دعوای الزام دستگاه دولتی به انجام وظایف قانونی در دیوان عدالت اداری 

دعوای الزام دستگاه دولتی به انجام وظایف قانونی به موجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است. که این بند توامان به صلاحیت رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات، اقدامات و همچنین خودداری یا امتناع دستگاه‌ های دولتی از انجام وظایف قانونی اشاره دارد و همین حکم، مبنای اصلی طرح دعوای الزام به انجام وظیفه قانونی محسوب می ‌شود. نتیجتا این شکایت می تواند در قالب الزام به انجام فعل یا ترک فعل علیه دستگاه های دولتی یا عمومی مطرح شود. لکن عنوان خواسته باید دقیق، منطبق با وظیفه قانونی مشخص دستگاه طرف دعوا و قابل صدور حکم باشد. عنوان‌ های کلی و مبهم، معمولاً منجر به رد یا عدم استماع دعوا می گردد.

شرایط طرح دعوای الزام دستگاه دولتی به انجام وظایف قانونی در دیوان عدالت اداری 

1. طرح اولیه درخواست در دستگاه اجرایی مربوطه 

هرچند بسیاری از فعالان اقتصادی ممکن است، تمایل داشته باشند، فوراً پس از ملاحظه تعلل یا تخلف دستگاه، نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام کنند، اما قانونگذار با ایجاد الزاماتی نظیر ارائه درخواست کتبی، تعیین مهلت پاسخگویی برای دستگاه و ضرورت تکمیل پرونده اداری، مسیر مشخصی برای ضمانت حقوقی شکایت در دیوان عدالت اداری ترسیم کرده است. رعایت این تشریفات نه تنها باعث افزایش شانس موفقیت در مرحله قضایی می شود، بلکه از اطاله دادرسی به دلیل اخطار رفع نقص یا صدور قرار عدم صلاحیت جلوگیری می کند. در واقع ساختار قانون دیوان عدالت اداری به گونه ای است که ابتدا اداره دولتی ملزم به اخذ موضع صریح نسبت به درخواست مراجعان است. 

بر همین اساس به موجب تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 در نخستین گام شاکی مکلف شده است، تقاضای اجرای وظیفه قانونی دستگاه دولتی را به شکل رسمی و مکتوب تسلیم مرجع ذیربط نماید. این اعلام می تواند از طریق ثبت نامه در دبیرخانه اصلی دستگاه ارسال در سامانه اداری یا تحویل به دفتر نمایندگی استانی صورت پذیرد. بدین ترتیب، مستندات مکاتباتی قبل از طرح دعوا، نشانگر جدی بودن شاکی در پیگیری حقوق خود و مطلع کردن دستگاه از تبعات ترک فعل اداری و فراهم کننده بستر دعوای الزام در دیوان به شمار می رود.

و سپس دستگاه دولتی یا عمومی 3 ماه فرصت دارد، پاسخ مکتوب خود را نسبت به قبول یا رد درخواست به متقاضی ابلاغ نماید. ( مگر اینکه در سایر قوانین مهلت دیگری پیش بینی شده باشد ) اگر پاسخ قطعی در محدوده زمانی قانونی (۳ ماه) داده نشود یا دستگاه از ثبت درخواست یا ارائه رسید خودداری کند، ذی نفع می‌ تواند دعوی الزام به انجام وظیفه قانونی مورد ادعا را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید. لازم به ذکر است، عدم ثبت درخواست یا عدم پاسخگویی از موارد تخلف اداری است. 

2. رعایت مهلت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

علاوه بر شرط مذکور به موجب تبصره 3 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات 1402 باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ قبول یا رد درخواست یا انقضای مدت 3 ماه پاسخگویی دستگاه، نسبت به ثبت دادخواست الزام به انجام وظایف قانونی در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

این پیش‌ شرط از مهم‌ ترین تغییرات جدید قانون دیوان عدالت اداری است؛ بدون ارائه درخواست و رسید از دستگاه، شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی را ندارد و قرار رد شکایت را صادر می نماید. اگر شخص معذوریت قانونی یا شرعی داشته باشد، آن معذوریت به مهلت اضافه می‌ شود.

