ترک رفتار متخلفانه ( فراتر رفتن از حد صلاحیت، تفسیر خودسرانه، اخذ وجه غیر قانونی و…)
3. رابطه سببیت میان این اقدام یا ترک اقدام با زیان وارد شده.

نهایتا بر اساس تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه اصل اختلاف از جنس در اجرای وظایف قانونی و ایجاد خسارت باشد، دیوان قدرت ورود و صدور حکم مقتضی درباره اثبات وقوع تخلف علیه دستگاه های دولتی و ماموران آنها و تعیین میزان زیان را دارد. در این حالت در صورتی که شاکی توان اثبات سه رکن تکلیف قانونی تخلف خسارت را داشته باشد شعبه دیوان پس از احراز تخلف، ممکن است، دستگاه خاطی را به جبران خسارت ملزم کند.

نحوه رسیدگی به دعوای احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت علیه دستگاه های دولتی و ماموران آنها در دیوان عدالت اداری 

مطابق اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری اصل بر آن است که شکایات اشخاص از رفتار متخلفانه دستگاه های دولتی در شعب بدوی مطرح شود. در صورتی که رأی صادره مورد اعتراض قرار گیرد، شعب تجدید نظر مرجع رسیدگی خواهند بود. اما گاه بر اساس تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور، اعتراض نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری به شکل مستقیم نزد شعب تجدید نظر دیوان مطرح می شود به ویژه در مواردی که قانون صریحاً چنین صلاحیتی را برای شعب تجدید نظر قائل شده است. البته رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیرحضوری است و یک نسخه از دادخواست برای طرف دعوا ارسال و موظف به ارسال پاسخ مکتوب ظرف مدت 30 روز می باشد. که نهایتا دادگاه در وقت نظارت با تکمیل بودن پرونده نسبت به صدور رای مقتضی وفق صلاحدید اقدام خواهد نمود.

آثار پذیرش دعوای احراز وقوع تخلفات اداری علیه دستگاه های دولتی و ماموران آنها در دیوان عدالت اداری 

وقتی اداری بودن تخلف در دیوان عدالت اداری احراز می شود،گامی اساسی برای مطالبه خسارت از دولت و ماموران آن برداشته می شود، زیرا مادامی که مقام اداری یا مأمور دستگاه از حدود اختیارات خویش خارج نشده باشد، اعمال دولت ممکن است مشروع تلقی گردد و اثبات ورود خسارت ناشی از یک اقدام قانونی را دشوار سازد. اما اگر تخلف ثابت شود:

1. عناصر تشکیل دهنده مسئولیت مدنی ( وجود ضرر، فعل یا ترک فعل زیانبار، رابطه سببیت ) به اثبات نزدیک تر می گردد.
2. دیوان عدالت اداری با مستند و مستمسک قانونی تأیید شده، دستور جبران خسارت می دهد؛ چه این خسارت ناشی از پرداخت وجوه غیرقانونی باشد یا توقف فعالیت تجاری در نتیجه تصمیم متخلفانه اداره.
3. همچنین در صورتی که تخلف فردی از مأموران دولتی منجر به خسارت شخصی شده باشد، این موضوع نه تنها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قابل رسیدگی است، بلکه ذینفع می تواند از دیوان عدالت اداری مطالبه جبران و ابطال تصمیمات موجد خسارت را نیز پیگیری نماید.

مسئول جبران خسارت در دعوای تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری | مسئول جبران خسارت در دعوای احراز وقوع تخلف دستگاه های دولتی و ماموران آنها چه کسی است؟ 

در حالت اول شخص مامور که از وظایف خود کوتاهی کرده و یا در حین انجام وظیفه مرتکب تخلف شده است، مسئول جبران خسارت است. و دادخواست به طرفیت مامور مذکور طرح می شود. در غیر اینصورت طرف دعوی همان نهاد یا موسسه دولتی است که موجب ورود خسارت گشته است.