3. مراجعه اولیه به کمیسیون ها و هیات های درون سازمانی دستگاه دولتی

اگر قانون، مسیر یا راهکار اداری مقدماتی را جهت اعتراض یا رسیدگی بدوی به موضوع مقرر کرده باشد، نظیر کمیته ای در وزارت صمت یا کارگروه استانی در وزارت جهاد کشاورزی، هیات حل اختلاف مالیاتی، هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، شاکی ملزم است، ابتدا آن مرجع اداری یا شبه قضایی را طی کند. اساساً بند (۲) ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان را در رسیدگی به آرای مراجع اختصاصی اداری تشخیص داده و ترتیبی مقرر می دارد، تا پس از صدور رأی قطعی آن مراجع یا انقضای مهلت مقرر بدون نتیجه، شاکی به دیوان مراجعه کند. عدم تبعیت از این فرآیند قانونی ممکن است، منجر به صدور قرار رد شکایت با قرار عدم صلاحیت شود.

4. عنوان خواسته

همانگونه که بیان شد، به جهت کثرت وظایف ذاتی دستگاه های دولتی، عنوان خواسته باید دقیق، منطبق با وظیفه قانونی مشخص و قابل صدور حکم باشد. چرا که شعب دیوان عدالت اداری به عنوان‌ های کلی و مبهم توجهی ننموده و نسبت به صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا اقدام می نمایند.

بسته به موضوع، یکی از عناوین زیر یا مشابه آن‌ ها توصیه می‌ شود:

• «الزام خوانده به انجام وظیفه قانونی موضوع ماده … قانون…….. »
• « الزام خوانده به صدور [مجوز / پروانه / گواهی / حکم اداری ] وفق مقررات »
• «الزام خوانده به اتخاذ تصمیم قانونی نسبت به درخواست مورخ … خواهان مستندا به ماده …. قانون ….. »
• «الزام خوانده به اجرای تکلیف قانونی مقرر در ماده … قانون ……. »
• «الزام خوانده به رسیدگی و اظهارنظر قانونی نسبت به تقاضای خواهان نسبت به خواسته …… مورخ …… موضوع ماده ….. قانون »

5. طرح درخواست صدور دستور موقت

در مواردی، طرح درخواست صدور دستور موقت نیز پیش از اقامه دعوا یا همزمان با ثبت دادخواست در دیوان ضرورت دارد. طبق قانون دیوان عدالت اداری مواد ۳۴ و ۳۵ اصلاحی 1402، صدور دستور موقت موکول به این است که شاکی احتمال وقوع زیان غیر قابل جبران را نشان دهد و رفتار یا ترک رفتار دستگاه علتی برای این زیان باشد. که بهترین دلیل مستندات ثبت شده جهت الزام دستگاه به انجام وظایف قانونی است.

خوانده در دعوای الزام دستگاه دولتی به انجام وظایف قانونی چه کسی است؟

در دعاوی الزام به انجام وظایف قانونی طرف شکایت همان مرجع یا دستگاهی است که براساس قانون تکلیفی بر عهده داشته و از اجرای آن سرباز زده است. ممکن است این مرجع یک وزارتخانه یا سازمان دولتی باشد نظیر وزارت جهاد کشاورزی – اداره کل امور صادرات. اگر شاکی تشخیص دهد، مقام یا مأمور معینی ( مثلاً ) مدیرکل در سطح استانی تأثیر مستقیم دارد، می تواند او را هم زمان طرف دعوا قرار دهد، ليكن معمولاً اقامه دعوا علیه دستگاه اجرایی کفایت می کند.

مدارک و مستندات لازم برای دادخواست الزام دستگاه دولتی به انجام وظایف قانونی 

• الف. نامه ها و مکاتبات

کلید موفقیت در این نوع دعاوی داشتن ادله روشن از ارتباط رسمی با اداره است. از این رو، در فهرست مستندات، شاکی باید نامه های ثبت شده در دبیرخانه اداره یا سامانه الکترونیک را با شماره و تاریخ درج کند تا دیوان به این نتیجه برسد که مقام اداری از مطالبه شاکی مطلع بوده اما پاسخی نداده با پاسخ خلاف قانون صادر کرده است. اگر کپی مکاتبات در اختیار است، باید ضمیمه و شماره گذاری شود.

• ب. استاد مبین تکمیل مدارک

مگر در مواردی که نقص مدارک مطرح است، برای اثبات اینکه نوبت عمل اداره فرا رسیده و هیچ مانع قانونی برای تصمیم گیری وجود ندارد، شاکی باید اسناد فنی-مهندسی یا بازرگانی- از جمله گواهی استاندارد، اسناد هویتی شرکت فاکتورهای فروش خارجی و … را ارائه کند تا ثابت نماید، وظیفه اداره معلق به امری نبوده و تأخیر یا سرپیچی اداره قابل توجیه نیست.

• ج. قوانین و مقررات بالادستی 

ماده یا بند آیین نامه ای که تکلیف را بر عهده دستگاه می گذارد به صورت مکتوب در قالب مستند پیوست یا دست کم معرفی شود. گاه بدیهی به نظر می رسد، که همه می دانند وزارت صمت وظیفه ثبت سفارش دارد؛ اما در چارچوب دیوان عدالت اداری شکایت باید مبتنی بر نص روشن ( مثلاً ماده فلان آیین نامه ) باشد.

نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به خواسته الزام دستگاه دولتی به انجام وظایف قانونی 

پس از ثبت دادخواست از طریق سامانه دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به شعبه صالح، شعبه بدوی ابتدا رسیدگی شکلی انجام می ‌دهد. در این مرحله، دیوان وفق مواد ۵۳ و ۵۴ قانون، صلاحیت خود، ذی‌ نفع بودن شاکی، رعایت مهلت طرح شکایت و تحقق شرط مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ را بررسی می‌کند. چنانچه دادخواست دارای نقص باشد، اخطار رفع نقص صادر می‌ شود و در صورت عدم رفع نقص یا فقدان شرایط قانونی، قرار مقتضی صادر خواهد شد.

در صورت عبور از مرحله شکلی، دیوان وارد رسیدگی ماهوی می ‌شود. محور اصلی رسیدگی ماهوی این است که آیا دستگاه خوانده دارای تکلیف قانونی مشخص، الزام‌آور و قابل اجرا بوده است یا خیر. دیوان این تکلیف را صرفاً از قوانین، آیین‌ نامه ‌ها و مقررات لازم‌الاجرا استنباط می‌کند و چنانچه وظیفه ادعایی کلی، سیاست‌گذارانه یا فاقد الزام قانونی باشد، شکایت وارد تشخیص داده نمی‌ شود. همچنین دیوان بررسی می‌کند که تکلیف قانونی دستگاه، الزام به نتیجه است یا صرفاً الزام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم. رویه دیوان بر این است که در مواردی که قانون اختیار تصمیم‌گیری را به دستگاه اعطا کرده، دیوان نمی ‌تواند حکم به تحقق نتیجه خاص صادر کند و صرفاً می ‌تواند دستگاه را به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی ملزم نماید، اما اگر قانون نتیجه مشخصی را الزام کرده باشد، صدور حکم الزام به انجام آن نتیجه نیز امکان‌ پذیر است.

پس از ابلاغ دادخواست به دستگاه دولتی، مطابق ماده ۵۷ قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه مکلف است، لایحه دفاعیه و مستندات خود را ارائه کند. دیوان دفاعیات دستگاه را بررسی کرده و در عین ورود به مقررات حاکم بر موضوع، از جایگزینی خود با مرجع اداری در امور تخصصی و تشخیصی خودداری می‌کند. نهایتاً در صورت احراز تخلف و احراز وجود تکلیف قانونی، شعبه بر اساس ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری رأی مقتضی صادر می‌کند که ممکن است، مشتمل بر الزام دستگاه به انجام وظیفه قانونی، الزام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم، یا رد شکایت باشد. آرای شعب بدوی نیز وفق ماده ۶۵ قانون، در مهلت مقرر قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هستند

نحوه اجرای حکم الزام دستگاه دولتی به انجام وظایف قانونی 

رأی صادره پس از قطعیت، لازم‌ الاجراست و اجرای آن تابع مواد ۱۰۷ تا ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری است. در صورت استنکاف دستگاه یا مقام مسئول از اجرای رأی، ضمانت اجراهای قانونی از جمله گزارش تخلف و تعقیب اداری یا انتظامی مقام مستنکف اعمال می‌ شود. بدین ترتیب، رسیدگی دیوان در دعوای الزام به انجام وظایف قانونی، فرآیندی منظم و مرحله‌ مند است که هدف آن تضمین اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ های اداری بدون مداخله در صلاحیت ‌های اختیاری آن ‌هاست.

اعاده دادرسی نسبت به رد شکایت نسبت به خواسته الزام دستگاه دولتی به انجام وظایف قانونی 

چنانچه دعوای الزام دستگاه دولتی به انجام وظایف قانونی منتج به محکومیت خواهان گردد. در فرضی که حکم به رد شکایت صادر شده است، امکان اعاده دادرسی وفق شرایط مصرحه در مواد 79 و 98 قانون دیوان عدالت اداری برای وی وجود دارد. در غیر اینصورت، چنانچه رای در قالب قرار باشد، صرفا امکان بهره مندی از مکانیزم اعاده دادرسی وفق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری برای او میسر خواهد بود. 

لذا با توجه به فنی و تخصصی بودن دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و شرایط دشوار پذیرش اعاده دادرسی، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری از ابتدای طرح شکایت امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.